تاریخ اندیشه‌ها: حرمت عکاسی از نجد تا قاهره|عدنان فلّاحی

 امروزه کمتر فقیهی به مسأله‌ی جواز یا حرمت عکاسی می‌پردازد و در باب آن رساله می‌نویسد. اما اوضاع ممالک مسلمان در ابتدای ورود و گسترش صنعت عکاسی ـ در انتهای قرن نوزدهم ـ چنین نبود و بحث از حرمت یا جواز عکس و عکاسی از مسائل داغ و مبتلابه فقیهان آن روزگار بود.

   یکی از همین رسائل، رساله‌ی فقیه مشهور و مفتی مصر، شیخ محمد بخیت بن حسین المطیعی الحنفی (1854ـ1935م) است. مقدمه‌ی این رساله نشان می‌دهد که در ابتدای قرن بیستم هنوز در شمال افریقا و مصر، نزاع بر سر حرمت یا جواز عکس و عکاسی جاری و ساری بوده است. شیخ محمد بخیت این رساله را در پاسخ به استفتای احمد پسر شیخ محمد صدیق الغماری ـ یکی از مشایخ دینی مشهور مراکش ـ تألیف کرده است[1]. محمد بخیت در این رساله‌ی حدود 25صفحه‌ای، با عنوان “الجواب الشافی فی إباحه التصویر الفوتوغرافی” می‌کوشد با تأویل روایات و اخبار ناظر بر حرمت تصویربرداری، عکاسی را به نحوی از انحاء از دایره‌ی این حرمت استثنا کند. از جمله محمد بخیت برای مجاز قلمدادکردن عکاسی، به تأویل‌هایی متشبث می‌شود که به ذهن احدی از علمای سلف او خطور نکرده بود: «عکاسی‌ای که یعنی اخذ سایه با ابزارهای معلومِ متخصصان این فن، مشمول تصویربرداری حرام نیست؛ چراکه تصویربرداریِ حرام به معنای ایجاد و خلق تصویری است که پیش‌تر موجود نبوده است…»[2]. این توجیه محمد بخیت در حالی است که در روایات، مناط حرمت تصویربرداری، در “ذی ارواح” بودن یا صاحب روح بودن الگوی تصویربرداری درج شده است و نه اینکه پیش‌تر وجود داشته است یا نه.

    باری جستجو در تراث علمای جریان سلفیت سعودی (یا به قول کسانی چون شیخ سیدمحمد رشید رضا جریان “وهابیت”) نشان می‌دهد که مسأله‌ی حرمت عکاسی در میان فقهای این جریان، از بدیهیات و اجماعیات آنان بوده است. بنا بر گزارشی که علمای نجد داده‌اند، عکاسی تا قبل از دوران شیخ عبد الله بن عبد اللطیف آل الشیخ (1921م) ـ از علمای بزرگ نجد و جد ملک فیصل ـ به طور کلی در شبه‌جزیره‌ی عربستان مطرود و ممنوع بود[3]. آنان تصویر را “اصل شرک جهان” خوانده‌اند[4] و در ادامه از قول فقیه مشهور ماوراءالنهر، شیخ محمد سلطان الخجندی (1960م) آورده‌اند: «همانا تصویربرداری از حیواناتِ صاحب روح حرام و گناه کبیره است و جایز نیست؛ فرقی هم ندارد مجسمه باشد یا منقوش، با دست حاصل شده باشد یا با دوربین عکاسی»[5].

    در واقع این گروه از فقها، علاوه بر مخالفت صریح عکاسی با برخی اخبار آحاد، علت دیگری نیز در حرمت آن یافته‌اند و آن همانا قاعده‌ی مخالفت با “تشبه به کفار” یا “مخالفت با زی العجم” است؛ چنان‌که در همین سند، علمای نجد شکایت می‌کنند که رواج عکاسی در این دوره، ناشی از “تشابه به بیگانگان” است[6].

   واضح است که نهایتاً فشار تاریخ، وزنه را به نفع آرای شاذ فقهایی چون محمد بخیت المطیع سنگین کرد ولو اینکه تأویلات و توجیهات آنها بسی دورتر و غیرقابل‌‌پذیرش‌تر از اجماع فقهای اواخر قرن نوزدهم بر نصوص صریح و واضح دال بر حرمت عکس و عکاسی بود. و صدالبته شاید این هم یکی دیگر از معجزات تاریخ و صیرورت آن باشد که امروزه دیگر کسی در قاهره یا دارالبیضاء مراکش (یا همان کازابلانکا) ـ و حتی در خطه‌ی نجد ـ درباره‌ی حرمت یا جواز عکس و عکاسی از فقهای اَعلام استفتاء نمی‌کند.

ــــــــــــــــــــــ

ارجاعات:

[1]. محمد بخیت المطیعی، الجواب الشافی فی إباحه التصویر الفوتوغرافی، ص2، المطبعه الخیریه اداره السید محمد عمر الخشاب، طـ1

[2]. همان، ص24

[3]. علماء نجد الأعلام، الدرر السنیه فی الأجوبه النجدیه، 15/295، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. طـ6.

[4]. همان

[5]. همان، 15/314

[6]. «وإنما استعمل فی هذا العصر، مشابهه لأهل الخارج…» (همان، 15/295)