دین، جامعه مدنی و تضاد؛ دین برای جامعه چه آثاری در بردارد؟

مقدمه

بحث در مورد ماهیت جامعه مدنی، و حتی در مورد ماهیت دین، قرن‌ها است که ادامه دارد. به نظر می‌رسد اخیراً رویکرد جدیدی به نام جامعه مدنی صورت گرفته است. دین همیشه موردبحث بوده است، اما وقتی صحبت از رابطه جامعه مدنی و دین می‌شود، به بحث قدیمی برمی‌گردیم. این رابطه بسته به زمینه شکل‌های جدیدی پیدا می‌کند و با افزودن عنصر سوم، یعنی تضاد به این معادله، رابطه درواقع پیچیده می‌شوند. این مقاله قصد دارد نقش دین را هنگام بروز تضاد در جامعه بررسی کند. همان‌طور که اشاره خواهد شد، این تضاد می‌تواند مربوط به تعارض جامعه با دستگاه‌های حاکم باشد، یا مربوط به گروه‌هایی (حتی ادیان مختلف) در جامعه باشد که با یکدیگر یا با دولت در تضاد هستند. در چنین گروه‌هایی حتی می‌تواند تضاد درونی نیز موجود باشد. حال سؤال این است: آیا دین در چنین شرایطی نقشی دارد و اگر دارد، نقش دین چه نقشی باید داشته باشد؟

جامعه‌شناسی دین

بحث در مورد نقش دین و جامعه مدنی در گفتمان جامعه‌شناسی صورت می‌گیرد. سلیگمن (1992: 2) تصدیق می‌کند که ریشه‌های بحث در مورد جامعه مدنی تا حدودی در فلسفه اجتماعی نهفته است. دین ازنظر اجتماعی تعیین می‌شود، یعنی دین بر جامعه تأثیر می‌گذارد و تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. بحث درباره جایگاه دین و جامعه مدنی تداوم دارد. در بعضی مواقع، این بحث به‌عنوان بحثی بین دو نهاد مستقل مخالف یکدیگر تلقی می‌شود و در برخی موارد، این بحث انسجام این دو را تأیید می‌کند. موضع قبلی را می‌توان “دین و جامعه” نام گذاشت.

در موضع دوم، عبارت “دین در جامعه” مناسب‌تر خواهد بود. دین و جامعه ارتباط تنگاتنگی دارند. گرچه تمایز بین این دو امکان‌پذیر است، اما تمایز و تفکیک کامل غیرممکن به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد که بحث سلسله‌مراتب این دو منجر به برداشت‌های خاصی می‌شود. آیا این جامعه است که دین را به وجود می‌آورد یا دین است که جامعه را به وجود می‌آورد؟ یا اینکه صحیح‌تر است که می‌توان جدایی‌ناپذیری را با گفتن اینکه جامعه دین است و دین جامعه است تدوین کرد. با‌وجوداین، روشن است که سرنوشت دین و جامعه به هم گره‌خورده است. دین اساساً اجتماعی است (دورکیم، نقل‌شده در رابرتسون 1969: 53). یکی بدون دیگری وجود ندارد. دین همه آنچه در جامعه ضروری است را به وجود می‌آورد (دورکیم، نقل از رابرتسون 1969: 48).

انسان‌ها جهانی را می‌سازند که در آن وجود دارند. پیتر برگر (1967: 4) این توانایی “سازندگی جهان” را بیشتر توضیح می‌دهد: انسان‌ها جامعه را به وجود می‌آورند، که شامل همه عناصر دست‌ساز انسانی (فرهنگ مادی و غیرمادی، ازجمله جامعه و دین است) است (برگر1967: 7). دین بخشی از نتیجه ساخت جامعه است. فقط در درون جامعه است که دین می‌تواند به حیات خود ادامه دهد (برگر 1967: 7). اما از خلال آنچه برگر آن را “عینی سازی” می‌نامد (1967: 9)، محصول قصد بشریت شکل زندگی خود را می‌گیرد و مستقل از سازنده آن به حیاتش ادامه می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، جهان تولید شده انسانی به شخصیت واقعیت عینی دست می‌یابد (برگر1967: 9). نظم طبیعی به نظم تزکیه شده یا متمدن تبدیل می‌شود. این وجود مستقل آزاد از محصول توانایی خلاقیت بشریت، یعنی جامعه و دین، برای تعیین رفتار انسان از خلال آنچه برگر(1967: 17) فرآیند “درونی سازی” می‌نامد، تداوم می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، محصول توانایی سازندگی بشریت، پس از دستیابی به زندگی خود، شروع به اعمال کنترل بر سازنده خود می‌کند.”ابژه” ای که بشر زمانی ایجاد کرده است، به‌عنوان یک سوژه شروع به کار می‌کند  (برگر1967: 17). بنابراین، جامعه و ازاین‌جهت دین، به‌عنوان محصول توانایی سازنده جهان بشریت تلقی می‌شود و به‌طور هم‌زمان به چیزی از نوع خود تبدیل می‌شود (برگر1967: 4) که اکنون می‌تواند اعمال و افکار بشریت را اداره کند. جامعه به یک نهاد ساخته شده توسط انسان تبدیل می‌شود. جامعه به‌عنوان نهاد، به‌طور هم‌زمان “محصولی از فعالیت‌های انسانی” است که “به وضعیت واقعیت عینی رسیده است” (برگر 1967: 11). درک جامعه به‌عنوان نهادی زمینه مفهوم جامعه مدنی را فراهم می‌کند. پیوند ناگسستنی بین دین و جامعه عنصری مهم است که باید در این بحث موردتوجه قرار گیرد. این پیوند نزدیک توسط دورکیم در عبارت :… ایده جامعه روح دین است” تأکید شده است (به نقل از رابرتسون 1969: 48).

در مورد این ارتباط متقابل جامعه و دین، اشمیت (1988: 307) اظهار داشت که دین کاری برای جامعه انجام می‌دهد. در رابطه با عملکرد دین در جامعه، اشمیت (1988: 306) اظهار داشت که دین به‌عنوان حافظ نظم اجتماعی و سیستم‌های معنا تلقی می‌شود. دین به‌عنوان یک سیستم معنایی رفتار انسان را هدایت می‌کند و تعاملات در جامعه را تعیین می‌کند (اشمیت 1988: 306). هدایت جامعه توسط دین به‌عنوان مبنای بحث در مورد نقش دین در جامعه در هنگام تضاد تلقی می‌شود. تعاریف جامعه مدنی و دین

جامعه مدنی چیست؟

مروری تاریخی بر توسعه مفهوم جامعه مدنی

کوهن و آراتو (1995: 84) اولین بار مفهوم جامعه مدنی را در اثار ارسطو مشخص کرده‌اند. درک آشکار ارسطو از این مفهوم، و همچنین درک رومی متعاقب آن، به ساختار دولت-شهر (پولیس) به‌عنوان جامعه‌ای اطلاق می‌شود که به مثابه یک جامعه سیاسی اخلاقی، با ویژگی‌های آزادی و برابری تحت حاکمیت قانون (کوهن و آراتو 1995: 84) است. این جامعه مجموعه‌ای از هنجارها و ارزش‌ها مشترک داشته که زندگی سیاسی و زندگی روزمره را تعیین می‌کرد. دین در ارائه راهنمایی‌های اخلاقی برای رفتار نقش داشته است.

از نظر ارسطو هیچ تمایزی بین دولت و جامعه وجود نداشت. سیستم اجتماعی فراگیر و شامل همه گروه بندی‌ها بوده، بنابراین هیچ تمایزی بین جامعه و ارتباط برقرار نمی‌کرده است (کوینونیا) (کوهن و آراتو 1995: 84). کوینونیا نمودی بود از همه اشکال انجمنی و گروهی، به این ترتیب وجود “تعدد اشکال تعامل، تداعی و زندگی گروهی” را تأیید می‌کرد (کوهن و آراتو 1995: 85). بنابراین دین بخشی از انجمن آزاد دراجتماع بود؛ با این حال، این کثرت اشکال به‌عنوان یک نهاد سازمان یافته واحد، به‌عنوان یک اجتماع متشکل از جوامع عمل می‌کرد (کوهن و آاراتو 1995: 85). می‌توان حدس زد که پولیس باستان نظامی بود که مردم بر مردم حکومت می‌کردند.

دولت-شهر قرون وسطایی مرحله بعدی بود که خود را ادامه دهنده درک قدیمی از پولیس (کوهن و آراتو 1995: 85) می‌دانست، اما این یک تصور و تعبیر غلط بود زیرا دولت‌های شهر قرون وسطایی هرگز به آن سطح از خودمختاری که ارسطو تصور می‌کرد نرسیدند. از نظر کوهن و آراتو (1995: 86)، ظهور مطلق گرایی (یا دولت استبدادی) به معنی تقسیم معانی بین سنتی و مدرن جامعه مدنی بود.  یک دوگانگی به وجود آمد به صورتیکه تمام قدرت سیاسی در دست حاکم و یک جامعه سیاست زدایی شده قرار گرفت (کوهن و آاراتو 1995: 86). با این حال، این یک جامعه ناتوان ایجاد نکرد. اکنون جامعه می‌توانست از طریق سازماندهی مجدد انجمن‌های مختلف (به لحاظ مذهبی، اقتصادی و سیاسی) شکوفا شود. این تحول در دوران روشنگری به‌عنوان نقطه آغازین درک مفهوم مدرن جامعه مدنی تلقی می‌شود (کوهن و آراتو 1995: 87).

در دوران روشنگری، هابز مفهوم جایگزین دولت پیشنهاد کرد به این معنا که دولت با جامعه مدنی شناخته شود به صورتیکه فقط بتواند یک قدرت حاکمیت باشد که پیوند بین افراد را فراهم می‌کند (کوهن و آاراتو 1995: 87). به نظر می‌رسد این بازگشت به مفهوم یونان باستان مبنی بر عدم تقسیم بین دولت و جامعه است. با این حال، لاک ادامه هویت جامعه سیاسی و مدنی را پیشنهاد کرد، اما هویتی که جامعه را از دولت جدا می‌کرد (کوهن و آراتو 1995: 87). لاک علیرغم اعتراف به ارتباط نزدیک جامعه و دولت، این دو را از یکدیگر متمایز می‌کند.

متفکر بعدی تأثیرگذار در مورد جامعه مدنی مونتسکیو بود که پیشنهاد ایجاد تمایز بین قانون عمومی یا سیاسی (تنظیم روابط بین حاکمین و کسانی که تحت حاکمیت هستند) و قانون مدنی (تنظیم روابط بین اعضای جامعه) را ارائه داد. با این تقسیم بندی، مونتسکیو تلاش کرد تا جامعه را از نظر سیاسی توانمند کند، و آن به‌عنوان سیستمی در برابر حاکمیت مطلق، که به‌عنوان ضد مطلق گرایی شناخته می‌شود قرار دهد (کوهن و آاراتو 1995: 88، 89).

در دوران روشنگری درک این بود که جامعه یک نظام مخالف دولت است. اعضای جامعه به‌عنوان افراد خودمختار دیده می‌شدند و جامعه منحصراً منشأ اقتدار مشروع بود (کوهن و آراتو 1995: 89). دولت، افراد و جامعه به نظر می‌رسید که خود تابع اقتدار جامعه هستند. هگل رویکرد متفاوتی را برای درک  جامعه مدنی ارائه کرد. تفکر وی در مورد جامعه مدنی منجر به نظریه‌ای از نظم اجتماعی متمایز و بسیار پیچیده شد (کوهن و آراتو 1995: 91).

هگل مفهومی را به وجود آورد که دارای یک کارکرد توصیفی و تجویزی است. از نظر هگل، ایده آل این بود که ایده جمهوری باستان (برگرفته از اندیشه‌های ارسطو) به‌طور دو جانبه توسط زندگی اخلاقی و آزادی عمومی حمایت شود (کوهن و آراتو 1995: 91). درک اخلاق (اخلاق) نقش مهمی در درک جامعه مدنی آر سوی هگل داشت. فراخوان اخلاقی به‌طور مداوم به جامعه یادآوری می‌کند در مقابل چه چیز باید مخالفت و معارضه کند. مفهوم هگل شامل چند قطب بود: اطمینان از جدایی بین دولت و جامعه مدنی ضمن امکان وابستگی این نهادها به هم. جامعه به‌عنوان دنیایی از بیگانگی دیده می‌شود و هم‌زمان در جستجوی ادغام اجتماعی است (کوهن و آاراتو 1995: 92). هگل در واقع درک پیچیده‌ای از جامعه مدنی  به‌عنوان جامعه‌ای متشکل از بسیاری از عقاید به ظاهر مخالف ارائه می‌دهد.

سلیگمن (1992: ix) اشاره می‌کند که چگونه، در زمان روشنگری اسکاتلند، استدلال‌های جدیدی برای تداوم مفهوم جامعه مدنی ارائه شد. با این حال، انتقادات کارل مارکس از جامعه مدنی به دوره‌ای از تاریخ منجر شد که ایده یک جامعه خودمختار مورد بی حرمتی قرار گرفت. مارکس جامعه مدنی را به گونه‌ای تعبیر کرد که از افراد منزوی و پرخاشگر که توسط منافع اقتصادی یکپارچه شده بودند تشکیل یافته است (فمیا 2001: 135). مارکس جامعه مدنی را جایگزینی واحدهای جمعی توسط فرد خودمختار می‌دانست که باعث می‌شد جامعه مدنی شخصیت سیاسی خود را از دست بدهد (فمیا 2001: 135). اکنون انگیزه افراد دیگر در جامعه مصلحت عمومی نیست  بلکه انگیزه آنها منافع خودخواهانه است. از نظر مارکس، جامعه مدنی از مادی گرایی حمایت می‌کرد (فمیا 2001: 136). انسان در حال سو استفاده از دیگران است و به‌طور هم‌زمان اجازه می‌دهد تا برای رسیدن به سود مالی مورد سوء استفاده قرار گیرد. جامعه مدنی انسان را از جامعه و خود و دیگران بیگانه کرد (فمیا 2001: 136). اما درک مارکس از جامعه مدنی محدود به تفسیر اقتصادی وی از جامعه بود و با چنین ارزیابی منفی از جامعه مدنی، این مفهوم خیلی زود ارزش خود را از دست داد. برگر (2005: 11) با اظهارنظر در این باره گواهی می‌دهد که تا دهه 1960، اصطلاح “جامعه مدنی” به ندرت استفاده می‌شد. با این وجود، این مفهوم در دهه 1970 در مبارزه سیاسی لهستان بین کارگران و دولت معنای جدیدی پیدا کرد (سلیگمن 1992: ix). بیداری سیاسی در اروپای شرقی انگیزه جدیدی برای علاقه مجدد به نقش جامعه مدنی فراهم کرد (سلیگمن 1992: 1، 4).

از نظر تاریخی، جامعه مدنی برای افراد مختلف معانی مختلفی داشت و هربرت (2003) سه مرحله از توسعه مفهوم جامعه مدنی را مورد بحث قرار می‌دهد. در مرحله اول، مفهوم جامعه مدنی گسترده و آرمان گرایانه بود (هربرت 2003: 73). جامعه مدنی به همه نهادهای کنار دولت اشاره داشت. سطح دوم توسعه این مفهوم با انتقاد کارل مارکس در مورد عملکرد حمایتی جامعه مدنی برای سرمایه داری به‌عنوان یک سیستم ظالمانه و هم‌زمان انتقال منافع شخصی خودخواهانه (به نقل از هربرت 2003: 73) معرفی شد. اگرچه مفهوم جامعه مدنی مورد پسند واقع نشد، اما این امر در پرتو یک مبارزه مداوم قدرت بین جامعه مدنی و دولت مشاهده شد، جایی که دولت در بعد منفی دیده می‌شود و جامعه مدنی فضیلت محورنمود پیدا می‌کند (هربرت 2003: 73). سومین سطح  آشکار از مفهوم جامعه مدنی با درک دقیق و ظریف‌تر جامعه مدنی همراه شد. اگرچه درک دقیق و واقع گرایانه از جامعه مدنی (همانند مرحله اول) تحت شرایط جدید اجتماعی در دهه 1980 مجدداً ظهور کرد، در این مدت مفهوم دقیق و جدیدتری مطرح شد (هربرت 2003: 75). این مرحله جدید و سوم به اندازه مرحله اول عمومی و به اندازه مرحله دوم محدود گرایامه و ساده نبود. بلکه بین جامعه مدنی و حوزه عمومی پیوندی متقابل را نشان میدداد (هربرت 2003: 75). طبق نظر سلیگمن (1992: 3)، مفهوم جامعه مدنی بر دو ایده آشکار متناقض تکیه دارد: برابری و آزادی فرد و خودمختاری اجتماعی از افراد. این منجر به درک جامعه مدنی به‌عنوان حفظ تنش  بین حوزه خصوصی و عمومی (سلیگمن 1992: 5) مداوم می‌شود. جامعه مدنی افکار شخصی را قادر می‌سازد تا به حوزه عمومی منتقل شوند. تحولات اخیر در درک جامعه مدنی بر شخصیت ایده آلیستی جامعه مدنی تأکید دارد (کین، 1998: 6). برای بحث عمیق‌تر در این باره، بحث در مورد جنبه هنجاری جامعه مدنی را در زیر ببینید.

 

تعریف جامعه مدنی

اگرچه در حال حاضر جامعه مدنی یک مفهوم عموماً تأیید شده است، اما این ایده هنوز چند لایه است. روش‌های مختلفی برای درک جامعه مدنی وجود دارد، همانطور که این مهم با توجه به اشکال مختلف جامعه مدنی در زمینه‌های مختلف فرهنگی ارزیابی می‌شود. کوویراج و خیلنانی (2001: 2، 3) تمایز بین درک این ایده در غرب، جنوب و حتی جهان سوم را پیشنهاد می‌کنند. جامعه مدنی در سنت‌های مختلف به معناهای مختلفی است (ادواردز و سلیگمن 2004: vii؛ 1992: ix) و به همین ترتیب، تصور ودرک واحد جهانی از جامعه مدنی وجود ندارد. تستر (1992: 5، 13) ضمن اظهارنظر در مورد اینکه “جامعه مدنی بهتر است به‌عنوان رویارویی با خود جامعه درک شود…” به ویژگی ذهنی و اگزیستانسیالیستی تحقیق در مورد جامعه مدنی اشاره می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد جامعه مدنی، جامعه را با وجود خود، زیر سؤال بردن ارتباط و عملکرد ساختارهای موجود مورد رویارویی قرار می‌دهد. پاسخ این سؤال ممکن است متغیر باشد.

چرا اکنون لازم است در مورد مفهوم جامعه مدنی بحث شود؟ آیا به این دلیل است که به موضوعی در حال نابودی تبدیل شده است که باید دوباره شعله ور گردد، یا اینکه به مضمونی شعله ور شده تبدیل شده که باید درک شود تا کنترل گردد؟ ادواردز (2004: ix) معتقد است که بدون جامعه مدنی به‌عنوان وسیله‌ای برای تغییر، هیچ راه حلی برای مشکلات اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی در قرن 21 امکان‌پذیر نیست. سلیگمن (1992: 15) پیشنهاد می‌کند که دلیل بحث جدید در مورد جامعه مدنی به دلیل بحران در نظم اجتماعی است و در این راستا، ووتنوو (1996: 11) با اشاره به چگونگی دغدغه رهبران در سراسر جهان در مورد از بین رفتن نهادهای واسطه‌ای در جامعه مدنی، مانند خانواده، کلیسا و انجمن‌های محله این مدعا را اثبات می‌کند. دغدغه در مورد از بین رفتن ارزشهای اخلاقی حاکم بر جامعه (ووتنو 1996: 11) آغاز مجدد بحث را مبرم‌تر می‌کند. همان وضعیتی که بحث مجدد در مورد جامعه مدنی در قرن 17 و 18 را آغازکرد، یعنی شکست پارادایم‌های حاکم بر زندگی اجتماعی، امروز، بار دیگر،مورد نقاش واقع شده است (سلیگمن، 1992: 15).

جامعه مدرن (و پست مدرن) نسبت به حکومت از بالا و حکومت ظالمانه انزجار نشان داده است. جامعه می‌خواهد در اداره خود مشارکت کند. چندین ساختار برای کمک به این کار حکمرانی به کار گرفته شده‌اند، از جمله انجمن‌های داوطلبانه، کلیساها و جوامع (سلیگمن 1992: 2) و حتی سازمان‌های غیر دولتی (ادواردز 2004: 2). وابستگی‌های مذهبی بخشی از این انجمن‌ها است. این گروه‌ها که به‌طور خودجوش در جامعه مدنی تشکیل می‌شوند، براساس منافع (سلیگمن 1992: 162) و نه بر اساس انسجام ملی (فرهنگی) بنا شده‌اند. همانطور که ووتنو (1996: 7) بیان می‌کند، جامعه مدنی همان  حوزه‌ای است که تعادل بین ارزشهای فردی و جمعی و مشارکت جامعه حفظ می‌شود. به تبعیت از تحلیل برگر (1967: 17) در مورد روند شکل گیری اجتماعی، جامعه مدنی را می‌توان به بهترین وجه به‌عنوان “ظهور عصر” جامعه توصیف کرد. این به معنای خودمختاری است که بر توانایی جامعه در اداره خود تأکید دارد. هیچ سازمان (دولت) یا ایدئولوژی سرکوبگر یا تخریبی جهت اداره جامعه‌ای که اکنون یک سبک زندگی متمدنانه دارد، قابل تحمل نیست. تصمیمات و اقدامات توسط جامعه اتخاذ و آغاز می‌شود. جامعه به‌طور مستقل از نهاد دولت و به‌طور وابسته با تمام انجمن‌های درون جامعه که انجمن مذهبی یکی از آنهاست، فعالیت می‌کند. برگر (2005: 12) جامعه مدنی را نهادهایی تعریف می‌کند که خارج از سلسله‌مراتب رسمی کلیسا و دولت بوجود می‌آیند. این مؤسسات، که نهاد دین نیز بخشی از آنها هستند، به‌عنوان انجمن‌های داوطلبانه بوجود می‌آیند (برگر 2005: 12). هابرماس به تصور کوهن و آراتو از جامعه مدنی به‌عنوان “نهادینه سازی جهان زندگی در حقوق اساسی” (نقل شده در هربرت 2003: 93) اشاره دارد.

نظریه جامعه مدنی

سه نظریه برای درک جامعه مدنی

ادواردز (1998، 2004) سه نظریه را مشخص کرده که می‌تواند برای درک نقشی که جامعه مدنی در ساختار بزرگ جامعه ما بازی می‌کند، مورد استفاده قرار گیرد. این‌ها به شرح زیر است: موضع تحلیلی: این امر با موقعیت توصیفی تحلیل زندگی در جامعه مدنی مطابقت دارد. طبق این تصور، جامعه مدنی بخشی از جامعه‌ای است که از نهادهای دولتی و مالی جدا شده و با هدف پیشبرد منافع مشترک جامعه شکل می‌گیرد. همچنین اقدامات جمعی در جامعه را تسهیل می‌کند.  با توجه به این تصور، جامعه مدنی حاوی همه ارتباطات و شبکه‌ها بین خانواده و دولت است (ادواردز 2004: vii).

به همین ترتیب، تستر (1992: 13) جامعه مدنی را به‌عنوان مقوله‌ای برای توضیح وضعیت اجتماعی فرد، از نظر اجتماعی و همچنین تاریخی تعریف می‌کند. نیاز به تعریف شرایط اجتماعی خود از موضع از دست دادن یا سلب اعتماد به نظم طبیعی سربر می‌آورد. نظم طبیعی جامعه به‌عنوان یک نظم اجتماعی سلسله‌مراتبی که خداوند اراده کرده، درک می‌شود. اکثر تعاریف جامعه مدنی احتمالاً تحت تأثیر موضع تحلیلی قرار می‌گیرند.

نوع هنجاری: طبق این تصور، جامعه مدنی به معنای نوعی جامعه است که توسط روش دیگری از موجودیت در جهان هدایت می‌شود، یا به قول ادواردز (1998: viii) نوعی عقلانیت دیگراست که به‌عنوان “مدنی” شناخته می‌شود. پیشنهاد ادواردز مطابق با نوع ایده آلی است که کین (1998: 6) پیشنهاد می‌کند: موضعی که جامعه مدنی نوعی را به‌عنوان ایده آل تحقق می‌بخشد. کین جامعه “مدنی” را از نظر نوع ایده آل، به تبعیت از تفاسیر جامعه شناختی ماکس وبرتعریف می‌کند. جامعه مدنی، طبق گفته کین (1998: 6)، انواع هنجاری نهادهایی را ارائه می‌دهد که بدون خشونت در تنش با یکدیگر و با دولت قرار دارند. دولت مرزهای فعالیت مؤسسات را تعیین می‌کند. هدف از انواع ایده آل تعیین معیاری است که بتوان واقعیت را بر اساس آن سنجید. انواع ایده آل تفسیر واقعیت را شکل می‌دهند (کین 1998: 6). با این وجود انجمن‌های جامعه مدنی به شخصیت ایده آل مقید هستند که این به معنای همگنی نیست. به دلیل تنوع اشکال، یک هدف مشترک وجود ندارد (ادواردز 2004: viii). این ممکن است به‌عنوان یکی از ریشه‌های درگیری و تضاد در جامعه شناخته شود.

سلیگمن (1992: x) بعد دیگری به دیدگاه هنجاری جامعه مدنی اضافه می‌کند. جامعه مدنی به ایده آل اخلاقی نظم اجتماعی شباهت دارد که در آن منافع فرددر برابر آنچه که برای جامعه بهترین توصیف می‌گردد سنجیده می‌شود که بدین صورت تعادل بین این دو برقرار می‌شود. ایده آل پیشنهادی هرگز نمی‌تواند فقط منافع فرد یا جامعه را تأمین کند، اما هر دو با ایده آل همسو هستند. به نظر می‌رسد هدف جامعه مدنی به چالش کشیدن ساختارها و فعالیتهای موجود و آزمایش ایده آل بودن آنها برای جامعه است. بنابراین جامعه مدنی جامعه را تشویق می‌کند تا تغییر کند و با محیط انطباق یابد. چنین تغییری توسط برخی می‌تواند به‌عنوان کنار گذاشتن سنت‌ها یا پارادایم‌های گذشته تعبیر شود و بنابراین تهدیدی برای موجودیت محسوب می‌شود، که در نتیجه منجر به تضاد می‌گردد.

حوزه عمومی: با در نظذر گرفتن این مقوله، ادواردز (1998: viii) فعالیت‌هایی را در جامعه مشخص می‌کند که در آن بحث عمومی و علنی در مورد موضوعات اجتماعی مورد علاقه مشترک صورت می‌گیرد. این بحث‌های عمومی بیان “شهروندی فعال” است که عملکرد “حوزه عمومی” را ممکن می‌سازد (ادواردز1998: viii). این درک از رابطه بین حوزه عمومی و خصوصی، درک فعلی از جامعه مدنی است (ر.ک. سلیگمن 1992: 5). هان (به نقل از هربرت 2003: 86) پیشنهاد می‌کند که جامعه مدنی به گونه‌ای منفی تعریف نشود که گویی در برابر دولت و حکومت قد علم کرده، بلکه به‌طور مثبت تعریف گردد. این بدان معنی است که جامعه مدنی در متن ایده‌ها و فعالیت‌هایی عمل می‌کند که همکاری و اعتماد را در جامعه ایجاد می‌کند.

دین چیست؟

خاستگاه و ماهیت دین جامعه شناختی است. دین چیزی است که در جامعه و بین مردم اتفاق می افتد. برگر (1967: 25) دین را به‌طور خلاصه به‌عنوان “اقدام انسانی که یک کیهان مقدس برپا می‌کند” تعریف می‌کند. بشریت طی فرآیند مقدس سازی، جهانی را با معنای مقدس خلق می‌کند. شیوه بیان دین  با این حال، از نظر فرهنگی تعیین می‌شود. نتیجه این امر یک محیط کثرت گرایانه دینی است که در آن جامعه متشکل از ادیان مختلف ناشی از زمینه‌های مختلف فرهنگی می‌باشد.

ساندرمایر (1999: 27) دین را به‌عنوان پاسخ مشترک مردم هنگام مواجهه با امر ماورایی تعریف می‌کند، که در اخلاق و آداب و رسوم بیان می‌شود. این عبارت تأثیراتی بر عملکرد دین در جامعه مدنی دارد. هنگام بحث درباره نقشی که دین در جامعه مدنی در مورد موقعیت‌های تضاد، باید مضامین دین و اخلاقیات در آن را بیابیم.

ساندرمایر (1999) با تأیید اشتراکی بودن پاسخ به مواجهه با امر ماورایی، با ماهیت جامعه شناختی دین موافقت می‌کند. با این وجود، ساندرمایر با نشان دادن اینکه نوع بشر کانون توجه دینی را ایجاد نمی‌کند، از برگر متفاوت است؛ موضوع مبتنی بر اینکه امر ماورایی مستقل از بشریت وجود دارد. به گفته برگر، بشر کانون توجه دینی را با انتساب ماهیت مقدس به عناصر ایجاد می‌کند. قلمرو مقدس از انسان فراتر رفته و هم‌زمان آن را در بر می‌گیرد (برگر 1967: 26). این حوزه ایجاد شده از طریق فرایندهایی نهادینه می‌شود که برگر آنها را بیرونی سازی و عینیت می‌نامد (برگر 1967: 9، 27). همانطور که انسان معنای (مقدس) را به واقعیت نسبت می‌دهد، جهان جدیدی ساخته می‌شود. بعد از مدتی این سازه عینیت می‌یابد و زندگی خودش را می‌یابد. سازه ساخته شده توسط بشر به یک نهاد تبدیل می‌شود. این موسسه دارای قوانین، مقررات، ساختارهای ثابت است و نیاز به نگهداری دارد. این نهاد مستقل از بشریت وجود دارد و شروع به اداره رفتار و تصمیمات انسان می‌کند. دین در شکل نهادی خود بخشی از انجمن‌های داوطلبانه است که جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند. در مورد ویژگی‌های دین به‌عنوان نهاد، برگر (2005: 14، 15) عناصر دین را واسطه‌ای و داوطلبانه می‌داند. اگرچه دین بخشی از جامعه مدنی است، اما به‌عنوان نهاد منحصراً به حوزه عمومی یا ساختارهای دولت یا اقتصاد تعلق ندارد (برگر 2005: 14). دین شکل خود را دارد. علاوه بر این، ارتباط با دین داوطلبانه است. افراد می‌توانند دینی را که می‌خواهند به آن تعلق بگیرند انتخاب کنند (برگر2005: 14) و جامعه مدنی تنوع گسترده‌ای از آیین‌ها را از بین آن‌ها می‌تواند انتخاب کند. برگر (2005: 15) جامعه کثرت گرایانه دینی را با وضعیت بازار مقایسه می‌کند که در آن ادیان برای جلب توجه افراد رقابت می‌کنند.

رابطه دین و جامعه مدنی اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. در بعضی مواقع، رابطه بین دین و جامعه مدنی ماهیتی انزجار آمیز به خود می‌گیرد (دین در برابر فرهنگ)، به صورتیکه دو نهاد خودمختار سعی در نابودی یکدیگر دارند. این رابطه همچنین وقتی دین و جامعه مدنی سعی می‌کنند یکدیگر را تسخیر کنند (دین بالاتر از فرهنگ) می‌تواند خرابکارانه توصیف گردد. دین و فرهنگ یکدیگر را تهدیدی بالقوه می‌دانند. این بازی قدرت توسط فوکو (نقل شده در هربرت 2003: 73)، که جامعه مدنی را ناشی از جنگ قدرت می‌داند تشخیص داده شده است: از نظر وی، جامعه مدنی شبکه پیچیده‌ای از روابط قدرت است. هابرماس (نقل شده توسط هربرت 2003: 63) نیز بر این موضوع صحه می‌نهد که جامعه مدنی متشکل از انجمنهایی است که خود به خود و با هدف تبدیل واکنش اجتماعی نسبت به معضلات اجتماعی در حوزه عمومی ایجاد شده است. دو مفهوم کلیدی در اینجا قدرت (آنچه هابرماس “واکنش” می‌نامد) و گروه بندی ( “شبکه‌ها” از نطر فوکو و “انجمن‌ها” از نظر هابرماس) هستند. این جنگ قدرت می‌تواند منجر به درگیری و تضاد گردد. با این حال، گاهی اوقات، ماهیت رابطه بین دین و جامعه مدنی بیشتر حمایتگرانه است (دین در فرهنگ).

دین فرهنگ (های) بازنمایی شده در جامعه را ترویج و منتقل می‌کند و به همین ترتیب، آینه‌ای از جامعه است. این مهم زمانی اتفاق می افتد که فقط یک دین در جامعه وجود داشته باشد. صرف خاستگاه و ماهیت دین امکان تعارض را ایجاد می‌کند. چه دین آفریده یک جهان مقدس باشد (به گفته برگر) و چه وسیله‌ای که بشریت از خلال آن بتواند از یک جهان از قبل ماورایی موجود (از نظر ساندرمایر) آگاه شود؛ دین برداشت‌های مختلفی از واقعیت ایجاد می‌کند. این اختلافات، اگرکنترل نگردند، شرایط بالقوه ویرانگر ایجاد می‌کنند.

تضاد  و نقش دین در جامعه مدنی

اکنون که زمینه برای درک رابطه جامعه مدنی و دین فراهم شده است، این سؤال اصلی باقی می‌ماند که: تأثیر تضاد بر این تعامل چیست؟

نظریه تضاد

در اینجا توضیح مختصری از معنای تضاد لازم است. دین فقط عملکرد و تأثیر مثبتی در جامعه ندارد. در بعضی مواقع می‌تواند مرتکبی باشد که موجب ناهماهنگی، درد و گناه شود. تضاد لزوماً به معنای نبود صلح و هماهنگی نیست، بلکه فرآیند درک و تعیین وضعیت طرفین در رابطه با یکدیگر است. محتمل‌ترین درک و تصور در مورد تضاد می‌تواند درک آن به‌عنوان نتیجه اختلافات باشد. علت تضاد نیز می‌تواند ناشی از نقض حقوق و موقعیت باشد. تضاد را می‌توان با شیوه‌های مختلف نیز مدیریت کرد. با این حال، سبک‌ها نباید با خود عنصر تضاد اشتباه گرفته شوند. پرخاشگری، شورش، خشونت و مبارزه مسلحانه همانند شیوه‌های انفعال، انزوا و سکوت برای ارداره تضاد مفید واقع شوند. تضاد در مورد دین در جامعه مدنی می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد.

تضاد بین دین و جامعه مدنی

بر اساس این دیدگاه، دین دشمن جامعه مدنی می‌شود. مارکس، با اشاره به دستکاری جامعه از سوی دین برای دستیابی به مزایا یا تأمین منافع شخصی، اثر اغوا گر دین را توصیف می‌کند (جان استون: 2004: 115) مفهوم قدرت از نظر فوکو، همانطور که هربرت (2003: 73) نقل کرده، در اینجا نیز صدق می‌کند. دین و جامعه مدنی در تضاد هستند زیرا آنها برای بدست آوردن قدرت برای دیکته کردن زندگی اشتراکی درحال نزاع هستند.

خود دین به احتمال درگیری و تضاد در جامعه کمک می‌کند. برگر (2005: 15) نشان می‌دهد که چگونه دین می‌تواند با تأثیر تفرقه افکنانه در جوامع، در جامعه و بین جوامع ایجاد تعارض و تضاد کند. بنابراین او نتیجه گرفته که نباید دین را به‌عنوان یک نیروی قدرتمند برای مدارا و صلح قلمداد کرد. در بعضی از جوامع دین و رهبران آن می‌توانند برای تنظیم قدرت رفتار فردی در جامعه برای قدرت با هم درگیر شوند و نتیجه نهایی این است که جامعه مدنی به بردگی دین درمی آید. آینده مدینه فاضله توسط دین ایجاد می‌شود نه جامعه مدنی. بنابراین مبارزه یا تضاد می‌تواند بار دین را از دوش جامعه بیرون بیندازد، زیرا جامعه آزاد آزادی تصمیم گیری در مورد انجمن را دارد. مورد دوم تضاد ممکن است این باشد که دین عامل یا محرک تضاد نیست، بلکه نقش آزادیخواه، مبارز آزادی یا داور را بر عهده دارد.  دین نقش مبارزه در کنار مظلومین برای بازگرداندن عدالت و آزادی را به خود می‌گیرد. در این حالت، دین یا می‌تواند از سویی همراه با جامعه در تضاد با دولت باشد، یا همسو با انجمن‌های در تضاد با جامعه باشد.

تضاد میان انجمن‌های مختلف در جامعه مدنی

تضادها عمدتاً در نتیجه کثرت گرایی جامعه مدنی بوجود می‌آیند (کین 2003: 14). جامعه متشکل از تمایز وسیع مردم با عقاید مختلف مذهبی و روشهای مختلف تأمین معاش است که همه سعی در زندگی مشترک در یک جامعه دارند. دقیقاً همین تنوع است که پتانسیل تضاد  را ایجاد می‌کند (کین 2003: 14).

جامعه را می‌توان با وضعیت بازار در رابطه با در دسترس بودن ادیان مختلف مقایسه کرد. در واقع ادیان با یکدیگر در تضاد هستند تا تعداد پیروان را افزایش دهند (ر.ک. برگر2005: 15). منابع محدودی در دسترس جامعه است و ادیان برای جلب توجه و حمایت اعضای جامعه رقابت می‌کنند. این رقابت نوعی تضاد بین ادیان است، پدیده‌ای که جان استون (2004: 120) از آن به‌عنوان “تعارض بین ادیان” یاد می‌کند. ادیان برای دستیابی به قدرت رقابت می‌کنند و تضاد ناشی از آن از درک ادعای صحت و سقم ادیان ناشی می‌شود. نگرش انحصارگرایانه و خاص گرایانه ابراز شده توسط ادیان تضاد را تأیید می‌کند (جان استون 2004: 123). یک دین با اثبات غیر واقعی بودن ادیان دیگرو مضحک یا نامعتبر تلقی کردن آن‌ها می‌تواند قدرت بیشتری در جامعه بدست آورد. ایجاد فرایند الهیات روشن از ادیان برای حفظ صلح و هماهنگی میان ادیان ضروری است. با این حال، این مهم خارج از محدوده این مقاله است.

تضاد بین دین و دولت

در تاریخ بشریت نمونه‌های بسیاری وجود دارد که دین یک هدف اجتماعی را دنبال کرده و از موضعی در برابر ساختار سیاسی دفاع می‌کند. واکنش ادیان در برابر بی عدالتی اجتماعی ممکن است حمایت گر، معارض یا بی طرفانه باشد (جانستون 2004: 131). این مواضع متفاوت ممکن است دوباره منجر به تضاد بین ادیان شود. ساختارهای دولتی نیز ممکن است در بی عدالتی‌های اجتماعی نقش داشته باشند. فقر، ستم، تبعیض و تقلب در جامعه همه مواردی است که گروه‌های دینی احساس تکلیف می‌کنند تا در تلاش برای بازگرداندن عدالت شرکت کنند. وقتی دین از تضاد غفلت کند، به همان اندازه دربی عدالتی مقصراست. تضاد بین دولت و جامعه نیز منجر به تضاد بین دولت و انجمن‌های خاص در جامعه مدنی می‌شود. این در حالی است که کشورها و انجمن‌ها در موقعیت سلسله‌مراتبی عمودی از نقطه نظر تضاد نسبت به یکدیگر قرار خواهند گرفت. اما تضاد در میان جوامع موجود در جامعه نیز می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که گروههای انجمن آزاد در جامعه با یکدیگر در تضاد باشند. این می‌تواند به‌عنوان یک خط افقی از تضاد نشان داده شود زیرا انجمن‌ها در این صورت در کنار یکدیگربا هم مساوی و برابر خواهند بود.

تضاد در درون گروه‌های دینی

جانستون (2004: 123) این پدیده را “تضاد درون دینی” می‌دانست. این شکل از تضاد در درون یک دین رخ می‌دهد که در آن ممکن است اختلافاتی در تفسیرهای مختلف از آموزه‌ها و شعایر یا تأثیرات فرهنگی در جامعه وجود داشته باشد، که این منجر به اختلاف میان پیروان یک دین خواهد شد. بسیاری از این شرایط تضاد ناشی از اختلاف دیدگاه‌ها است. جانستون (2004: 130) دو گروه اصلی را که باعث تنش و اختلاف در دین می‌شوند را شناسایی می‌کند: لیبرال‌ها و محافظه کاران. غالباً، اعضای لیبرال حامی یک دین با پیروان محافظه کارتر دین خود مخالفند. لیبرالیسم و محافظه کاری دو دیدگاه مربوط به جهان‌بینی جامعه هستند.

جهان‌بینی‌ها

واقعیت امری اجتماعی است (برگر 1967: 15). واقعیت از طریق تفسیر دانش (آنچه مردم می‌دانند) شکل می‌گیرد و لزوماً مبتنی بر ایده‌ها (آنچه مردم تصور می‌کنند) نیست. مورد دوم منجر به تفسیر ایدئولوژیکی و ارائه واقعیت می‌شود. درگیری هنگامی رخ می‌دهد که واقعیت‌های مختلف با یکدیگر روبرو می‌شوند. جهان‌بینی نیز به‌طور اجتماعی ایجاد می‌شود و رفتار انسان را تعیین می‌کند (برگر 1967: 15). با این حال، هنگامی که جهان‌بینی دو گروه متفاوت است، این تفاوت باعث ایجاد تنش در جامعه می‌شود. در واقع، در وضعیت تضاد، این جهان‌بینی‌های معارض هست که با هم در اختلاف قرار خواهند گرفت. بنابراین جامعه باید از جهان‌بینی متفاوت آگاه باشد.

با وجود جهان‌بینی جدید که به‌طور مداوم بوجود می‌آید، احتمال پذیرش جهان‌بینی جدید وجود دارد. در طول تاریخ، جهان‌بینی‌ها خاستگاه تلاشهای بشر برای کشف و ایجاد جایگاهی برای واقعیت بوده است (کین 2003: 1). در حال حاضر، کین (2003: 1) تحول یک جهان‌بینی جدید را نشان داده است و آن تحول جامعه مدنی جهانی بوده است. مانند گذشته، ظهور جهان‌بینی جدید در صورتی که جهان‌بینی‌های مخالف با یکدیگر در تعارض قرار گیرند منجر به تضاد غیرقابل اجتناب خواهد شد. وقتی دین امکان بازیابی عصر جامعه را نمی‌دهد، تضاد آر بین رفته و اختلافات نادیده گرفته می‌شوند. آنجا که دین امکان ظهور جامعه را میسر می‌کند، تضاد رخ می‌دهد و اختلافات نه از بین می‌روند که تشویق هم می‌شوند. تنوع و تعدد عقاید برای به چالش کشیدن جامعه برای یافتن راه‌های جدیدی لازم است. بنابراین دین نقش مهمی در مدیریت تضاد دارد.

نقش دین در جامعه مدنی برای مدیریت تضاد

نقش دین در جامعه مدنی

همانطور که اشمیت (1988: 306) نشان داده دین چه کاری برای جامعه انجام می‌دهد؟ به گفته هربرت (2003: 4، 5)، یک پاسخ تقسیم نقشی است که دین در سه دهه گذشته در جامعه مدنی بازی کرده است  و ان به دو حوزه مشخص تقسیم شده:

• ارائه آموزش و یا عملکردهای رفاهی در جوامعی که دولت قادر به ارائه این خدمات نبوده یا مایل به انجام آن نیست
• گفتگو یا اقدام علیه ظلم سیاسی یا تضعیف نهادهای سیاسی توسط دولت.

جمع بندی که هربرت (2003: 5) در مورد نقش دین در جامعه مدنی در رابطه با فرآیند دموکراتیزه شدن می‌گیرد، این است که دین می‌تواند اثر دوگانه داشته باشد: یا می‌تواند تقسیم و واگرایی اجتماعی را موجب شود یا یکپارچگی اجتماعی ایجاد کند. برگر (2005: 15) به‌طور اصولی با پاسخ به این سؤال که آیا دین می‌تواند به مدنیت کمک کند، این موضوع را تأیید می‌کند. نتیجه گیری او بسته به شرایط، “بله و خیر” مبهم است. در مورد نقش سیاسی دین در جامعه مدنی، ووتنو (1996: 3) نشان می‌دهد که چگونه جوامع دینی در بازسازی و حفظ پایگاه‌های داوطلبانه خودگردان نقش داشته‌اند. با این وجود، در پایان، برگر (2005: 15) اظهار داشت که دین احتمالاً فقط می‌تواند به تمدن آسیب برساند، زیرا دین به عامل تقسیم جوامع تبدیل می‌شود. دین، یا به عبارتی تفرقه دینی یک نیروی قدرتمند برای مدارا و صلح نیست. این تصور هربرت (2003: 73) را به این نتیجه می‌رساند که دین واقعاً می‌تواند تهدیدی برای جامعه مدنی باشد. ووتنو (1996: 3) این نیروی منقسم کننده (تفکیک کننده) دینی را با اشاره به تلاش چندین دین برای بازپس گیری جایگاه قبلی اقتدار و بروز خود در جوامع و در نتیجه ایجاد تصاد نشان می‌دهد. با این حال، مشخص نیست که آیا برگر در اینجا فقط به سطح دوم نقش دین در جامعه مدنی (یعنی صحبت کردن علیه ظلم سیاسی) اشاره دارد که توسط هربرت مشخص شده است. آیا دین واقعاً می‌تواند به جامعه مدنی آسیب برساند؟ همانطور که برگر نشان داد، شاید این در جبهه سیاسی موضوعی معقولانه باشد.

دین به‌عنوان تأمین کننده اخلاق

سومین جنبه مهم باید به این دو نقش دین در جامعه مدنی که توسط هربرت مشخص شده اضافه شود: دین ساختار اخلاقی جامعه مدنی را فراهم می‌کند. اما این چیز جدیدی نیست. هگل قبلاً اهمیت اخلاق را به‌عنوان پایگاهی برای زندگی اجتماعی نشان داده است (کوهن و آراتو 1995: 91). پات (2008: 129) با اشاره به دخالت دین در روند شکل گیری اخلاقی در جامعه، این موضوع را اثبات می‌دهد. جامعه مدنی در واقع به نسخه تجویز شده در رابطه با نحوه عملکرد جامعه احتیاج دارد. بشر به ارزشهای اخلاقی نیاز دارد (برگر 1967: 147). به گفته برگر، دین به این دلیل مطرح می‌شود که تأمین کننده چنین اخلاقیاتی در زندگی خصوصی می‌شود. در مورد ارزشهای مناسب موردنیاز در جامعه، یورگنسمایر (2005: 6) بیان کرده که دین برخی از ارزشها مانند صداقت، عدالت، رفتار جوانمردانه، مدارا و احترام را ترویج می‌کند. این ارزش‌ها برای حفظ جامعه ضروری است (یورگنسمایر 2005: 6، 8). نقشی که در رابطه با تضاد در جامعه مدنی به دین نسبت داده می‌شود، فراهم کننده ارزشهای جامعه اخلاقی در راستای تضاد است (یورگنسمایر 2005: 8).

انتساب هر کارکرد دیگری به دین مانند این است که دین را قاضی کنیم، یا آنرا معیاری درنظر گیریم که حقیقت و عدالت بر اساس آن سنجش شود. لحظه‌ای که دین در یک وضعیت تضاد در جامعه به صلح بان یا داور تبدیل شود، نیاز به انتخاب طرفین است. متجاوز، تحریک کننده یا مرتکبی که غیرمنصفانه، خلاف واقع یا غیرقانونی عمل کرده که بوده و چه کسی قربانی، مبتلا، تحت فشار قرار گرفته یا آسیب دیده بوده است؟

در چنین مواردی تصمیمات ذهنی بروز خواهند کرد، و منجر به بحثهای بی پایان در مورد مسائلی از جمله اینکه دین به چه معیاری تبدیل می‌شود، چه چیزی حقیقت دارد، چه چیزی قانونمند است، چه چیزی عادلانه است؟ بنابراین دین می‌تواند باعث آسیب و تقسیم اجتماعی شود که برگر (2005: 15) به آن اشاره کرد. بنابراین دین باید موقعیتی عینی داشته باشد، یا همانطور که برگر (2005: 14) آن را موقعیتی “متوسط” می‌خواند، در جایی بین حوزه عمومی و ساختارهای دولت و اقتصاد قرار داشته باشد. بر اساس این موقعیت سازش ناپذیر، دین می‌تواند ساختار اخلاقی جامعه را فراهم کند.

با این وجود، مسئله چنانچه کثرت مذهبی جامعه مورد توجه قرار گیرد عمیق‌تر می‌شود. سپس این سؤال مطرح می‌شود: مجموعه اخلاقیات کدام دین باید به‌عنوان یک هنجار پذیرفته شده مد نظر قرار گیرد؟ یورگنسمایر (2005: 5) وقتی درباره پدیده جهانی شدن دین بحث می‌کند، راه حلی ارائه می‌دهد. او پیشنهاد می‌کند که ارزشهای جمعی دین جهانی شده کافی باشد (2005: 6). جامعه اخلاقی جهان در مورد بزرگ‌ترین ارزش‌های مشترک در میان ادیان توافق خواهند کرد.

از خلال کمک ادیان به‌عنوان تأمین کننده اخلاقیات اخلاقی، می‌توان مسئله کثرت را نیز حل کرد، زیرا ادیان در مورد روشی برای تعیین هنجارهای قابل اجرا برای جامعه توافق می‌کنند. دین خود به جامعه متوسل می‌شود تا از موجودیت و جدال خود برای راه بهتر زندگی فراتر رود. دین رفتارهای اخلاقی را در جامعه تشویق می‌کند، زیرا جامعه را از وجود عینی یک قدرت بالاتر (کیهان مقدس) مطلع می‌سازد که قضاوت رفتار انسان را بر عهده دارد. به این معنا، جایگاه دین در

جامعه مدنی توسط سلیگمن (1992) به بهترین وجه توصیف شده است:

بنابراین ایده جامعه مدنی برای بسیاری ایده‌ای اخلاقی مبتنی بر نظم اجتماعی است، ایده‌ای که اگر برطرف نشود، حداقل خواسته‌های متضاد منافع فردی و منافع اجتماعی را هماهنگ می‌کند. (Seligman 1992: x)

بنابراین دین معیاری را تعیین می‌کند که جامعه مدنی تلاش‌های خود را بر اساس آن برای غلبه بر تضاد مورد سنجش قرار می‌دهد.

جامعه مدنی یا غیرمدنی؟

گرچه اکنون برخی “غیرمدنی” را اصطلاحی قدیمی می‌دانند، اما این اصطلاح  طبق نظر کین (1998: 115)، بیانگر عکس رفتار مدنی است. تضاد منجر به خشونت و پرخاشگری کنترل نشده نشانگر عدم تمدن و غیر مدنی است. از جامعه مدنی خواسته می‌شود که به گونه‌ای سازگار رفتار کند که هیچ عضوی از جامعه احساس خطر یا ستم نکند. تمدن یک نیاز اساسی در جامعه است و بدین گونه کین (1998: 114) هم به ویژه در شرایط تضاد بدان اشاره می‌کند. بنابراین مدنیت به معنای عدم وجود تضادنیست بلکه صرفاً روش مدنی برای مدیریت تضاد است. فرد مدنی فردی است که جامعه مدنی را به‌عنوان اولویت جایگزین منافع خود قرار دهد (کین 1998: 114). این مهم بر اساس احترام متقابل متداول در جامعه است. کین (1998: 129) احترام متقابل را یکی از اصول کلیدی سازماندهی جامعه مدنی عنوان کرده است. نتیجه احترام متقابل در جامعه باید تأیید گر نیاز فقرا و محرومان باشد، زیرا حتی فقرا و نیازمند نیز شایسته احترام هستند. این احترام در اقدامات کمک‌های اجتماعی بیان می‌شود، که جامعه از طریق آنها مسئولیت رفاه نیازمندان را بر عهده می‌گیرد. فقدان چنین کمکی ممکن است منجر به ایجاد تفرقه در جامعه بین فقرا و اغنیا شود. هر یک از اعضای جامعه باید در قبال اقدامات خود یا در جهت ارتقاو انسجام در جامعه پاسخگو باشد.

نتیجه گیری

بحث در مورد دین و جامعه مدنی ذیل مقوله جامعه‌شناسی است. جامعه مدنی در انسجام اجتماعی نقش دارد (پائت 2008: 128) و بنابراین نباید اینگونه درک شود که از چندین عنصر مستقل بهم پیوسته تشکیل شده. همچنین درست نیست که جامعه مدنی به‌عنوان یک ارگان همگن در نظر گرفت که نتوان اجزای داخلی را برای آن تفکیک کرد. جامعه مدنی از خلال توانایی‌اش در ایجاد محیطی برای مشارکت و مشارکت انجمن‌های مختلف درک می‌شود (پات 2008: 128). جامعه مدنی از اشکال مختلفی از نهادها تشکیل شده که افراد داوطلبانه در آنها با آنها همکاری می‌کنند (پائت 2008: 131، 142). دین یکی از انجمن‌های آزاد موجود در جامعه است که بطور خودمختار به‌عنوان یک مقوله متوسط فعالیت می‌کند. کارکرد دین ذاتاً آرمان شهر گرایانه است. از طریق آن، جامعه در راستای ارائه نوع ایده آل گام می‌نهد. اگر در جامعه، یا بین انجمن‌های رقیب یا بین دولت و جامعه مدنی، تضادی رخ دهد، دین تمامیت اخلاقی را فراهم می‌کند که بر اساس آن این تعارض و تضاد حل می‌گردد. دین به منظور مشارکت افراد در زندگی اجتماعی به گونه‌ای شکل می‌گیرد که تعالیم دینی و شکل اخلاقی فراهم گردد (پات 2008: 129). دین همچنین باعث ارتقا تمدن می‌شود. بخشی از زندگی مدنی  مراقبت از نیازمندان جامعه است و در این راستا انجمن‌های دینی نقش مهمی در این زمینه دارد (هربرت 2003: 4، 5 ؛ پات 2008: 129). میزان مشارکت انجمن‌های دینی در ارائه خدمات اجتماعی در جوامع نشان دهنده معیارهای اخلاقی جامعه و همچنین سطح آگاهی آنها از مسئولیت اجتماعی است. در این راستا، نمونه‌های بی شماری از تأمین گروه‌های مذهبی وجود دارد که مساعدت اجتماعی برای افراد نیازمند را فرهم می‌کنند مانند تأمین آب آشامیدنی سالم و مشاوره به افراد مباتلا به ایدز جامعه. این اقدامات بشردوستانه توسط آیین‌های مختلف و نه تنها توسط یک یا دوآیین اعمال می‌شود.

مدنیت به معنی عدم درگیری و تضاد نیست بلکه روشی مناسب و متمدنانه است که در آن اختلافات حل می‌شود. تفاوت در جامعه به دلیل تفسیرهای مختلف از واقعیت رخ می‌دهد. ماتریس درک واقعیت، یک جهان‌بینی است. جهان‌بینی‌های مختلف می‌توانند همزیستی داشته باشند، با این حال افرادی که جهان‌بینی‌های مختلف را دنبال می‌کنند، می‌توانند با تفسیرهای بسیار متفاوت از واقعیت (سیستم‌های معنا) مواجه شوند و در نتیجه در یک وضعیت تعارض قرار بگیرند. ماهیت جامعه مدنی کثرت گرایانه است (پائت 2008: 130) بنابراین مجموعه وسیعی از امکانات ایده‌ها را ایجاد می‌کند. دین اخلاق را برای چگونگی برخورد با این اختلافات فراهم می‌کند. در یک جامعه کثرت گرایانه دینی، ادیان جهان‌بینی خود را به روشی قابل قبول و مداراگرایانه ارائه می‌دهند. پیروان ادیان مختلف در کنار یکدیگر مسئولیت جمعی حفظ یک جامعه منظم را بر عهده دارند. پات (2008: 147) پیشنهاد می‌کند که ادیان برای حفظ هماهنگی در جامعه مسئولیت ادعای منحصر به فرد بودن و عدم مداراگری خود را دارند، در حالی که برگر (1967: 27−28) نشان داده که چگونه دین قلمرویی را فراهم کرده که بر اساس آن افراد بتواند در ضمن بخش بزرگتری از نظام معنایی قرار بگیرند.

اصول اولیه اخلاقی لازم برای حل اختلافات، احترام متقابل، مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. احترام یک نیاز اساسی برای افرادی است که در مجاورت هم زندگی می‌کنند و می‌تواند به‌عنوان تصدیق گر تفاوت‌ها و حقوق دیگران جهت طرح نظر خود تعریف شود. انسان‌ها همچنین مسئولیت رفاه هم نوعان را بر عهده دارند و این امر به ویژه در جامعه مدنی که رفاه جامعه بر منافع فردی غلبه دارد، بیشتر صدق می‌کند. با مسئولیت پذیری، پاسخگویی پیش می‌رود. هر عضوی از جامعه باید نسبت به برخورد با افراد دیگر جامعه و نحوه مدیریت محیط جامعه پاسخگو باشد. با این اظهارات ممکن است یک شعار جدید (پست مدرن) برای جامعه به منصه ظهور برسد. بر اساس شعاری که در طول انقلاب فرانسه ظهوریافته، شروع جدیدی را در جامعه مدنی شاهد بودیم: شعار “آزادی، قانون و برادری”، که می‌توان آن را با دعوت دین به جامعه مدنی در رابطه با موارد زیر: احترام، مسئولیت و پاسخگویی جایگزین کرد.

 

• نویسنده: ژاکو بیرز، دانشکده  علم و دین، دانشگاه  پرتوریا، آفریقای جنوبی
• مترجم: یاسین حسینی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی

* این مقاله در همایش 32 ASRSA (انجمن مطالعات دین در افریقای جنوبی) در تاریخ 26−27 اگوست 2010 در دانشگاه پرتوریای افریقای جنوبی ارائه شد.

پیوند به نسخه اصلی مقاله

 

ارجاعات:

Berger, P., 1967, The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion,

Anchor Books, New York.

Berger, P., 2005, ‘Religion and global civil society’, in M. Juergensmeyer (ed.), Religion

in global civil society, pp. 11–22, Oxford University Press, Oxford. doi:10.1093/ac

prof:oso/9780195188356.003.0001

Cohen, J.L. & Arato, A., 1995, Civil society and political theory, The MIT Press,

Cambridge.

Edwards, M., 2004, Civil society, Polity Press, Cambridge.

Femia, J., 2001, ‘Civil society and the marxist tradition’, in S. Kaviraj & S. Khilnani (eds.),

Civil society: History and possibilities, pp. 131–146, Cambridge University Press,

Cambridge.

Herbert, D., 2003, Religion and civil society: Rethinking public religion in the

contemporary world, Ashgate Publishing Ltd, Hampshire.

Johnstone, R.L., 2004, Religion in society: A sociology of religion, Pearson Education,

Upper Saddle River.

Juergensmeyer, M., 2005, Religion in global civil society, Oxford University Press,

Oxford. doi:10.1093/acprof:oso/9780195188356.001.0001

Kaviraj, S. & Khilnani, S. (eds.) 2001, Civil society: History and possibilities, Cambridge

University Press, Cambridge.

Keane, J., 1998, Civil society: Old images, new visions, Stanford University Press,

Stanford.

Keane, J., 2003, Global civil society?, Cambridge University Press, Cambridge.

doi:10.1017/CBO9780511615023

Paeth, S.R., 2008, Exodus church and civil society: Public theology and social theory in

the work of Jurgen Moltmann, Ashgate Publishing Ltd, Hampshire.

Robertson, R., 1969, Sociology of religion: Selected readings, Penguin Books, New

York.

Schmidt, R., 1988, Exploring religion, 2nd edn., Wadsworth Publishing Company,

Belmont.

Seligman, A.B., 1992, The idea of civil society, Princeton University Press, Princeton.

Sundermeier, T., 1999, Was ist Religion? Religionswissenschaft im theologischen

Kontext, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh.

Tester, K., 1992, Civil society, Routledge, London.

Wuthnow, R., 1996, Christianity and civil society, Trinity Press International,

Philadelphia.