آیا توبه خواهی از وظایف دستگاه قضایی است؟(۳)

1- انتشار مقاله “توبه” در دو هفته گذشته بازتاب قابل توجهی داشت. نگاه کلی آن مقاله این بود که اگر مسلمانی بر پایه شناخت حکمی خود بر پایه اجتهاد یا تقلید یا شناخت موضوعی خود، کاری را معصیت نمی‌داند، حتی اگر بر پایه شرع یا قانون بتوان از عمل وی جلوگیری کرد یا او را کیفر داد، اما نمی‌توان او را به دلیل آن عمل، دعوت به توبه یا اقرار به اشتباه یا مجبور به آن کرد؛ به این معنی که لازمه آن، پذیرش ارتکاب گناه یا خطا از سوی وی باشد، از جمله به این دلیل روشن که “اثبات” قضایی جرم یا گناه، همواره ملازم با “ثبوت” واقعی آن نیست، چه رسد به اینکه در مرحله اتهام باشد. دستگاه قضایی نیز، نه چنین وظیفه‌ای متوجه اوست و نه پیش از اثبات جرم می‌تواند کسی را دعوت به آن کند. پس از اثبات نیز تنها در صورتی که مجرم اذعان به ارتکاب معصیت دارد، می‌تواند او را امر به توبه کند. گاه به صورت تعلیقی نیز می‌توان به او گفت اگر قبول دارد گناه کرده توبه کند. در آن مقاله تاکید شد نقطه محوری توبه، ندامت شخص در پیشگاه خداوند کریم و درخواست بخشش و عزم بر ترک و جبران گناه به فراخور آن می‌باشد، بی‌آنکه نیاز به دستور یا اجازه و واسطه‌گری کسی باشد. و این در جایی معنا دارد که شخص خود را گنه‌کار بداند. درخواست توبه از کسی یا جریانی که در موضوع مورد اتهام، حتی خود را “خطاکار” نیز نمی‌داند، چه رسد به “گناه‌کار” بودن، خواسته‌ای بی‌مورد و بی‌سرانجام است، مگر اینکه توقع رود شخص بر خلاف باور خود عمل کند و مثلا برای راحتی فردی خود و رهایی از فشارهای وارده یا به عذر مصلحت عمومی، سخنی بر زبان آورد که آن را غیر واقعی می‌داند. یک نقطه محوری در آن مقاله نیز این بود که پیش از اثبات جرم دعوت به توبه بی‌معناست.

۲- اینها که اشاره شد دست‌کم برای کسانی که با ادله و مبانی این مسائل آشنا می‎باشند، مطالبی روشن و بلکه گاه اموری ابتدایی است؛ با این حال در روزهای اخیر نقدی بر یادداشت «توبه» منتشر شد که باید آن را به فال نیک گرفت، زیرا از شیوه‌های غیر اخلاقی و غیر علمی رایج در برخورد با انتقادها و نظرهای مخالف که در این سال‌ها کم و بیش شاهدیم، مقداری فاصله گرفته شده بود و دیگر اینکه زمینه طرح بیش‌تر موضوع آن مقاله را برای نگارنده فراهم ساخته است. البته این فایده را نیز خواهد داشت که سستی تکیه‌گاه علمی برخی دیدگاه‌ها و عملکردها که جامعه ما را رنج می‌دهد، نشان داده شود.

یکی از اشکالاتی که در نقد یادشده بر مقاله توبه آمده این است که جای طرح این مباحث در محیط‌های علمی و تخصص است و نباید آن را به سطح عموم کشاند. اما نگارنده با شناختی که اجمالا از جامعه خود و رشد علمی و فکری و افزایش بسیار گسترده قشرهای تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف به ویژه علوم انسانی و از جمله فقه و حقوق، دارد، و با آگاهی‌های بسیاری که در چند دهه گذشته در میان جامعه پدید آمده، نه تنها طرح این دست مباحث را مضرّ نمی‌داند بلکه بسی مفید و در رشد و جامع‌نگری و روشن‌بینی و تقویت امیدواری به آینده کارساز می‌داند. این مباحث را که از یک سو گستردگی دیدگاه‌ها در اندیشه و فقه اسلامی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر ملاک‌های دیگری نیز برای ارزیابی اندیشه و عمل مسئولان نظام در بخش‌های مختلف به دست می‌دهد، نباید در ردیف برخی پرونده‌های مفاسد دید که گاه مصلحت در پرده‌پوشی بر آن دیده می‌شود! وقتی برخی مسئولان سخنانی مخدوش یا سوال‌انگیز را از موضع حکومت دینی و با بهره جستن از مفاهیم اسلامی و فقهی در رسانه‌های عمومی مطرح می‌کنند، نه تنها نباید توقع داشت ارزیابی و نقد آنها به حجره‌ها و مدارس طلبگی و مراکز پژوهشی محدود شود بلکه باید صاحب‌نظران را به صورت عمومی و موردی تشویق به نقد و بررسی عمومی آن و از طریق رسانه‌هایی که باید در خدمت رشد علمی عمومی جامعه و کاهش اشتباهات مسئولان و دستگاه‌ها کرد. این در حالی است که پی‌گیری این مباحث در مراکز و مجامع علمی و تخصصی نیز می‌دانیم بدون دشواری‌نیست! وقتی در همایش کتاب سال حوزه در این سال‌ها بارها برخی کتاب‌های برگزیده، به دلیل گرایش سیاسی نویسندگان آن از گردونه معرفی حذف شده حتی اگر موضوعی چون “سن یائسگی بانوان” باشد که امسال صورت گرفت، چه انتظاری هست که بتوان همه مباحث مورد نظر را بدون دغدغه مطرح ساخت؟ علاوه که وقتی سخنی سست یا پرسش‌انگیز در سطح عموم و گاه بارها مطرح می‌شود، نباید توقع داشت دیگران حداکثر به صورت خصوصی طرح و نقد کنند.

از سوی دیگر وظیفه ما حوزوی‌ها تنها موجّه ساختن رفتارها و گفتارهای رایج و “غالب” نیست، اما چه باید کرد که در بسیاری موارد با همین پیش‌زمینه به تحلیل مسائل و نظریه‌‌پردازی و تولید علم پرداخته می‌شود و حتی از طرح مسائل شرعی نیز، وقتی مایه نقد برخی رفتارها یا گفتارهای غالب و حاکم باشد، پرهیز می‌گردد و زمینه یکته‌تازی کسانی که سخن مخالف خود را بر نمی‌تابند تقویت می‌شود. علاوه که نگارنده در یادداشت “توبه”، بحثی فقهی نکرده و تنها به استناد کتاب فتوایی حضرت امام‌خمینی، رحمه‌الله علیه، چند مسئله شرعی را خاطرنشان ساخته بود! اما برخی که عادت کرده‌اند آنچه را خود پسندیده و به مصلحت می‌دانند، بگویند و از دیگران بشنوند، طرح مباحث تخصصی را که برای عموم برنمی‌تابند، اگر در تایید و توجیه علمی رفتار و گفتمان غالب یا مورد قبول آنان باشد، آن را تشویق نیز خواهند کرد.

از آنجا که برخی امکان یا فرصت دسترسی به منابع فقهی این مباحث را ندارند، و ممکن است در نظرشان مطالب و مغالطه‌ها در نقد یادشده درست جلوه کند، مناسب می‌نماید به اختصار نکاتی پیش روی خوانندگان عزیز بگذارد و شتابزدگی و ضعف این نقد را نشان دهد، هرچند اینک مجال نشان دادن همه نادرستی‌های آن نیست و برخی را به فرصت‌های دیگر وا می‌گذاریم و “لَعلّ‌الله یحدِثُ بعد ذلک امراً”.

۳- نکات عمده در نقد مورد اشاره این است که نویسنده مقاله “توبه” درک درستی از معنای توبه نداشته و آن را در فضای فقه فردی و رابطه شخصی فرد با خداوند محدود ساخته است و اینکه نویسنده معلوم نکرده است که در فقه چیزی به نام توبه‌خواهی وجود دارد یا نه؟ و نیز اینکه یادداشت با عطف توجه و گرایش بیرونی نوشته شده است و از این رو در اشاره به مصادیق روز دچار دوگانگی است. و اینکه در آن مقاله گمان شده توبه‌خواهی از حیطه وظایف قضایی بیرون است، در حالی که در فقه مواردی چون توبه دادن مرتد ملی وجود دارد و نیز اینکه ملاک عمل و مشروعیت عملکردها حاکم اسلامی است و نه تشخیص افراد.
مایه شگفتی است که برخی نکات غیر واقعی به یادداشت “توبه” نسبت داده شده و سپس نقد شده است و حتی برخی از پیش‌فرض‌ها و مطالب خود آن یادداشت به عنوان نقد بر آن مطرح شده است! مانند این نسبت‌ها که ۱- ملاک تشخیص جرم، خود متهمان یا مجرمان هستند نه قانون و ۲- اینکه عذر شخصی افراد از جمله نظر اجتهادی یا تقلیدی شخص می‌تواند همواره مجوز مخالفت با قانون باشد و ۳- اینکه هر کسی می‌تواند خلاف‌کار را امر به توبه کند و ۴- اینکه اشاره به عملکرد نادرست دیگران در دوره هشت‌ساله، متهم ساختن حامیان به ارتکاب “معصیت” است و تکرار اموری نادرست و واضح از این دست. در آن یادداشت، به روشنی بر خلاف تمام این موارد سخن گفته شده بود! از جمله با اشاره به اینکه ممکن است کسی در اتهاماتی که متوجه وی است خود را معذور بداند، نوشته بودیم “آنچه در این صورت به وظیفه ذاتی قوه قضاییه مربوط می‌شود، این است که با پای‌بندی کامل به قانون و با حفظ استقلال خود، مجری قانون باشد و حتی در احکام اختلافی فقهی، اجمالاً می‌تواند تابع نظر خود یعنی قانون باشد و نظر اجتهادی یا تقلیدی دیگران، از جمله متهم یا شاکی و متشاکی را ملاک عمل خود نداند”. چنان که نه تنها همه حمایت‌ها از دوره هشت ساله قبل خلاف شرع شمرده نشده بود بلکه به صراحت نفی شده بود و به عنوان یک لازمه باطل، شاهد نادرستی دعوت به توبه بر پایه نظر و تشخیص خود معرفی شده بود.

۴- توبه همان گونه که در آن یادداشت آمده بود و در سخن فقهاء و عالمان اخلاق و حتی در سخن متکلمان اسلامی آمده، عبارت است از پشیمانی از گناه، ترک آن و تلاش برای جبران آن. به عنوان نمونه علامه حلی در شرح “تجرید الاعتقاد” جناب خواجه نصیرالدین طوسی که کتابی کلامی است می‌نویسد: “التوبه هی الندم علی المعصیه لکونها معصیه و العزم علی ترک المعاوده فی المستقبل”.
مرحوم آیت‌الله بجنوردی نیز نزدیک به همین معنا را در چند عبارت نزدیک به هم آورده است.
آنچه در تعریف علامه حلی و نیز سخن خود جناب خواجه طوسی قابل توجه و در فقه نیز به آن پرداخته شده این است که اینان، هر پشیمانی از گناه را توبه ندانسته‌اند، بلکه تاکید دارند که این پشیمانی باید به خاطر زشتی خود گناه باشد (لِکَونها معصیهً). جناب خواجه تصریح کرده و علامه حلی بر آن تاکید کرده که اگر به این انگیزه نباشد و به عنوان مثال به انگیزه سلامتی شخص از زیان‌های شراب باشد، توبه منتفی است: “و یندم علی القبیح لقبحه و الا لانتفت التوبه”. و از همین رو این پرسش درباره کسی که برای رهایی از جهنم توبه می‌کند نیز پیش آمده که آیا این رجوع به خداست و می‌توان آن را توبه نامید؟ در فقه نیز این پرسش پیش آمده که شخص اگر بدون “اخلاص” و تنها برای مقبولیت شهادت خود، توبه کند آیا توبه او پذیرفته است؟ فقیه پرآوازه جناب صاحب جواهر با تعریف توبه به “پشیمانی از گناه گذشته و عزم بر ترک آن در آینده” این قید را نیز می‌افزاید که این کار باید به قصد امتثال امر الهی باشد زیرا توبه در شمار عبادات است و شرط آن نیت قربت و اخلاص است. ایشان ضمن اینکه توبه بدون اخلاص را “توبه حقیقی” نمی‌داند، از امکان اینکه چنین توبه‌ای، خود، معصیت دیگری باشد و در نتیجه مایه فسق، سخن گفته است:
“فالتوبه لقبول الشهاده لیست توبه حقیقه، بل یمکن ان تکون هی فسقاً آخر باعتبار منافاه ذلک للاخلاص المعتبر فیها”.
بنابر این توبه‌‌خواهی قضایی درباره کسانی مانند مرتد ملی که در نقد یادشده شاهد حق قوه قضاییه در توبه‌خواهی گرفته شده، چنان که در ادامه توضیح خواهیم داد، از مقوله “توبه حقیقی” و درونی و دعوت به آن نیست و نقد یادشده در این باره دچار خلط شده است. توبه همان پشیمانی از گناه و ترک آن است و ثبوتاً به عزم تائب و رابطه او با خداوند تعالی بر می‌گردد و این امری پیچیده نیست که کسی آگاه به آن نباشد.

۵- آری چنان که ما در آن مقاله نیز اشاره کرده بودیم، توبه مشروط به شرایطی مانند قضای واجبات و جبران حقوق مالی و جانی صاحبان حق است، اما نباید شروط یا رفع موانع یک عمل را با ماهیت و اجزای آن خلط کرد. علامه حلی حتی این امور را در شمار “شروط” و “اجزاء” نیز نمی‌داند و تذکر می‌دهد که این امور جزء “توابع” توبه است و نه اجزای آن. ایشان تاکید دارد که کیفر گناه با اصل توبه از میان می‌رود و اگر مکلف تن به پیامدهای توبه بدهد و حقوق ضایع شده الهی یا مردمی را ادا کند، در واقع توبه خود را تکمیل کرده است و اگر نکند خود گناهی دوباره است. چنان که بار شدن برخی آثار فقهی آن مانند حصول عدالت و پذیرش شهادت، اجمالا متوقف بر اثبات و احراز پیش قاضی یا غیر آن، حسب مورد، است و تن دادن به جبران حقوق نشانه ثبوت آن است.
اینکه در نقد یادشده با نسبت دادن عدم تصور صحیح از معنای توبه به این بنده کم‌ترین طلبه، آمده است “اجرای حدود و بازگرداندن اموال و انتشار اعترافات و اظهار ندامت مجرمان در دایره توبه قابل تعریف است” نشان‌دهنده شتابزدگی و بسنده کردن به برخی مطالعات موردی یا خاطرات ذهنی است و اگر هم بتوان در دایره اصطلاح ابداعی و اختصاصی آقای ناقد محترم گنجاند اما ربطی به اصطلاح فقهاء ندارد. به عنوان مثال آنچه درباره اجرای حدود وارد شده این است که شخص با اجرای حد الهی بر وی از آن گناه پاک می‌شود نه اینکه با این کار توبه کرده یا او را توبه داده‌اند. لذا این پاکی شامل گناهان دیگر او نمی‌شود و متوقف بر رضایت او و پشیمانی از آن گناه هم نیست.

۶- یک نقطه مشترک در همه تعاریفی که در فقه یا اخلاق از توبه شده فرض معصیت است که قهراً تنها با فرض مخالفت عمدی و از سر تقصیر با وظایف عقیدتی یا فقهی یا اخلاقی است. کار خطا که هیچ تقصیر و گناهی متوجه شخص نیست، اگر هم موجب ضمان و لزوم جبران خسارت گردد لیکن مستلزم توبه نیست. اما در نقد یادشده ضمن ادعای گسترش توبه به کار خطایی موجب ضمان، به مرحوم آیت‌الله بجنوردی نیز نسبت داده شده که ایشان معتقد است “توبه معلق بر فعل عمدی نیست بلکه فعل خطایی اگر موجب ضمان را فراهم آورد، مستلزم توبه است”! این نسبت همانند اصل مطلب نادرست است. آن فقیه بزرگوار بارها تصریح کرده که توبه عبارت از “ندامت” از ارتکاب گناه و تصمیم بر جبران آن است و موضوع توبه را همانند فقهای دیگر، وقوع “معصیت” اعم از ترک واجب یا ارتکاب حرام دانسته و در بیان راه‌های توبه نیز موضوع تقسیم‌بندی را “محرّمات” شمرده، است.
آنچه آیت‌الله بجنوردی در تقسیم محرمات، خصوص قتل خطایی آورده پیداست که موضوع آن خود قتل نیست، مگر اینکه تقصیری متوجه قاتل باشد، مانند اینکه کسی را عمداً و ظالمانه با آلت غیر قتاله و بدون قصد کشتن بزند و اتفاقاً مضروب بمیرد یا در ادای دیه تاخیر کرده باشد یا بنای بر ادامه تاخیر داشته باشد که معصیت است و ترک تاخیر عمدی نیز توبه به شمار می‌رود و گرنه به عنوان مثال، راننده‌ای که به دلیل وقوع نقصی فنی در وسیله نقلیه او یا مواجه شدن ناگهانی با یک حیوان و حرکت غیر ارادی وسیله و بدون اینکه هیچ قصوری از سوی وی صورت گرفته باشد، مایه قتل و ضمان شود، مکلف ساختن او به توبه به صرف این قتل معنا ندارد و کسی نیز نگفته و نمی‌گوید. و شاهد آنکه آن مرحوم در توب? نسبت به امور مالی مانند خیانت در امانت، فرض ضمان خطایی و لزوم توبه را مطرح نکرده است.

۷- وقتی از کسی یا گروهی خواسته می‌شود از کار خود توبه کند یا تاکید می‌شود معذرت بخواهد یا رفع مجازات و یا تخفیف در آن مشروط به توبه می‌شود، باید معلوم گردد که مقصود و مطلوب از این توبه چیست؟ زیرا در فقه در یک تقسیم با دو گونه توبه‌مواجه هستیم: یکی “توبه حقیقی” که در پیشگاه خداوند است و سبب آمرزش گناه و دیگر “توبه قضایی” که پیش قاضی و پس از اثبات جرم. از این رو باید گفت:
اگر مقصود از توبه، آن گونه که ظاهر سخن توبه‌خواهان در قضایای سیاسی اخیر نشان می‌دهد و عرف جامعه از آن می‌فهمد، توبه به معنای حقیقی آن است که تحقق آن، آثاری چون دفع “حد” و ثبوت “عدالت” و پذیرش “شهادت” دارد، پیداست، همان گونه که ما در آن مقاله تاکید کرده بودیم، این امر فرع بر این است که متهم یا مجرم خود را گناه‌کار یا خطاکار بداند و گرنه، نه تنها تکویناً توبه و معذرت‌خواهی چنین شخصی معنا ندارد بلکه در ادامه خواهیم آورد که این تکذیب خود نادرست است و اساساً جایز نیست! و قهراً نکوهش بر ترک آن موضوع ندارد. البته این امر، همان گونه که آنجا نیز گفته بودیم، منافاتی با رسیدگی به اتهام و حتی منافاتی با اثبات جرم ندارد.

حال باز تاکید می‌کنیم که حتی پس از اثبات قضایی جرم و لزوم کیفر نیز، منافاتی ندارد که محکوم در واقع خود را گنه‌کار یا حتی خطاکار نداند و در نتیجه موضوع برای چنین توبه‌ای وجود نداشته باشد. و نیز اشاره می‌کنیم که حضرت امام‌خمینی درباره کفار نیز به رغم اینکه آنان را در اصل، مکلف به فروع می‌شمارد، اما قریب به اتفاق کافران را به دلیل عدم تنجّز تکلیف، در ارتکاب کارهایی که از نظر شرعی تردیدی در حرمت آن نیست، معذور شمرده و از این رو کمک به آنان در آن امور را اساساً از مصادیق اعانه بر گناه نمی‌داند تا مشمول ادله حرمت اعانه باشد! از این رو در جلوگیری و نهی از کارهایی که غیر مسلمان آن را در دین خود حرام نمی‌داند یا حکم عقلی‌اش او را از آن باز نمی‌دارد، وظیفه‌ای متوجه یک مسلمان نیست. به عبارت دیگر تنجّز تکلیف شرط وقوع معصیت است و در نتیجه، وظیفه توبه و امر به آن، فرع وقوع معصیت است و در نتیجه، باور حکمی یا موضوعی به جواز گرچه به دلیل “جهل مرکب” باشد، مانع تنجّز تکلیف است.

در نقد چنان که اشاره شد بارها چیزهایی نقد شده که در مقاله ما نیامده است یا عکس آن آمده است! هیچ کسی نمی‌گوید و نگارنده نیز در آن یادداشت نگفت که تشخیص جرم بر عهده خود متهم است بلکه به عکس آن توجه داده شد. همه تاکید بر این بوده و هست که قوه قضاییه به عنوان کار قضایی باید به قانون عمل کند، چه متهم از نظر حکمی یا موضوعی قبول داشته باشد، چه نداشته باشد. حتی پس از اثبات قضایی جرم نیز نمی‌تواند مجرم را وادار به توبه حقیقی کند مگر اینکه مجرم به گناه خود اذعان داشته باشد و یا به صورت تعلیقی از وی خواسته شود که اگر خود را گناه‌گار می‌داند، توبه کند. و این گونه توبه‌خواهی نیز کاری قضایی نیست و دست‌کم محدود به آن نیست و دیگران نیز می‌توانند یا باید امر به توبه کنند.

۸- اگر مقصود توبه حقیقی نیست بلکه توبه ظاهری است، همانند توبه مرتد ملی که در نقد یادشده، شاهد حق قوه قضاییه در توبه‌خواهی گرفته شده، باید توجه کرد که این نوع توبه هر چند می‌تواند همراه توبه حقیقی باشد که مطلوب اصلی شارع است، اما آنچه در ارتداد موضوع حکم قاضی به توبه است، همان پذیرش دوباره اسلام با ادای زبانی شهادتین است و منوط به اذعان درونی یا اخلاص در توبه یا ترک کفر به دلیل زشتی آن نیست. الزام مرتد به توبه، الزام به برگشت به اصل اسلام، گرچه به ظاهر است و نه بیش‌تر و فقهاء صدها بار در اصل کیفر ارتداد و احکام مختلف آن در ابواب عبادات و معاملات، ملاک را “عود” و “رجوع” به اصل اسلام شمرده‌اند. اگر مرتدی که به او فرصت توبه داده می‌شود، به دلیل رهایی از مجازات زندان و تنبیه بدنی یا اعدام و از سر ترس نیز در ظاهر و تنها در زبان خود دوباره اسلام آورد، از او پذیرفته می‌شود، حتی اگر بدانیم در باور خود قبول ندارد و خود را در خروج از اسلام گنه‌کار و خطاکار نداند. البته اثر چنین توبه‌ای همان رهایی از کیفر دنیایی ارتداد و بار شدن دوباره احکام اسلام بر اوست. در موارد دیگری مانند رباخواری و حرام‌خواری یا ترک نماز بدون اعتقاد به حلال بودن آنها که قلیلی از فقهاء مانند شیخ مفید و قطب‌الدین کیدری موضوع توبه را همراه تعزیر مطرح کرده‌اند، به نظر می‌رسد مقصود توبه حقیقی که دیدیم فقهاء آن را مشروط به اخلاص یا ترک به دلیل زشتی خود گناه کرده‌اند، نمی‌باشد و مقصود باز داشتن از گناه هر چند به اجبار است.

۹- نکته مهم و اساسی دیگر در توبه قضایی این است که توبه‌خواهی از مرتد که در فقه با تعبیر “استتابه” نام برده می‌شود، پس از “ثبوت” قضایی ارتداد است و به صرف “اتهام” کسی را نمی‌توان به توبه در همین حد نیز وادار ساخت. به فرض که قاضی یا قوه قضایی در هر جرمی بتواند خود را مجاز به توبه‌خواهی بداند اما پیداست این امر محدود به پس از اثبات قضایی جرم است و پیش از آن نمی‌توان کسی را توبه داد. نقد یادشده توبه‌خواهی را به همه جرم‌ها و به همه عوامل نظام گسترش داده و تاکید کرده است که “توبه دادن مجرمین از حیطه اختیارات دستگاه قضایی و عوامل نظام اسلامی بیرون نیست”. اما نقد به این پرسش ما در آن مقاله پاسخ نگفته که حتی با فرض اینکه وظیفه استتابه در همه جرم‌ها وجود داشته باشد و به گفته ناقد عوامل بیرون(!) از دستگاه قضایی نیز چنین حقی داشته باشند، آیا پیش از اثبات جرم در محکمه صالحه و طی مراحل آیین دادرسی، از جمله دادن فرصت کافی برای دفاع نیز می‌توان توبه‌خواهی کرد؟! با کدام دلیل فقهی می‌توان چنین حقی برا یتوبه‍‌فرمایان قائل شد؟ آنچه موضوع اصلی بحث ما بوده و هست و به همین دلیل نیز مواجه با واکنش برخی مدافعان توبه‌خواهی شده همین است. نباید مصداق اصلی بحث را نادیده گرفت و حواشی آن را جایگزین کرد! اگر حتی به انگیزه و دلیلی درست، دستگاهی یا مقامی خود را مجاز به محدود ساختن یا بازداشت کسی دانست، روشن است که این به معنای اثبات جرم و صدق عنوان “مجرم” بر آن شخص نیست تا بتوان از او درخواست توبه حقیقی یا قضایی کرد. اگر واژه‌ها و عناوین در فقه نیز مانند برخی امور دیگر در جامعه، معانی خود را از دست داده باشد، البته هر چیزی شدنی خواهد بود؛ مانند اینکه “بی‌گناه” در موضع اتهام قرار گیرد یا بر “متهم” احکام “مجرم” بار شود یا عکس هر سه!

آری در برخی جرم‌ها اگر پیش از اثبات آن پیش قاضی یا پیش از استیلای بر او، مجرم توبه به معنای نخست کرده باشد، به عنوان حکم شرعی کلی عفو شده است اما در این موارد نیز فرض این است که جرم ثابت شده است. نیز می‌افزاییم که ممکن است اقرار و اعتراف عمومی به جرم یا اظهار پشیمانی را به عنوان یکی از کیفرهای قضایی در نظر گرفت و در قانون پیش‌بینی کرد اما چنین کیفری نیز مربوط به پس از اثبات جرم است. بنابر این توبه‌خواهی از متهم حتی بر اساس معنای “قضایی” آن نیز بی‌مورد است، چه رسد به معنای “حقیقی” آن.

۱۰- گواه فقهی روشن بر اینکه اگر شخص خود را گناه‌کار یا خطاکار نمی‌داند، نمی‌توان او را وادار به توبه از آن کرد و برای خود او نیز جایز نیست، سخن جالب توجهی است که در توبه کسی که مرتکب قذف شده (قاذف) و به مسلمان پاکدامنی نسبت زنا یا مشابه آن داده و شاهد کافی نیاورده و متهم نیز اقرار لازم نکرده، فقهای ما بارها گفته‎اند. چنین شخصی به دلالت روشن آیه ۴ سوره نور، علاوه بر هشتاد ضربه تازیانه، شهادتش پذیرفته نمی‌شود و در شمار فاسقان است. وی اگر توبه حقیقی کند، شهادت او پذیرفته می‌شود اما شرط توبه او این است که تهمتی را که وارد کرده پس بگیرد و آن آبروریزی را جبران کند؛ ولی چگونه؟
فقهاء در چگونگی توبه قضایی چنین فردی دچار یک مشکل شده‌اند، زیرا گرچه این مجرم قضایی که حتی تازیانه خورده و محکوم به فسق شده، نتوانسته ادعای خود را ثابت کند اما در نگاه فقهاء این دلیل نمی‌شود که وی در متن واقع نیز دروغ گفته و “مقذوف” گناهی نداشته است. در این صورت چگونه می‌توان مجرم را در توبه‌خواهی و به عنوان شرط‌گذاشتن برای پذیرش شهادتش، دعوت به “تکذیب خود” کرد و چگونه وی می‌تواند بگوید من دروغ گفتم و نسبت ناروا دادم در حالی که می‌داند چنین نکرده و آنچه گفته مطابق با واقع است؟ خلاف‌گویی و اقرار به دروغ جایز نیست و این به رغم روایتی است که در این باره وارد شده و “تکذیب خود” را راه توبه دانسته است. این است که برخی فقهاء مانند شیخ طوسی “تکذیب خود” را از جمله در آن روایت به این دانسته‌اند که شخص بدون اینکه اقرار به دروغ گفتن کند، به صورت کلی و به عنوان مثال، بگوید: تهمت زدن کاری حرام و باطل است. برخی مانند علامه حلی راه را در اقرار به “خطا” و نه “گناه” دیده‌اند و برخی مانند صاحب جواهر راه “توریه” و استفاده ظاهری از واژه‌ها را پیش رو گذاشته‌اند و البته برخی نیز از باب اهم و مهم مجاز دیده‌اند؛ یعنی شخص به خاطر حفظ آبروی مقذوف در ظاهر بگوید دروغ گفتم.

این شاهد روشنی است بر آنچه در مقاله پیش بر آن تاکید جستیم که نه تنها نمی‌توان کسی که خود را مرتکب گناه نمی‌داند توبه داد و وادار به پوزش‌خواهی از کاری کرد که آن را از نظر حکمی یا موضوعی گناه نمی‌دانسته و چه بسا آن را وظیفه شرعی و مخالفت با آن را گناه می‌دانسته است، بلکه برای خود او نیز چنین اقرار خلاف واقعی جایز نیست، مگر اینکه پای یک ضرورت یا مصلحت بسیار برتری در میان باشد؛ چنان که در آن مقاله به همین نکته نیز توجه شده بود. وقتی کسی که بدون وجود شهود کافی و آمادگی آنان به شهادت، به عذر اینکه با چشم خود، ارتکاب گناه بزرگ زنا را از کسی دیده و مرتکب قذف شده و به دلیل همین قصور یا تقصیر حد شرعی خورده، چنین شخصی مجاز نیست برای اعاده حیثیت “مقذوف” و تحصیل مقبولیت شهادت، اقراری خلاف واقع علیه خود کند و خود را “دروغگو” معرفی کند، به دلیل اینکه در واقع “صادق” است، چگونه می‌توان کسی را که معتقد به ادای وظیفه شرعی است وادار به تکذیب خود یا پذیرش نسبت‌ها و تهمت‌هایی کرد که در درون خود قبول ندارد و چه بسا روح او نیز از آن خبر ندارد و آن را ساخته دست این رسانه یا آن محفل می‌داند؟ پیداست در این صورت یعنی در تناقض میان باور متهم و تشخیص قاضی، قاضی باید تنها به کار قضایی خود و رسیدگی قانونی به اتهام بپردازد و نمی‌تواند متهم را دعوت یا امر به توبه کند و این امری پر واضح است و نفی و نقد آن، از سر عدم تصور موضوع است یا از سر مکابره و سرسختی بی‌جا با حق، و یادآور گفته جناب مولانا:
رها کن ناز، تا تنها نمانی//
مکن “استیزه”، تا عَذرا نمانی
مکن گرگی، مرنجان همرهان را//
که تا چون گرگ در صحرا نمانی
مکن رخ همچو زر از غصه? سیم//
که تا زین سیم، زآن سیما نمانی
رها کن عربده، خو کن حلیمی//
که تا از بزم شاه ما نمانی
همی کش سرمه? تعظیم در چشم//
پیاپی، تا که “نابینا” نمانی
چو استاره به بالا شب‌روی کن//
که تا زآن ماه بی‌همتا نمانی
مزن هر کوزه را در خُنب(:خم) صفوت//
که تا از “عروه الوثقی” نمانی
***
در پایان به یک نکته دیگر تنها اشاره می‌شود که یک مشکل زیربنایی در نگاه کلامی و فقهی و حتی عرفی برخی افراد و جریان‌ها که در طول زمان شکل گرفته یا تقویت شده و منشأ برخی تحلیل‌ها و داوری‌های نادرست در مسائل کشور و مواضع افراد و جریان‌ها از جمله در نقد یادشده می‌باشد، این است که اینان خواسته و ناخواسته برای نظام اسلامی، نوعی یا مرتبه‌ای از عصمت لحاظ می‌کنند و برای فرض “علم به خطای حاکمیت” حسابی باز نمی‌کنند یا اگر به آن توجه نیز دارند به لوازم فقهی یا عملی آن پای‌بندی نشان نمی‌دهند. این واقعیت که بر پایه برخی گمان‌های سست و ذهنیت‌های بی‌پایه و دور از موازین فقهی شکل گرفته، ما و جامعه ما را از برخی خیرات و برکات محروم داشته است. واقعیتی که حتی بر یک نقد طلبگی سایه می‌افکند و خواسته و ناخواسته آن را به بازگویی برخی گزاره‌های ناقص و کلیشه‌ای می‌کشاند. این موضوع مهمی است که باید جداگانه بررسی شود و ما اگر خداوند توفیق دهد و مانعی نباشد، در آینده به آن نیز خواهیم پرداخت. چنان که اینک برای پرداختن به اشاره‌ای که ما به توبه‌خواهی خوارج و پاسخ امیرالمؤمنین(ع) داشتیم و حاشیه نادرستی که در نقد یادشده به آن زده شده و مسائل دیگری که درباره آن می‌توان مطرح کرد، مجالی نیست.

به هر حال تاکید می‌کنیم که نباید گمان کرد همین که یک دستگاه یا مسئولی، حتی به درستی و مطابق واقع نفس‌الامر یا بر پایه ظواهر ادله و شواهد، کسی را از نظر قانونی یا حتی شرعی مجرم دانست یا بر پایه وظیفه کلی که نظام دارد، در محکمه صالح یا هر دستگاه دیگری، شخصی را محکوم به کیفر کرد، لزوما به معنای معصیت‌کار بودن وی در پیشگاه خداوند تعالی نیز هست و توبه بر او واجب است. توبه در این سطح به باور خود محکوم بر می‌گردد. توبه قضایی نیز حتی اگر بر خلاف راهی که نوع فقهاء رفته‌اند، قائل به گسترش آن به موارد مختلف باشیم، محدود به پس از اثبات جرم در محکمه است و بس. باب مصلحت‌اندیشی نیز به مصلحت نیست چنان عریض گرفته شود که هر خواسته و تشخیصی را بتوان در سایه و به عذر آن توصیه یا تحمیل کرد. نظر یا حکم حاکمیت، اگر هم در مقام “اثبات” کارساز و مورد استناد باشد، اما ملازم با “ثبوت” نیست و این است مقتضای عینیت “سیاست” با “دیانت” و السلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- از جمله در روزنامه جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۱/۱۲/۹۲ با عنوان “پاسخ به مقاله توبه”.
۲- کشف المراد، ص۴۴۴٫
۳- القواعد الفقهیه، ج۷، ص ۳۲۶ و ۳۵۵٫
۴- کشف المراد، ص۴۴۵٫
۵- جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۰۹-۱۱۰٫
۶ـ کشف المراد، ص۴۴۸-۴۴۹٫
۷- نگاه کن: المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۹۹-۲۰۰٫
۸- مقنعه، ص۸۰۱-۸۰۲
۹- اصباح الشیعه، ص۱۰۰٫
۱۰- از جمله نگاه کن: مبسوط، ج۸، ص۱۷۹؛ التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴؛ مجمع الفائده، ج۱۲، ص۳۷۸-۳۷۹؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۸-۳۹٫
رضا اسلامی در پاسخ به مقاله سیدضیاء مرتضوی تحت عنوان «آیا سیاست ما عین دیانت ماست؟» ماهیت امر به توبه را همان قبول خطا و جبران مافات می شناسد و امکان ملاک قرار گرفتن رأی افراد به جای رأی حاکم و قاضی و نفی استتابه آنها را منتفی می داند. اکنون سیدضیاء مرتضوی یادداشت زیر در پاسخ نوشته است: سیدضیاء مرتضوی