گزارشی درباره خشونت ارتش علیه مسلمانان در میانمار
گروهی حقوق بشری در انگلیس خونتای نظامی میانمار را متهم به اذیت و آزار اقلیت مسلمان این کشور و به آتش کشیدن یک مسجد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه ینی شفق، گروه موسوم به “شبکه حقوق بشر برمه” (BHRN) در بیانیه‌ای گفت: به آتش کشیدن یک مسجد در منطقه Ahlone شهر یانگون جدیدترین مورد از خشونت علیه مسلمانان و دیگر اقلیتها در “برمه” از سوی حکومت نامشروع نظامی است.
در این بیانیه عنوان شد، این آتش سوزی در مسجد بعد از چندین ماه حملات علیه مسلمان و مسیحیان در سراسر برمه رخ داده و اضافه کرد که چنین حملاتی علیه اقلیتها “غیرقابل تحمل” هستند و جامعه بین‌المللی باید جدیت این حوادث را درک کرده و فورا اقدام کند.
بر طبق سوابق و دیگر گزارشهای موجود گروه حقوق بشری BHRN، بیش از ۹۰۰ غیرنظامی شامل ۷۰ کودک کم سن و سال از زمان کودتای نظامی اول فوریه تا کنون توسط نیروهای نظامی میانمار کشته شده‌اند.
کیاو وین، مدیر اجرایی گروه BHRN گفت: جهان باید فورا تحریم تسلیحاتی جهانی اعمال کرده و همه تجارتهای مرتبط با ارتش میانمار از جمله بخشهای نفت و گاز را تحریم کند.
این بیانیه همچنین به این موضوع اشاره کرد که مسجد Mohnhyin و مسجد خیابان Butaryone در شهر Mohnhyin در تاریخ سوم ژوئن هدف یورش قرار گرفتند و “در جریان این یورش، یک متولی مسجد به شکل خودسرانه دستگیر شد”.
این بیانیه اضافه کرد: یک کلیسای کاتولیک در شهر Kantharyar Loikaw نیز به شکلی مشابه در تاریخ ۲۴ مه هدف حمله با تیراندازی همچنان که غیرنظامیان به دنبال پناه بردن به آنجا بودند، قرار گرفت و در این حادثه سه زن و یک مرد کشته شدند.
در ادامه این بیانیه با اشاره به تخریب یک کلیسای قوم کارن در تاریخ ۲۳ مه سال جاری میلادی از سوی ارتش و پلیس در شهر Insein ادعا شد که در این حادثه یک کشیش و یک فرد معلول مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند.
همچنین این بیانیه به یک حادثه دیگر اشاره کرد که در جریانش در ۱۲ آوریل “یک مردم مسلمان ساکن در مسجدی در شهر Tamwe مورد شکنجه از جمله با پوشاندن لباس زنانه، بستن دست و پا و آویزان کردن قرار گرفته و کشته شد.”
این بیانیه امنیت اقلیتهای مذهبی در میانمار را یک موضوع حائز “نگرانی زیاد” خوانده و هشدار داد که برمه می‌تواند گرفتار یک درگیری گسترده‌تر میان ارتش و مردم شود.
در این بیانیه تاکید شد: گروه BHRN از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا دولت وحدت ملی را به عنوان نماینده مشروع مردم برمه به رسمیت بشناسد و به آنها پیشنهاد حمایت کامل را همچنان که آنها در تلاش برای بازیابی نظم در این کشور هستند، بدهد.
