مخالفت واتیکان با لایحه حمایت از دگرباشان جنسی در ایتالیا

روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا روز سه شنبه ۲۲ ژوئن (یکم تیر) نوشت که مقامات واتیکان به طور رسمی با لایحه‌ای مورد بحث در سنای ایتالیا درباره جرم‌انگاری رفتار تبعیض‌آمیز و تحریک به خشونت علیه دگرباشان جنسی و معلولان، مخالفت کرده‌اند. این روزنامه اقدام دولت واتیکان را «مداخله غیر معمول از نظر دیپلماتیک» در امور ایتالیا خوانده است.

به نوشته این روزنامه ایتالیایی، «یادداشت شفاهی» دیپلماتیک واتیکان را پل گالاگر، مسئول روابط خارجی واتیکان در تاریخ ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) به مقامات سفارت ایتالیا در این کشور تحویل داده است. «یادداشت شفاهی» نامه‌ای دیپلماتیک است که امضا ندارد و به همین دلیل «شفاهی» خوانده می‌شود.

در این یادداشت بدون امضا گفته شده است که بخش‌هایی از لایحه مورد بحث در ایتالیا با معاهده دوجانبه موجود بین این کشور و واتیکان مغایرت دارد و مواردی از این معاهده از جمله تضمین آزادی فعالیت کلیسای کاتولیک در زمینه سازماندهی و برگزاری مراسم دینی و نیز آزادی بیان اعطا شده به مؤمنان و انجمن‌های کاتولیک را زیر سؤال می‌برد.

در لایحه مورد بحث در سنای ایتالیا، مدارس کاتولیک از الزام شرکت در فعالیت‌های مربوط به روز ملی مبارزه با دگرباش‌ستیزی مستثنی نشده‌اند. مقامات واتیکان به ویژه نگران آن هستند که این قانون منجر به پیگرد قانونی مؤمنان شود.

کوریره دلا سرا نوشت: «این اقدامی بی‌پیشینه در تاریخ روابط دو کشور است یا دست‌کم هیچ گونه پیشینه اعلام‌شده‌ای در این زمینه‌ای وجود ندارد.»

لایحه «اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با تبعیض و خشونت با انگیزه جنسی، جنسیتی، گرایش جنسی، هویت جنسی و معلولیت» که توسط «الساندرو زان»، نماینده حزب دموکرات از جناح چپ میانه پیشنهاد شد، در ماه نوامبر در مجلس عوام ایتالیا تصویب شد و اکنون در سنا در حال بررسی است.

اسقف اعظم ایتالیا یک سال پیش مخالفت کامل خود با این لایحه را اعلام کرده بود، مخالفتی که اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق همجنس‌گرایان و اعضای پارلمان را برانگیخت.

اسقف‌های ایتالیایی می‌گویند در ایتالیا راهکارهای قانونی لازم در این زمینه وجود دارد و قانون جرم‌انگارانه جدید احتمالا راه را برای «بی‌بندوباری» و تبعیض باز خواهد کرد.

خلیفه‌گری مسیحیان ایتالیا با ذکر مثالی از تناقض موجود در لایحه جنجالی در سنای ایتالیا گفته است: «مثلاً مجرم انگاشتن کسانی که معتقدند خانواده به پدر و مادر احتیاج دارد و نه والدینی از یک جنس، به معنای آن است که جرمی بر پایه باور شخصی تعریف شده است. این در واقع چیزی است که آزادی فردی و انتخاب‌های آموزشی، پندار و کردار، انتقاد و دگراندیشی را محدود می‌سازد.»

منبع: یورونیوز