دیده‌بان حقوق بشر خواستار تغییر قانون لزوم قیّم برای زنان در قطر شد
دیده‌بان حقوق بشر از قطر خواست قوانینی را لغو کند که زنان بر اساس آن باید برای بهره‌مندی از حقوق اساسی خود در تصمیم‌گیری برای ازدواج، فرزندآوری، و سفر باید نظر قیّم مرد را جلب کنند.
در اعلامیه دیده‌بان حقوق بشر آمده است: «قیمومیّت مردان، سلطه و کنترلی را که آنان بر زندگی و تصمیم‌گیری زنان دارند تقویت می‌کند و ممکن است سبب بروز یا ازدیاد خشونت شود و برای زنان گزینه‌های کمتری برای خلاص شدن از آزار همسر یا خانواده باقی بگذارد.»
زنان قطری سال گذشته حق آن را پیدا کردند که بدون اجازه گرفتن از قیّم خود گواهینامه بگیرند اما هنوز مانند زنان بسیاری از کشورهای همسایهٔ خود برای ازدواج نیازمند جلب رضایت پدر یا قیّم خود هستند. آنان همچنین نمی‌توانند کفالت فرزندان‌شان را داشته باشند، حتی اگر قانونا حق سرپرستی فرزند به آنان رسیده باشد.
در قطر، زنان زیر ۲۵ سال و ازدواج نکرده، نیازمند اجازهٔ قیّم خود برای سفر اند و همچنین پدر یا همسر هر زنی می‌تواند او را از سفر محروم کند.
گرچه قانون قطر تصریح نمی‌کند که زنان برای کار و تحصیل به اجازهٔ قیم نیاز دارند اما بسیاری از زنان می‌گویند در این زمینه ناچار اند رضایت پدر یا همسر‌شان را جلب کنند.
مقامات این کشور گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر را ناشفاف خوانده‌اند اما در‌عین‌حال اعلام کردند که موارد مطرح شده را بررسی می‌کنند. در بیانیهٔ این کشور آمده است: «دولت رویهٔ خود را در زمینهٔ معرفی، توسعه و اجرای سیاست‌هایی ادامه می‌دهد که به زنان آزادی و امکان تصمیم‌گیری شخصی می‌دهد.»
قطر بناست میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ باشد و همین سبب شده تا حقوق بشر در این کشور زیر ذرّه‌بینِ کنشگران قرار گیرد. دوحه اصلاحاتی را در مقررات و قوانین کار برای کارگران مهاجر صورت داده است.
صدای زنان قطر بیش‌ازپیش دربارهٔ حقوق خود به گوش می‌رسد اما محدودیت آزادی بیان و تجمع، ارعاب دولت و آزارهای آنلاین موانع شنیده شدن صدای آنان است.
در سال ۲۰۱۹ صاحب یک حساب کاربری ناشناس در توییتر به قیمومیّت زنان در قطر اعتراض کرد اما ۲۴ ساعت بعد مأموران امنیت سایبری دولت این حساب را مسدود کردند و یک شهروند زن هم احضار شد.
منبع: یورونیوز
