اعلامیه زمینه تدوین میثاق های بین المللی و متعهد کردن دولت ها به حقوق بشر را نیز فراهم کرد. افزون بر این با افزایش خود آگاهی جهانی، گسترش فرهنگ حقوق بشر در سراسر جهان را در پی داشت. به گفته ایگناتیف «حقوق بشر اگر نتوانسته است جلوی تبهکاران را بگیرد، ولی ناظران و قربانیان را تقویت کرده است.» پیدایش شبکه ای از سازمانهای حقوق بشری غیر دولتی، به قربانیان توانایی بی سابقه ای برای آگاه سازی جهان از وضعیت خود داده است.
بشریت در مصاف با رنج ها و مصایب، به اندیشیدن برای حل آنها پرداخته و زندگی خود را بهبود بخشیده است. تاریخ به خوبی نشان می دهد کشف ها، اختراع ها، نوآوری ها و پیشرفت ها بیشتر ریشه در آگاهی از درد و رنج و تامل و کوشش برای رهایی و آسودگی از آن ها دارند. ایده «حقوق بشر» نیز دستاوردی شگرف و میراثی سترگ است که بشریت با تجربه دردهایی؛ مانند ستم، بی عدالتی، فقر، خشونت، جنگ و کشتار به آن دست یافته است. همچنان که استاد مطهری به درستی یاد آور شده است، جهان غرب در طرح این ایده پیشتاز بود و متفکران قرن هفدهم و هیجدهم سهمی جدی در توسعه آن داشتند. از نظر وی « شاید بتوان گفت حق این ها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست.»
با تجربه فجایع دو جنگ جهانی، بشریت به این نتیجه رسید که دستیابی به صلح، عدالت و آزادی و برچیده شدن فقر، در گرو احترام به کرامت ذاتی بشراست؛ احترامی که تنها از راه شناسایی و پایبندی به حقوق بنیادین او تحقق می یابد. در پرتو این آگاهی، دولت های جهان با وجود قطب بندی و اختلافات ایدئولوژیک و عقیدتی فراوان، ضرورت تاسیس نهادی برای رایزنی وگفتگو دراین باره را دریافتند. کمیسیون حقوق بشر، پس از سه سال بحث و تبادل نظر پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را به مجمع عمومی تقدیم کرد. سرانجام در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل پس از شور عمومی آن را با ۴۸ رای مثبت و ۸ رای ممتنع به تصویب رساند.
اعلامیه از یک مقدمه و ۳۰ ماده تشکیل شده است. در مقدمه مبانی، اهداف و نتایج و پیامدهای شناسایی حقوق جهانی بشر بیان شده اند. در ماده۱ آزادی همه افراد بشر و برابری آن ها از نظر کرامت و حقوق و بهره-مندی از عقل و وجدان شناسایی و به روحیه برادری در برخورد بایکدیگر توصیه شده است. ماده۲ بر نفی هر گونه تبعیض در بهره مندی از این حقوق تاکید کرده و جهان شمولی حقوق بشر را به رسمیت شناخته است. حقوق و آزادی های شخصی در مواد ۳ تا ۱۱، حقوق فرد در رابطه با گروه های اجتماعی و دنیای بیرونی در مواد ۱۲ تا ۱۷، آزادی های معنوی و حقوق مدنی سیاسی در مواد ۱۸ تا ۲۱ و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مواد ۲۲ تا ۲۷ بیان شده اند. در نهایت مواد ۲۸ تا ۳۰ نیز به اصول ملل متحد و برخی از حقوق جمعی و نیز وظایف فرد در برابر جمع اختصاص یافته اند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیش از هر چیز زبان اخلاقی مشترکی برای بحث و سخن گفتن از حقوق بشر فراهم کرد. در عهد نامه وستفالی(۱۶۴۸)، دولت ها با برخورداری از حق حاکمیت جایگاهی برتر در حقوق بین الملل یافتند. اما سه قرن بعد در ۱۹۴۸ حقوق افراد نیز به طور بین المللی شناسایی شد و افراد این قدرت را یافتند که برپایه این حقوق، اقدامات سرکوب گرانه دولت ها را به چالش بکشند. هر چند دولت های استبدادی و اقتدارگرا بین امضای اعلامیه و سرکوب داخلی تعارضی نمی دیدند، اعلامیه آتش انقلاب در حقوق مدنی را در آنها شعله ور کرد.
اعلامیه زمینه تدوین میثاق های بین المللی و متعهد کردن دولت ها به حقوق بشر را نیز فراهم کرد. افزون بر این با افزایش خود آگاهی جهانی، گسترش فرهنگ حقوق بشر در سراسر جهان را در پی داشت. به گفته ایگناتیف «حقوق بشر اگر نتوانسته است جلوی تبهکاران را بگیرد، ولی ناظران و قربانیان را تقویت کرده است.» پیدایش شبکه ای از سازمانهای حقوق بشری غیر دولتی، به قربانیان توانایی بی سابقه ای برای آگاه سازی جهان از وضعیت خود داده است. این سازمان ها با آشکار کردن فجایع بر ضد حقوق بشر، میزان تعهد دولتها به آنچه امضا کرده اند، را نشان می دهند و شکاف عمل و نظر آنها را مشخص می کنند. فشار مدافعان حقوق بشر، دست کم دولت های دموکراتیک را وادار کرده که در سیاست خارجی خود نیم نگاهی به حقوق بشر نیز داشته باشند و از این نظر سیاست بین الملل را دموکراتیک تر کرده است.
با تصویب اعلامیه، نهادهایی نیز برای بهبود اجرای حقوق بشر تاسیس شد. سازمان ملل نخست با تاسیس کمیسیون عالی حقوق بشر و سپس شورای حقوق بشر در این مسیر پیش رفته است. این نهادها با ارزیابی و رتبه بندی وضعیت حقوق بشری دولت ها، در بهره مندی آنها از مزایای مالی و یا امنیتی تاثیر گذارده اند. دادگاه های بین المللی حقوق بشری نیز دست کم در مواردی همچون رواندا، بوسنی و کوزوو، چشم اندازی بهتر برای آینده پدید آوردند.
جهان کنونی با آرمان ها و اصول اعلامیه بسیار فاصله دارد و هنوز بسیاری از مردم از حقوق اولیه خود محروم اند. نظام های اقتدارگرا و سرکوب گر سهم اصلی را در این محرومیت دارند، اما توزیع نامتوازن قدرت در نظام بین الملل نیز بی تاثیر نبوده است. با وجود این اعلامیه مشعلی است زنده که در پرتو آن همچنان می توان برای پیشبرد و بهبود وضعیت حقوق بشر گام برداشت و به آن امید داشت. سالگرد تصویب این سند پر افتخار گرامی باد.