دربارۀ ناسازگاری میان فقه سیاسی و دولت مدرن| سیّد علی محمودی

فقه سیاسی و دولت در اسلام

فقه سیاسی نقطۀ مرکزی کاوش‌های علمی و فکری فیرحی را دربردارد. او که دانش‌آموختۀ دانشگاه و حوزه بود، از سویی با اندیشه‌ها و روش‌های علوم انسانی در دوران مدرن آشنا بود؛ از سوی دیگر، به فقه سیاسی تمرکز و تعلق خاطر داشت. انگیزه و غایت او در پرداختن به ظرفیت‌های فقه سیاسی، از دلبستگی او به دین و ایران و بسامان‌شدن وضع مردم و جایگاه کشور حکایت می‌کرد. در دهه‌هایی که فیرحی پایی در حوزه و حضوری در دانشگاه داشت، در نوشتارها و گفتارهای‌اش، بین فقه سیاسی و تجدد در رفت‌و‌آمد بود. او می‌کوشید ظرفیت‌های فقه در سیاست و اندیشه‌های فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی در جهان، به‌ویژه غرب و جهان اسلام را دست‌مایۀ پیوند و تلائم میان دانش فقه سیاسی از سویی، و علم سیاست و اندیشۀ سیاسی از سوی دیگر قرار دهد. او در شگفتی بود که چرا شماری از روشنفکران نسبت به ظرفیت‌های علم فقه بی‌مهری و بی‌توجهی می‌کنند. به باور او، نمی‌توان و نباید نظام دولت در ایران را با چشم‌پوشی نسبت به فقه سیاسی سامان داد و سرمایۀ فقه را دست نخورده به حال خود رها کرد.

فیرحی چه انتظاری از فقه سیاسی در تدوین نظریۀ دولت برای ایران امروز داشت؟ آیا او به فقه به‌مثابه یکی از منابع قانون‌گذاری باور داشت، یا فقه را به‌سان دژی تصور می‌کرد که هر اندیشه و آموزه‌ای برای گام نهادن در آن، باید نخست دَّق‌الباب کند و اجازه بگیرد تا فقه سیاسی رخصت ورود بدهد و سپس مکان و مقام او را در این دژ تعیین کند. فیرحی در یکی از سخنرانی‌های خود با عنوان «فقه و روشنفکری دینی»،[۲] در تاریخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ آشکارا نظر خود را دربارۀ فقه سیاسی و رابطۀ آن با قانون ابراز کرد. او دربارۀ منابع قانون‌گذاری با اشاره به بهره‌گیری از قوانین اساسی کشورها گفت که می‌توان از این‌گونه تجربه‌ها نیز بهره ‌جست، اما این همه «باید از فیلتر فقه بگذرد. راه دیگری وجود ندارد.» دلالت این نظر فیرحی آن است که قانون‌گذاری در کشورهای اسلامی مانند ایران برپایۀ احکام فقهی میسر است و هرگاه بخواهیم از سرمایه‌های قانون‌گذاری دیگر کشورها سود بجوییم، باید نخست آن را به فقه عرضه کنیم. براین اساس، علم فقه حد و میزان بهره‌گیری حقوق‌دانان از سنت‌های قانون‌گذاری است.

اگر فیرحی به این امر بسنده می‌کرد که می‌توان در قانون‌گذاری از منابع مختلف مانند سنت، فرهنگ، قرارداد اجتماعی، تجربۀ قانون‌گذاری در جهان و فقه استفاده کرد، این نظر قابل درک و پذیرفتنی بود. به سخن دیگر، قانون‌نویسان می‌توانند برپایۀ نیاز به منابع لازم در قانون‌گذاری، به علم فقه نیز رجوع کنند و آنچه در این زمینه لازم و مفید می‌دانند، بردارند و به‌کار گیرند. بر این اساس می‌توان نظام‌نامۀ دولت مدرن را با استفاده از منابع گوناگون تدوین کرد. هرگاه در علم فقه نیز ایده‌ها و حکم‌هایی یافتیم که در امر قانون‌گذاری می‌تواند مفید و راهگشا باشد، چرا خود را از این علم بشری در کنار دیگر منابع محروم کنیم؟ به باور من، چنین رویکردی به نحوۀ قانون‌گذاری در هر دورۀ زمانی، قابل انجام و راهگشا است و با نظریۀ دولت دموکراتیک در روزگار ما در تناقض نمی‌افتد.

اما فیرحی به گونه‌ای دیگر می‌اندیشید. برای او فقه ترازو بود و یا به قول خودش«فیلتر» بود؛ دیگر منابع قانونگذاری باید در این ترازو توزین شوند و از فیلتر بگذرند. به عبارت دیگر، این فقه است که نظام سیاسی را همانند دژی مستحکم و حِصنی حَصین بنیان می‌گذارد. فقه سنگ بنا و گرانیگاه است. سایر دانش‌ها، فلسفه‌ها و اندیشه‌ها، باید برای مشارکت و مساهمت در تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه، از شهریار فقه رخصت و اذن دخول بگیرند.

در برابر این دیدگاه، پرسش‌هایی از این دست مطرح می‌شود: آیا قانون‌گذاری و برپایی نظام حکومتی، امور بشری و عرفی است، یا این دو از سوی خداوند تعیین و به مردم تکلیف شده است؟ آیا بر بنیان فقه سیاسی می‌توان قانون‌گذاری کرد و نظامی سیاسی تأسیس نمود که با دموکراسی، حاکمیت مردم، قانون‌گرایی، «برابری در مقابل قانون» و «برابریِ حقوقیِ شهروندان با یکدیگر»، هم‌آوا و همراه باشد؟ اصولاً چرا باید فقه سیاسی را میزان و معیار تدوین قانون و تاسیس نظام حکومتی قرارداد؛ در حالی‌که تمشیت امور جامعه یک امر بشری و عرفی است و در اسلام چیزی به نام نظام حکومتی وجود ندارد؟

مشکلات دیدگاهی که فیرحی در این زمینه مطرح کرده است، اندک نیست. گیریم که فقه سیاسی را به‌عنوان سنگ‌بنای تدوین قانون اساسی و تشکیل نظام سیاسی پذیرفتیم، آنگاه پرسش این خواهد بود که کدام قرائت از دین و کدام مبنا در صدور احکام فقهی، بایستی مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؟ می‌دانیم که فقه مانند هر دانش بشری، دار اختلافات و مشاجرات است. فتواها در عرض یکدیگراند، نه در طول یکدیگر. چگونه در چالش احکام متفاوت و مخالف یکدیگر -که همه فهم فقیهان از شریعت است-، می‌توان بر اساس فقه، قانون نوشت و دستاوردهای حقوقی و قانونی بشری را در ترازوی فقه سنجید؟ از ویژگی‌های قانون یکی این است که بر حقوق ذاتی بشر نهاده شود؛ دوم، براساس عدالت و برابری تدوین شود؛ سوم، بتواند نیازهای امروزیِ شهروندان را که مهم‌ترین آنها نظم، عدالت، برابری، عدم تبعیض، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها و تسهیل زندگی فردی و اجتماعی است فراهم سازد و پاسخ‌هایی دقیق و روشن به خواسته‌ها و نیازهای مردم ارائه دهد؛ چهارم، با فصاحت و وضوح تدوین شود و کمترین نیاز را به تفسیر داشته باشد؛ و پنجم، فصل‌الخطاب باشد به‌گونه‌ای که تمامی ارکان نظام سیاسی، تمامی حاکمان در تمام مراتب، همگی ذیل قانون و مطیع بی قید و شرط آن باشند و هیچ مقام سیاسی، برابر یا مافوق قانون نباشد و اجازه نداشته باشد قانون را با استفاده از چیزهایی همانند «وتو» و «امتیاز ویژه»، نسخ کند و از جانب خود به گونه‌ای خودسرانه و تحکمی، قانون بگذارد و بدین‌سان قانون‌های مصوب مجلس نمایندگان مردم را تعطیل کند و زیر پا بگذارد.[۳]

بدین‌سان، دیدگاه فیرحی با دشواری روبرو می‌شود و چنانکه در نوشته‌ای پیش از این با عنوان «داود فیرحی، در کشاکش فقه سیاسی و تجدد»[۴] نوشتم، در میانۀ سنت فقهی و دوران مدرن -که در آن زیست می کنیم-، در رفت‌و‌آمد به سر می‌بَرَد. این رفت‌وآمدها متاسفانه با درگذشت او متوقف شد. فکر می‌کنم هرگونه سعی میان صفایِ فقه سیاسی و مروۀِ دولت مدرن بر بنیاد آزادی و عدالت و در نظام مبتنی بر دولت مدرن (دموکراسی)، به جایی نمی‌رسد و رهرو از هر طرف که برود، جز به وحشت او افزوده نمی‌شود. این عرصه سراسر بیابان است و راه بی‌نهایت -که بایستی از آن حذرکرد.[۵] در یک کلام، از زِهدان فقه سیاسی، نوزادِ دولت مدرن سربرنمی‌آوَرَد.

تجریۀ نوزایش (Renaissance) در سدۀ شانزدهم میلادی، در این زمینه می‌تواند درس‌آموز باشد. اندیشه‌وران دورۀ نوزایش که به میراث یونان باستان رجوع کردند تا با اندوخته‌های فلسفی و علمی آن تجدید عهد کنند، نه مقتضیات روزگار خود را با یونان گره زدند و نه یونان باستان را به‌عنوان«فیلتر» مورد استفاده قرار دادند تا اندیشه‌های خود را از آن عبور دهند. آنان کاری دیگر کردند. آن کار این بود که از رهگذر فرآیندی دیالکتیکی با تلاش‌های فکریِ مثال‌زدنی، دستاوردهای نوزایش را به جهان عرضه کردند. آنان از سویی وضع زمانه، پرسش‌های نو و ایده‌های پسا-سده‌های میانه را بررسی و ارزیابی کردند؛ از سوی دیگر، میراث یونان باستان را به دقت بازخوانی، ژرف‌کاوی و نقادی کردند و عناصر زنده و پویای آن را با اقتباس آگاهانه برگرفتند. آنان از رهگذر مواجهه میان اندیشه‌ها و تجربه‌های فکری و تاریخی خود با میراث یونان باستان بود که به «هم‌نهاد/ سنتز» (Synthesis) نوزایش رسیدند. فیلسوفان و دانشمندان عصر نوزایش، نه یونان باستان را با دوران جدیدی که صدای تولد آن را پس از پایان سده های میانه شنیده بودند، مونتاژ و سرهم‌بندی کردند و نه یونان باستان را خدای ازلی و ابدی خود گرفتند تا همۀ آنچه را که دوران جدید اقتضا می‌کرد از صافیِ یونان کهن بگذرانند. به باور من، این فرآیند دیالکتیکی، کلید گشودن درهای بسته میان جهان کهن و جهان نو در برساختن نظام نوین سیاسی دموکراتیک برای ایران امروز و فردا است.

دیدگاه فیرحی در باب فقه سیاسی و نظام سیاسی، گرچه به نظر من موجه و پذیرفتنی نیست، اما به روشنی قابل درک است. او آمیزه‌ای از هوشمندی، تأمل و در عین حال عواطف لطیف انسانی بود. او به واقع دلبستۀ فقه بود و می‌اندیشید که باید به این سرمایۀ بشریِ برگرفته از اجتهاد مبتنی بر شریعت تکیه کرد. چنانکه گذشت، او تا آنجا که به بهره‌جستن از این سرمایه بر حسب نیازهای عصری سفارش می‌کرد، سخنش پذیرفتنی است. مشکل ما در چگونگی بهره‌جستن از فقه در سیاست و حکومت است.

پژوهش‌های تاریخی

فیرحی با پژوهش‌های روشمند و سنجیده، دست به بازخوانی تاریخ صدر اسلام و ایران در دوران مدرن زد. پژوهش‌هایی که از سویی با بهره‌گیری از مفهوم‌های نوین در فلسفۀ سیاسی همراه بود، و از سوی دیگر نوری به زوایای تاریک مهم‌ترین رخدادهای این دورۀ مهم تاریخی افکند. تصویر اجمالی این دو عرصۀ تاریخ‌پژوهی به ترتیب به قرار زیر است:

الف. پژوهش در تاریخ صدر اسلام

مطالعات فیرحی دربارۀ تحولات صدر اسلام از پیامبر خاتِم آغاز می‌شود و سپس زندگی، زمانه و نقش فکری، اجتماعی  و سیاسی امامان شیعه را در برمی‌گیرد. سیرۀ سیاسی پیامبر، حاصل پژوهش‌های او دربارۀ برآمدن دین اسلام و زیست و کنشگری پیامبر است. دربارۀ امام علی، افزون بر بحث‌هایی پیرامون برخی از موضوعات مندرج در نهج‌البلاغه، به حقوق مخالفان، حکمرانی و بحران‌های اجتماعی، افکار عمومی و مشروعیت، و مسئله غدیر در سیرۀ وی پرداخته است. در مورد سایر امامان، نقطۀ کانونی پژوهش‌های او دربارۀ امام حسین است. در این زمینه می‌توان به عنوان نمونه از خطبۀ امام در منا، هدف اصلاح در نهضت عاشورا، عاشورا و بازگشت به سنت، و مفهوم فساد و اصلاح در نهضت عاشورا نام ‌برد. درباره فاطمه دخت پیامبر، نقش زن در حکمرانی مورد توجه قرارگرفته است. به صلح امام حسن با رویکردی نو پرداخته است. دو خطبۀ امام سجاد در ارتباط با کوفه و شام را شرح کرده و عصر امام صادق را موضوع پژوهش خود قرار داده است.[۶]

پژوهش‌های تاریخی فیرحی در دوران صدر اسلام، به صورت گفتار و گفت‌وگو ارائه شده است و ویژگی‌های آنها از این قرار است: نخست اینکه او از تکرار مکررات و نقل مشهوراتِ این دورۀ تاریخی خودداری کرده و با روش تاریخ‌پژوهانه و کنارزدن پرده‌ها، آن‌سوی رخدادهایی را که اغلب ناشناخته بود و یا نادیده گرفته‌شده، به آفتاب افکنده است. دوم اینکه پژوهش‌های مورد بحث با تجزیه و تحلیل همراه است و در قلمرو فلسفۀ تاریخ قرار می‌گیرد. سوم اینکه فیرحی در این پژوهش‌ها به پالایش تاریخ صدر اسلام اهتمام ورزیده، به‌گونه‌ای که حاصل نگرش نقادانۀ او برای زیست فردی و اجتماعی مردم ایران مفید و کارساز افتد و این میراث تاریخی را موضوع تأمل به وضع گذشته و امروزین ایران قرار دهند. حاصل کلام اینکه فیرحی در کارنامۀ تاریخ‌پژوهی این دوران، کاوش در متون اصلیِ تاریخی، به کارگیری روش، بهره‌مندی از مفاهیم نو و ارزیابی‌هایی سنجیده، نقش خود را به گونه‌ای چشم‌گیر ایفا کرده است. متأسفانه فیرحی فرصت نیافت که گزارش‌های شفاهیِ برآمده از تاریخ‌پژوهی خود را به صورت متن مکتوب درآورد و آنها را با افزودن‌ها، پیراستن‌ها و تنقیح و تدیق لازم، منتشر کند.

ب. پژوهش در تاریخ ایران

فیرحی در تاریخ پژوهی ایران به‌طور عمده سه دوره را مورد توجه قرار داده است:۱) پیشامد مشروطه، ۲) مشروطه، و ۳) از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷.[۷] حاصل این پژوهش‌ها که در کلاس‌های درس و سخنرانی‌های او انعکاس یافته است، دست‌کم از دورۀ قاجار آغاز می‌شود و تا سال پیروزی انقلاب ایران را دربرمی‌گیرد. او نخستین کشاکش‌ها میان جهان‌اسلام از جمله ایران با غرب را در ارتباط با کمپانی هند شرقی، جنگ‌های ایران و روس، مواجهۀ عثمانی به اروپا، و حمله ناپلئون به مصر می‌بیند. او از سه رویکرد تاریخی در ارتباط میان ایران و غرب سخن می‌گوید: نخست، حفظ سنت و تقابل با کلیت تمدن غرب. دوم، شناخت غرب بدون درگیرشدن با آن، با این ملاحظه که کانون یگانۀ غرب، عملگرایی است. سوم، رویکردی که از یک‌سو غرب و سنت آن نفی می‌کند و از سوی دیگر به اثبات تجدد و مذهب می پردازد. منطق این رویکرد آن است که مذهب با سنت فرق دارد و تجدد نیز با غرب فرق دارد.[۸]

می‌توان مهمترین ویژگی‌های مطالعات تاریخی فیرحی را دربارۀ ایران به قرار زیر صورت‌بندی کرد: نخست اینکه، فیرحی طرحی مطالعاتی بر اساس ترتیب تاریخی در راه شناخت تحولات فکری ایران در دوران مدرن فراهم می‌کند. دوم اینکه، او در پژوهش‌های یادشده چندان به گزارش‌های سیر رخدادهای تاریخی این دوره‌ها نمی‌پردازد. گرانیگاه پژوهش‌های او، تمرکز به آثار مکتوب این دوره‌های تاریخی، دسته‌بندی آنها و بازخوانی و کوشش در فهم هر متن، مقایسه میان متن‌ها و نقد هر اندیشه و نظر است. سوم اینکه او در پژوهش‌های خود از جایگاه ایران امروز به گذشته می‌نگرد. او آهنگ آن دارد که چرایی و چگونگی اوضاع بحرانی و آشفتۀ ایران را از دوران قاجار تا واپسین سال‌های حکومت پادشاهی پهلوی بکاود و در بوتۀ نقد و ارزیابی قرار دهد. پیداست که فیرحی افزون براین‌که دلبستۀ ایران بود، سال‌هایی از عمر پربار خود را صرف گشودن معمای دشوارِ نابسامانی، بی‌ثباتی، عقب‌افتادگی، توسعۀ ناموزون و ناتمام، و نظام‌های‌ سیاسی نابرخوردار از نظم و قانون نمود. او عمری در اندیشه و دغدغۀ مسئلۀ ایران و آیندۀ آن بود.

همانند پژوهش‌های فیرحی دربارۀ صدر اسلام، مطالعات تاریخیِ متن‌محور او در خصوص ایران نیز اغلب در چارچوب درسگفتارها، سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها باقی مانده است. امید است این کارنامۀ شفاهی به همت همکاران، دوستان و دانشجویان او، با نظم و ترتیب، به شکل طرحی سامان یافته همراه با امانت‌داری و دقت‌های همه‌جانبه به انجام برسد و به صورت مکتوب درآید و منتشر شود.

نتیجه‌گیری

برآیند بحث من دربارۀ کارنامۀ فکریِ دوگانۀ داود فیرحی، شامل فقه سیاسی و دولت در اسلام، و پژوهش در تاریخ اسلام و ایران، این است که او در بخش نخست، میان فقه سیاسی و تجدد از آغاز تا پایان در رفت‌و‌آمد و کشاکش صادقانه، تلاشگرانه و صبورانه بود، اما مفردات طرح او به‌ویژه فقه سیاسی و دولت قانون‌گرا، به همبستگی و انسجام درونی نرسید. این بی‌فرجامی به علت کوتاهی فیرحی در این عرصه نبود، بلکه به‌نظر من به‌دلیل ناممکن بودن جمع میان فقه و دولت مدرن است؛ هرچند -چنانکه در این نوشتار آمد-، فقه می‌تواند در بهترین حالت، به‌عنوان یکی از منابع قانون‌گذاری، در موارد لازم، محل رجوع حقوق‌دانان در تدوین قوانین موضوعه قرارگیرد. ‌اما کار فیرحی در بخش دوم از نظر طرح، منابع، روش پژوهشی و دستاوردهای نوی که عرضه کرد، کوششی موفق، کارآمد و تأثیرگذار بود.

*منبع: سایت مشق نو

پی‌نوشت‌ها

[۱] این مقاله، نخست به درخواست مدیرمحترم دوفصلنامۀ پنداشت نوشته ‌شد و به همت ایشان در شماره اول آن (اسفندماه ۱۳۹۹) به چاپ رسید. سپس به دلایلی نسبت به بازنشر آن، در وب‌سایت، کانال تلگرامی و صفحۀ فیس‌بوک‌ام و نیز دیگر رسانه‌ها اقدام نکردم. متن کنونی پس از بازبینی، تکمیل و ویرایش جدید، عرضه می‌شود.

[۲] کانال تلگرامی داود فیرحی: @feirahi

[۳] الف. سیدعلی محمودی(۱۳۹۸)،«قانون اساسی، متن ناتمام؛ نقد حقوق ملت و قیود شرعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامۀ ایران فردا، شمارۀ ۴۸، فروردین و اردیبهشت ماه، وب‌سایت سیدعلی محمودی:  www.drmahmoudi.com

ب. سیدعلی محمودی(۱۳۹۹)، «سنجش‌ رابطۀ ‌شرع ‌و قانون، و بازتاب ‌آن در قانون اساسی‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران»، در مجموعه ‌مقالات همایش بین‌المللی تحولات‌ حقوق ‌کیفری‌ کشورهای اسلامی، تهران، انتشارات‌ دانشگاه ‌تهران‌ و بنیاد حقوقی ‌میزان.

[۴] کانال تلگرامی سید علی محمودی:Drmahmoudi7@، وب‌سایت مشق‌نو: mashghenow.com

[۵] از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود/ زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت (حافظ)

[۶] کانال تلگرامی داود فیرحی

[۷] داود فیرحی، «درسگفتار راه سوم»، کانال تلگرامی

[۸] داود فیرحی، «درسگفتار راه سوم»،کانال تلگرامی