روزنامه دولت؛ پایان سلیقه گرایی در فیلترینگ/ واکنش خرم آبادی به تیتر یکم روزنامه دولت

به گزارش دین آنلاین وقتی تیتر یک یک روزنامه مهم دولتی به خبری مبنی بر آغاز یا پایان یک پروژه اشاره می کند کمتر ممکن است کسی گمانی جز این کند که زمان پروژه ای به پایان رسیده یا پروژه ای آغاز شده است.

اما در متن خبر آمده که محمدحسن انتظاری گفته است: برای اینکه فیلترینگ از حالت سلیقه‌ای خارج شود باید براساس قانون عمل شود.

این جمله انتظاری ممکن است بدین معنا باشد که تاکنون برای فیلترینگ بر اساس قانون عمل نمی شده است.

وی در ادامه گفته است: ما در حال تهیه پیش‌نویس نظام جامع پالایش فضای اینترنت هستیم و آن را برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی خواهیم برد.

این در حالی است که وی در ادامه گفته است: ما قصد ورود به جنجال‌های رسانه‌ای را نداریم و به‌جای آن روی کار کارشناسی تأکید داریم.

نکته ای که این سخن بیان می کند و انتخاب آن به عنوان تیتر یک روزنامه دولت نشان می دهد که هنوز این مسئله سهمی از جنجالهای رسانه ای را به خود معطوف دارد و روشن نیست که وقتی دبیر شورای عالی فضای مجازی می گوید این کار را در فضایی به دور از جنجال به سرانجام می رسانیم به چه معناست.

این مقام در توضیح کار خود یعنی تعیین و شفاف سازی قانون نویسی برای فیلترینگ افزوده است: سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در کل فضای مجازی برعهده شورای عالی فضای مجازی است و قرار است زیرساخت‌های کلان و مدیریت راهبردی و تقسیم کار ملی را این شورا بر عهده داشته باشد.

حال باید دید این شورای عالی در نوشتن قانون برای فیلترینگ همچنان تنگ دستانه عمل می کند تا آب از آب سایتهای فیلتر شده تکان نخورد یا آنکه سیاستی خواهد گزارد که پس از آن، برخی از سایتها و شبکه های مفید اجتماعی بر آن اساس از فیلترینگ به در آیند.

گفتنی است شورای عالی فضای مجازی در هفدهم اسفند 1390 به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد. در فرمان نامه ایشان به مناسبت راه اندازی این شورا آمده است: «گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبهٔ کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیهٔ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.»

بارتاب خبر

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، در ارتباط با موضوع «پایان سلیقه‌گرایی در فیلترینگ» که توسط یک روزنامه صبح در گفت‌وگو با دبیر شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شده است، اظهار کرد: با برادر عزیزم جناب آقای مهندس انتظاری رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این خصوصی صحبت کردم؛ ایشان اعلام کردند که هرگز چنین نسبت ناروایی را به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نداده‌اند.

وی افزود: آقای انتظاری گفتند که نسبت ناروای سلیقه‌گرایی به کارگروه تعیین مصادیق نداده‌اند و آنچه برخی نشریات گفته‌اند کذب است.

مشاور قضایی دادستان کل کشور در ادامه درباره چنین رویه‌ای ابراز کرد: برخی فتنه‌گران و پادوهای فتنه به خاطر ضربه شدیدی که از اقدامات قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متحمل شده‌اند، در پی ایجاد اختلاف بین مسئولین هستند ولی به فضل الهی مسئولین با هوشیاری کامل، این توطئه‌ها را خنثی خواهند کرد.

خرم‌آبادی تصریح کرد: کسانی که نسبت ناروای سلیقه‌گرایی را به کارگروه تعیین مصادیق می‌دهند، می‌خواهند عقده‌گشایی کنند و از نظر قضایی این اقدام آن‌ها، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه کارگروه بوده و مستوجب تعقیب کیفری است.
وقتی تیتر یکم روزنامه دولت به سخن دبیر شورای عالی فضای مجازی بر پایان سلیقه گرایی در فیلترینگ اشاره می کند مخاطب به این صرافت می افتد که کنارگذاشتن فیلترینگ بدون ضابطه یک وعده لازم الاجرای دولتی است.