۵ نظر در باب ولایت فقیه یا غیر فقیه پس از غیبت کبری | سیدمحمود کمال آرا

فقهای مورد نظر این یادداشت جهت بررسی در بحث ولایت فقیه یا غیر فقیه پس از غیبت کبرای امام عصر(عج) عبارتند از:

• فقهای دوره اول: شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی
• فقهای دوره دوم: محقق اول، علامه اول
• فقهای دوره سوم: محقق ثانی(کرکی)
• فقهای دوره چهارم: شیخ انصاری، صاحب جواهر
• فقهای دوره پنجم: سیدمحمد کاظم یزدی، آیت الله بروجردی و امام خمینی(ره)

نظرات فقهای دوره اول

این دوره از تاریخ اسلام ادامه دوره ای است که امامان معصوم شیعه حضور داشتند. بدین معنا که اکثر قریب به اتفاق مسلمانان حاکمیت را مخصوص خلفای عباسی می دانستند و امرا و سلاطین و سردارانی که در گوشه و کنار سرزمین پهناور اسلامی حکومت نیمه مستقلی داشتند همواره می کوشیدند از هر راهی که ممکن باشد حتی با تغییر اجباری خلیفه فرمانی دایر بر کارگزار بودن از سوی دستگاه خلافت به دست آوردند و بدین وسیله مشروعیت می یافتند. البته گروه هایی بودند که یا برای خلافت بغداد مشروعیت قائل نبودند؛ مانند خلفای فاطمی، یا معتقد بودند در سرزمین های اسلامی می توان دو حکومت مستقل یا بیشتر تشکیل داد و همه ی حکومت ها می توانند مشروعیت داشته باشند. مانند امرای زیدی مذهب طبرستان و گروهی از حاکمان مسلمان اسپانیا. با همه این ها اکثریت جهان اسلام که شامل عراق، عرب و عجم و خراسان بزرگ و آذربایجان و یمن و عربستان و شام می شد، همیشه خلافت را مخصوص بنی عباس می دانسته و حکومت های دیگر را مشروع نمی داستند.

نظرات فقهای دوره دوم

این دوره با حمله مغول به سرزمین های اسلامی آغاز و با استقرار دولت های نیرومند عثمانی و صفوی که مبلغ دو مذهب اعتقادی و فقهی و موجود در جهان اسلام بودند پایان می یابد. شرایط اجتماعی این دوره کاملا با شرایط قبل متفاوت بوده و به همان قدر که در گذشته و در دوره خلافت بیش از پانصد ساله عباسی آرامش و تمرکز حکومت دینی (هر چند ظاهری) بر جامعه حکمفرما بود، در این دوره ناامنی و از هم گسیختگی نهادهای اجتماعی بخصوص نهاد حکومت که پیش تر تقدس داشت به چشم می خورد. قومی که نه تمدن داشته و نه باور دینی، بر جامعه ای که همه امور خود را با ملاک دینی می سنجید و آنگاه عمل می کرد، ناگهان تسلط یافتند و بی رحمانه همه مراکز مذهبی و اقتصادی و علمی را تعطیل و خراب کردند و شهرهای آباد را به ویرانه تبدیل کردند. اما پس از آنکه تا حدی آرامش بر جامعه حکمفرما شد رفته رفته عالمان دینی هم کوشیدند مغولان تازه مسلمان را با باورهای آئین اسلام آشنا کرده و اعمال و رفتار آنان را مطابق موازین شرع کنند. در این برهه تاریخ اسلام فقیهان سنی و شیعه رفت و آمدهایی به دیار خان های مغول داشتند و هر گروه می کوشیدند تا خان مغول را به مذهب خویش متمایل سازند و ظاهرا فقها و عالمان شیعه مذهب در این راه بیش از دیگران موفق بودند.

نظرات فقهای دوره سوم

منظور از دوره سوم دوره ای است که دو حکومت مقتدر اسلامی یکی سنی مذهب و دیگری شیعه مذهب بر بیشتر سرزمین های اسلامی تسلط پیدا کردند و هر دو حکومت کوشیدند تا علاوه بر اجرای احکام دینی، دیگران را حتی به زور وادار به قبول باورهایی کنند که خود حق می پنداشتند. حکومت (وقت) شیعه ایران با تهدید به قتل و حتی کشتار، مردم سنی مذهب را وادار می ساخت شیعه شوند و عثمانیان سنی مذهب در مقابل، دستور قتل عام شیعیان را صادر کرده و با استفاده از باور دینی مردم نسبت به وجوب جهاد سرزمین های مجاور خود که عمدتا مسیحی بودند حمله کرده و بیش از آنکه آنان را به اسلام دعوت کنند، دختران و پسران زیبا را به بردگی گرفته و اموال آنان را غارت می کردند. در این دوره فقها نقش بسیار تعیین کننده ای در روش و سیاست حکومت ها داشته که میزان و چگونگی این تاثیر را باید در تاریخ جستجو کرد. چون محقق ثانی یا کرکی یکی از فقیهان بزرگ شیعه است که رسما به دستگاه صفوی آمده و امور شرعی و اساسی آن حکومت را عهده دار شده، در آن زمان فقیه نامداری جز او سراغ نداریم تا نظرات وی را در خصوص حکومت بررسی کنیم.

نظرات فقهای دوره چهارم

این فقها در دوره ای می زیسته اند که جهان اسلام بیشتر با زندگی و شیوه ی حکومت غرب آشناشده و رفت و آمد اروپائیان به شرق و از آن جمله سرزمین های اسلامی به دلیل اختراع وسایل نقلیه جدید فزونی یافته و از این سو مسلمانان و شرقیان هم امکان یافتند با سفر به اروپا نحوه زندگی و طرز حکومت غربیان را در سرزمین های خود آنان مشاهده کرده و در بازگشت به وطن خود خصوصیات مثبت زندگی غربیان را برای هموطنان خود بازگو نموده و دولت ها و مردم را به فراگیری تمدن غرب دعوت کنند. این آشنایی و اقتباس تمدن غربی وقتی آغاز شد که هنوز جامعه ی اسلامی با شیوه ی کهن می زیست و حکومت ها هم به روش گذشته بر مردم حکمرانی می کردند. در آغاز چنین دوره ای نمی توان نقش و تاثیر خاصی از عالمان دینی چه مثبت و چه منفی در رویدادهای اجتماعی که در حال شکل گیری بوده مشاهده کرد. اگر چه در حوزه های دینی افکار جدیدی در قالب باورهای تازه و حتی ابداع مذاهب و ادیان نو می توان یافت. در این دوره است که مکتب اصولی جدال نه چندان مسالمت جویانه خود را با روش اخباری که نهادینه شده بود آغاز کرد و در این راه هر دو طرف در صدد جلب توجه و حمایت پادشاه شیعه مذهب ایران فتحعلی شاه برآمدند. سفر میرزامحمد نیشابوری اخباری به ایران و در پی وی آمدن شیخ جعفر کاشف الغطا به دربار سلطان برای خنثی کردن تبلیغات رقیب اخباری خود که سرانجام در این راه هم موفق شد، از حوادث تاریخی و مذهبی قابل توجه ایران و عراق است.

بنظر می رسد عناصری از مکتب اخباری و در پی شکست خود از اصولیان که منجر به فتوای قتل میرزامحمد و تکه تکه کردن بدن او می گردد خود آگاه یا ناخودآگاه در پی افکار جدید و نوآوری می روند و این نوآوری ابتدا در نظرات شیخ احمداحسائی  و سپس سید رشتی نمود می کند و از دل این افکار است که دعوی سیدعلی محمد شیرازی معروف به باب پیدا می شود که بعدها تعلیمات او بوسیله میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاء به دست فراموشی سپرده می شود و به جای مسلک باب مسلک بهاء بوجود می آید . چندان بعید نیست اگر گفته شود بوجود آمدن فرقه های دینی در عراق  و هند و پاکستان بی ارتباط با حضور انگلیسی ها در این مناطق نبوده  و کسانی که می خواستند افکار جدید را فراگیرند و تبلیغ کنند، به دلیل تسلط آموزش های دینی برجامعه، این افکار را در قالب دین به مردم عرضه می کردند. در چنین شرایطی است که دو عالم بزرگ و دو فقیه نابغه یعنی شیخ محمدحسن نجفی صاحب کتاب جواهرالکلام و شیخ مرتضی انصاری حوزه علمی دینی نجف و کربلا و جهان تشیع را تحت تاثیر نفوذ علمی و معنوی خود قرار می دهند.

نظرات فقهای دوره پنجم

مقصود از این دوره زمانی است که رفته رفته در کشورهای اسلامی زمینه تشکیل دولت هایی که به سبک اروپایی و با داشتن قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه جدا از هم فراهم می شد و سرانجام،  هم دولت ایرانی شیعه مذهب و هم سلطنت عثمانی سنی مذهب که هر دو خود را مقید به پیروی از اصول شریعت دانسته و فقها و مفتیان نقش اساسی و کلیدی در امور حقوقی و اجتماعی و سیاسی آنان داشتند بیشتر به اجبار  و کمتر به اختیار تن بدین تحول داده و پذیرا شدند که مجلس شورا داشته باشند و آراء مردم بر سرنوشت ممکلت حاکم گردد. چنان که تاریخ نشان می دهد نقش فقها در پذیرش یا مقابله با این تحول بزرگ با اهمیت بوده و اگر بعضی از فقهای نامدار بعنوان حقوقدانان و مرجع امور دینی مسلمانان وجود چنین تحولی را تجویز نمی کردند کار سخت و دشوار می شد چنانکه مقابله بعضی از فقها با اتخاذ شیوه حکومت اروپاییان هم چندان ارزان تمام نشد. هدف این تحول اصلاح امور مردم و پرداختن به بهبود وضعیت جامعه بود و بر خلاف تحولات پیشین، که بیشتر با هدف تسلط گروه یا طایفه خاصی بوقوع می پیوست، ریشه در تسلط مردم بر سرنوشت خویش داشت. در این رخداد اجتماعی بیش از آنکه مردم مسلمان در نظر خواهی از فقها به امر آخرت بیندیشند، امور دنیوی را مدنظر داشتند و فقها هم در ابراز نظر به عدالت و مبارزه با ظلم و تمشیت امور دنیوی مردم مسلمان می نگریستند تا کار آخرت ایشان. شاید از همین زمان است که در حوزه دینی میان امور دنیا  و آخرت و در میزان توجه به آن ها تفکیک بوجود آمد و رفته رفته زمزمه جدایی دین از سیاست مطرح گشت و گروهی پافشاری و در آمیختگی این دو کردند و عده ای از عالمان دینی با برخوردهای خود بطور ضمنی بر جدایی سیاست از امور دینی مهر تایید زدند. تاریخ وقایع مشروطیت ایران اگر از دیدگاه فقهی بررسی شود به خوبی بیان گر این دو موضع است.

فقهای مخالف مشروطیت گرچه در تاریخ به نام عالمان طرفدار حکومت استبدادی معرفی شده اند اما حقیقت آن است که آنان با دخالت مردم در کار قانونگذاری (که از نظر آنان مخصوص خدا و پیامبر است) مخالف بودند و این کار را بدعت و خروج از دین می دانستند، چنان که مرحوم شیخ فضل الله نوری در کتب و رسائل خود بارها بر آن تاکید ورزیده است و استفاده ی این عالمان از شاهان مستبد هم برای سرکوبی طرفداران تحول و از آن جمله محمدعلیشاه برای نابود شدن مشروطیت ایران بوده نه بخاطر حقانیت شاهان و شاهان به منزله ی ابزاری بودند برای جلوگیری از بدعت و بی دینی و گرنه هیچ فقیهی حکومت شاهان را یک حکومت محق به حساب نیاورده و حداکثر شاهان را حامیان اهل (شیعه) می دانستند.

در مقابل، فقهای طرفدار تحول دخالت مردم را در امور مربوط دخالت در امور دنیا و خارج از حوزه حقوق خاص دینی تلقی کرده و می گفتند اموری که جنبه عرفی دارد وقتی بر خلاف شرع نباشد مردم می توانند در آن دخالت کنند و در قالب قوانین و مقررات نسبت به آن ها تصمیم بگیرند.

این فقها بطور ضمنی معتقد بودند که اموری وجود دارد که از دایره دخالت دین بصورت خاص به دور است و لذا دخالت مردم در آن ها هم مجاز می باشد. علاوه بر این وقتی تصمیم مردم به اجرای عدالت و اخلاق پسندیده با ایجاد بستری برای تبلیغات دینی کمک می کرد از تایید ویژه برخودار می گشت  و در اینجا بود که فقها تا حد زیادی بصورت مثبت نه تنها تحول را تجویز بلکه بصورت روشن تشویق و ترغیب هم می کردند. در این دوره علاوه بر فقهایی چون مرحوم ملامحمد کاظم خراسانی، محقق نائینی، عبدالله مازندرانی با سه فقیه دیگر که مرجعیت نام داشتند مواجهیم یکی مرحوم آیت الله سیدمحمد کاظم یزدی و دیگری آیت الله بروجردی و سومی مرحوم آیت الله خمینی(ره).

برخورد علمای طرفدار تحول و مخالف آن بنوعی بازگوکننده ی این نکته است که امور سیاسی و عرفی از مسائل شرعی محض جدا است و امور سیاسی و عرفی می بایست در سایه ی امور دینی حل و فصل گردد. مخالفان تحول و مشروعیت عمدتا بر این مطلب تاکید داشته که مردم نباید در شئون دینی  و قانون الهی دخالت کنند و موافقان تحول مرتبا اعلام می کردند  که هرگز قصد دخالت در کارهای دینی با مخالفت با علما را ندارند و فقط می خواهند به امور غیرشرعی بپردازند و نتیجتا هر دو طرف بر دو نکته بطور صریح و دیگری بصورت ضمنی اتفاق نظر داشتند.

نکته ای را که هر دو طرف صریحا در مورد آن اظهار نظر می کردند این بود که امور دینی و احکام شرع از حوزه ی آراء و تصرفات مردم به دور است و نکته ای که بصورت ضمنی هر دو طرف قبول داشتند این بود که امور عرفی و حکومتی لزوما بمعنای احکام و موضوعات دینی نیست. توافق بر این دو نکته است که به ما حق می دهد بگوییم طرفین بر جدا بودن ((امور دینی از امور سیاسی)) اگر نه چندان روشن صحه می گذاشتند.

گزیده ای از منابع:

• جعفری هرندی، محمد،1399چاپ سوم، فقها و حکومت، تهران، انتشارات روزنه
• با سپاس از راهنمایی پژوهشی جناب آقای دکتر مرتضی کریمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی