افول سکولاریسم در سرزمین هفتاد و دو ملت| عدنان فلّاحی

 آتش خشونت های اخیر علیه اقلیت مسلمان در هند را قانون جدید شهروندی برافروخته است. طبق این قانون، تابعیت هندی به اقلیت بودائی، مسیحی، هندو، جینز، پارسی (زرتشتی) و سیک که قبل از سال2015 از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند اعطا می‌شود.

آنچه در این قانون عیان است تبعیض آشکار دینی علیه باورمندان به دین اسلام است که حدود ۲۰۰میلیون از جمعیت هند را تشکیل می دهند. هرچند که بیش از ۵۰۰ حقوقدان برجسته هندی، وکلا، دانشگاهیان و بازیگران سینما با انتشار بیانیه‌ای تصویب این قانون را محکوم کرده‌اند اما به نظر می رسد که این واکنش ها کافی نبوده است. در ادامه موادی از قانون اساسی هند را مرور می کنیم که به نظر می آید این مواد از سوی حزب حاکم و ناسیونالیست های افراطی آن به چالش جدی کشیده شده است.

قانون اساسی هند در سال1949 تصویب شد و ملاط پیوند حقوقیِ حجم بالایی از تکثرهای قومی و مذهبی و نژادی است. در مقدمه ی این قانون اساسی آمده که هند یک “جمهوری سوسیالیست سکولار دموکراتیک” است و در جای جای این قانون بر عدم تبعیض مذهبی مابین شهروندان بر اساس همین روح سکولار حاکم بر قانون تأکید شده است. مثلاً در ماده۱۵ از فصل سوم (حقوق اساسی شهروندان) آمده است: “دولت هند برای هیچ یک از شهروندان، تبعیض مبتنی بر دین، نژاد، طبقه، جنسیت، مکان تولد یا… روا نخواهد داشت” همچنین ماده۲۵ از همین فصل تصریح می کند که تمام شهروندان هند به شکل مساوی، مشمول اصل آزادی عقیده بوده و نسبت به بیان و تبلیغ مرام دینی خود و نیز عمل به آن آزاد هستند. در ماده۳۰ نیز آمده است: “تمام اقلیتهای دینی یا زبانی، حق تأسیس و مدیریت نهادهای آموزشی در راستای اهداف خود را دارا هستند”

در فصل دوم قانون اساسی هند که مربوط به مسائل شهروندی و تابعیت است نیز کوچکترین اشاره ای به مدخلیت باورهای دینی یا وابستگی قومی و زبانی خاص در شمولیت این قوانین نشده است.

با این تفاصیل مشخص است که چرا متفکران هندی ای مانند سومیت گانگولی (Sumit Ganguly) (استاد علوم سیاسی و کرسی تاریخ و تمدن هند در دانشگاه ایندیانای امریکا) از به حالت احتضار افتادن سکولاریسم در هندوستان سخن می گویند.[1]

 بنابراین روشن شد که با قدرت‌گیری حزب ناسیونالیست و افراطی بهاراتیا جاناتا(BJP) (حزب مردم هند)، عملاً دولت هند در مسیر تبعیض‌های مذهبی گام برداشته و به اصول15،25 و30 از قانون اساسی هند (مصوب سال1949) پشت پا زده است.