مارین لوپن به علت انتشار تصاویر داعش دادگاهی شد

ماری لوپن در دسامبر سال ۲۰۱۵، پس از حملات ۱۳ نوامبر پاریس که طی آن ۱۳۰ نفر بدست اسلام گرایان افراطی کشته شدند، عکس‌هایی دلخراش از یک سرباز سوری له شده با تانک، خلبان اردنی زنده در آتش سوزانده شده و جسد جیمز فولی روزنامه نگار آمریکایی اسیر داعش منتشر کرده بود.

خانم لوپن به دفعات تاکید کرده است که توییت های وی مشکلی نداشته و تعقیب و تحقیقات قضایی علیه او «مایه شرمساری دستگاه قضایی فرانسه» است.

طبق قوانین قضایی فرانسه مجازات مربوط به انتشار توییت هایی از این دست، شامل توهین به اقلیت‌ها و ترویج خشونت، سه سال حبس و پرداخت جریمه ۷۵ هزار یورویی است.

سال گذشته مارین لوپن نپذیرفت که در آزمایش‌های روانپزشکی، معین شده توسط دادستان پرونده، شرکت کند.

داوید لودس، وکیل مارین لوپن می گوید فشار دستگاه قضایی روی مارین لوپن تنها به این دلیل است که رهبر حزب اتحاد ملی «آزادی بیان» خود را از دست بدهد.

مصونیت پارلمانی خانم لوپن به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در ابتدا مانع از پیگرد قضایی او می‌شد، اما سرانجام در سال گذشته میلادی و بنا بر درخواست دستگاه قضایی فرانسه این مصونیت با رای نمایندگان پارلمان اروپا لغو شد و به این ترتیب دادستان فرانسه امکان تکمیل تحقیقات دربارۀ این پرونده و تعقیب قضایی خانم لوپن را پیدا کرد.