آزارهای روحی و روانی نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است

اما نکته مهم اینجاست که برخی این خشونت‌ها را امری بسیار عادی تلقی کنند و حتماً قانونگذاری باعث می‌شود که این عادی تلقی کردن و مصادیق خشونت را ندانستند در جامعه تغییر پیدا کند و افراد جامعه متوجه شوند که مبنای خشونت چیست، مصادیق کدام است و چه مجازاتی انتظار آنان را می‌کشد؟ به همین دلیل لایحه رفع خشونت علیه زنان کشورمان سالها پیش تهیه و تدوین شد و از همان زمان بین دولت، قوه قضائیه و مجلس دست به دست می‌شود تا به قانون تبدیل گردد.

در گفت وگو با کارشناسان و مسئولین، مصادیق و موارد خشونت علیه زنان، موانع تصویب قانونی این لایحه و تحولات پیشرو پس از تصویب این قانون را مورد بررسی قرار داد.

دکتر مریم صانع پور: آزار جسمی و روحی و روانی خشونت علیه زنان محسوب می‌شود

دکتر مریم صانع پور در گفت وگو با شفقنا با اشاره به روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان اظهار داشت: خشونت فقط ضرب و جرح جسمی نیست بلکه هر عملی که باعث آزار شود خواه جسمی و خواه روحی و روانی، خشونت است و متأسفانه ضرب و جرح روحی زخم‌های کاری تری بر شخصیت زنان وارد می‌کند.

محرومیت زنان از حقوق شهروندی از مصادیق بارز خشونت علیه زنان است؛ حقوقی چون حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری، حق برخورداری از کرامت و برابری انسانی، حق برخورداری از فرصتهای برابر شغلی با مردان، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق آزادی و امنیت، حق آزادی رفت و آمد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: آیا فقط ضرب و شتم مصداق خشونت علیه زنان است یا قانون اجازه شوهر یا پدر برای مسافرت زنان نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است؛ خشونتی که بیشترین جراحت را بر کرامت زنان وارد کرده‌است.

اگر می‌بینیم پدر یا همسری حتی مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شود به این دلیل است که در فرهنگ سنتی ما زنان ناموس مردان تلقی می‌شوند، پدر ولی دم او معرفی می‌شود و نقش مادر اصولاً دیده نمی‌شود. از این رو حتی یک برادر نسبت به خواهرش احساس مالکیت دارد و به محض کمترین سوء ظنی می‌تواند فاجعه بیافریند درحالی که همین مرد نسبت به خطای برادرش خود را مسئول نمی‌داند. تا زمانی‌که قانون ما مورد بازنگری قرار نگیرد و شأن انسانی زنان نیز کاملاً برابر با مردان تکریم نشود نمی‌توان از منع خشونت نسبت به زنان سخن گفت.

متأسفانه برخی از رسانه‌های رسمی کشور با تحقیر دائمی زنانگی، از فراگیرترین مصادیق خشونت علیه زنان هستند؛ از فیلم‌ها گرفته تا تبلیغات، زنان را دارای نقشی تبعی و ابزاری نسبت به مردان نمایش می‌دهند که این جراحت‌ها دائماً روح و روان زنان و دختران جامعه ما را نشانه می‌گیرند.

صانع پور بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از زنان دارای تحصیلات بالا هستند و به لحاظ شغلی نیز بعضاً در جایگاه مدیریتی قرار دارند هنوز قانون، فرزندان را تحت قیمومت پدر معرفی می‌کند؛ به‌عنوان مثال برای یک عمل جراحی جزیی رضایت مادر کافی نیست و قانون امضای پدر را لازم می‌داند این نمونه‌های بسیار زیاد در جامعه ما از مصادیق بارز خشونت علیه زنان هستند.

خشونت علیه زنان همانگونه که در حقوق ما ریشه دارد در ادبیات، فلسفه، عرفان و تفاسیر مردانه از متون دینی نیز ریشه دارد. در همه این حوزه‌ها زنانگی ارزشی مادون مردانگی دارد و ابزاری برای حفظ حیات و آرامش و رفاه مردانگی معرفی شده‌است؛ این نادیده گرفته شدن شأن انسانی و مستقل زنان، ریشه خشونت علیه ایشان است.

وی ادامه داد: شخصیت پسران و دختران در خانواده شکل می‌گیرد. اگر دختران در خانواده به علت جنسیتشان تحقیر شوند و شأن برابر انسانیشان با برادرانشان نادیده گرفته شود، استعدادهایشان چنان‌که باید شکوفا نمی‌شود و اعتماد به نفس لازم را برای یک زندگی رشدیابنده، خلاق و توسعه‌یاب به دست نمی‌آورند و این همان مصداق خشونت علیه دختران است که قرآن فرمود دخترانتان را به چه گناهی زنده بگور می‌کنید.

چه خشونتی بالاتر از این که اجازه بروز و ظهور به استعدادهای انسانی نهفته در وجود دختران داده نشود و خلاقیت‌هایشان در نطفه خفه شوند.

ضعیف‌نمایی از مصادیق خشونت جنسی است

بزرگ‌ترین مشکل ما عدم آگاهی خانم‌ها نسبت به حقوق خودشان است

صانع پور عنوان کرد: در رسانه‌های ما دختران به عنوان موجودات ضعیفی تعریف می‌شوند که نیازمند حمایت پدران یا همسرانشان هستند؛ این ضعیف‌نمایی خودش از مصادیق خشونت جنسی است.

بزرگ‌ترین مشکل ما عدم آگاهی خانم‌ها نسبت به حقوق خودشان است، یکی از راههای آگاهی‌بخشی، انس با کتاب‌های خوب است اما امروزه جوانان کمتر کتاب می‌خوانند و به همین علت می‌توان از قابلیت‌ها و جاذبه‌های فضای مجازی استفاده کرد تا زنان و دختران از حقوق انسانی برابرشان با مردان و پسران آگاه شوند.

این فعال امور زنان تصریح کرد: باید کانال‌های تخصصی جهت آگاهی‌بخشی زنان به حقوق انسانی‌شان شکل بگیرد تا زنان ارزش‌های انسانی‌شان را تا حد ابژه‌های جنسی تقلیل ندهند.

حق آزادی اندیشه و بیان یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی است که متأسفانه معمولاً در مورد مردان نیز نادیده گرفته شده اما زنان در مورد این حق انسانی محرومیتی چندبرابر نسبت به مردان داشته‌اند.

همین محرومیت زنان از آزادی اندیشه و بیان یکی از مهمترین مصادیق خشونت علیه زنان است که فرهیختگان حوزه مطالعات زنان می‌توانند با ایجاد شبکه‌های اجتماعی بحث‌های آزاد در فضای مجازی، امکان مبادله اطلاعات را فراهم کنند و شنوای درد دلهای زنان و دختران باشند تا به مرور بغض‌های فروخورده و عقده‌های ناگشوده ایشان بازشوند و جراحت‌های وارده از خشونت‌ها التیام یابند؛ تا آگاهی‌ها بتواند جایی مناسب در وجود زنان و دختران باز کنند.

صانع پور خاطرنشان کرد: هر انسانی مرد یا زن حق زندگی دارد، حق اندیشه‌ورزی و تصمیم‌گیری در مورد سبک زندگی و سرنوشتش دارد، حق شناسایی و پرورش استعداد و خلاقیتش را دارد، حق ساختن هویت و دفاع از هویتش را دارد، بدون آنکه برایش دیگران تصمیم‌گیری کنند و خط مشی تعیین نمایند زیرا خداوند حتی در مورد دین برحقش اجباری را قائل نمی‌شود و می‌فرماید «لا اکراه فی الدین» پس اجبار و فشار از مصادیق خشونت علیه انسان است خواه مرد و خواه زن.

اما زنان همواره به لحاظ خانوادگی و اجتماعی از محدودیت‌ها، فشارها و اجبارهای بیشتری آزار دیده‌اند که فضای مجازی می‌تواند تا حدی از این فشارها بکاهد.

اگر مواردی از لجام‌گسیختگی دختران در این فضا دیده می‌شود از طرف دیگر باید توجه داشت که فعالیت‌های انسانی و خیرخواهانه زیادی توسط زنان و دختران فضیلت‌طلب و عدالت‌خواه در جهت رفع محرومیت همنوعانشان در فضای مجازی شکل گرفته بنابراین باید اطلاع‌رسانی و ارتباطات مجازی به‌عنوان یک فرصت بی‌نظیر تلقی شود که می‌تواند موجب آگاهی زنان از حقوق انسانی‌شان، کاستن از خشونت علیه ایشان و رفع محرومیتشان شود.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده:

سوم آذر ۹۹ کمیسیون اصلی لوایح، بررسی لایحه را به پایان برد و اکنون باید منتظر تصویب در دولت باشیم

اشرف گرامی زادگان در گفت وگو با شفقنا درباره ضرورت تصویب قانون در زمینه رفع خشونت علیه زنان، اظهار کرد: خشونت علیه زنان، معضلی است که زنان در خانه و جامعه با آن روبرو هستند.

ازین رو با هدف حفظ کرامت و امنیت روح و جسم زنان و هم چنین تحکیم خانواده ضروری بود تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری در نظر گرفته شود. معاونت امور زنان و خانواده در قوه مجریه تصمیم گرفت راهکاری برای کاهش خشونت بیابد.

تدوین پیش نویس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اقدامی بود که پیشنهاد شد. تدوین اولیه این لایحه به سال­های پایانی دولت دهم بر می­گردد.

لازم به ذکر است که تحقیق میدانی ملی انجام شده در وزارت کشور در موضوع خشونت که توسط پژوهشگران دانشگاهی صورت گرفت، تأکیدی بر ضرورت تدوین لایحه مذکور است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه خلاءهای قانونی در رفع خشونت علیه زنان باید رفع شوند؟ گفت: زنان خشونت دیده به دلیل موقعیت آسیب پذیر خود، توانایی یافتن سرپناه و یا تأمین مالی نداشتند و بخصوص در صورت داشتن فرزند، بیشتر در معرض خطر بودند.

این لایحه در واقع با هدف حفاظت از کیان خانواده و ارتقاء سلامت آنان؛ تأمین امنیت وصیانت از کرامت زنان؛ پیشگیری از جرائم خشونت­آمیز علیه زنان و حمایت از زنان خشونت­دیده یا در معرض خشونت تهیه و تدوین شد.

در این لایحه نخست خشونت تعریف شد. در قانون و مقررات موجود خشونت و انواع آن تعریف نشده بود اما در این پیش نویس تعریف خشونت آمد: خشونت نسبت به زنان عبارت است از ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که موجب ورود آسیب یا ضرر به تمامیت جسمانی یا روانی یا حیثیت یا شخصیت و کرامت یا حقوق و آزادی­های قانونی زن گردد و یا هریک از آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد.

ضمناً برای مرتکب، مجازات پیش بینی شد و به تناسب شدت خشونت، مجازات هم تشدید گردید.

خلاء مهم دیگر حمایت از زنان خشونت دیده بود که باید توسط دستگاه­های مسئول و مرتبط صورت می­گرفت. این لایحه برای دستگاه­های مرتبط وظایفی را تعریف کرد تا زنان بزه دیده از خشونت را حمایت کند و تحت پوشش بگیرد.

این لایحه هم خلاء تعریف و هم خلاء اجرای حمایت از زنان را تا حد مطلوب پر می­کند. البته با مطالعه لایحه مشخص می­شود که تا چه حد این لایحه پاسخگوی وضعیت موجود است. می­توان امیدوار بود که متخصصان و کارشناسان پس از مطالعه لایحه، کاستی­های مشاهده شده را به قوه مقننه یادآور شوند تا به تکمیل لایحه کمک شود.

این لایحه پس از اولین بررسی در کمیسیون دولت به قوه قضاییه ارجاع شد تا در موضوع مجازات‌ها تصمیم گرفته شود. یادآور می­شوم که بررسی لایحه حدود ۶ ماه در معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور قضات و حقوقدانان بررسی شد. هرچند این لایحه در قوه قضاییه حدود دو سال منتظر ماند تا به دولت عودت داده شود اما در نهایت به صورت لایحه‌ای ۷۷ ماده‌ای از قوه قضاییه به دولت برگشت.

این لایحه در ابعاد مجازات مرتکبین خشونت و حمایت از خشونت دیدگان دارای اهمیت است و دارای سند پشتیبان فقهی است که به ضمیمیه لایحه به دولت ارائه شده است.

گرامی زادگان در مورد اینکه تصویب این لایحه در چه مرحله‌ای است، بیان کرد: خوشبختانه سوم آذر ۹۹ کمیسیون اصلی لوایح، بررسی لایحه را به پایان برد و اکنون باید منتظر تصویب در دولت باشیم. این لایحه سابقاً در کمیسیون فرعی دولت نیز با نظر کارشناسان و نمایندگان دستگاه­های اجرایی و نماینده قوه قضاییه بررسی شده بود.

وی در مورد نقص‌ها و اشکالاتی که به این لایحه وارد شده، اظهار کرد: همه کارشناسان و حقوقدانان در دو قوه مجریه و قضاییه تلاش کردند با کمترین ایراد این لایحه نهایی شود. به نظر اینجانب نهایت کوشش توسط افراد همکار در لایحه صورت گرفته است.

انتظار است افراد متخصص و علاقمند به حقوق و یا سازمان­های غیردولتی مرتبط با موضوع، نظرات اصلاحی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. مسیر اصلاح و تکمیل لایحه برای کلیه علاقه مندان هموار خواهد بود. دولت از نظرات استقبال می­کند.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به این پرسش که این لایحه چه ضمانت­های اجرایی دارد؟ گفت: ضمانت اجرای لایحه در وظایف دستگاه­های اجرایی مشخص شده است. مراکز مشاوره، مددکاری، وجود وکیل، خانه امن، تعیین مجازات توسط محاکم و اجرای آن در قوه قضاییه و… دیده شده است. این لایحه هم خانه و هم اجتماع را پوشش می­دهد. زنان خشونت دیده می­توانند از امکانات اعلام شده بهره مند شوند.

گرامی زادگان درباره تحولات آینده پس از تصویب لایحه رفع خشونت علیه زنان، تصریح کرد: با امید به تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی و قانونی شدن لایحه باید منتظر ماند تا تحولات پیش رو بررسی شود.

دکتر زهرا داور: این لایحه حتماً به قانون تبدیل می‌شود

دکتر زهرا داور، حقوقدان و فعال زنان نیز در گفت وگو با شفقنا تبدیل شدن لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان را برای جامعه ما ضروری دانست و اظهار کرد: ضرورت تصویب این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون انکارناپذیر است، یکسری از مسائل در جامعه باید به شکل قانون تبدیل شود تا هم جامعه نسبت به آن درک درستی داشته باشد و هم نسبت به خطاهایی که در رابطه با روابط انسانی مرتکب می‌شود، آگاه باشد.

وی ادامه داد: خشونت علیه زنان یک بحثی نیست که منحصر به کشور ما باشد بلکه یک بحث جهانی است به همین دلیل ۵ آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است، تنها تفاوت در اشکال خشونت است. به عنوان مثال در کشور فرانسه به طور میانگین در هر سه روز یک زن خانواده از سوی شوهر یا شریک جنسی خود به قتل می‌رسد و این اعلای خشونت است.

وی گفت: خشونت در درجه‌های مختلف از خفیف‌ترین تا قوی‌ترین، در دنیا نسبت به زنان اعمال می‌شود، چه در نهاد خانواده و چه در جامعه که خفیف‌ترین آن بی توجهی و قوی‌ترین این خشونت قتل زنان است.

به هر حال این اتفاق رخ می‌دهد اما برخی این مساله را امری بسیار عادی تلقی کنند و قانونگذاری باعث می‌شود که این عادی تلقی کردن و مصادیق خشونت را ندانستند در جامعه تغییر پیدا کند و افراد جامعه متوجه شوند که مبنای خشونت چیست؟ مصادیق کدام است؟ مجازات آن چیست؟

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که از لحاظ حقوقی چرا تاکنون این لایحه به قانون تصویب نشده است؟ گفت: به نظرم چند اشکال مهم وجود دارد، به هر حال این لایحه را با الگوبرداری از کشورهای دیگر تدوین کردیم، آیا در این الگوگیری رعایت تمام استانداردها را داشتیم؟! مهم‌ترین استاندارد به نظرم تطبیق و بومی سازی است. بسیاری از مصادیق در جامعه ایران با جامعه غربی تفاوت دارد بنابراین اصل اول این است که بومی سازی شود.

دوم اینکه آیا زیرساخت‌های لازم برای زمینه‌هایی که در این لایحه پیش بینی شده را فراهم کردیم؟ این دو نکته به نظرم بسیار مهم است که شاید همین باعث شده تاکنون نتوانیم این لایحه را به ثمر برسانیم.

داور در پایان تأکید کرد: قوه قضائیه لایحه صیانت از بانوان که در همین قالب بود را تصویب کرد و معتقدم لایحه رفع خشونت علیه زنان نیز تصویب و به قانون تبدیل خواهد شد، پذیرش دولتمردان، اجتماع و مطالبه گری مسلماً این لایحه را به سرانجام خواهد رساند.