به بهانه انتشارحکم قطعی اعدام «محمود عزت» مرشد عام اخوان المسلمین| سید علی بطحایی

روزهای اخیر و در تلخ ترین دوران از عمر نودوهفت ساله اِخوان المسلمین، خبر تأیید اعدام «محمود عزت» در زندان دیکتاتور مصر توسط عالی ترین مقام قضایی مصر منتشر شد و آخرین شلیک بر پیکرِ اخوانیونِ در بند نواخته شد. به همین مناسبت در یادداشت ذیل نقبی به نقش محمود عزت در تنگناهای اخوانیون در سالهای اخیر خواهیم داشت.

محمود عزت «نهمین  مرشد عام اخوان المسلمین» هفتادوهفت ساله واستاد برجسته دانشکده پزشکی الزقاقیق قاهره است. در بیست و یک سالگی به جرم مشارکت در پرونده پرسروصدای شرکت رایانه ای«سلسبیل» محکوم به ده سال حبس شد.

نقش محمود عزت در طراحی و سازماندهی دولت در سایه؛ جهت خنثی سازی فعالیت های دولت مستقر از طریق نفوذ اخوانیون در ارتش و بدنه دولت بی بدیل بود.پرونده جنجالی سلسبیل به خوبی نشان می داد که دیسکت هایی در دفتر این شرکت وجود داشت که حاکی از آن بود که اخوانیون برنامه دقیق و منسجمی برای حضور در ارکان نظام، ساختار دولت وبدنه جامعه مصر دارند و نهایتاً قصد تشکیل دولت موازی برای سرنگونی دولت وقت را در سر می پرورانند.

نقش عزت در این پرونده کلیدی و فعال شناخته شد. بعدها پس از سپری شدن دوران حبس وآزادی او از زندان؛ عزت از مصر خارج و به جهت ادامه تحصیلات به انگلیس عزیمت کرد. وی پس از بازگشت به قاهره، مجددا نقش کلیدی در دفتر ارشاد ایفا ونهایتا پس از دستگیری «محمدبدیع» مرشد فعلی اخوان المسلمین، به صورت موقت مسؤولیت های او را به عهده گرفت. در آخرین ایستگاه؛ او در شهریور سال ۲۰۲۰ بازداشت و در ۱۹ دسامبر۲۰۲۱ حکم نهایی اعدام برای وی صادر شد تا اخوان بیش از پیش بی سرپرست شود.

دوم: بررسی تحولات وادوار تاریخی یکصدسال حضور سیاسی – اجتماعی«جنبش اخوان‌المسلمین» روشن می‌کند که چندسال اخیر، محنت بارترین دوران ازحیات منادیان اسلام سیاسی در جهان اسلام است. صبحگاه چهاردهم آگوست ۲۰۱۳ میلادی شهروندان مصری با صدای رگبار گلوله ارتش و جاری شدن سیلاب خون در «میدان رابعه العدویه» در قلب قاهره از خواب پریدند وبه یکباره مشاهده کردند که حدود هزارنفر از هموطنانشان، به‌جرم اسلام‌خواهی و دفاع از اندیشه اسلام سیاسی قتل عام شده‌اند؛ کشتار خونینی که در تاریخ مصر معاصر کم نظیر وبی مثال بود.

دوم: تروریستی خواندن این جنبش در دسامبر ۲۰۱۳ و آتش زدن دفاتر آنها در قاهره، اسکندریه و ۲۸ دفتر دیگر و از سویی دستگیری واعدام اعضا و رهبران این حزب و تخریب کلیه ساختارهای تشکیلاتی از اقدامات سریع داخلی دولت مصر برای قلع وقمع اخوانیان بود.تغییر سیاست فرهنگی دولت مصر مبنی بر ترویج اندیشه «انقلاب دینی» با هدف ترویج نسخه سکولار از اسلام و مقابله دستوری با هرگونه قرائت سیاسی و انقلابی از دین، راهبرد جدید دولت السیسی در این ادوار بود.

سوم: درسطح بین‌الملل نیز قطع رابطه عربستان، بحرین وامارات با قطر- به عنوان بزرگ‌ترین حامی اخوان‌المسلمین- برگی دیگر از فشارهای بی‌سابقه جهانی بر اخوان‌المسلمین در چندسال اخیربود. از سوی دیگر اختلافات درونی و انشقاقات وانشعابات متعددی که پس از کودتای ۲۰۱۳ مصر در اعضای فراری این جنبش درقطر و ترکیه و… به‌وجود آمده بود و این تشتت توانست ضربه محکمی بر انسجام فکری بازماندگان اخوان‌المسلمین وارد کند. در این میان برخی از اعضای اخوان کماکان بر عملکرد گذشته این جنبش پافشاری می‌کردند و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، خدماتی، تجاری و تبلیغی اخوان در بستر قدرت سیاسی را بهترین راهکار این جنبش می‌خواندند. برخی دیگر با سرکردگی «محمدکمال» و «محمود عزت» با برپایی جنبش «حرکه سواعد مصر/ مخفف حسم/(Hasm)» و «لواء الثوره» با انجام عملیات ایذایی علیه دولت مصر به مبارزه منفی مبادرت کردند. گروهی دیگر نیز، انحلال و پایان اخوان‌المسلمین را پذیرفته وآن را ترویج می‌کنند و ختم این جنبش را زمزمه می‌کردند.

چهارم: انتشار خبر اعدام «محمود عزت»  پس از فراز ونشیب های فراوان واعلام احکام سنگین برای سایر رهبران اخوان توسط دادگاه تجدید نظر مصر نیز بسیار هولناک بود. جالب است که در این آب گل‌آلود برخی نیز ماهی منافع خود را صید می‌کردند. گروهی از مدعیان اسلام سنتی پس از صدور حکم اعدام گسترده رهبران مجاهد وقلع وقمع آنان، کوشیدند آخرین میخ‌ها را بر تابوت اخوان بکوبند. در این راستا برخی از شیوخ الازهر پس از تکه‌پرانی‌های متعدد کوشیدند رتبه علمی و جایگاه دینی قرضاوی به عنوان رهبر معنوی اخوان را با پس گرفتن مدرکش از جامعه الازهر سست کنند. برخی از ازهری‌ها با طرح دعاوی در دادگاه مصر تلاش در ابطال سابقه علمی یوسف قرضاوی نمودند و با تهیه دادخواستی در مصر علیه شیخ الازهر برای پس گرفتن مدارک علمی یوسف قرضاوی و برخی دیگر از اعضای اخوان کوشیدند. موافقت نهایی پارلمان مصر در تصویب قانونی که پی‌گیر اخراج کلیه کارمندان وابسته به اخوان‌المسلمین از ادارات دولتی است به عنوان آخرین اقدام پارلمانی جهت سرکوب بی‌سابقه اخوان‌المسلمین است. با تصویب این قانون پارلمان مصر هم سعی کرد از قافله اخوان‌ستیزی جا نماند. این خبر که از سوی خبرگزاری الجزیره که از رسانه‌های نزدیک به  اخوان است، این نکته را هویدا می‌کند که محمود عزتِ محبوس واخوان‌المسلمین از هم گسیخته، با تمامی فشارها، سرکوب‌ها و حبس ها هنوز استخوان درشتی در گلوی سکولارهای حاکم در مصرهستند.