اولویتِ عدالت بر دموکراسی ll حسین دباغ
آیا دموکراسی همواره ارزشمند و مطلوب است؟ به باور من چنین نیست.
جامعه‌ای را تصور کنید که در آن دموکراسی وسیله‌ای است که از طریق آن سیاستی ناعادلانه کراراً به رأی گذاشته می‌شود و اکثریت به آن رأی می‌دهند. در حقیقت، عده‌ای که در چنین جامعه‌ای به شکل ناعادلانه‌ای به نفوذ زیادی دست پیدا کرده‌اند می‌توانند بر رأی مردم تأثیر بسیار بگذارند، رأی آنان را بخرند و آنان را قانع کنند که سیاستی ناعادلانه را انتخاب کنند. برای مثال، مردان تحصیل کرده و ثروتمند که ناعادلانه صاحب نفوذ شده‌اند، اکثریت را قانع می‌کنند که حقوق زنان و مردان با وجود کار یکسان، مهارت یکسان، تحصیلات یکسان و… باید متفاوت باشد. در نگاه ساده، همه چیز بر مسیر صواب حرکت می‌کند. مردم مشارکت می‌کنند، رأی می‌دهند، انتخاب می‌کنند و … اما چیزی در جایی لنگ می زند. اگر کسانی که صاحب نفوذ هستند و بر رأی مردم اثر می‌گذارند از مسیر ناعادلانه‌ای چنین نفوذی را یافته‌اند و دموکراسی را در جهت اهداف خود به کار می‌بندند آیا هنوز هم دموکراسی مطلوب است؟
دموکراسی مطلوب و نامطلوب دارد. دموکراسیِ مطلوب البته پذیرفتنی و خواستنی است. اما چه شکلی از دموکراسی مطلوب است؟ دموکراسی‌ای که عادلانه باشد، اختلاف میان افراد را مهم و ارزشمند تلقی کند و با بحث و جدل و عقلانیت همراه باشد. در چنین دموکراسی‌ای که می‌توان نام آن را “دموکراسی اخلاقی” نیز گذاشت نفسِ مشارکت افراد لزوماً مهم نیست؛ درصد و تعداد بالای رأی افراد چندان اهمیت ندارد؛ چرا که افراد می‌توانند از سر جهالت رأی دهند یا از سر لج و لجبازی با یکدیگر به مشارکت تن دهند. هر مشارکتی اخلاقاً مهم نیست، مشارکتی مهم است که عقلانی باشد، آزادانه باشد، “دیگری” را به رسمیت بشناسند و با بحث و جدل همراه باشد. چنین مشارکتی از آنجا که “دیگری” را جدی می‌انگارد در پی گنجاندن و سهیم کردن همگان در فرآیند بحث و جدل است.
به کانال دین‌آنلاین در تلگرام بپیوندید!
دخالت دادن “همگان” در این نوع مشارکت رکن اساسی دارد: فقیر و غنی، تحصیل کرده و ناکرده، بی دین و با دین، دگر جنس گرا و همجنسگرا، مرد و زن و جنس سوم، اقوام مختلف، نژادهای گوناگون و… آنان که متفاوت‌اند در این نوع مشارکت قویاً به حساب می‌آیند چرا که اقتضای عدالت چنین است. پس دموکراسیِ اخلاقی مشارکتی عادلانه را می‌طلبد. تا عدالت برقرار نشود و مشارکت عادلانه نباشد دموکراسی اخلاقی واقع نمی‌شود. این است سرّ اینکه عدالت مقدمه‌ای بر حضور و ظهور دموکراسیِ مطلوب است و بر آن اولویت دارد. اگر جامعه‌ای عدالت را رها کند تا دموکراسی را پیاده سازی کند، محتمل هر دو را از دست خواهد داد. حتی اگر بتواند دموکراسی را پیاده‌سازی کند، بدون مشارکت عادلانه و آزادانه نوع اَخس و نامطلوب دموکراسی را پیاده سازی خواهد کرد.
اما شاید بپرسید اصلاً عدالت چیست که بتوان وفق آن عادلانه مشارکت کرد و دموکراسی را اخلاقی‌تر کرد؟ پاسخ من ساده است: مشارکت عادلانه زمانی به وقوع می‌پیوندد که ناعدالتی ها را تا حد ممکن رفع کنیم. به نظر جمله‌ای توتولوژیک می‌آید! اما نکته‌ای ظریف در بطن آن نهفته است. در پی عدالت رفتن و تئوری جامعی از عدالت بدست دادن کاری بس دشوار و صعب است. گوناگونی نظریه‌های عدالت اجتماعی گواهی بر این امر است: آیا باید در پی “اولویت” باشیم و اولویت را به مستضعفان و مستمندان بدهیم؟ آیا باید به دنبال “برابری” مطلق برویم و اولویت دهی را کنار بگذاریم؟ آیا باید اولویت و برابری را هر دو کنار بگذاریم و در پی “حداکثرسازی” نفع عمومی باشیم؟ آیا باید راهی بینابین انتخاب کنیم و هم نفع را حداکثر کنیم و هم برابری را مورد توجه قرار دهیم؟ آیا باید “شانس و اقبال” را در توزیع منابع در نظر بگیریم؟ آیا “کافی” است که میزان ثابتی از نفع را که همگان لایق آن هستند اصل قرار دهیم؟ آیا…
همه این تئوری‌ها با وجود اختلاف نظری که دارند در یک امر مشترکند: در پی رفع یا کنترل ناعدالتی ها هستند. اگر چنین باشد، به نظر می‌رسد تمرکز بر ناعدالتی ها واجب‌تر از بدست دادن یک تئوری عدالت خواهد بود. بدین ترتیب، به جای آفریدن محیطی عادلانه، بهبود ناعدالتی ها اولویت پیدا می‌کند و پرسیدن اینکه چگونه می‌توان ناعدالتی ها را مدیریت کرد سؤال خطیرتری به نظر می‌آید. اما شاید اعتراض کنید مدیریت ناعدالتی ها لاجرم وابسته به یک تئوری عدالت است و برای درمان ناعدالتی ها دوباره در این دام گرفتار می‌شویم که عدالت چیست؟ بلی، عدالت و ناعدالتی دو روی یک سکه‌اند و سخت به هم وابسته. اما من گمان می‌کنم می‌توان بدون داشتن یک تئوری جامع درباره عدالت اجتماعی از جایی برای درمان ناعدالتی ها آغاز کرد.
ناعدالتی ها در “رابطه” آدمیان با یکدیگر و در “رابطه” دولت‌ها با شهروندان به وجود می‌آیند. ناعدالتی ها خاصیتی اینجایی و اکنونی دارند و امری انتزاعی نیستند. به همین جهت، شاید بتوان برای بهبود ناعدالتی ها از یک امر اساسی و پایه‌ای آغاز کرد: اینکه سرکوب و خفقان را پایان دهیم. برای درمان ناعدالتی ها “ضروری” است که سرکوب پایان بپذیرد حتی اگر “کافی” نباشد. سرکوب اَشکال گوناگون دارد: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… سرکوب را که پایان دهیم راه برای تنفس یک مشارکت معقول، آزادانه و عادلانه باز می‌شود. چنین مشارکتی از آنجا که بی خفقان و مستدل رخ می‌دهد اهمیت اخلاقی پیدا می‌کند.
سرکوب و خفقان و تغلب و سلطه از ارکان مهم ناعدالتی ها هستند. هر کجا که رد پای سرکوب پیدا شود پوست عدالت پاره می‌شود و زخم ناعدالتی ها چرک و عفونت می‌کند. هر کجا که سرکوب ریشه می‌دواند “دیگری” مجروح می‌شود و “همگان” از آنجا که به مشارکت فراخوانده نمی‌شوند غایب می‌شوند. طُرفه اینکه سرکوب با دموکراسیِ نامطلوب جمع پذیر است. با سرکوب می‌توان عده‌ای را به مشارکت فراخواند اما مشارکتی که لزوماً معقول و عادلانه نیست. چنین مشارکتی البته اخلاقی هم نیست. آنچه عدالت را نحیف و رنجور می‌کند سرکوب اقشار گوناگون جامعه است، خصوصاً قشر و طبقه‌ای که متفاوت‌اند و صدایی در جامعه ندارند. اینان چون به مشارکت فراخوانده نمی‌شوند لاجرم گوشه‌ای می‌خزند و گوشه گیر می‌شوند. حافظ درست فهمیده بود که عدالت نسبت وثیقی با پرسیدن حال “مظلومان” دارد و اگر چنین نشود کمیت عدالت لنگ خواهد زد:
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق
گوشه‌گیران را ز آسایش طمع باید برید
سخن را کوتاه می‌کنم. اول اینکه دموکراسیِ مطلوب از آنجا که عدالت را جدی می‌گیرد و مقدم قرار می‌دهد ارزش اخلاقی دارد؛ چرا که عدالت دلیلی اخلاقی فراهم می‌کند تا بتوان دموکراسیِ مطلوب را مهم دانست. عدالت دموکراسیِ مطلوب را تعقلی و تاملی می‌کند، اختلاف میان افراد و گروه‌ها را جدی می‌گیرد و به بحث می‌گذارد و آنان را که متفاوت هستند به حساب می‌آورد؛
به صفحه دین‌آنلاین در اینستاگرام بپیوندید!
دوم اینکه برای رشد عدالت و دموکراسیِ اخلاقی باید ناعدالتی‌ها را رفع کنیم. برای شروع باید دست از سرکوب و خفقان برداریم. سرکوب گلوی عدالت را می‌فشرد اما می‌تواند راه را برای یک دموکراسیِ نامطلوب همچنان باز نگه دارد. پایان دادن به سرکوب آغازی برای رشد عدالت است و هنگامی که عدالت رشد کند دموکراسیِ مطلوب و اخلاقی به بار می‌نشیند.
* منتشر شده در ویژه‌نامه ماهنامه «کوچه» وابسته به خانه فرهنگی غدیر
شماره سی و سوم اسفند ۹۹
به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی
