تحقیقات دادگستری تونس علیه دو حزب بزرگ اسلام‌گرا
قوه قضاییه تونس اعلام کرد تحقیقات علیه دو حزب اسلامگرای النهضه و قلب تونس که رییس‌جمهوری را به کودتا متهم کرده‌اند را آغاز کرده‌است.
قوه قضائیه که در تونس نهادی مستقل از سیاست شناخته می‌شود، همچنین تصریح کرده که این تحقیقات ۱۰ روز پیش از اقدام قیس سعید، رئیس جمهوری برای انتقال قدرت، آغاز شده بوده و هدف آن بررسی نقش این دو حزب در تشدید بحران سیاسی کشور بوده است؛ اقدامی که فشار بر احزاب اسلامگرای جنبش نهضه و قلب تونس را افزایش می‌دهد.
قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، روز یکشنبه و در واکنش به اعتراض‌های سراسری به سوء مدیریت بحران کرونا و شرایط بد اقتصادی، هشام مشیشی، نخست‌وزیر این کشور را برکنار، مجلس را منحل کرد و زمام تمام امور اجرایی کشور را با اتکا به در اختیار داشتن فرماندهی قوای نظامی بر عهده گرفت.
بخش قابل توجهی از معترضان تونسی منتقد اختلاف بین رئیس پارلمان، راشد غنوشی، رهبر جنبش نهضه و رئیس جمهوری سعید بودند که شش ماه به طول انجامیده و به زعم آنها موجب فلج شدن امور اجرایی کشور شده بود. لذا هزاران تونسی با حضور در خیابان‌های خواستار «انحلال پارلمان» شده بودند.
اگرچه جنبش نهضه روز یکشنبه از هواداران خود خواست تا علیه کودتای آقای سعید به خیابان‌ها بیایند ولی سپس با عقب‌نشینی از موضع اولیه خود خواستار برقراری آرامش و برگزاری گفتگوهای ملی برای عبور از بحران شده است.
همزمان با تشدید حضور نیروهای امنیتی در مرکز تونس، روز چهارشنبه وقوع اعتراض و تنش جدی در خیابان‌های شهرهای بزرگ تونس گزارش نشده ولی با این حال، ارتش همچنان کنترل ساختمان‌های پارلمان، دولت و ایستگاه‌های تلویزیونی که از روز یکشنبه محاصره کرده، در اختیار خود نگاه داشته است.
سازمان‌های جامعه مدنی تونس که از زمان وقوع انقلاب ۲۰۱۱ نقش اساسی در تقویت دموکراسی در این کشور داشته‌اند، اقدام‌های آقای سعید را تقبیح نکرده‌اند ولی از او خواسته‌اند تا به وضعیت اضطراری ظرف یک ماه پایان دهد.
دولت‌های غربی نیز به آقای سعید اعلام کرده‌اند که از نزدیک میزان پایبندی او به قانون و از جمله حفظ آزادی مطبوعات و استقلال قضایی را تحت نظر دارند. در مقابل، وزیر خارجه تونس نیز اعلام کرده که در جریان گفتگو با همتایان ترک، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانیِ خود و نیز نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به آنها اطمینان داده که وضعیت فعلی در تونس موقتی خواهد بود.
قیس سعید نیز پیشتر اعلام کرده بود که با ارجاع به بند ۸۰ قانون اساسی که ویژه موارد اضطراری است اقدام خود را قانونی و لازم برای نجات کشور عنوان کرده بود. آقای سعید همچنین تاکید کرده که از آمادگی کامل برای برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در کشور با هدف تضمین روند اصلاحات دموکراتیک برخوردار است.
تونس یک دهه پس از پایان دادن به حاکمیت خودکامه زین العابدین بن علی از طریق انقلابی که در سال ۲۰۱۱ مبدا آغاز بهار عربی شد، با دشوارترین آزمون نظام دموکراتیک خود روبرو شده است.
ده سال پس از سقوط دیکتاتوری زین العابدین بن علی، نه تنها معضلاتی همچون بیکاری ریشه‌دار و زوال زیرساخت های عمومی و سقوط قدرت خرید عمومی که منشا قیام ۲۰۱۱ بودند، حل نشده باقی مانده‌اند بلکه مشکل همه‌گیری کرونا و قربانیان روزافزون بیماری کووید-۱۹ نیز بر آنها افزوده شده است.
منبع: یورونیوز
