چرا بحث حمایت از قربانیان خشونت جنسی خانگی در فرانسه بالا گرفته است؟

آغاز بررسی لایحه قانونی تقویت حمایت از کودکان قربانی تعرض و تجاوز جنسی و تشدید مجازات آزارگران جنسی کودکان، به‌ویژه در خانواده‌ها، بحث‌های گسترده‌ای درباره مقابله با «بدترین شکل خشونت» علیه «بی‌پناه‌ترین» قشر جامعه را برانگیخته است.

در حالی که مجلس سنای فرانسه در دسامبر سال ۲۰۲۰ برای بررسی لایحه تشدید مجازات آزارگران جنسی و تقویت حمایت قربانی کم سن‌وسال این جرم آماده می‌شد، روایت کمی کوشنر، دختر برنار کوشنر، وزیر امور خارجه دولت سارکوزی، از آزار برادر دوقلو‌یش از سوی ناپدری، موجی از روایت قربانیان این جنایت عمدتا خاموش و بی‌کیفر را برانگیخت.

دولت فرانسه در پی موج جدید جنبش «من هم [همینطور]/metoo» لایحه را به‌منظور مقابله مستقیم با آزار جنسی کودکان در خانواده تقویت کرد.

آزار جنسی کودکان در خانواده یا زنای با محارم؟

در فرانسه داشتن رابطه جنسی با محارم، اگرچه در اجتماع قبیح (زشت) است اما منع قانونی ندارد. شاید تنها ممنوعیت مصرح، قدغن بودن ازدواج پدر با دختر باشد که در قانون مدنی، و نه در قانون مجازات فرانسه به آن اشاره شده است؛ آن‌هم ممنوعیت «ازدواج» و در نتیجه آثار ازدواج و نه صرف برقراری رابطه جنسی.

بخش یک پاراگراف ۳۱ ماده ۲۲۲ قانون مجازات فرانسه، رابطه جنسی با کودکان در یک خانه، فارغ از تابوی رابطه نسبی/سببی را در سه مورد به‌عنوان «تعرض جنسی با محارم» جرم‌انگاری کرده است: «زمانی که آزارگر:

– یکی از والدین باشد

– خواهر، برادر، عمو/دایی یا عمه/خاله یا پسرعمو/پسرعمه پسرخاله/ پسر دایی یا دخترعمو/دخترعمه/دختردایی/دختر خاله باشد

– شریک زندگی پدر یا مادر افراد یاد شده در دو بند بالا، در صورتی که این شریک زندگی بر قربانی قیمومت قانونی یا عینی اعمال کند.»

در حال حاضر در فرانسه، برقراری رابطه جنسی با کودک بالای ۱۵ سال مجاز است. در صورت شکایت و ادعای رضایت از سوی کودکی که طرف رابطه جنسی با یک بزرگسال بوده، دادستان و قاضی درباره این «رضایت» تحقیق می‌کند.

این در حالیست که بسیاری از حقوقدانان، حامیان حقوق کودکان و همچنین روانپزشکان و روانشناسان در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده اند که به‌دلیل وجود رابطه «سلطه» در خانواده میان پدرومادر و فرزندان، یا به‌طور کلی بزرگ‌ترها با کودکان، امکان رضایت کودک حتی بالای ۱۵ سال برای تن دادن به رابطه جنسی با بزرگ‌تر، عملا وجود ندارد. از همین رو در حالیکه بحث و تبادل نظر بر روی لایحه قانون جدید که طبیعتا به قوانین فعلی جزایی ملحق خواهد شد در مجلس سنا ادامه دارد، بسیاری خواهان جرم‌انگاری کامل رابطه جنسی بزرگ‌سالان با خویشاوندان تا سن ۱۸ سالگی شده اند.

مجازات‌های فعلی و تلاش برای ممنوعیت اجتماعی برقراری رابطه جنسی با خویشاوندان کم سن‌وسال

در حال حاضر بر اساس قوانین جزایی فرانسه ارتباط جنسی با کودکان، بدون رضایت تا ۲۰ سال زندان و تا ۱۵۰هزار یورو جزای نقدی در پی دارد. با توجه به اینکه بسیاری از کودکان تحت تاثیر شدت خشونت و آثار روانی ناشی از آن، حتی امکان روایت «فاجعه» را ندارند چه رسد به شکایت از متجاوز،‌ آیین دادرسی کیفری فرانسه مدت «مرور زمان» برای پذیرش جرایم جنسی علیه کودکان را ۲۰ سال پس از وقوع جرم در نظر گرفته است

شمار گسترده‌ای از حقوقدانان و حامیان حقوق کودکان، می‌گویند برقراری رابطه جنسی اجباری با خویشاوندان کم‌ سن سال اساسا جرم دیگری فراتر از تجاوز است و باید با عنوان و مجازات جدیدی «جرم‌انگاری» شود.

این گروه نسبتا پرشمار،‌ خواستار افزایش سال‌های مرور زمان، برای شکایت از «تجاوز به خویشاوندان» شده و می‌گویند مبنای شروع «قاعده مرور زمان» نه تاریخ وقوع جرم، که باید از سن رشد، ۱۸ سالگی قربانی آغاز شود؛ یعنی زمانی که او از قید رابطه بالا به پایین خانواده رها شد، یا دست‌کم امکان رهایی از مناسبات سلطه خانواده را دارد.

شماری از سناتورها و اعضای مجلس شورای ملی فرانسه می‌گویند تلاش خواهند کرد تا زشتی رابطه جنسی با خویشاوندان، و به‌ویژه کودکان را آنچان در جامعه جا بیاندازند که این رفتار به یک ممنوعیت اجتماعی تبدیل شود.

منبع: یورونیوز