نظارت، ضروری‌تر از برخورد قضایی
تا آنجا که از سیر تاریخی وقایع می‌توان فهمید اقدامات دستگاه‌های مسوول از جهت بازدارندگی، تاثیر مورد انتظار را نداشته به ویژه با توجه به اینکه معمولا این اقدامات در مقاطعی با مقاومت‌های سیاسی مواجه می‌شود و در نتیجه آثار و نتایج آن، خیلی دیر تحقق پیدا می‌کند.
1- اینکه برای برخی رقم‌های نجومی – که جز با حروف نمی‌توان نوشت- در حکم پول خرد داخل جیب باشد و بعضی دیگر مثلا برای وام یکی، دو میلیون تومانی ازدواج یا وام چند میلیونی جعاله تعمیر مسکن، مدت‌ها در انتظار بمانند و سرانجام نیز ناامید شوند، مطلبی است که ذهن عادی قادر به تجزیه و تحلیل آن نیست. قضیه وقتی جالب‌تر و پیچیده‌تر می‌شود که می‌بینیم موارد اولی گاهی بدون رعایت تشریفات و تضمینات تامینی، تحقق می‌یابد حال آنکه دومی‌ها، چنان در‌گیرو‌دار تضمینات و وثایق و مانند اینها درگیر می‌شوند که اصل قضیه منتفی و به فراموشی سپرده می‌شود.
2- این سوال مطرح می‌شود که اولا آنها که بدون اعتبار‌سنجی و بدون رعایت تشریفات، مبالغ کلان و گزاف را از منابع ملی و مردمی به خود اختصاص می‌دهند چه ویژگی و برجستگی‌ای دارند که آن متقاضیان گرفتار کسب‌وکار ندارند؟
3- ظاهرا همه چیز به یک کلمه جادویی برمی‌گردد که قدمتی بیش از 20 یا 30 سال ندارد؛ «رانت» که گویا در عین اینکه چیزی در عین مزیت و اعتبار و مانند اینهاست اما در عین حال با همه اینها تفاوت دارد.
این «رانت» را مطمئنا بخش خصوصی نمی‌تواند به کسی بدهد زیرا تا آنجا که تاکنون دیده‌ایم آنچه به رانت‌خواران رسیده، ارث پدر کسی نبوده بلکه از کیسه مردم و اموال عمومی برداشت شده است. به عبارت دیگر پول‌هایی که از منابع عمومی ازجمله نفت تحصیل و انباشته می‌شود و وجوهی که مردم عادی با خون دل تهیه و در بانک‌ها و موسسات اعتباری ریز و درشت پس‌انداز می‌کنند، به ویژه‌خواران تخصیص داده می‌شود، البته همواره ظاهر قضیه این است که این اعتبارات را با اضعاف مضاعف و بهره و سود و… باز پس خواهند داد تا مایه رونق اقتصادی و بالا رفتن سطح زندگی مردم و ترویج توسعه و رفاه شود. اما در عمل می‌بینیم که این رفاه و توسعه و غیره البته تحقق پیدا می‌کند اما نه برای عامه مردم و صاحبان حق بلکه برای همان‌ها که رانت‌خوارشان می‌نامیم؛ آن هم نه در داخل کشور بلکه در اقصی نقاط دنیا و نقاط خوش آب و هوا و مملو از رفاه و «نعمت».
4- در سال‌های اخیر مکرر مواردی مطرح شد که استفاده از امتیازات، ارتباطات و امکانات سیاسی به تحصیل اموال به طور غیرعادی منجر شده بود و در نهایت نیز به اصطلاح «تق قضیه در آمد». البته مقامات قضایی وقتی از قضیه آگاه و دست به کار شدند کار خود را خوب انجام دادند و درپیگیری قضایا کوتاه نیامدند. اما ناچار این سوال مطرح شد و باقی ماند که سایر مقامات که وظیفه نظارت و پیگیری را در همه مراحل فعالیت‌ها و اقدامات مالی و اقتصادی بر عهده دارند پیش از رو شدن ماجرا و دخالت قضایی، چه می‌کردند؟ طرفه اینکه هر چند گفته شده است مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود اما ما ناظر گزیده شدن جامعه –که در ایمانش تردید نیست- از سوراخ‌های مشابه به کرات و مرات بوده‌ایم. بدیهی است تا آنجا که از سیر تاریخی وقایع می‌توان فهمید اقدامات دستگاه‌های مسوول از جهت بازدارندگی، تاثیر مورد انتظار را نداشته به ویژه با توجه به اینکه معمولا این اقدامات در مقاطعی با مقاومت‌های سیاسی مواجه می‌شود و در نتیجه آثار و نتایج آن، خیلی دیر تحقق پیدا می‌کند؛ بنابراین آنچنان که مورد نظر جرم شناسان و علمای حقوق جزا بوده و هست، فوریت مجازات‌ها در مورد این مقولات، منتفی است. مجازات دیرهنگام نیز خاصیت چندانی نخواهد داشت. 5-به نظر می‌رسد آنها که باید حواسشان را جمع و امکانات خود را تجهیز کنند، مراجع نظارتی هستند و نه مقامات قضایی. بدیهی است از نظر حکمی و موضوعی، چه درخصوص آنچه اخیرا اتفاق افتاد و چه در مورد وقایع دور و نزدیک مشابه، بحث‌های نظری بسیار می‌توان کرد که فعلا از حوصله این مقال، بیرون است. والله اعلم
روزنامه شرق چهارم خرداد
تا آنجا که از سیر تاریخی وقایع می‌توان فهمید اقدامات دستگاه‌های مسوول از جهت بازدارندگی، تاثیر مورد انتظار را نداشته به ویژه با توجه به اینکه معمولا این اقدامات در مقاطعی با مقاومت‌های سیاسی مواجه می‌شود و در نتیجه آثار و نتایج آن، خیلی دیر تحقق پیدا می‌کند.بهمن کشاورز
