نقدی بر امضای تفاهم‌نامه میان سازمان جنگل‌ها با حوزه علمیه خواهران!| علی‌رضا آزاد
۱. امر به معروف و نهی از منکر زیست‌محیطی موضوع بجا و پسندیده‌ای بود که با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی رهبر انقلاب در آبان ۱۳۹۴ مطرح شد. از آن پس تفاهم‌نامه‌های پیاپی میان سازمان‌های محیط‌زیستی و نهادهای حوزوی منعقد گشت که برخی از آنها عبارتند از:
۱۳۹۴: تفاهم‌نامه همکاری اداره کل حفاظت از محیط‌زیست استان تهران و حوزه علمیه تهران؛
۱۳۹۵: تفاهم‌نامه همکاری حوزه علمیه خواهران و سازمان محیط‌زیست؛
۱۳۹۶: تفاهم‌نامه حوزه علمیه قم و سازمان محیط‌زیست کشور؛
۱۳۹۷: تفاهم‌نامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قم؛
۱۴۰۰: تفاهم‌نامه همکاری سازمان جنگل‌ها و حوزه های علمیه خواهران.
متأسفانه تاکنون گزارش عملیاتی، منابع تأمین مالی، شیوه اجرا، میزان هزینه‌کرد و مقدار تاثیرگذاری این تفاهم‌نامه‌ها ارائه نشده است. مشابه این روند در تفاهم‌نامه‌های مشابه نیز دیده می‌شود که برخی از آنها در سال‌های اخیر عبارتند از:
– تفاهم‌نامه حوزه علمیه با سازمان فنی و حرفه‌ای؛
– تفاهم‌نامه حوزه علمیه خواهران با مرکز فضای مجازی؛
– تفاهم‌نامه حوزه علمیه و سازمان مدیریت بحران کشور برای کاهش بلایای طبیعی و…
۲. به عنوان طلبه‌ای که دست بر قضا مهندس کشاورزی هم هست، به امضاکنندگان این تفاهم‌نامه عرض می‌کنم:
یک: جنگل صرفاً تعدادی درخت که در کنار هم رویش کرده‌اند، نیست بلکه تعریف اکولوژیک و ملاحظات زیست‌محیطی و مطالعات اقتصادی و تأثیرات اجتماعی خاص خودش را دارد. لطفاً به کتاب تحلیل سیاست جنگل (نوشته: مکس کروت؛ ترجمه: دکتر ستوده و دکتر کلاهی) مراجعه کنید تا بدانید پیوند سیاست‌گذاری و مسأله جنگل چقدر مهم و عمیق و تخصصی است.
دو: استفاده از ظرفیت‌های دینی برای حفظ منابع طبیعی کاری شایسته و بایسته است اما تحقق آن نیازمند تخصص علمی و مهارت اجرایی است. بیم آن می‌رود که با امضای تفاهم‌نامه‌های غیرکارشناسانه، این ظرفیت ارزشمند به هدر رود. استفاده از تجربه سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در این‌باره می‌تواند راهگشا باشد.
سه: اجرای امر به معروف زیست‌محیطی اگر به صورت شعاری و بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی انجام شود، خودش تبدیل به منکری نابخشودنی می‌شود. خسارت عظیمی که سیاست‌گذاری غلط و شعار “گندم بکاریم، استقلال درو کنیم” در دهه ۶۰ به مراتع کشور وارد کرد، یکی از دلایل تبدیل ایران به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان علوفه و حتی گندم دنیا در دهه ۷۰ بود.
۳. در عربستان و عراق در زمان نزول آیات و صدور روایات، گیاه و درخت و باغ وجود داشت لذا مثال‌ها و توصیه‌هایی درباره آنها در متون دینی آمده است اما در آن مناطق، جنگلی نبود لذا هیچ آیه و حدیث معتبری درباره اهمیت یا حفظ یا بهره‌برداری از جنگل نداریم. البته ضرورت این امور را می‌توان با استباط از قواعد عقلی و عرفی و علمی و سایر آموزه‌های دینی، استنباط کرد. از این رو، به حوزویان مرتبط با چنین تفاهم‌نامه‌هایی توصیه می‌کنم:
یک: از جعل محتوا و بیان احادیث مجعول، حتی به نیت نیک، بپرهیزند و بجای آن راه اجتهاد و تفریع از اصول را برگزینید.
دو: تصور نکنید که با بیان چند حدیث در نهی از قطع درختان میوه و یا بیان قاعده لاضرر و لاضرار و یا آیات مربوط به توجه به مظاهر الهی در طبیعت، می‌توانید درباره مسائل چند بُعدی و پیچیده‌ای مثل جنگل، سیاست‌گذاری و یا حتی اظهار نظر کنید.
سه: در موضوعاتی که تخصص ندارید، مطیع نظر کارشناسان باشید و رسالت دین را “ترسیم افق‌های متعالی و حفظ چارچوب‌های اخلاقی برای رسیدن به کمال فردی و اجتماعی” بدانید و گمان نکنید که جامعیت دین، به‌معنای “همه‌چیز‌دانیِ دین‌داران” است.
چهار: از نفوذ مدیریتی خود در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور استفاده کنید و مانع از نابودی منابع طبیعی به بهانه مصلحت‌سنجی‌های منفعت‌طلبانه شوید. همچنین از نفوذ اجتماعی خود به‌ویژه در روستاها برای ترویج توصیه‌های کارشناسانه بهره برید.
پنج: به بهانه چنین تفاهم‌نامه‌هایی، دامنه ارتزاق دولتی حوزویان را گسترش ندهید و وابستگی مالی نهادهای حوزوی به بودجه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی (بیت المال) را بیشتر نکنید.
شش: انتظارات جدید از حوزه‌ها را تبدیل به فرصتی برای تحول‌گرایی، روزآمدی و کاراسازی محتوای آموزشی حوزه‌های علمیه کنید.
۴. در حالی که یک طرف این تفاهم‌نامه، حوزه علمیه خواهران بود، طبق تصاویر خبرگزاری‌ها، هیچ بانویی در جلسه حضور نداشت و تفاهم‌نامه با حضور برادرانی که مسؤولیت حوزه خواهران را بر عهده دارند، امضا شد. شاید وقت آن رسیده باشد که به این نگاه متحجرانه و قیّم‌مآبانه لااقل در جلو دوربین‌ها خاتمه داده شود.
