لوازم و اقتضائات سالِ اقتدار فرهنگی/ نگاهی به دغدغه‌های فرهنگی رهبری(۳)
نام‌گذاری سال ۹۳، به دو حوزه اقتدارسازی ملی یعنی «اقتصاد» و «فرهنگ» می‌تواند فرصت‌ساز این دو عرصه بویژه ساحت فرهنگ باشد که در بیان رهبر معظم انقلاب، مهم‌تر از «اقتصاد» معرفی شده‌است. این نگرش فرصت‌سازانه برای این قلمرو، در شرایطی می‌تواند در افق برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت عرصه فرهنگ دیده شود، که نکات زیر مورد توجه جدی‌تر سه ضلع «فرهنگ‌سازی» یعنی متولیان، نخبگان و فعالان عرصه‌ی فرهنگ عمومی قرار گیرد.
۱. شعارهای سال (که توسطِ رهبر انقلاب برگزیده می‌شوند) در مخاطره‌ی «شعارزدگی» قرار دارند. ویژگی این رویکرد آن است که «لبیک‌های شعاری» جای «پاسخ‌های عملی» را پر می‌کنند و مخاطبان اصلی پیام، با «گفتار درمانی» می‌کوشند که ناتوانی و یا ناکارآمدی خویش را پنهان کنند.
۲. اقتدار ملی در پرتوی فرهنگ اسلامی – ایرانی، می‌تواند در آسیب «تقلیل‌گرایی» قرار گیرد، مغالطه‌ی جزء و کل، از مغالطات رایج در فضای پاسخ به مطالبات رهبری است. این که اضلاع متکثر و چند لایه‌ی فرهنگ‌سازی، تنها در یک ضلع و یا جزء آن محدود شود و ابعاد فراوان و با اهمیت دیگر، مغفول و یا حتی مطرود شوند.
۳. آسیب دیگر در این عرصه، می‌تواند عارضه‌ی «سطحی‌نگری» و «قشری‌گرایی» باشد. آشنایان به رهنمودهای فرهنگی مقامِ معظم رهبری، به خوبی درمی‌یابند که جوانب نگاه ایشان به حوزه «فرهنگ‌سازی» در لایه‌های ژرف و عمیقی حرکت می‌کند، در این نگرش «فرهنگ و دانش» هسته‌ی «نرم‌افزاری بازسازی و نوسازی تمدن اسلامی» است. کسانی که این دغدغه‌ی عمیق فرهنگی را در سطح‌های کم‌اهمیت‌تری چونان بدحجابی‌های غیر معاندانه و یا احیانا چند صوت و تصویر (هرچند نادرست) تفسیر می‌کنند، به عمقِ نگرانی‌های رهبر انقلاب دست نمی‌یابند.
۴. عارضه‌ی دیگر در دغدغه‌های فرهنگی رهبر انقلاب، آن بود و هست که «جمع و ترکیب ارزش‌های فرهنگی» جای خود را به «حذف برخی از ارزش‌های فرهنگی» بدهد. در این گونه نگرش‌های افراطی و تفریطی گاه چونان «آزادی فکر و بیان» غلبه و سیطره می‌یابد که تمامی «ارزش‌های فرهنگی» دیگر را محو و یا کمرنگ می‌کند و ارزش‌های فرهنگی‌ای چون «حرمت مقدسات عقیدتی و دینی متدیان جامعه» را نادیده می‌گیرد و یا به انکار می‌سپرد، از دیگر سو نیز چونان نگرش‌های افراطی دیده می‌شود که برای «اصلِ آزادی» هیچ احترام و حرمتی قائل نمی‌باشند و نه تنها به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، آن را نعمتِ بزرگِ الهی نمی‌شمارند که آن را به عنوانِ شری شیطانی بازمی‌شناسند و فاصله از آن را «توصیه‌ای فرهنگی» قلمداد می‌کنند!
۵. پیگیری مطالبات فرهنگی رهبر انقلاب، می‌تواند شعارها و رهنمودهای فراجناحی ایشان را، در مصادره‌هایی بیفکند که عملا به توقیف کاروان سیال و پویای فرهنگ انقلاب بینجامد. راهِ علاج، آن است که نگرش‌های راهبردی ایشان به چراغ‌های راهنما تبدیل شوند و تمامی اضلاع فرهنگ سازی اجتماعی (فارغ از گرایش‌ها و جناج‌بندی‌های سیاسی) به برنامه‌سازی و اجرای آن بیندیشند و همت گمارند.
۶. مطالبات رهبر انقلاب از متولیان عرصه‌ی فرهنگ چند گروه اصلی را در برمی‌گیرد: گروهِ نخست، متولیان دولتی هستند. در این مجموعه، مخاطبان مستقیم عبارتند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و … ؛ و مخاطبان غیر مستقیم، بسی افزون‌ترند: از وزارت کشور تا وزارت مسکن و شهرسازی و … .
گروهِ دوم، متولیان حکومتی ولی غیردولتی‌اند. این گونه متولیان نیز برخی در خطاب مستقیمِ ایشان قرار داند و در دو دسته می‌گنجند. دسته‌ی نخست، نهادهای تصمیم‌ساز و یا قانون‌گذار چونان: شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و …؛ و دسته‌ی دوم، نهادها و موسسات متولی اجرایی عرصه‌ی فرهنگ چونان صدا و سیما، سازمانِ تبلیغاتِ اسلامی، حوزه‌ی هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمانِ فرهنگی هنری شهرداری، و ده‌ها موسسه دیگر.
گروهِ سوم، متولیان سنتی و تاریخی عرصه‌ی فرهنگند. یعنی حوزه‌های علمیه و روحانیت و نیز نهادهای نو تاسیس حوزوی در دهه‌های اخیر چونان دفتر تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی، و مراکز دیگر.
در خطاب متولیانِ عرصه‌ی فرهنگ، نباید به «فرافکنی» پرداخت و نقش‌ها و کارکردهای خود را نادیده گرفت و به بهای کم‌کاری و یا ناکارآمدی دیگر موسسات، از کارهای ممکن خود، رفعِ مسئولیت کرد. هر چند نباید بار تمامی ضعف‌ها و آسیب‌های فرهنگی را بر عهده یک نهاد یا سازمان قرار داد.
۷. پیگیری مطالبات فرهنگی رهبر انقلاب، از منظرِ «عقلانیتِ فرهنگی» و «اعتدالِ فرهنگی» کارآمد می‌نماید. ابعاد این عقلانیت و اعتدال را می‌توان در رهنمودهای ایشان، شاخص‌گذاری کرد. به عنوانِ نمونه، نکاتِ زیر را که بارها در سخنان و پیام ایشان مورد تاکید قرار گرفته‌اند، یادآور می‌شود:
۷-۱: با تحمیلِ فرهنگی و یا تحذیرِ فرهنگی بایستی مقابله کرد اما تبادلِ فرهنگی که متکی بر انتخاب آزادانه است، ممدوح و ضروری است.
۷-۲: در مواجهه با «فرهنگِ غربی» تسلیم مطلب و خودباختگی روا نیست هر چند عناصری از فرهنگ غرب چون نظم، انضباط، ابتکار، تلاش، ریسک‌پذیری و … ارجمندند.
۷-۳: سخت‌گیری غلط و خشن در عرصه‌ی فرهنگ چونان رها‌سازی کامل عرصه‌ی فرهنگ غلط و نادرست است.
۷-۴: در کارهای فرهنگی، کارهای ایجابی مقدم بر ابزارهای سلبی است.
۷.۵: پاسخِ کارِ فرهنگی، کارِ فرهنگی و پاسخِ ابزارِ فرهنگی، ابزارهای فرهنگی است.
نکاتِ فوق و انبوهی از رهنمودهای مشابه، نمایه‌ای از نگرش عقلانی و به دور از افراط و تفریط ایشان در «مواجهه فرهنگی» است. کسانی که می‌کوشند این ادبیاتِ متقن و خردورزانه را دگرگون سازند و به آن بافتِ «خردستیزانه» بدهند، به تحقق عینی رهنمودهای ایشان مساعدت نمی‌کنند بلکه در تفسیری افراطی، آن دیدگاه‌های بلند را با ذوقِ سلیم و عقل فطری اجتماعی به معارضه می‌کشانند.
۸. اقتدارِ فرهنگ با سه شاخه‌ی «برنامه‌ی جامع»، «اجرای درست» و «نظارتِ دقیق» می‌تواند تحقق یابد. در بابِ هر یک از این ابعادِ سه‌گانه، سخن بسیار است اما اجمالا تحقق پیام‌ها و نگرش‌های رهبری، در صورتی رخ می‌نماید که این سه ضلع، به درستی مرتبط شوند. انفصال این سه شاخه، عملا جوهره‌ی اقتدار فرهنگی را دور از دسترس می‌نماید. آن هنگام که در بخشِ اول انتظار می‌رفت «سندِ مهندسی فرهنگی» ره به چونان برنامه‌ی جامعی برزند که تمامِ ابعادِ فرهنگی ایرانِ اسلامی را تبیین نماید، فصولِ مهمِ آن ناتمام مانده‌اند و به کارگروه‌ها واگذار شده‌اند! بدین ترتیب، در «پیوستِ فرهنگی» نیز چندان نکته‌ای نمی‌توان دید و در آن سانی که ضلعِ نخست هنوز در گام‌های مبهمِ ابتدایی به سر می‌برد، چه انتظاری می‌توان از ضلعِ دوم و سوم داشت؟
۹. در ادبیات‌سازیِ «نظام وظایفِ فرهنگی»، بایستی به دایره‌ی شفاف وظایف و اختیارات نگریست تا مسئولیت‌های فرهنگی در افق اختیارات تحلیل شوند. به عنوانِ نمونه «صدا و سیمای جمهوری اسلامی»، با تفسیری از قانونِ اساسی، تنها متولی رسمی این عرصه شناخته می‌شود و هیچ‌گونه رادیو و تلویزیونی که غیر از آن سازمان باشد، مشروعیت و رسمیتِ قانونی در کشور ندارد. این دایره‌ی روشنِ اختیارات و وظایف، می‌تواند این سازمان را در برابر پرسش‌های شفاف مسئولیت و کارآمدی قرار دهد. اما در افقِ مسوولیت‌های زیر چه نهادِ حکومتی – دولتی مسئولیت دارد:
– حمایت از نخبگان و موسسات فرهنگی
– ترویج و تعمیقِ فرهنگ دینی
– شناسایی و حمایت از استعدادها و ایده‌های ارزشمند فرهنگی
– گسترشِ فرهنگ عفاف و حجاب
– ترویجِ فرهنگِ کتاب‌خوانی و مطالعه‌ی مفید
– فرهنگ‌سازی شهرنشینی
– حفظ نهاد خانواده
و …
به نظر می‌رسد که «عنوانِ عامِ وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی» این تصویر را پدید آورده است که در تمامی عناوینِ فوق و عناوینِ مشابه، این وزارت‌خانه متولی است! اما با حضور و فعالیت ده‌ها نهاد و سازمانِ فرهنگی قانون‌گذار و مجری فرهنگی، حوزه‌های وظیفه‌ای آن وزارت‌خانه بس محدود و یا حداقل مبهم شده‌اند. با این ابهامِ کارکردی، هماره راه‌های رفع مسئولیت نهادی وجود داشته و دارد! شفافیت در مسئولیت، مقدمه‌ای راه‌گشا برای پاسخ‌گویی شفاف و با شاخص‌های روشن است.
۱۰. نقدِ متولیان فرهنگی، فرصت‌ساز پویش عرصه‌ی فرهنگ است. باید آن را قدر شناخت و حرمت نهاد. درگیری روزمره مجریان، در نهادِ خود، توانِ لغزش‌زایی و خطاافزایی دارد. از این رو، دیدگانِ تیزبینِ رسانه‌های نقاد و مراجع فرهنگی ناظر، یاور متولیان فرهنگی خواهند بود، هرچند این باوری، در شرایطی موثرند که آنان «همدلی» و «خیرخواهی» را در گوهر و ادبیات خود نشان دهند و از بداخلاقی‌های شایع و گاه توهین و تهمت و تکفیر و تفسیق فاصله بگیرند، چه این که نمی‌توان مدعی پیگیری مطالباتِ فرهنگی رهبری بود اما نهی صریحِ ایشان را در استفاده از ادبیاتِ تهمت و تکفیر را نادیده انگاشت.
نام‌گذاری سال ۹۳، به دو حوزه اقتدارسازی ملی یعنی «اقتصاد» و «فرهنگ» می‌تواند فرصت‌ساز این دو عرصه بویژه ساحت فرهنگ باشد که در بیان رهبر معظم انقلاب، مهم‌تر از «اقتصاد» معرفی شده‌است. این نگرش فرصت‌سازانه برای این قلمرو، در شرایطی می‌تواند در افق برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت عرصه فرهنگ دیده شود، که نکات زیر مورد توجه جدی‌تر سه ضلع «فرهنگ‌سازی» یعنی متولیان، نخبگان و فعالان عرصه‌ی فرهنگ عمومی قرار گیرد.سید عباس صالحی
