طالبان روی کار آمدن حکومت اصیل اسلامی را شرط تامین حقوق زنان دانست
معاون سیاسی گروه طالبان اعلام کرد که «جز با روی کار آمدن نظام اصیل اسلامی» مشکلات کشور از جمله تامین حقوق زنان افغانستان حل نمیشود.
ملاعبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان، روز یکشنبه با انتشار بیانیهای، به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح میان این گروه و دولت افغانستان را به عملی شدن توافقنامۀ دوحه مشروط و تاکید کرد که «جز با روی کار آمدن نظام اصیل اسلامی» مشکلات کشور از جمله تامین حقوق زنان افغانستان حل نمیشود.
آقای برادر در این بیانیه تصریح کرده است: «نظام اصیل اسلامی بهترین وسیله برای حل تمام مشکلات افغانان و یگانه خواستی است که تمام اقشار جامعه افغانی برای تحقق آن یک صدا هستند و هیچگونه اختلافی بر آن ندارند. چنان نظام مقتدر اسلامی که هم افغانستان را از تهاجم و مداخلههای خارجیها نگه دارد و هم جهانیان را از آرامش افغانستان مطمئن بدارد.»
معاون سیاسی گروه طالبان همچنین اطمینان داده که پس از استقرار «حکومت اصیل اسلامی»، این گروه به حقوق زنان، اقلیتها و حفظ امنیت کارمندان نهادهای جهانی و دیپلماتهای خارجی کاملا پایبند خواهد بود.
در همین حال، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که در مجمع دیپلماسی آنتالیا سخن میگفت تاکید کرد که طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، علاقهای به توافق صلح نخواهند داشت و همچنان به دنبال پیشروی نظامی در خاک افغانستان خواهند بود.
محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان نیز روز شنبه در واکنش به ادامه حملات نیروهای طالبان به غیرنظامیان و تاسیسات عمومی، اعلام کرد که با ادامه دشمنی با مردم و طفره رفتن از حصول یک صلح پایدار و عادلانه به طور قطع با پاسخی محکم مواجه خواهند شد.
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر که میزبانی مذاکرات صلح افغانستان را بر عهده دارد، روز شنبه اعلام کرد که پیشرفت محسوسی در این مذاکرات وجود نداشته است.
با این وجود، مولود چاووشاوغلو، محمد جواد ظریف و محمد حنیف اتمر، وزرای امور خارجه ترکیه، ایران و افغانستان روز یکشنبه در چارچوب مجمع دیپلماسی آنتالیا نشست سه جانبهای را با هدف یافتن راه حلی دیپلماتیک برای خروج مذاکرات صلح افغانستان از بنبست برگزار کردند.
بنبست در مذاکرات صلح افغانستان در شرایطی ادامه دارد که به گزارش طلوعنیوز تنها در شبانه روز گذشته درگیری میان شبهنظامیان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در ۲۴ ولایت ادامه داشته است.