اثری جدید از عبداللطیف الحناشی نویسنده تونسی منتشر شد
نشر کتاب تونس، تألیف جدیدی از دکتر عبداللطیف الحناشی، تاریخ نگار تونسی منتشر کرده که در آن به موضوع سلفی‌گری تکفیری در این کشور پرداخته است.
رایزنی فرهنگی ایران در تونس: نشر کتاب تونس، تألیف جدیدی از دکتر عبداللطیف الحناشی، تاریخ نگار تونسی منتشر کرده که در آن به موضوع سلفی‌گری تکفیری در این کشور پرداخته است.
مقدمه الحناشی در این کتاب نثری نقادانه و قوی است. او در این مقدمه نوشته است: «پژوهشگران، اصحاب رسانه و سیاستمداران تونسی و همه عرب‌ها، ملت تونس را «ملتی صلح‌جو و دور از خشونت و تروریسم» و یکی از «صلح‌طلب‌ترین ملت‌های عرب و مخالف‌ترین آنها با خشونت به معنای سیاسی امروزین آن» می‌دانند.
به موازات آن، گروهی دیگر معتقدند که «تروریسم به تونس وارد شده است» و دلیل آن را دولت تروئیکا می‌دانند، در حالی که برخی دیگر دلیل وجود این خشونت را از بین رفتم استبداد نظام گذشته می‌دانند: «تونس، هیچ سابقه‌ای از تروریسم ندارد… و چنین خشونتی که اکنون شاهد هستیم، زاییده نظام دیکتاتوری و استبدادی‌ای است که کشور در مدت دو و نیم دهه، گرفتار آن بوده است».
اما اتحادیه مشاغل تونس، نیز درباره توحش و از بین رفتن انسانیت در بیشتر افرادی که به کانون این کشمکش وارد شدند، سخن گفت و بیان داشت که چنین اقدامات خشونت طلبانه‌ای هیچ ارتباطی با شخصیت انسان تونسی و تمدن و فرهنگ او ندارد.»
نویسنده در نقد این دیدگاه‌ها نوشته است: سخنان، مواضع و توصیفاتی که به نظر می‌رسد با واقعیت فاصله دارد: درست است که به دلیل اینکه تونس، منطقه «حفاظت شده» فرانسه بود، استمرار و تواتر خشونت سیاسی‌ای که در طول تاریخ، دستگاه‌های استعماری مادی و انسانی را هدف قرار داده بود، در مقایسه با آنچه در الجزایر (۱۸۶۲ – ۱۸۳۰) و لیبی (۱۹۳۱ – ۱۹۱۱) به وقوع پیوست، محدود بود و همین امر به وجود دوگانگی در دستگاه‌ها و نظام‌های این کشور دامن زد که البته بسیاری از آنها ظاهری بودند و این مسئله باعث ایجاد تحول و پیشرفتی اندک در حوزه‌های تربیتی، اجتماعی و تشکیلاتی برای تونس شد…
اما در مقابل، تاریخ جنبش ملی تونس نیز هیچگاه از خشونت (داخلی، اگر درست بگوئیم)، خالی نبود، خشونتی که برخی از نشانه‌های آن، بعد از جدایی مرحوم حبیب بورقیبه و تأسیس دفتر سیاسی حزب «قانون اساسی آزاد» (در سال ۱۹۳۴) آشکار شد.
ضمن اینکه حزب حاکم نیز بعد از استقلال تونس، همه انواع خشونت (ترور صالح بن یوسف در روز ۲ ژوئن ۱۹۶۱ در آلمان) را علیه جنبش یوسفیان، زیتونیان، ملی‌گراها، بعثی‌ها، عرب‌گراها، مارکسیست‌ها، اسلامگراها و جنبش سندیکانی (۱۹۷۸) و نیز علیه جامعه در سال ۱۹۸۴ (رخدادهای نان) به کار گرفت.
حوزه دانشجویی نیز بعد از برگزاری کنفرانس قربه در سال ۱۹۷۱، شاهد خشونتی دوجانبه بود: خشونت حکومت و خشونت حاصل از رفتارهای دانشجویی ایدئولوژیک و سیاسی، که پدیده‌ای است که همچنان، حوزه دانشجویی، در بسیاری از دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها و غذاخوری‌های دانشگاهی، به صورت گاهگاهی شاهد بروز آن است و به طور خاص در زمان انخابات دانشجوییِ شوراهای علمی یا سندیکایی تشدید می‌شود.
باید گفت که نظام بن علی نیز خود نظامی خشونت‌زا بود، نه اینکه تنها خشونت را اعمال کند. هرچند که وابستگان به حزب النهضه، از بزرگترین قربانیان خشونت‌های چند وجهی و دارای محتواهای مختلف بودند، اما دیگر طرف‌ها نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از آن جدا نبودند.
حال اگر بپذیریم که ملت تونس، ملتی صلح‌جوست، پس چگونه می‌توان حضور (حداقل) ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ تونسی که در دفعات مختلف در عراق، سوریه و لیبی و دیگرانی را که در مالی و پیش از آن در الجزایر، افغانستان، بوسنی و هرزگوین و چچن وارد جنگ شدند، تفسیر کرد؟
و نیز چگونه ممانعت وزارت کشور تونس از خروج حدود ۲۹ هزار تونسی از سال ۲۰۱۲ به بعد برای پیوستن به کانون‌های نبرد در سوریه و عراق را می‌توان توجیه کرد؟ وجود ۱۳۹۰ تونسی (۱۳۴۹ مرد و ۴۱ زن) که به اتهامات مربوط به تروریسم در حوزه بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارند، چطور توجیه می‌شود؟
وحشیگری و رفتار وحشیانه برخی از تونسی‌ها نسبت به افراد و مؤسسات غیرنظامی در کانون‌های نبرد از جمله قتل، مثله کردن جسد، منفجر کردن ساختمان‌های دولتی و خصوصی بر سر ساکنانش را چطور می‌توان تفسیر کرد؟ رفتار داعشیان در تونس در قبال ساکنان دامنه‌های کوه‌های تونسی، اعم از قتل، سر بریدن، مثله کردن ده‌ها تن از نیروهای نظامی و گارد ملی تونس، پلیس، غیر نظامیان تونسی و خارجی‌ها، چگونه تفسیر می‌شود؟
خشونت اجتماعی گسترده‌ای که کشور بعد از انقلاب شاهد آن بود و روندی افزایشی به خود گرفت را به چه تفسیر کنیم؟ آیا نمی‌توان آنگونه که در تعدادی از کشورهای عربی انجام شد، در صورت وجود شرایط و امکانات و چارچوب‌ها، آن انرژی‌های خصمانه فردی را به خشونتی دارای انگیزه سیاسی نظام یافته و ایدئولوژیک تبدیل کرد؟
صرف نظر از نگاه پاکسازانه و توصیفات غیرواقعی جامعه تونس، می‌بینیم که تاریخ همه ملت‌ها، از جمله ملت‌هایی که به سطح بالایی از پیشرفت رسیده‌اند، از نشانه‌های خشونت سیاسی که طرف‌های سیاسی در میان خود بدان مبادرت می‌ورزند، خالی نیست، کما اینکه هنوز برخی از نشانه‌های آن خشونت‌ها در میان برخی از احزاب، سازمان‌ها و پارلمان‌های کشورهای پیشرفته نیز دیده می‌شود، چه برسد به خشونت رو به رشدی که برخی از افراد وابسته به سازمان‌ها و انجمن‌های راستگرای تندروی سیاسی و دینی یا هر دو با هم، به طور خاص در اروپای غربی بدان دست می‌زنند.
اشکال مختلف خشونت نیز مانند تندروی، یک پدیده اجتماعی، انسانی و سیاسی است که جوامع بشری از زمانی که انسان در زمین حضور پیدا کرد، با آن مواجه بودند و جامعه تونس، از دیگر جوامع بشری که اشکال مختلفی از خشونت اجتماعی و سیاسی را در خود شناخت یا می‌شناسد که میزان آن بر اساس شرایط کلی داخلی یا خارجی افزایش یا کاهش می‌یابد، جدا نیست.
تردیدی وجود ندارد که گسترش پدیده سلفیت تکفیری خشونت‌طلب و بزرگی تعداد تونسی‌هایی که در داخل یا خارج از کشور بدان وارد شدند، سؤال‌های بسیاری را ایجاب می‌کند که از آن جمله است: با اینکه تونس جز اندک کشورهای عربی است که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی داشت، این پدیده چگونه و چرا در آن به وجود آمد؟
به ویژه اینکه تونس، کشوری با درب‌های باز و گشاده است که به پیشگامی در حوزه‌های مختلف مانند آزادی زنان و سازماندهی سندیکایی و سیاسی و حقوقی و… معروف است، ضمن اینکه آنچه اتفاق افتاد، عاملی است که به تحقیق و بررسی تعداد این افراد چه در داخل و چه رزمندگانی که در کانون‌های نبرد حضور دارند و مهمترین سازمان‌ها و برجسته‌ترین عملیات‌های خشن و تروریستی که بدان دست زدند و تعداد قربانیان آن و همچنین تلاش برای مشخص کردن ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی و نیز بررسی دلایلی تشویق می‌کند که این افراد را به ورود به آن گروه‌ها واداشت.
تردیدی وجود ندارد که کتاب‌ها و پژوهش‌هایی که برجستگی و منحصر به فردیِ افراد این پدیده را در تونس رصد و تحلیل کرده است محدود باقی می‌ماند و بر همین اساس، ما اعتقاد داریم که به پژوهش‌ها و مطالعات علمی و پژوهشی نیازمندیم، امری که مستلزم آن است که طرف‌های ذی‌ربط به این پدیده، اسناد و داده‌های لازم را تا جایی که به «امنیت ملی» آسیب نمی‌زند، در اختیار پژوهشگران قرار دهند تا نسبت به بررسی آن از جنبه‌های مختلف اقدام کنند که ممکن است بتوانند دلایل آن را بررسی و سطح انتشار آن را محدود کنند.
بدون این امر، یعنی در صورت عدم وجود آن منابع، مطبوعات و برخی از پایگاه‌های الکترونیک با آزادی‌هایی که در اختیار دارند، یکی از مهمترین منابعی به شمار می‌آید که پژوهشگر می‌تواند بعد از کسب اطمینان از اعتبار و صحت داده‌هایی که ارائه می‌دهد، بر آن تکیه کند.
