نگاهی دیگر به ابعاد بشری شخصیت پیامبر(ص)

شاید غلبه همین نگرش بود که موجب شد کتاب «الإسلام و أصول الحکم» علی عبدالرازق، پس از فروپاشی خلافت عثمانی، جنجال بسیار برانگیزد. یکی از ادّعاهای عبدالرازق در این کتاب آن بود که اقدامات پیامبر در زمینه سیاست و همچنین تشکیل آنچه ما حکومت اسلامی/نبوی می‌نامیم تنها به حسب اقتضائات آن دوران و همچنین تشخیص خود ایشان بوده و ارتباطی به «وحی» ندارد.

در هر صورت نکته جالب و قابل تأمّل آن است که بن‌مایه‌های این ادّعا در کتب اصولی و پیش از آن در جوامع حدیثی و تواریخ اهل سنّت و همچنین آثار مرتبط با فقه سیاسی (ضمن سخن از احکام سلطانیه) بیان شده ولی مورد تأکید قرار نگرفته است. برای نمونه خطیب بغدادی در «الفقیه و المتفقّه» از این مسأله سخن گفته[1] و مثلاً در کتاب یاد شده بابی تحت عنوان «باب القول فی سنن رسول الله (ص) الّتی لیس فیها نصّ کتاب هل سنّها بوحی أم بغیر وحی» گرد آورده و به اختلافات موجود درباره آن اشاره کرده است. همچنین مایه‌های این مسأله را می‌توان در «الرساله» شافعی پی گرفت که در چند موضع به معرّفی اقسام سنن پیامبر پرداخته و همچنین به ثمره آن در بحث اختلاف الحدیث پرداخته است.[2] به عنوان شاهدی دیگر برای طرح این مباحث همچنین می‌توان به اختلافات و گوناگونی موجود در میان اصولیان و همچنین محدّثان درباره تعریف «سنّت» اشاره کرد که خود ریشه در عباراتی از صحابه و بزرگانی همچون ابن عبّاس داشت که طبق آن میان رفتارهای گوناگون پیامبرتفاوت قائل شده و همه را سنّت تلقّی نکرده‌اند.[3] در برخی منابع حتّی این تنوّع در قالب پرسش و پاسخی میان صحابه و پیامبر انجام شده و خود پیامبر به عدم وحیانی بودن رفتار یا تصمیمات خود تصریح کرده است.[4]

به هر حال به نظر می‌رسد که مقایسه تعاریف گوناگون از سنّت، قبل و بعد از قرن پنجم هجری می‌تواند ریشه‌های این مسأله را بیش از پیش تبیین نماید. سعد الدّین العثمانی در کتاب مختصر خود با عنوان «تصرّفات الرّسول بالإمامه» نمونه‌های قابل توجّهی را از کتب حدیثی و اصولی، با محوریت همین موضوع، گردآوری نموده که قابل توجّه است.

در میان اصولیان (همانطور که الخشن نیز برخی از نمونه‌ها را گزارش کرده) عدّه‌ای همچون عزّ بن عبدالسلام در «قواعد الأحکام…»، قرافی در «الفروق» و شهید اوّل در «القواعد و الفوائد» به سه بعد تشریعی، تدبیری و قضایی برای پیامبر اشاره کرده‌اند و برخی دیگر همچون ابن عاشور در «مقاصد الشریعه الإسلامیه» این ابعاد را تا «دوازده» مورد برشمرده‌اند.

در میان معاصران علاوه بر فقیهانی که در ادامه به برخی عبارات ایشان اشاره خواهد شد، حدیث پژوهان توانایی همچون «احمد محمد شاکر» در «حکم الجاهلیه» به اهمّیت این مسأله اشاره کرده و آن را اینگونه توضیف کرده است: «القاعده الجلیله والدقیقه آلتی لم یحققها أحدٌ من المتقدمین، فیما نعلم إلّاَ إن أشارإلیها إشاره موجزه… هی الفرق بین تصرف رسول الله بالفتوی، وبین تصرفه بالإمامه، وبین تصرفه بالقضاء…»[5].

در میان شیعیان نیز جز امام خمینی[6]، شهید صدر و آیت‌الله سیستانی که ضمن بحث از قاعده لاضرر و در برخی مباحث علم اصول و همچنین باب تعارض ادلّه و اختلاف احادیث، به ابعاد چندگانه شخصیت پیامبر توجّه نشان داده‌اند شاید روحانیان نواندیش لبنانی و شاگردان ایشان بیش از دیگران به این مسأله پرداخته باشند. برای نمونه محمدمهدی شمس‌الدین در «الإجتهاد و التجدید فی الفقه الإسلامی» آشکارا به این غفلت از سایر ابعاد شخصیت پیامبر (ص) و تأثیر آن بر حلّ تعارض روایات توجّه نشان داده است. مدّتی پیش نیز کتابی با عنوان «أبعاد الشخصیه النبویه؛ دراسه أصولیه فی تصرّفاته التشریعیه و التدبیریه و الخبرویه و البشریه» توسّط حسین الخشن (از شاگردان فضل الله و شمس الدین) نوشته شد که تلاش کرده تا مهم‌ترین نوشته‌های فقیهان شیعه و سنی در این زمینه را جمع‌آوری نماید.[7] از ویژگی‌هایی که بر اهمّیت کتاب افزوده یکی آن است که نواندیشی را از داخل سنّت فقهی-اصولی پی گرفته و دیگر آن که از کلّی‌گویی در این مسیر، آنچنان که شیوه برخی روشنفکران و نواندیشان است، پرهیز کرده است.[8]

در میان فقیهان معاصر، محمد مهدی شمس‌الدین عدم توجّه کافی به ابعاد گوناگون شخصیت و رفتارهای پیامبر و امامان را به عنوان یکی از خلل‌های موجود در علم اصول و اندیشه دینی رایج مطرح کرده و آن را بدین صورت توضیح داده است که چه بسا منشأ این خلل و کاستی روشی، قضیه‌ای مسلّم نزد فقیهان و اصولیان است که (بر پایه آن) وظیفه پیامبر تنها تبیین احکام شرعی است و بدین صورت فراموش کرده‌اند که از جمله مناصب و شئون ایشان حاکم دولت، رهبر جامعه، گرداننده امور خانواده، عضویت در جامعه و مواردی از این قبیل بوده و لذا به ناگزیر با محیط پیرامون خود و افراد و شرایط حاضر در آن تعامل نموده است. شمس‌الدین سپس بی‌توجهی به این شرایط و تأثیر آن بر زیست پیامبر را به بحث «اطلاقات» پیوند داده و به این نکته اشاره کرده است که گستره مواردی که احکام غیر قابل تعمیم یا اصطلاحاً «قضیه فی واقعه» بوده بسیار بیشتر از آن است که اصولیان مطرح کرده‌اند. البته این به معنای بی توجّهی وی به احادیث نبوده و از قضا همین مبحث را پایه‌ای برای طرح بحث از «مقاصد شریعت» قرار داده و نکته قابل تأمّل دیگری را بیان کرده که در نوشته‌ای دیگر به آن خواهم پرداخت.[9]

آیت‌الله سیستانی هم ضمن بحث از اختلاف احادیث به بیان نمونه‌های گوناگون از احکام تدبیری (به عنوان یکی از شئون پیامبر) پرداخته[10] که توجّه به آنها نشان‌دهنده تأثیر این نگرش بر حلّ تعارض روایات بوده و همچنین قدم دیگری برای بازخوانی اصولی همچون «اصاله الإطلاق» به شمار می‌رود.[11](در کنار مبنای دیگر ایشان در باب تفکیک میان روایات افتایی و تعلیمی)

همچنین توجّه به این نکته و ترجمه آثار مرتبط با آن به ویژه در دوران معاصر که طرح مباحثی با پسوند «اسلامی»، آن هم بدون توجّه به این نکات، بیش از پیش قوّت گرفته ضرورت دارد.

 

ارجاعات:

[1]. ن.ک: ج 1، صص 94-90

[2]. برای نمونه ن.ک: الرساله (تحقیق احمد محمد شاکر)، صص 105-85 و 214

[3]. برای نمونه در سنن أبی داوود چنین آمده است:

«50 – باب فی الرَّملَ
1885 – حدَّثنا أبو سلمه موسی بن إسماعیلَ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا أبو عاصمٍ الغَنَوی، عن أبی الطُّفیلِ، قال: قلتُ لابنِ عباس: یزعمُ قومُک أن رسولَ الله – صلَّی الله علیه وسلم – قد رَمَلَ بالبیتِ، وأن ذلک سنَّهٌ، قال: صَدَقُوا وکذبُوا، قلت: وما صَدقوا، وما کذبوا؟ قال: صَدَقُوا: قد رمَلَ رسولُ الله – صلَّی الله علیه وسلم -، وکذَبُوا: لیس بسنَّه، إن قریشاً قالت زَمَنَ الحُدیبیه: دعوا محمداً وأصحابَه حتی یموتوا موتَ النَّغَفِ، فلما صالحُوه علی أن یجیئوا مِن العامِ المقبل، فیقِیمُوا بمکهَ ثلاثهَ أیامٍ، فَقَدِمَ رسولُ الله – صلَّی الله علیه وسلم – والمشرکون مِن قِبَل قُعَیقِعَان، فقال رسولُ الله – صلَّی الله علیه وسلم – لأصحابه: “ارمُلُوا بالبیتِ ثلاثاً ” ولیس بسنهٍ، قلتُ: یزعمُ قومُک أن رسولَ الله – صلَّی الله علیه وسلم – طافَ بین الصفا والمروهِ علی بعیرٍ وأن ذلک سنهٌ، قال:
صدقوا وکذبوا، قلت: ما صدقوا وما کذبوا؟ قال: صدقوا: قد طافَ رسولُ الله – صلَّی الله علیه وسلم – بین الصفا والمروهِ علی بعیر، وکذبوا: لیست بسنه، کان الناسُ لا یدْفعون عن رسولِ الله – صلَّی الله علیه وسلم -، ولا یصرفون عنه، فطاف علی بعیرٍ، لیسمعوا کلامه، ولیروا مکانه، ولا تنالُه أیدیهم.» (ج 3، صص 269-268)

[4]. برای نمونه در سیره ابن هشام، تاریخ طبری، انساب الأشراف بلاذری و برخی منابع دیگر گزارشی نقل شده که به همین مطلب اشاره دارد:

«قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فحُدثت عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَنِی سَلمه، أَنَّهُمْ ذَکرُوا: أَنَّ الحُباب بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الجَموح قَالَ: یا رَسُولَ اللَّهِ؟ أرأیتَ هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَنْزِلًا أنزلَکه اللَّهُ لَیسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَهُ، وَلَا نَتَأَخَّرَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرأی والحربُ وَالْمَکیدَهُ؟ قَالَ: “بَلْ هُوَ الرَّأْی وَالْحَرْبُ وَالْمَکیدَهُ”. فَقَالَ: یا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ هَذَا لَیسَ بِمَنْزِلِ، فَانْهَضْ بِالنَّاسِ حَتَّی نَأْتِی أَدْنَی مَاءٍ مِنْ الْقَوْمِ، فَنَنْزِلَهُ ثُمَّ نُغَوِّر مَا وَرَاءَهُ مِنْ القُلُب، ثُمَّ نَبْنِی عَلَیهِ حَوْضًا فنمْلؤه مَاءً، ثُمَّ نُقَاتِلُ الْقَوْمَ، فَنَشْرَبُ وَلَا یشْرَبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ: “لَقَدْ أشرتَ بِالرَّأْی”.» (ابن هشام الحمیری، سیره ابن هشام، ج 2، ص 192)

[5]. ن.ک: حکم الجاهلیه، صص 130-129 به نقل از الخشن، ابعاد الشخصیه النبویه، ص 16

[6]. اما خمینی در باب قاعده لاضرر چنین نوشته است:

«فلو ورد: أنّ رسول اللَّه- صلّی اللَّه علیه و آله- قال لفلان: أنت رئیس الجیش، فاذهب إلی کذا، یکون بقرینه المقام ظاهراً فی أنّ هذا الأمر صدر مولویاً من حیث إنّه سلطان، و لو ورد: أنّ رجلین تخاصما عنده فی کذا، و أقام أحدهما البینه، فقال- صلّی اللَّه علیه و آله-: إنّ المال لصاحب البینه، یکون ظاهراً بحسب المقام فی أنّه قضی بذلک، و یکون قوله ذلک هو القضاء بالحمل الشائع.

و بالجمله: الألفاظ المتقدّمه مع قطع النظر عن القرائن ظاهره فی الحکم و الأمر منه، و یمکن أن یقال: إنّ قوله: «أمر بکذا» ظاهر فی الأمر المولوی السلطانی، و «قضی بکذا» ظاهر فی فصل الخصومه، و «حکم» مردّد بینهما یحتاج إلی قرینه معینه، و أمّا ما هو من قبیل «قال» فدلالته علی القضاء أو الأمر المولوی تحتاج إلی قرینه حال أو مقال، نعم صیغ الأمر فی حدّ نفسها ظاهره فی الأمر المولوی، و کونها إرشادیه یحتاج إلی القرینه.

الرابعه: لا بأس لتأیید ما ذکرنا بنقل بعض الروایات الوارده بالألفاظ المتقدّمه و بعض ما یکون بقرینه المقام دالًا علی أنّ الأمر الصادر أمر مولوی سلطانی أو حکم و قضاء، و إن لم یرد بلفظ «قضی أو أمَرَ أو حکمَ» فنقول: أمّا ما ورد بلفظ «قضی و حکم» فأکثر من أن یحصی، فمن ذلک:

ما فی الکافی عن أبی عبد اللَّه- علیه السلام- قال: (قال رسول اللَّه- صلّی اللَّه علیه و آله-: إنّما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان) بدائع الدرر، ص 109)

 

[7]. شایسته است که این اثر به همراه کتاب «شمول الشریعه» نوشته استاد حیدر حبّ‌الله به زبان فارسی منتشر شود. این دو اثر می‌توانند مکمّل یکدیگر باشند. زیرا در «أبعاد الشخصیه النبویه» نظرات فقیهان و اصولیان گردآوری شده و در «شمول الشریعه» به اندیشه‌های روشنفکران نیز پرداخته شده است. ضمن آن که هر دو اثر دارای موضوعات مرتبط با یکدیگر هستند و در آنها علاوه بر ابعاد شخصیت پیامبر و امامان به مسأله گستره شریعت، علم امام، توجّه پیامبر و امامان به تجارب شخصی دیگران و استفاده از آنها و مسائلی از این دست پرداختده شده است.

[8]. برای مشاهده یک نمونه ن.ک: بازنگری در تعریف «سنّت»: صص 343-337

[9]. ن.ک: شمس الدین، الإجتهاد و التجدید فی الفقه الإسلامی، ص 87

[10]. محمدمهدی شمس‌الدین در مقاله‌ای که در مجلّه المنهاج منتشر کرده به مواردی مشابه با آنچه آیت‌الله سیستانی مطرح کرده اشاره کرده و چنین نوشته است:

«من الموارد الخاصه للأحکام التدبیریه الوارده عن النبی والأئمه المعصومین، من قبیل: نهی رسول الله عن أکل لحم الحُمُر الأهلیه یوم خیبر، حیث کانت حموله المسلمین، فخشی رسول الله‘ علیها من النفاد، ولم یکن أکلها بحرام، ویشهد لذلک الروایات الکثیره الوارده فی ذلک، منها: ما روی عن محمد بن مسلم، وزراره، عن أبی جعفر× أنهما سألاه عن أکل لحوم الحمر الأهلیه؟ قال: «نهی رسول الله‘ عنها وعن أکلها یوم خیبر، وإنما نهی عن أکلها فی ذلک الوقت لأنها کانت حموله الناس، وإنّما الحرام ما حرّم الله عز وجل فی القرآن فی روایه أخری عن أبی جعفر× قال: «نهی رسول الله‘ عن أکل لحوم الحمیر، وإنما نهی عنها من أجل ظهورها؛ مخافه أن یفنوها، ولی است الحمیر بحرام، ثم قرأ هذه الآیه: {قُل لاَّ أَجِدُ فِی مَا أُوْحِی إِلَی مُحَرَّماً عَلَی طَاعِمٍ یطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یکونَ مَیتَهً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّک غَفُورٌ رَّحِیمٌ (انعام / آیه 145).

فتحریم الحُمُر الأهلیه من قِبل رسول الله‘ لم یکن تحریماً تشریعیاً، وإنّما هو إجراء اتخذه رسول الله فی وقتٍ معین، وهو فی معرکه؛ من أجل الحفاظ علیها واستخدامها لغرض الحموله. ونستفید من هذه الحادثه الیوم فی تحریم صید أنواع معینه من الأسماک والطیور فی أوقات خاصه، وهی أوقات تکاثرها مثلاً. وکذا من قبیل: التعلیل الوارد فی أدله الاحتکار، ومن قبیل: التعلیلات الوارده فی جواز العمل والتعامل مع الحکومات غیر الشرعیه. فإنّ التعلیلات الوارده، فی هذه الموارد وأمثالها لا یقتصر فی‌ها علی موردها، بل هی معاییر ترشد الفقیه والخبیر إلی المنهج الذی یجب اعتماده فی الاجتهاد والاستنباط فی قضایا المجتمع وأنظمته وقضایاه، والمشاکل آلتی تواجهه فی داخله، وفی علاقاته مع الخارج المسلم وغیر المسلم. وهذه التعلیلات لیست أحکاماً شرعیه إلهیه، ولی است منشأ لأحکام شرعیه إلهیه، بل هی أسس أحکام شرعیه تدبیریه، یعود أمر النظر فی موضوعاتها واستنباطها إلی المجتمع الإسلامی بوساطه خبرائه وفقهائه، فهی مبادئ منهجیه للاستنباط فی هذا المجال (عدد 3، صص: 17-16)

[11]. برای یافتن این نمونه‌ها ن.ک: هاشمی، سیده‌اشم، اختلاف الحدیث (نسخه قدیمه)، صص 55-53. نویسنده این سطور، نمونه‌های بیان شده توسّط آیت الله سیستانی و همچنین محمدمهدی شمس‌الدین را ترجمه کرده که در فصل پایانی کتاب «حکم، سنت و شریعت…» به چاپ رسیده است.