شاخصه‌های حکومت علوی در گفت‌وگو با محمدرضا یوسفی

برای بررسی این پرسش با حجت الاسلام و المسلمین دکتر «محمدرضا یوسفی» عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم به گفت‌وگو نشستیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شاخصه و معیار عینی و عملی حکومت امیرالمؤمنین در عرصه اقتصادی گفت: توزیع برابر اموال عمومی یکی از سنتهای زمان پیامبر بود. درآمدها باید توزیع برابری داشته باشند. لذا تفاوتی بین مسلمانان وجود ندارد و باید بین آنها به تساوی عمل کرد. زمان ابوبکر هم با همین منطق عمل شد. این منطق قابل دفاعی بود؛ چون در حوزه عمومی اقتصاد اگر بتوانید برابری را ایجاد کنید سبب می‌شود که توزیع درآمد در جامعه متعادل‌تر شود و لذا شکاف طبقاتی و استثمار یک طبقه از طبقه دیگر کمتر خواهد بود و نارضایتی کمتر و سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد شد.

استاد دانشگاه مفید قم افزود: هیچ دلیلی بر ترجیح یک نفر بر نفر دیگر وجود ندارد. مالی رسیده و به لحاظ حقوقی این مال برای همه است و هیچ کسی حق بیشتری نسبت به دیگران به آن ندارد. خلیفه اول توزیع برابر داشت؛ اما خلیفه دوم اعتقاد داشت افراد جامعه با هم برابر نیستند و عرب بر عجم مقدم است و در بین عربها هم قریش بر غیرقریش مقدم است و یک سلسله مراتبی را شکل داد که این سلسله مراتب ریشه در تفکر نابرابر دیدن انسانها داشت. این درحالی است که خداوند متعال در سوره حجرات به برابری انسانها تاکید دارد.

نابرابری اقتصادی، حلقه حکومت را محدود می‌کند

دکتر یوسفی درباره آثار طبقه بندی افراد جامعه گفت: طبقه بندی جامعه سبب می‌شود که بعد از مدتی گروهی از مردم انباشت ثروت پیدا می‌کنند و یک عده از مردم هم در فقر به سر می‌برند. نابرابری اقتصادی در این جامعه رشد پیدا می‌کند. به طور طبیعی وقتی که در جامعه‌ای طبقاتی از مردم قدرت مالی زیادی پیدا کردند به دست اندازی بر حکومت تمایل پیدا می‌کنند. بنابراین نابرابر شدن و ایجاد قدرت اقتصادی برای گروه محدود، سبب محدود شدن حلقه حکومت می‌شود. خلیفه دوم به آثار تصمیم گیری خود توجه نداشت و وقتی متوجه این آثار شد با یک سری سیاستها تلاش کرد از این عواقب جلوگیری کند. به عنوان مثال اجازه نمی‌داد که صحابه به خارج از مدینه بروند و یا ثروتهایشان را به بیرون از مدینه ببرند. اگر خود خلیفه عمر درازی پیدا می‌کرد مجبور بود یا به توزیع برابر برگردد یا مجبور می‌شد محدودیت خروج از مدینه را بردارد.

وی افزود: بنابر برخی نقلها او در اواخر عمر از این کار پشیمان شد. در زمان خلیفه سوم همان سیاست دنبال شد اما محدودیتهای یادشده برداشته شد و سبب سرمایه گذاری بیشتر طبقه خواص و افزایش نابرابری شد. نوع نگاه به حکومت نیز در این زمان کم کم تغییر کرد. نگاه دو خلیفه اول این بود که ما نباید در اموال تصرف کنیم و ما فقط امانتدار هستیم. لذا تصرفات خطا برای شخص خود یا ندارند یا کمتر دارند؛ اما وقتی خلیفه سوم به قدرت رسید نوع نگاهش متفاوت شد و به این مساله تصریح کرد که من معتقدم که این اموال از آن خداوند است و از طرف خدا به خلیفه رسول الله اعطاء شده است. یعنی نوع نگاه، از امانتداری به مالکی تغییر کرد.

پیوند به صفحه دین‌آنلاین در اینستاگرام

نگاه مالکانه رهبران به کشورها، مانع توسعه است

استاد اقتصاد دانشگاه مفید قم تصریح کرد: در ادبیات توسعه امروز هم یکی از معضلات جدی جوامع احساس مالکیت گروهی از رهبران به کشور خودشان است. این‌ها چون این اعتقاد را دارند به خود اجازه می‌دهند هرنوع که خواستند تصمیم بگیرند.

وی درباره اثر این تصمیم گفت: خلیفه سوم می‌گوید «لنأخذن حاجتنا من هذا الفیء وإن رغمت أنوف أقوام» یعنی من هرچه احساس نیاز کنم از این فیء و اموال عمومی، برداشت می‌کنم. به هرکسی که دلم بخواهد می‌دهم ولو اینکه گروهی هم ناراضی باشند و آن سرمایه اجتماعی از بین برود. نتیجه این رفتار تشدید نابرابر اقتصادی و ایجاد حلقه بسته حکومت شد. حلقه بسته حکومت همیشه منجر به یک اقتصاد رانتی و فاسد می‌شود و اقتصاد رانتی و انحصاری هم آن حلقه بسته حکومت را تشدید می‌کند.

توزیع برابر ثروت، شاخصه حکومت علوی است

دکتر یوسفی گفت: اولین قدمی که حضرت علی در زمان حکومت خود برداشت برابری شهروندان در توزیع ثروت بود. این برابری در توزیع را امیرالمؤمنین به صراحت برابر می‌کند «لاسوین بین الاسود و الاحمر» میان رنگهای پوست به تساوی رفتار خواهم کرد و مانند رسول خدا به مساوات برقرار می‌کنم. یعنی آن روشی را که خلیفه دوم ایجاد کرد و منشأ مفاسد گسترده‌تری شد را جمع کرده و مانع آن می‌شوم. حضرت در ادامه می‌فرماید اجازه نمی‌دهم ثروت عمومی جامعه در دست گروه محدودی بچرخد. بنابراین امیرالمؤمنین به اصل برابر تصریح و به آن عمل می‌کند. اگر این اتفاق بیفتد رفع فقر شده و به انسانیت بیشتر نزدیک است. اگر امیرالمؤمنین بعد از پیامبر حکومت را در دست می‌گرفت خیلی از معضلاتی که بعدها ایجاد شد از بین می‌رفت و ما با خیلی از مسائل روبرو نمی‌شدیم.

وی در پاسخ به این پرسش که «چرا باید این برابری را داشته باشیم؟» گفت: در عرصه اقتصاد وقتی شما انسانها را نابرابر دیدید و توزیع شما هم نابرابر شد عملاً به یک گروه‌های خاصی قدرت بیشتری می‌دهید که با اموال خود هرکاری خواستند بکنند و حتی بر قدرت نفوذ داشته باشند و همین موضوع طلحه و زبیر را ایجاد کرد و اینها سبب مسائل بعدی شدند. اتفاقاتی که در تاریخ بعد از خلیفه دوم افتاد حاصل همان تفکر نابرابری انسانها بود. این مساله به مرور زمان سبب حاکم کردن منطق نابرابری شد و کار به جایی رسید که حاکم سوم رسماً نابرابری انسانها را به رسمیت شناخت و آن هم در جهتی که خودش می‌خواست و گفت حق دارم که هرطور که می‌خواهم عمل کنم و پاسخگو هم نباشد.

نابرابری اقتصادی، نابرابری سیاسی ایجاد می‌کند

دکتر یوسفی گفت: از دیدگاه عمر انسانها با هم برابر نیستند، سفید بر سیاه، عرب بر عجم و قریش بر بقیه برترند. وقتی انسانها را نابرابر دیدید، این نابرابری انسانی در حوزه سیاست هم خودش را نشان می‌دهد و شما مجبور می‌شوید در این حلقه هرکسی را وارد نکنید. درحالی که اگر مانند امیرالمؤمنین فکر کنید می‌بینید که ترکیب روسا و کارگزارانی که برای حضرت کار می‌کنند متفاوت هستند. از اقوام مختلف و اشخاص مختلف هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که سیاست توزیع برابری که امیرالمؤمنین ایجاد کرد چه ثمری داشت افزود: در نتیجه این سیاست توزیع درآمد بهبود و فقر کاهش یافت. حضرت یک جمله‌ای دارد که می‌فرماید ما در کوفه دیگر فقیری نداریم. یعنی کسی که محتاج نان شب باشد نداریم. در کوفه مشکلی به نام مسکن و سایه بان وجود نداریم. حضرت درگیر سه جنگ شد و نتوانست این عدالت را در کل منطقه اجرا کند اما در همان کوفه عملاً فقر زدوده شد. وقتی منابع عادلانه توزیع شود کاهش فقر را داریم. در اقتصادی که رانتی و انحصاری باشد حتماً شکاف طبقاتی گسترش پیدا می‌کند و فقراء زیاد می‌شود.

به کانال دین‌آنلاین در تلگرام بپیوندید!

مبارزه سیستماتیک و منطقی با فساد کارگزاران

استاد دانشگاه مفید قم از مبارزه سیستماتیک و منطقی با فساد کارگزاران به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های عینی حکومت علوی در عرصه اقتصاد نام برد و گفت: در هر حکومتی ما با عده‌ای از کارگزاران روبرو هستیم. در زمان خلفاء ساختار حکومت مانند امروز نبود که هر قوه‌ای برای خود سازمانهای زیادی داشته باشد، یک نفر را معین می‌کردند که به امور یک شهر رسیدگی کند. این فرد با توجه به نظام ارتباطات آن روز، امکان داشت تخلف کند. لذا رابطه‌ای بین حاکم و این فرد متخلف وجود داشت. چطور می‌شود این رابطه بین حاکم و کارگزاران وجود داشته باشد؟ وقتی فساد اقتضاء قدرت است یک حاکم چه روشی را برای روبرویی با فساد دارد؟

وی افزود: دوره خلیفه اول کوتاه بود و نمی‌شود خیلی راجع به آن حرف زد. خیلفه دوم هم عملاً شیوه نظارتی معینی نداشت. به ویژه که سیستم نابرابری انسانها را هم طراحی کرده بود. این سیستم خود به خود نظام شایسته سالاری را از بین می‌برد. در این نظام ممکن است افرادی به سمتی و مسئولیتی برسند که تخلفات و فساد هم دارند.

دکتر یوسفی ادامه داد: خلیفه دوم اموال هر کارگزاری را بعد از اتمام سمتش نصف می‌کرد و می‌گفت وقتی آنجا رفته‌ای، یقیناً اموالی به تو رسیده که حقت نبوده است. خب با چه منطقی می‌توانیم از این روش دفاع کرد؟ آیا تمام کارگزاران از راههای نامشروع کسب درآمد کرده‌اند؟

خلیفه سوم هم اعتقادی به این حرفها نداشت چون خود را مالک می‌دانست و هم خودش سوء استفاده مالی داشت و هم کارگزارانش این وضعیت را داشتند لذا سیستم نظارتی ضعیف زمان عمر را هم کنار گذاشت. پس در زمان خلیفه دوم شیوه روشنی برای مبارزه با فساد نبود و در زمان خیلفه سوم اصلاً مبارزه‌ای نبود اما امیرالمؤمنین قائل به برابری افراد بود و به شایستگی و سلامتی افراد توجه داشت و همین تا جلو فساد سیستماتیک را می‌گرفت.

حضرت علی حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخت

وی افزود: حضرت از ناحیه رابطه حاکمیت نیز سعی می‌کرد یک سیستم نظارت مخفی داشته باشد. حضرت افرادی را داشت که اینها به صورت مخفی می‌آمدند و از عملکرد شخص و نوع برخوردش با مردم و نوع برخوردش با دیگران و نوع استفاده‌اش از بیت المال گزارش می‌دادند و این یک نظارت عملی بود که فساد را به طور نظاممند بررسی و با آن برخورد می‌کرد. حضرت با حالت ذهنی و احساسی با فساد روبرو نمی‌شد. امیرالمؤمنین صرفاً به این دو مساله بسنده نمی‌کرد. حضرت حق مردم برای اعتراض به کارگزاران را به رسمیت می‌شناسد و فضایی را ایجاد می‌کرد که مردم به راحتی نظر خود را بیان کنند. داستان سوده حمدانی که در تاریخ نقل می‌شود و بسیار بسیار مهم است را داریم که می‌آید و تخلفات را بیان می‌کند و حضرت وقتی می‌بیند درست می‌گوید والی را عزل می‌کند. رکن سوم مبارزه با فساد والی‌ها گزارش‌های مردمی هستند. این گزارشها باید سیستماتیک و درست باشد. در کشورهای پیشرفته امروزه به افراد گزارش دهنده فساد جایزه می‌دهند. اگر این حکومت ادامه داشت اثرات بیشتری داشت. چهارمین محور مبارزه با فساد، برخورد با متخلف است. اینکه بدون هیچ مصلحت سنجی باید با فاسد مبارزه کرد یک ضرورت برای حفظ سلامت حاکمیت است.