سلب حق مادری

در این نوشتار از رویکرد سیاست اجتماعی، این مصوبه مجلس یازدهم را با توجه به مواد 53 و 56 آن در دو سطح مورد ملاحظه قرار داده‌ام. در یک سطح تبعاتی است که این سیاست برای خانواده و جامعه دارد. سیاست‌گذاری متکی بر دانایی‌ و واقع‌گرا ضمن اینکه تبعات خواسته و ناخواسته‌ای را که سیاست به دنبال دارد، در نظر می‌گیرد، نسبت هر سیاست را با مسئله‌ای که سیاست در پی پاسخ به آن است و نیز با سیاست‌های پیشین مورد توجه قرار می‌دهد. اگر مجلسیان هم مانند دولتیان خود را بی‌نیاز از کمک‌های تخصصی و منطق علمی در سیاست‌گذاری ندانند‌

این طرح، حتی در صورت آزمایشی، باید پیش از تصویب از سوی پزشکان، جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوق‌دانان، مددکاران اجتماعی و تحلیلگران سیاست اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گرفت و با مستندات و ادله علمی و کارشناسانه و به طور شفاف به اطلاع عموم رسانده می‌شد و پس از گردآوری نظرات موافقان و مخالفان، به ‌دور از مداخلات سیاسی و ایدئولوژیک و نفوذ افراد خاص تصمیم‌گیری می‌شد. این سیاست بیش از آنکه سیاست‌گذاری متکی بر دانایی و تخصص باشد، سیاستی آمرانه، قهری و از بالا به پایین است. به این معنا که سیاست‌گذار بدون در‌نظر‌گرفتن حقوق ذی‌نفعان و بدون پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گویی اقدام به سیاست‌گذاری می‌کند؛ شیوه‌ای از برخورد با جامعه و گروه‌های اجتماعی که تعلقی به زمان کنونی ندارد و ویژگی جوامع پیشامدرن است. ماده 53 طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از وزارت بهداشت می‌خواهد تا در دستورالعمل‌های فعلی مرتبط با سقط جنین بازنگری کند. این ماده که با بند 9، «کاهش دغدغه‌های آینده خانواده»، بند 12، «توانمندسازی اعضای خانواده در مسئولیت‌پذیری» و بند 16، «سلامت باروری» مندرج در سیاست‌های کلی خانواده همسویی ندارد و حتی مغایر با آن است، با سیاست‌های پیشین نیز در تعارض است، ازجمله با قانون سقط‌درمانی مصوب سال 1384 که با فتوای مراجع مذهبی تصویب و تاکنون اجرا شده است. طبق این قانون در مواردی ازجمله حفظ سلامت مادر و نوزاد، با تأیید پزشک و مراحل ویژه حقوقی سقط انجام می‌شده است. این سیاست در کنار ممنوعیت توزیع رایگان وسایل جلوگیری از بارداری نگرانی‌هایی را به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد و فقیر که تنها امکان تهیه وسایل جلوگیری از بارداری را در خانه‌های بهداشت داشتند، ایجاد می‌کند. نگرانی از بارداری ناخواسته که البته بر روابط زناشویی نیز تأثیرگذار است، همواره همراه زنانی است که قصد بچه‌دارشدن ندارند و پس از بارداری ناخواسته به راه‌های مختلف و عمدتا ناامن متوسل می‌شوند و حتی در مواردی از جان خود نیز می‌گذرند. آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد 10 درصد از مرگ‌ومیر مادران در نتیجه سقط جنین ناامن است. سقط جنین ناامن همیشه وجود داشته است و تصور نمی‌رود بگیر‌وببندها هم بتواند سقط جنین را در جامعه محو کند، بلکه همانند همه سیاست‌های ناپخته دیگر به زیرزمینی و مخفیانه‌تر شدن و دورزدن قوانین منجر می‌شود. چنین طرح‌هایی عمدتا به زیان خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد است و آنان را در وضعیت نامناسب‌تری قرار می‌دهد. چون نه امکان جلوگیری از بارداری ناخواسته به دلیل ممنوعیت دسترسی به خدمات رایگان را دارند و نه بعد از به‌دنیاآمدن کودک ناقص و توان‌خواه، امکان و توانایی حمایت از کودکشان را دارند. این وضعیت چرخه فقر و محرومیت در این خانواده‌ها را بیشتر بازتولید می‌کند. به فرض اینکه با اجرای این طرح هم جمعیت اضافه شود، جمعیت ناتوانی که نه می‌تواند مسئولیت خود را بپذیرد و نه مسئولیتی را در جامعه بر عهده بگیرد، چه کمکی به تعالی خانواده و جامعه خواهد کرد؟ در حال حاضر نه خانواده‌ها و نه دولت توان سیرکردن شکم کودکان را ندارند. آموزش و بهداشت، فراغت و توانمندسازی و… پیشکش. رشد 27درصدی پوشش کودکان زیر شش‌سالی که مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد هستند، در سال 1398 در مقایسه با سال 1396با وجود اینکه نشان‌دهنده افزایش تعداد افراد تحت پوشش خدمات است، اما حکایت دیگری هم دارد و آن ناتوانی خانواده‌ها در سیرکردن شکم فرزندانشان است. همچنین رشد حدود 14درصدی تعداد کودکان معلول و کودکان کار تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال 1398 نسبت به سال 1397، نشان از آن دارد که خانواده‌ها قادر به پرداخت هزینه‌های کودکانشان اعم از کودک سالم و ناسالم خود نیستند. رشد بیش از
10 درصد تعداد خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در سال 1398 نسبت به سال 1397 نیز مؤید همین ناتوانی است. (درصدها برمبنای داده‌های گزارش مرکز آمار با عنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی (1399) محاسبه شده است). آمارها نشان می‌دهد سالانه فقط 9 هزار «سقط‌درمانی» وجود دارد که این میزان تأثیر چندانی بر افزایش جمعیت یا جوانی جمعیت ندارد، اما وجود
9 هزار کودک توان‌خواه، ناهنجار و ناقص برای جامعه‌ای که قادر به فراهم‌کردن امکانات رفاهی، آموزشی و مراقبتی برای آنان نیست، فاجعه‌آمیز است. در سطح دوم، موضوع حق و تکلیف مادر مطرح است. آنجا که سیاست اجتماعی کارویژه حکومت است، متکی بر شهروندی و مبتنی بر دو وجه از شهروندی یعنی حقوق و تکالیف است. بر عهده سیاست‌گذار است که در هر سیاست‌گذاری این دو را کنار یکدیگر مورد توجه قرار دهد. حقوق وابسته به تکالیف، مربوط به عدالت و متعلق به افراد و انتقال‌ناپذیر است و بنیادی تلقی می‌شود که براساس آن منافع و نیازهای فرد در نظر گرفته می‌شود. ماده 56 طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بر «تشکیل شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی، سه نفر فقیه مجتهد، سه نفر متخصص با معرفی وزارت بهداشت، یک نفر متخصص پزشکی قانونی، یک نفر قاضی و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس در سازمان نظام پزشکی برای تدوین دستورالعمل اجرایی سقط» اشاره دارد. این سیاست با مکلف‌کردن پزشکان برای ارجاع موارد سقط جنین به کمیسیون، با طولانی‌کردن فرایند صدور مجوز «سقط‌درمانی» خانواده را بیشتر تحت فشار روانی تصمیم‌گیری و دوراهی‌ها قرار داده و بار مالی انجام فرایند بوروکراتیک مجوز را علاوه بر هزینه‌های پزشکی غربالگری بر خانواده تحمیل می‌کند.
از ایجاد بوروکراسی عریض و طویل و زمان‌بر برای صدور مجوز سقط که بگذریم، سیاست‌گذار در این ماده به نقش و حضور ذی‌نفوذان و ذی‌نفعان اصلی این سیاست عمدا یا سهوا توجه نکرده است. در سطح نهادی، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان بهزیستی در این طرح غایب هستند. وزارت بهداشت مرجع اصلی ذی‌صلاح و متخصص در سیاست‌گذاری‌هایی است که تأمین سلامت جسمی و روحی مردم را بر عهده دارد. وزارت رفاه و سازمان بهزیستی نیز تأمین رفاه و خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. انتقادهایی که از سوی هر سه نهاد مطرح شده، نشان‌دهنده آن است که مجلسیان بدون توجه به وظایف تخصصی و حرفه‌ای هریک از این نهادهای ذی‌ربط، سیاست‌گذاری کرده‌اند و باعث شده‌اند تا استمداد از خانه ملت به شورای نگهبان برده شود. در اینجا سیاست‌گذار بی‌اعتنا به جامعه پزشکی، مددکاران اجتماعی، جامعه‌شناسان، جمعیت‌شناسان و روان‌شناسان، تنها فقها و نهایتا قاضی را مرجع تصمیم‌گیری و داوری قرار داده است. در سطح دیگر، سلب قدرت و حق انتخاب والدین و بی‌توجهی به نقش آنهاست. طبق همین قوانین شرعی کنونی حاکم بر ایران، ولی دم پدر است. قانون‌گذار در اینجا هیچ توجهی به نقش و جایگاه پدر حتی مطابق شرع نیز نکرده است؛ اما طنز تلخ چنین سیاستی این است، آنجا که مادر جنین را سقط می‌کند، دیه‌اش به پدر تعلق می‌گیرد. بگذریم از آشفتگی و تعارضاتی که در نتیجه اجبار دیه توسط مادر به پدر در خانواده ایجاد می‌شود به‌ویژه در وضعیتی که خود مادر تحت تکفل پدر و فاقد درآمد و ثروت برای پرداخت دیه است؛ اما در این میان نقش و جایگاه مادر به این واسطه که جنین بخشی از وجود اوست و نیز مراقبت فرزند عمدتا و دائما بر عهده او قرار دارد، مسئله‌آفرین‌تر و پررنگ‌تر است. طبق این ماده مادر به یک ماشین تولید بچه با هر کیفیتی تقلیل پیدا کرده است. در این سیاست به‌اصطلاح حمایتی، مهم تولید است و این یعنی فروکاستن یک انسان به ماشینی خاموش، بدون روح و احساس. در جامعه‌ای که شرع بهشت را زیر پای مادران وعده می‌دهد، ما دنیا را برایش جهنم می‌کنیم و کرامت انسانی‌اش را از او می‌گیریم. مادری که حق انتخاب ندارد مسئولیتی هم ندارد. مسئولیت در مقابل حق انتخاب است. هیچ مادری تا وقتی که مجبور نباشد راضی به سقط جنینش نیست. زجری که یک مادر هنگام بیماری فرزندش می‌کشد، هیچ‌کس جز خود او درک نمی‌کند، چه رسد به وقتی که هر روز چهره معصوم کودک توان‌خواه، ناقص یا معلولِ همواره نیازمندی را ببیند که آینه‌ای از درد و زجر پایدار است. هرچند حتی تصمیم برای سقط جنین مشروط به تشخیص معلولیت و نقص محتوم، برای یک مادر بسیار دشوار است، همین مهر مادری است که اجازه نمی‌دهد فرزند بیمار، معلول و ناقص با درد و ناتوانی زندگی کند. فقیه یا قاضی که تصمیم نهایی با اوست، چه معیارهایی برای تشخیص حرج مادر دارند. مسئولیت زجر کودک را کدام‌یک خواهند پذیرفت. قانون‌گذار که گویی درکی از مادری ندارد، اینجا سکوت کرده و این را در نظر نمی‌گیرد که خانواده با وجود مادری توانمند و سالم تعالی پیدا می‌‌کند. وقتی مادر، پدر و حتی فرزندان دیگر هم به ‌لحاظ جسمی و هم روحی تحت فشار نگهداری از یک کودک توان‌خواه و ناقص هستند، کودکی که تا پایان عمر مراقبتش عمدتا بر عهده مادر است، خانواده چگونه تعالی می‌یابد. کیفیت زندگی افراد توان‌خواه یا معلول و ناقصی که حتی در دهه‌های سوم، چهارم و پنجم زندگی‌شان باید از آنها مراقبت شود و والدین و به‌ویژه مادر به‌ دلیل کهولت نمی‌تواند مراقبت لازم را انجام دهد، کاملا گویای وضعیت بغرنج خانواده‌هاست. شرع اینجا چه می‌گوید؟ فقهایی که سال 1384 به تأیید سقط‌درمانی فتوا دادند، الان چه می‌گویند؟ اگر آنها آن موقع تشخیص داده‌اند که برای حفظ سلامت خانواده و جامعه این سیاست لازم است، چرا اکنون سکوت کرده و قرار است با حضور در شورایی به شیوه دیگری برای سقط‌درمانی تعیین تکلیف ‌کنند؟ جز این است که نوعی سیاسی‌کاری و مداخلات غیرکارشناسانه و نفوذ افراد، سیاست‌گذاری درباره این موضوع مهم را به چنین قهقرای حرفه‌ای و اخلاقی برده است. سیاست‌گذار باید بداند هر سیاستی دارای تبعات خواسته و ناخواسته است.
در این زمینه هم سیاست‌گذار و هم مجری سیاست مسئولیت و تکلیف گسترده‌ای دارند و باید پاسخ‌گو باشند. ورود فقها به جای متخصصان تبعات و اثرات سیاست را متوجه خود آنان خواهد کرد. وقتی حمل جنین ناسالم یا دیگر مشکلاتی که پزشک تشخیص می‌دهد یا با به‌دنیاآوردن فرزند ناقص و توان‌خواه جسمی و روحی، مادر در خطر است، افزایش جمعیت و جوانی جمعیت موضوعاتی فرعی برای مادران و خانواده‌ها است. سیاست‌گذار باید بداند پیش از جوانی جمعیت، سلامت روحی و جسمی مادران، خانواده‌ها و جامعه ایران است که در اولویت است و چنین طرحی اینها را به مخاطره می‌اندازد.
در همه جا امر پذیرفته و جا‌افتاده‌ای است که افزایش جمعیت در کنار رفاه اجتماعی دیده می‌شود. پیامد سیاست دستوری و ظاهرالصلاح «جوانی جمعیت و حمایت خانواده» که پیش‌تر تحت عنوان «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» مطرح بود تکثیر جمعیت معلول و خانواده‌های ناتوان و مستأصل است. آنان که سرخوشانه به توهم جوانی جمعیت و تعالی خانواده تصمیم گرفتند، بعد از به‌دنیاآمدن کودک توان‌خواه، معلول و ناهنجار کجا هستند؟ بار عاطفی و مالی که خانواده باید تحمل کنند، آن هم در شرایطی که دولت با وجود نهادهای عریض و طویلش پاسخ‌گوی جوانان جویای کار نیست و هنوز در قرن بیست‌ویکم از ارائه خدمات اجتماعی به افراد سالمش وامانده، چطور می‌خواهد مسئولیت مراقبت سالانه هزاران کودک توان‌خواه و ناهنجار را برعهده بگیرد. این طرح که با اهداف خودش هم در تعارض است، بیش از آنکه «حمایت خانواده» باشد «انهدام خانواده» رنجدیده ایرانی است. عناوین فریبا و دهن‌پرکن برای این طرح نمی‌تواند رنجی که یک کودک توان‌خواه، معلول و ناهنجار در طول زندگی‌اش خواهد کشید و دردی را که پدر و مادر با دیدن و مراقبت هر‌روزه فرزندشان تحمل می‌کنند، بپوشاند. این غیر از عسر و حرجی است که خانواده‌ها به ‌دلیل تقبل هزینه‌های کمرشکن مراقبت و سلامت برای فرزندشان باید تحمل کنند. شواهد منتشرشده در رسانه‌های جمعی حاکی از آن است که مخالفان «سقط‌درمانی» بی‌توجه به نقش پزشکان متخصص و جامعه پزشکی و با به‌کاربستن مفاهیم تهییج‌کننده‌ای مانند «کشتن جنین» به جای «سقط جنین» و یا با این ادعا که «تجویز پزشکان غیراستاندارد و غیرمتقن است»، در‌صدد هستند سیاست سست‌بنیان و سراسر متناقض‌شان را به هر طریق پیش ببرند. و تاکنون موفق شده‌اند به روشی بدون اینکه این طرح در صحن مجلس انقلابی طرح شود، آن را به تصویب برسانند. تنها دستاویز نظر موافقان سرسخت حذف غربالگری این است که می‌گویند پای شرع در میان است و «پزشک که نمی‌تواند در مورد شرع نظر بدهد». ادعایی که درباره هر حرفه‌ای حتی برای پزشکی می‌توان به‌ کار برد. این چیزی جز مداخله نهادی در موضوعی که جان و سلامتی مردم در میان است، نیست. آنانی که برای خودشان حق مداخله قائل شده‌اند، چه برآورد دقیقی از سیاست‌های اجتماعی برای توان‌خواهان و کیفیت زندگی و آسایش آنان دارند. آنان که این طرح را به مجلس بردند و حمایت کردند، برای حمایت از توان‌خواهان چه کرده‌اند و چه سیاستی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که حال به نام شرع مدعی دفاع از حقوق جنین معیوب شده‌اند. کجا از حقوق توان‌خواهی که به ‌دلیل نبود شرایط حضور در جامعه خانه‌نشین شده و نه بهره‌ای از آموزش دارد و نه مهارتی و حتی توان زندگی ندارد، حمایت کرده یا اقدام عملی انجام داده‌اند. به فرض که بار مراقبت فرزند توان‌خواه و ناقص را خانواده تماما برعهده گرفت، نمایندگان محترم که فریاد واشرعا سردادند پیگیر بوده‌اند که اصلا در کشور چند مدرسه و با چه کیفیتی برای کودکان سندروم داون وجود دارد؟ چه تعداد از دانشگا‌ه‌ها و دبیرستان‌های ما برای روشندلان خدمات آموزشی ارائه می‌کنند؟ چه میزان از معابر شهری برای معلولان قابل دسترس و استفاده است؟ توان‌خواهان ما چطور از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند؟ چقدر از این وسایل عمومی موجود برای این افراد قابل استفاده است؟… فهرستی طولانی از نوع خدمت رفاهی به تناسب نیاز توان‌خواهان می‌توان ردیف کرد که برخی از آنها حتی به مخیله موافقان این طرح هم خطور نکرده است، چه رسد به اینکه به عنوان حقوقی از کرسی نمایندگی مردم در مجلس بخواهند پیگیرش شوند. مخالفان طرح غربالگری که در تناقضی هم‌زمان مدعیان حقوق جنین شده‌اند آنجا که حق دیه جنین دختر نصف دیه جنین پسر است، چرا سکوت می‌کنند؟ از الزامات موفقیت یک سیاست توجه به بعد کارشناسی، تخصصی و علمی و نیز اجرا به شیوه توافقی و اقناعی در جامعه است. ورود نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نشان از محتوای سلبی، تحکمی و غیراقناعی این طرح داشته و نشان از آن دارد که این طرح متناقض و غیرعالمانه از همین آغاز سقط‌شده به دنیا آمده است. اصرار بر اجرای این طرح مغایر با دانش و دانایی در سیاست‌گذاری و منافع گروه‌های هدف (خانواده‌ها و به‌ویژه مادران) است و چه بسا مقاومت اجتماعی بیشتری را به دنبال داشته باشد. سیاست‌گذار زمانی حق سیاست‌گذاری دارد که تکالیف و مسئولیت سیاست‌هایش را شفاف بپذیرد و با جامعه به توافق برسد. در غیر این صورت گروه هدف سیاست هیچ تکلیفی در قبال سیاست‌گذاری یک‌طرفه ندارد.
منبع: روزنامه شرق