اسلام سیاسی و بحران‌های همه‌جانبه| عبدالله ناصری

پلورالیسم و کثرت گرایی ذاتی ادیان و از جمله اسلام است. هم آیاتی در قرآن کریم بر آن تاکید دارد و هم تاریخ اسلام از آغاز تا امروز، تنوع فرقه ها و گرایشهای فکری را شاهد بوده است و این خود، نشانی محکم از حقیقتی است که با نطق حکومتی و نظر فقهی نفی نمی شود. هر نظریه و گفتمان دینی، چه فلسفی یا کلامی، چه فقهی یا صوفیانه، شیعی ، سنی یا خارجی(خوارج)، همه محصول شرایط تاریخی و قابل تغییراند. به بیانی دیگر، نفی پلورالیسم اسلامی، جاهلانه ترین تراوش ذهن یک انسان است.

اسلام در عین واحدبودن([وحدت] در رسالت)، متکثر و متنوع است و هیچ یک از اسلام ها حق “خود حقیقت پنداری” ندارند که این عارضه مطلق انگاری به قول طیب تیزینی روشنفکر چپ سوری همان امپریالیسم تمامیت خواه است. از درون گفتمان های متکثر اسلام، هیچیک به اندازه “اسلام سیاسی” برای مسلمانان و غیرمسلمانان پرچالش نبوده است و حتی تأکید این اسلام بر غیریت سازی “خودی و غیر خودی”، “درست و نادرست”، “هدایت و گمراهی” و … شدیدتر از مسیحیت است.اسلامی که می خواهد حکومت ملی و نهایتا حکومت جهانی را بر اساس شریعت تاریخی اسلام(به اعتبار درک نادرست از رسالت جهانی اسلام) تنظیم کند.

فارغ از لاغری فقه سیاسی در اندیشه اسلامی، حوادث استعماری جهان اسلام در قرن بیستم ، تأسیس دولت اسرائیل و پیروزی انقلاب اسلامی ایران موجب شد اسلام سیاسی با بازخوانی “اسلام مدینه” و دوره خلفای راشدین(و برای شیعیان خلافت حضرت علی(ع)) این گفتمان را در حوزه فقه سیاسی فربه و فربه تر کرده ، هرچند متقابلا ، بر مخالفان اسلام سیاسی نیز افزوده شد

.در مورد نسخه تاریخی(اسلام مدینه)، آغاز انحراف، ادراک نادرست فلسفه بعثت محمد(ص) و خلط میان دو نقش متفاوت او “رسالت” و “ نبوت” است./1

این نواندیش سوری که به اذعان خودش با تأثیر از جنگ اعراب و اسرائیل در ۱۹۶۷ و مشاهده سردرگمی مسلمانان نسبت به اسلام و بلاتکلیفی دولت های مسلمان، ضرورت بازخوانی قرآن را احساس کرد و در گام نخست دریافت که ستون فقرات اعتقاد اسلامی، “قانون تحول و تکامل” است.

در مورد نسخه تاریخی دوم(خلافت حضرت علی(ع)) که اسلام گرایان شیعی به آن بیشتر استناد می کنند باید گفت : اولا این پنج سال در امتداد سه خلافت قبلی و خواست مردم است و ثانیا تنها نسخه جامع حکومتی حضرت ، عهدنامه مالک اشتر است که با همان عبارت معروف برابری و مساوات (اخ لک فی الدین او نظیرک فی الخلق) و توصیه ها، یک سند اومانیستی و انسان محور (نه سنت محور) بر جای گذاشته و تمام مأموریت سیاسی مالک اشتر را در سطح ملی گوشزد می کند، آن هم به علت خواست مردم و نه تکلیفی الهی و آسمانی.

هر صاحب خردی که این عهدنامه را تحلیل “محتوا” و “گفتمان” کند درمی یابد که سندی اومانیستی و سکولار است که در آن بحثی از اقامه نماز، حجاب، اقامه اجباری سنت نبی ، پیگرد مخالف، تعظیم شعار و شعایر دینی، و هر آن‌چه فردی و اختیاری است، نیست.

تکالیفی که امام برای کارگزار خود برشمرده بر اساس مصلحت و منفعت عمومی است نه تکلیف شرعی و این رسالت عصری است که راهنمای آن سنه الرسول است و نه سنه النبی، همان رسالت دوم اسلام به قول محمود محمد طاهای سودانی شهید(الرساله الثانیه من الاسلام).او معتقد بود اسلام در تداوم یک تکامل دینی ظهور کرد.

یعنی بت پرستی اولیه به ماده پرستی و سپس به بت پرستی پیشرفته تبدیل شد و سپس دو دین توحیدی یهودیت و مسیحیت ظهور کرد و نهایتا اسلام، دین کامل و خاتم پدیدار شد.(در این باره، بازتفسیر و تأویل آیه ۷۸ سوره حج لازم است. … مله ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین…)

اسلام سیاسی با الهام از “اسلام مدینه”و جنگهای پیامبر و خلفای راشدین گفتمان خود را با مودودی، حسن البنا، رشیدرضا و سیدقطب ترویج کرد و دال مرکزی آن “سلطه امت اسلامی” در سایه شورا شد و نهایتا سیدقطب با تبدیل آن به “حاکمیت الهی” و نهایتا “حاکمیت شریعت اسلامی” سخنگوی اصلی این گفتمان شد.(ر.ک: معالم فی الطریق و نیزالعداله الاجتماعیه فی الاسلام) این گفتمان ، عدالت را که اصلی فرادینی است ذیل ۱-“سیاست حکومت” (سیدقطب، العداله الاجتماعیه فی الاسلام، ص ۷۵)و ۲- “جمع قدرت حاکم و فقیه”(مودودی، اسس الاقتصاد بین الاسلام و النظم المعاصره، ص ۱۳۱) تعریف کرد. در پی ترویج این گفتمان، هم شیعیان و هم سنیان با سخن از علوم اسلامی و اسلامی سازی معرفت، بر نقصان و ناکارآمدی علوم انسانی که تجربه درازدامن بنی آدم است پافشردند و از احیای تمدن اسلامی به وسیله علوم اسلامی سخن گفتند. (این که تمدن اساسا دینی نیست بلکه امری “جغرافیای تاریخی” است قابل درک است). این تمدن معهود اسلامی همان چیزی است که به زعم اهل توهم “الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی”را ارائه می دهد و در بخش دیگری از جهان اسلام با بازنگری در فقه اکبر حنفی و برساخت “فقه اولویات” نوید تمدن اسلامی را می دهد.

همانطور که علی عبدالرزاق مصری گفته است اسلام هیچ نظام سیاسی را برای اداره جامعه توصیه نکرده و هر چه هست، انتخاب و خواست انسان است.

حتی فردی مثل حسن حنفی که مخالف سکولاریسم و متأثر از دو نهضت اخوان المسلمین و آیت الله خمینی است و به اسلام سیاسی باور دارد نهایتا می گوید ارزش این گفتمان به کاربست اجتماعی آن است و اسلام سیاسی باید فقر را از بین برده و عدالت و آزادی را بسط دهد. او تحت تأثیر استادش ژان گیتون و استاد استادش، هنری برگسون نظریه “دین بسته و دین باز” را قبول دارد و شرط تحقق جامعه باز مطلوب را دین باز می داند.از زاویه دیگری می توان تضعیف اسلام سیاسی را باور کرد. تجربه های تاریخی این اسلام ، یکی اخوان المسلمین است که در اداره مصر بعد از بهار عربی ناکام ماند و حتی نماد شاخص آن در تونس، راشد غنوشی در اراده مردم کشورش مستحیل شد و نسل جوان تر آن، حزب عدالت و توسعه در ترکیه، توفیق نسبی خود را از قانون اساسی سکولار دارد.

دیگری ناموفق بودن دکترین سیاسی سید محمدباقر صدر رهبر ایدئولوژیک حزب الدعوه عراق در عالم واقع بود زمانی که  شاگرد برجسته اش، سید محمد حسین فضل الله با تألیف “اسلام و منطق القوه” مانیفست حکومت اسلامی را برای جنبش حزب الله لبنان نوشت اما پس از چند سال با مشاهده وضعیت ایران و لبنان، از “دولت اسلامی” خود به “دولت انسانی” غیردینی رسید.و نیز تجربه حزب الدعوه عراق است که عملا در اداره عراق ناموفق و فاسد پدیدار شد. اما بزرگ ترین تجربه تاریخی اسلام سیاسی، همانا جمهوری اسلامی ایران بود که از همان نخست بی برنامگی خود و عدول از شعار اصلی انقلاب مردمی را نشان داد و اینک پس از چهار دهه نه تنها امتیازی نسبت به دوره پادشاهی نیاورد بلکه دین و اخلاق را تخفیف و تقلیل و سه همزاد فقر و فساد و فحشاء را تقویت کرد و طبیعتی بی رمق بر جای گذاشته است.

روی سخن با مدافعان این رویکرد در ایران نیست که به قول محمد طالبی مسلمان سکولار نواندیش تونسی: “مشروعیت بخشیدن به حکومت ها ازحیله فقیهان و حیله ها از این دست بسیار است. حیله هایی برای تطبیق شریعت با زمانه خودشان”(عیال الله؛ افکار جدیده فی علاقه‌المسلم و الآخرین، ص ۹۹) بلکه سخن با اصلاحگران ایراندوستی است که مثل مرحوم فیرحی به دنبال استخراج یک نسخه حکمرانی مشروط از متن فقه شیعی هستند و هنوز از آزادی و عدالت اسلامی و اسلام آزادی طلب عادل سخن می گویند. در ایران و جهان اسلام “گفتمان اصلاحگری” هم نسخه مطلوب و برنامه ای مدون برای اداره کشور ندارد مگر از پرده خجلت بیرون آمده و نوگرا و تجددخواه شوند که گام نخست آن‌ سکولاریسم است، راهی که مرحوم بازرگان طی و با شجاعت اعلام کرد. نجات ایران در دو راه است:

 ۱-صدر هسته اصلی حکومت ، انحلال دولت فقهی را اعلام کرده و حکومتی بر پنج اصل؛ ۱-تعقیل، عقلانی سازی خوانش خود از دین و قرآن، ۲-تأنیس، انسان محوری و اومانیسم(چیزی که مرحوم آیت الله منتظری در اواخر عمر بدان رسید)، ۳-تجدید یا نوگرایی و نواندیشی، ۴-تأریخ، باور تاریخمند نسبت به نصوص و قداست زدایی از آنها و ۵-تصریح، راست و شفاف در مواجهه با مردم، بنا کند و این پنج گانه ربطی به اسلام ندارد

 و راه دوم تداوم مسیر جامعه مدنی است که لااقل در خرداد ۱۴۰۰ نشان داد حکومت فعلی را نمی خواهد و اکنون اعتراض خود را به تدریج بسط و توسعه می دهد.

———————————–

1.(در باره تفاوت اساسی این دو نقش رک: کتاب ارزشمند مرحوم محمد شحرور که با ترجمه ارزشمند دکتر هاله بادینده و عنوان “خوانشی نو از سنت رسول و سنت نبی” در دسترس است/انتشارات مروارید)