مشروعیت‌زدایی از نهادی کهن

حوزه علمیه نهادی دیرپاست که از دیرباز پذیرای آزادی اجمالی اندیشه و ابراز آن بوده است و فقیهانی متفاوت و مختلف از بسیاری از زوایا را در درون خود پرورش داده است. دانش فقه که متکفل پردازش یک ضلع از اضلاع سه‌گانه دین است در رقابتی سخت توانست به جهت ماهیتی که داشت و با اقبال عموم متدینان مواجهه شد بر صدر نشیند و دیگر دانش‌ها را در ساحت اجتماعی و تدبیر زندگی انسان‌ها پیرو خویش کند.

ره آورد این رقابت دستگاه مرجعیت و افتاء بود که قرن‌هاست تأثیرگذارترین نهاد در زیست مؤمنان است. نهاد مرجعیت در دوران معاصر البته با چالش‌ها و بحران‌هایی مواجه شده است که اگر می‌خواهد کماکان نقشی فعال در زیست مؤمنانه انسان‌های این عصر ایفا کند انتظار می‌رود به بازسازی و عصری‌سازی خویش توجه کند.

چندی است که جامعه مدرسین که نهادی نوظهور و محصول یک امر سیاسی و برهه‌ای خاص بوده با پیش‌فرض تکلیف و تکفل خود در صیانت از نهاد مرجعیت و روحانیت به طرد و نفی فقیهان و جریاناتی حوزوی غیر همسو  می‌پردازد که سخنان و ره‌آوردهایشان همدلانه نیست.

گاه به خلع مرجعی از مرجعیت می‌پردازد و دیگرگاه در تهدید علنیِ فقیهی دیگر تابلوی بیت وی را نشانه می‌رود. در آخرین مبارزه این نهاد نوپدید با اندیشه‌های نوپیدا در حوزه و جریان فقهی، جامعه مدرسین در بیانیه شدید و غلیظ علیه سید کمال حیدری فقیه صاحب‌نام و پرنفوذ در میان جریانات نواندیش برون‌حوزوی، وی را پیرو شیطان دانسته و او را گمراه خوانده و به همین دلیل آحاد مؤمنان را از فتنه‌گری وی بر حذر داشته است.

در این یادداشت نه در مقام دفاع از جناب حیدری هستم و نه در مقام تنقیص جامعه مدرسین، بلکه می‌خواهم عطف به توصیه «فذکر ان الذکری تنفع …» آقایان محترم جامعه مدرسین را به نکته مهمی تذکر دهم – هر چند بعید است تفطنی بدان نداشته باشند.

ضرورت رعایت حرمت نهاد مرجعیت توسط نهادهای نوپدید حوزوی

بعید است که این نکته مورد انکار اعضاء جامعه مدرسین باشد که مشروعیت، هویت و هستی آن نهاد نوپیدا به تاریخِ کهن نهاد مرجعیت گره خورده و برآمده از آن است و لذا هرگونه گمانه‌زنی مبنی بر نسبت بین این همانی مرجعیت و جامعه مدرسین از بنیاد خطاست که می‌تواند محصول زیاده‌خواهی باشد؛ چراکه در برابر دیدگان ما نهادهای هم‌عرض جامعه مدرسین به عنوان رقیبان جدی شکل گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به مجمع محققین و مدرسین اشاره کرد.

اگر این اصل را بپذیریم که این نهاد نوپدید و رقیبانش همه مشروعیتی اگر دارند ذاتی نیست بلکه مشروعیتشان از نهاد مرجعیت است انتظار می‌رود که تلاش حداکثری کند در موضع‌گیری‌هایشان مشروعیت نهاد مرجعیت را با چالش مواجه نکنند.

نهاد مرجعیت و فقاهت از دیرباز نوعی پلورالیسم فقهیِ رقیق را به خود دیده است و پذیرای آن بوده است، به‌گونه‌ای که گاه در یک مسئله فقهی ما با چندین رأی متفاوت و حتی متعارض مواجهه بوده‌ایم، اما هیچ وقت فقیهان نه حربه مشمئزکننده تکفیر را به کار گرفته‌اند و نه این‌گونه که جامعه مدرسین موضع گرفته است فقیهانِ مخالفِ خویش را فتنه‌گر خوانده‌اند.

آراء مرحومان ابن جنید اسکافی، ابوالصلاح حلبی، سلار، فیض کاشانی، مقدس اردبیلی و… در موضوعات مختلف نمونه‌های غیر قابل انکار و اغماض در تاریخ فقه شیعه‌اند که با تمام تفاوت‌های فراوان آراء ایشان با مشهور فقیهان همیشه مورد مراجعه بوده و کانون توجه علمی بوده‌اند.

البته به صورت موردی فقیهانی گاه در نقد یک دیگر اخلاق پژوهش را رعایت نمی‌کرده و یکدیگر را با ادبیاتی غیرقابل پذیرش مورد خطاب و عتاب قرار می‌داده‌اند اما هیچ‌گاه به صورت نهادی به طرد یا احیاناً تکفیر یک فقیه اقدام نمی‌کردند.

دعوای اخباریان و اصولیان که دعوایی بنیادین و مبتنی بر جهان بینی‌های متفاوت و روش‌های متفاوت و…بود هم منجر نشد تا از حربه‌های غیر اخلاقی هم چون تکفیر و تهدید و …استفاده کنند.

انتظار می‌رود جامعه مدرسین با توجه به واقعیت‌های جهان جدید و جامعه پیرامونی‌اش در موضع‌گیری‌هایش نه تنها حرمت این مشی حاکم، ساری و جاری در نهاد فقاهت را ارج نهد و با این بیانیه‌ها اصل نهاد مرجعیت و فقاهت را با چالش مشروعیت مواجه نکند و مصداقی برای کور کردن به بهانه اصلاح ابروان نگردد، بلکه فضا را بیش از پیش آمده برای شنیدن آراء و نظریه‌های جدید کند.

انسان معاصر و عنصر گزینش‌گری وی

جهان جدید و به تبع آن انسانِ معاصر ویژگی‌های متفاوت با اسلاف خویش دارد که نهادهای دینی باید تلاش کنند این ویژگی‌ها را به رسمیت بشناسد و اگر الان هم ساختار همراهی با آن‌ها را ندارند به ایجاد آن‌ها بیندیشند. انسان معاصر نمی‌تواند – اگر هم بخواهد – آزادی اندیشه و بیان را نادیده انگارد؛ چرا که مضایقه آزادی از انسان معاصر مرگ انسانِ معاصر را به همراه دارد. البته این اصل بنیادین هزینه دارد که اگر نهاد فقاهت و مرجعیت می‌خواهد در این جهان زندگی کند باید راه کارهای رسمیت بخشی این ویژگی انسان معاصر را تأمین کند.

انسان جدید چون در آزادی شناور و با آن زندگی می‌کند لذا گزینشگر است و به همین جهت بر خلاف اسلاف خویش حاضر نیست تمام هویتش را به یک عقیده و اندیشه و مکتب فکری گره بزند بلکه فارغ از حجت بودن این رویکرد یا نبودن، خوشه‌چین است و چه بسا به دنبال ابتنای زندگی خویش بر رنج کمتر و لذت بیشتر باشد که باید نهادهای دینی خود را بازسازی کرده و همدلانه با این واقعیت‌ها زندگی انسان معاصر را به اندازه توان خویش مدیریت کنند.

نهادهای دینی، چه دیرپای و چه نوپدید، به نظر می‌رسد سودای تغییر انسان را باید به کلی فراموش کنند چرا که اگر هم در جهان کهن این آروز برآمدنی بود – که نبود – در جهان جدید خواب پریشانی بیش نیست و لذا نباید به آن فکر کرد.

کم هزینه‌ترین راه برای تأمین آن چه گفته شد این است که نهاد فقاهت و مرجعیت به همه صداهای برآمده از حوزه حرمت‌گزارد و نه تنها بر آن‌ها نشورد و با آن‌ها برخورد نکند بلکه به استقبال آن اندیشه‌ها برود و فضای مناسب‌تری برای شنیده شدن آن‌ها فراهم آورد شاید که بتواند نقش اش را در زیست انسانی و اخلاقی آدمیان تأمین و تضمین کند؛ چرا که می‌دانید امروز راه القاء و ابراز اندیشه‌ها و دسترسی به آن‌ها آن چنان رهاست که تلاش برای بستن این ارتباط‌ها نه تنها ناشدنی است بلکه عِرض خویش بردن است.