شنود و جاسوسی از منظر حقوق بین‌الملل
بعد از حوادث یازدهم‌سپتامبر بسیاری از مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل به بهانه مبارزه با تروریسم یا تهدید امنیت بین‌المللی یا پیشگیری از تهدید علیه آمریکا و شرکای غربی و منطقه‌ای آنان، نقض و پایمال شدند. از شنود و جاسوسی مکالمات گرفته تا پرواز هواپیماهای بدون سرنشین و دستگیری مظنونان به همکاری با القاعده در کشورهای دیگر بدون رعایت کنوانسیون‌های استرداد مجرمان و… را می‌توان نام برد.
اخیرا شنود مکالمات شهروندان جوامع و ملل دیگر و رهبران کشورها موجب افروختن خشم دولتمردان، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حقوقدانان شده است. حقوق بین‌الملل به‌عنوان مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط بین دولت‌ها و تنظیم‌کننده و ناظر بر رفتار و کارکرد کشورها چه دیدگاهی نسبت به این موضوع دارد؟ آیا دولت‌ها مجاز به این امرند یا ممنوع از آن؟ برای پاسخ به این سوالات بدوا و در وهله اول منشور ملل متحد به‌عنوان قانون بین‌المللی مورد پذیرش همه اعضای جامعه بین‌المللی در بندهای ۴ و ۷ ماده ۲ هر نوع دخالت در امور داخلی دولت‌ها را ممنوع کرده است. از سوی دیگر رعایت حریم خصوصی افراد و شهروندان همه ملل جهان مورد تاکید و پذیرش قواعد و مقررات بین‌المللی قرار گرفته است. در کنگره حقوقدانان که در سال ۱۹۷۷ در استکهلم سوئد منعقد شد، احترام زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم می‌شمرد و از آنان تعریف جامعی به دست می‌دهد که حایز اهمیت است. در قطعنامه‌های این کنگره چنین آمده است: حق زندگی، حق فرد است که زندگی کند تا همان‌طور که قصد دارد و حمایت شود در مقابل:
الف- هرگونه مداخله در زندگی خصوصی خانوادگی و داخلی او
ب- هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی یا مصنوعی او
ج- هرگونه تعرض به شرافت و شهرت او
د- هرگونه تفسیر مضری که از گفته‌ها و اعمال او بشود
ه- افشای بی‌موقع امور ناراحت‌کننده مربوط به زندگی خصوصی او
و- استفاده از اسم او؛ هویت و عکس او
ز- هر گونه فعالیت به منظور جاسوسی‌کردن در باره او؛ در کمین نشستن و او را تحت نظر قراردادن و عرصه را بر او تنگ‌کردن
ح- توقیف مکاتبات او
ط- استفاده با سوءنیت از مخابرات کتبی یا شفاهی او
ی- افشای اطلاعاتی که او داده یا گرفته بر خلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و حرفه شخص.
حفظ حریم خصوصی افراد و اتباع سایر دولت‌ها و عدم نقض آن توسط دیگران به جهات عدیده‌ای تکلیفی حقوقی-اخلاقی است اما چون هر آن امکان نقض این تکلیف و تجاوز به حریم خصوصی وجود دارد مقررات و قوانین متعددی در دفاع و حراست از حریم خصوصی به‌وجود آمده‌اند که همه آن‌ها حاصل تلاش پیگیر و بر حق مدافعان حقوق و آزادی‌های عمومی شهروندان است.
در کنوانسیون‌ها و قراردادهای متعدد بین‌المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت و تعصب فراوان پیگری شده است. در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی این موضوع تصریحا مورد بررسی قرار گرفته که به این شرح است:
– ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد. زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می‌توان هرآنچه را که به دیگران مربوط نیست و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می‌آید. نحوه ارتباط با انسان‌های دیگر، آمدن، رفتن، لباس پوشیدن انتخاب‌های شخصی یا سیاسی، تجرد، تاهل، دارایی و اموال، علایق و گرایش‌های شخصی و… از مصادیق زندگی خصوصی هستند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می‌آیند و به‌موجب ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ‌کس حق مداخله‌های خودسرانه در آن‌ها را ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را زیر سوال برده یا تغییراتی را در آن‌ها به صاحب آن حریم تحمیل کند یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آن‌چه که حق آن‌هاست مطالبه کند این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده ۱۲ هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می‌داند، اقامتگاه اشخاص برابر ماده ۱۲ قابل تحقیق و تفحص نیست و شخص حق دارد آن را به هر کس که تمایل دارد اعلام کند و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را کرده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه کرده باشد. در غیر این‌صورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیرقابل تعرض است.
مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آن‌هاست و نمی‌توان به اطلاع یا فاش‌کردن یا علنی‌کردن آن‌ها اقدام کرد.
مکاتبات افراد تا زمانی‌که از طرف صاحب آن‌ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آن‌ها نقض حریم خصوصی است.
البته باید این قید را اضافه کرد که برخی مکاتبات به واسطه اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی، قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند.
– ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
۱- هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
۲- هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار شود. ماده ۱۷ میثاق تا حدودی همان پیام ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد.
با این تفاوت که در ماده ۱۷ پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول کرده است. ماده ۱۷ میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی‌داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می‌داند.
برابر ماده ۱۷ هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر کند شخص نمی‌تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی‌توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی شد اما می‌توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند کرد.
ماده ۱۷ میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افراد پرداخته است بند دو ماده ۱۷ به افراد حق می‌دهد که در مقابل تعرضات غیرقانونی به حریم خصوصی آن‌ها اقدام کند و به شرطی که این تعرضات غیرقانونی باشند. بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد. در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد. بنابراین ملاحظه می‌شود اسناد بین‌المللی فوق‌الذکر هر نوع نقض حریم خصوصی افراد،اشخاص،دولت‌ها و سازمان‌ها و گروه‌ها را ممنوع اعلام کرده است اما متاسفانه ضمانت اجرایی برای آن تبیین نکرده است. در حال حاضر دولت‌ها برای مقابله با این اقدام غیرقانونی از منظر حقوق بین‌الملل از مکانیسم‌هایی که صرفا از برخوردهای دیپلماتیک به حساب می‌آیند استفاده می‌کنند. احضار سفیر یا کاردار، تقدیم اعتراض‌نامه، ارایه گزارش به دبیرکل سازمان‌ملل متحد، فراخواندن سفیر خود یا اقدام متقابل یا کاهش درجه روابط را می‌توان نام برد. واقعیت مساله این است هیچ دولتی نباید به بهانه حفظ امنیت بین‌المللی خود اقدام به نقض حریم خصوصی افراد و شهروندان خود، دول و ملل دیگر یا نقض مقررات حقوق بین‌الملل مرتبط با این امر را کند.
حسین احمدی‌نیاز؛ کارشناس حقوق بین‌الملل
منبع: روزنامه شرق،
بعد از حوادث یازدهم‌سپتامبر بسیاری از مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل به بهانه مبارزه با تروریسم یا تهدید امنیت بین‌المللی یا پیشگیری از تهدید علیه آمریکا و شرکای غربی و منطقه‌ای آنان، نقض و پایمال شدند. از شنود و جاسوسی مکالمات گرفته تا پرواز هواپیماهای بدون سرنشین و دستگیری مظنونان به همکاری با القاعده در کشورهای دیگر بدون رعایت کنوانسیون‌های استرداد مجرمان و… را می‌توان نام برد.حسین احمدی‌نیاز
