خوشحالی فعالان حقوق زنان در تونس از تصویب قانون اساسی غیراسلامی

گرچه سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی یک پیروزی برای مردم بود، اما زنان تونسی یک پیروزی دیگر نیز برای خوشحالی دارند و آن درج برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی است.

یک زن تونسی مدافع حقوق زنان می گوید: “ما درباره حقوق و آزادی های خود نگران بودیم و من برای حفظ حقوق و پیشرفت خودمان، حضور در خیابان را متوقف نکردم.”

برای مقاومت علیه اسلام گرایان، نیاز به زنانی است که تکمیل کننده نقش مردان باشند. بیوه شکری بلعید، حقوقدان سکولار و چپ که در فوریه ۲۰۱۳ ترور شد، یک فمینیست و معتقد به برابری حقوق زن و مرد است. او می گوید: “از آغاز بحث در این باره، حدود یکسال و نه ماه می گذرد و این خوب است.”

برای نوشتن قانون اساسی جدید تونس، بحث حادی به مدت دو سال در مجلس موسسان جریان داشت. اسلام گرایان در اکثریت بودند و می خواستند قوانین اسلامی منبع قانونگذاری باشد. مبارزه گام به گام پیش می رفت. یک زن مدافع حقوق زنان در این زمینه می گوید: “ما برای حفظ حقوق خود پافشاری کردیم و برای مثال از حق جلوگیری از بارداری و سقط جنین، یک گام عقب ننشستیم.”

برابری زن و مرد و آزادی باور و دین در قانون اساسی گنجانده شد و قانون شریعت کنار گذاشته شد. زنان جوان به مدت دو سال و بی وقفه این مسئله را دنبال کردند. یک سازمان غیر دولتی ناظر نیز همه بحث ها را ثبت کرد.

یک زن جوان می گوید: “تونس تلاش می کند به جهان نشان دهد که با وجود دشواری های مربوط به تصویب این قانون اساسی، دمکراسی در جهان عرب ممکن است.”

اسلام گرایانی که دو سال است در تونس بر سر قدرتند، ظاهرا امتیاز دادن را به سرنوشت اسلام گرایان مصر ترجیح داده اند.
سومین سالگرد انقلاب تونس، خبرهای خوبی را برای زنان این کشور در بر داشت. مجلس موسسان تونس، برابری حقوق همه شهروندان را تصویب کرد و تونس افتخار می کند که در این زمینه در میان کشورهای عرب پیشتاز است.