طالبان و قتل مخالفان

آن ملای کم‌سواد و چاپلوس هراتی که به عربده‌کشی و عوام‌فریبی شهره شهر است با کمال وقاحت فتوای قتل کسانی را صادر کرد که در برابر طالبان به مخالفت بر می‌خیزند. او چاپلوسی را به جایی رسانید که ذبیح الله مجاهد هم شگفت‌زده شد و از به عهده گرفتن مسئولیت چنان سخنان جنایتکارانه‌ای بر خود لرزید و رهبرانش را از آن تبرئه کرد. فتواهای اشخاص بی‌حیا و خدانترسی مانند ملا مجیب در یک دهه گذشته سبب بر زمین ریختن خون هزاران سرباز دولت، هزاران کارمند ملکی و فعال مدنی، و هزاران شهروند بی‌گناه این کشور بود که به گسترش جنایت‌های طالبان کمک کرد، و آنان هیچ گاه از نفرین اعمال شنیع خود رهایی نخواهند داشت نه در این دنیا و نه در آن دنیا.

اگر چه چنین متملقان پوپولیستی ارزش این را ندارند که در باره شان سخنی گفته شود، و اکثریت جامعه، به شمول علمای کلان و محترم کشور، آنان را به خوبی می‌شناسند، اما چون سخنان او در سیاق فتوایی شرعی مطرح شده است و ممکن است برخی از مردم کم‌دانش فریب آن را بخورند، و نیز از این حیث که این سخنان به طالبان اجازه خواهد داد تا سفاکی‌های شان را بی‌پرواتر از گذشته به پیش ببرند، لازم است بر این موضوع روشنی انداخته شود، زیرا صدور فتوای قتل در حق کسانی که با نظام حاکم مخالفت کنند تنها چاپلوسی‌ای ساده نیست، بلکه شریک شدن در قتل‌های ناروا و جنایت‌های ضد بشری است، و جرم چنین کسانی کم‌تر از مباشران آن سفاکی‌ها نیست. سکوت در برابر چنین یاوه گویی‌ها از گناهان کبیره است، و اگر اهل قلم به نقد و ردّ آن نپردازند در این گناه شریک خواهند بود.

در مورد فلسفه جهاد و امکان دست بردن به سلاح در اسلام، از قدیم بحث‌های گسترده‌ای وجود داشته و تا امروز دوام دارد، و حتی از زمانه‌های بسیار دور، در میان فقها این بحث پیش آمد که جنگ به عنوان عملی تبهکارانه و موجب ویرانی چرا از سوی شریعت مجوّز گرفته است. برای توجیه این موضوع و یافتن فلسفه آن دیدگاه‌های مختلفی به میان آمد، و معقول‌ترین نظری که داده شد دیدگاه امام ابوحنیفه بود که فلسفه تجویز جنگ از نظر شرعی را ظلم می‌دانست نه کفر. از نظر وی، کافر بودن کسی نمی‌تواند سبب تجویز جنگ با او باشد، اما ظالم بودن او حتما سبب چنین تجویزی است. قاضی ابوبکر جصاص، فقیه و مفسر برجسته مذهب حنفی در این باره گفته است: “و روش وی در نبرد با ستمگران و حاکمان بیدادگر مشهور است، و از این رو اوزاعی (از بزرگان اهل حدیث) گفته است ابوحنیفه را تحمل کردیم تا آن‌که فتوای شمشیر را صادر کرد.” (احکام القرآن، ج 1، ص 81) امام ابوحنیفه این دیدگاه را در شرایطی مطرح کرد که تجربه خلافت‌های اموی و عباسی را دیده بود. آن دستگاه‌های خلافت مرتکب ظلم و جنایت می‌شدند و به سرکوب مردم می‌پرداختند، در حالی که رهبران شان امیر المومنین خوانده می‌شدند و در آن زمان رهبری بلامنازع جهان اسلام را به عهده داشتند. ستم خلفا و کارگزارانشان سبب می‌شد که مردم به ستوه آمده و دست به قیام بزنند. از مشهورترین قیام‌هایی که در برابر حاکمان آن زمان صورت گرفت قیام زید بن علی، از خاندان علوی، در سال 122 هجری قمری بود، کسی که مذهب زیدیه به او می‌رسد، و امام ابوحنیفه به صورت آشکار از او حمایت کرد و قیامش را در برابر خلافت اموی شبیه جهاد پیامبر در جنگ بدر دانست. او که خود در آن زمان به علت بیماری نتوانست در جنگ مسلحانه سهم بگیرد، مبلغ ده هزار درهم از مال شخصی خود برای تجهیزات جنگی به زید فرستاد. اموی‌ها سرانجام در برابر قیام‌های مختلف، که مهم‌ترین آن قیام مردم خراسان به رهبری ابو مسلم خراسانی بود از پا در آمدند و امپراطوری قدرتمند آنان که از اسپانیا تا هند و آسیای میانه گسترده بود در هم شکست. خلفای عباسی با وعده برداشتن ستم‌ها از مردم روی کار آمدند، اما مدت زیادی نگذشت که آنان نیز دست به سرکوب مخالفان خود زدند، از جمله ابو مسلم و شماری دیگر را به قتل رسانیدند، و این بار مخالفت‌ها مجددا آغاز یافت و قیام‌های دوباره به میان آمد. یکی از کسانی که دست به قیام زد محمد بن عبد الله معروف به نفس زکیه از خاندان هاشمی بود که در سال 146 هجری قمری رخ داد. این بار نیز امام ابو حنیفه از این قیام حمایت کرد، و مردم را به شرکت در جنگ در برابر خلافت عباسی فتوا داد و گفت که همراهی با او برابر با هفتاد حج نفل است. (الکردری، ج 1، ص 71) امام ابوحنیفه در اثر این موضع‌گیری دلیرانه در برابر ستم حکم‌رانان، چندین بار در زندگی دستگیر و شکنجه شد، و چندین سال در تبعید و فرار بسر برد و سرانجام جانش را از دست داد، و این یکی از عواملی که او را به فقیهی کم‌نظیر در تاریخ اسلام تبدیل کرد.

بنا بر این، از نظر امام ابو حنیفه، کفر و بی‌اعتقادی نیست که جنگ و قیام مسلحانه را مشروعیت می‌بخشد، بلکه ظلم و ستمی است که به نام خلافت اسلامی و از آدرس کسی به نام امیر المومنین روا داشته می‌شود، و همین به مردم حق می‌دهد تا در برابرش به پا بخیزند و به سقوط آن کمر ببندند، هرچند ادعای اسلامیت داشته باشد. این موضعگیری امام ابو حنیفه پایه عقلی و شرعی دارد و از نظر اخلاقی نیز کاملا درست و پسندیده است.

در مورد طالبان همه مردم می‌دانند که آنان با زور جنگ و کشتار و با حمایت قاطع استخبارات پاکستان بر افغانستان مسلط گردیدند و برخورد شان با مردم مبتنی بر ستم و سرکوب است، به اضافه تبعیض قومی، زبانی، و مذهبی، و نیز به علاوه به خطر انداختن منافع ملی، حیف و میل اموال عامه و فروش آن‌ها در بازارهای پاکستانی، قاچاق تجهیزات نظامی به ایران، چور و چپاول معادن، محروم ساختن زنان از حق آموزش، سرکوب آزادی بیان و… که مجموع این مفاسد نه در خلافت اموی وجود داشت و نه در خلافت عباسی. گروهی شورشی که با زور بر مردم مسلط می‌شود و آنان را با شلاق و شکنجه زیر سیطره خود نگه می‌دارد از پایه و اساس فاقد مشروعیت است، و مخالفت با آن هیچ مانع شرعی ندارد. عمل‌کرد این گروه در پنجشیر، اندراب، قندهار، تخار، بلخاب و دیگر مناطق، و قساوتی که در قلع و قمع مردم به خرج می‌دهند، از آنان مصداق تمام‌عیار سلطان جائر می‌سازد که مخالفت با آن، در احادیث منسوب به پیامبر اسلام، بالاترین فضیلت شرعی را دارد، و کسی که در این راه کشته شود به مقام سید الشهدا نایل گردیده و هم‌ردیف حمزه بن عبد المطلب قرار می‌گیرد. (این حدیث را حاکم نیشابوری در مستدرک نقل کرده و ناصرالدین آلبانی صحیح دانسته است.) این‌که چگونه باید به مقابله این گروه برخاست بستگی به شرایط، تشخیص و انتخاب خود شهروندان دارد، چه به شکل گفتاری و نوشتاری، چه با سرود و آهنگ حماسی، چه با روشن‌گری فکری و فرهنگی، چه با شبکه‌سازی و فعالیت مدنی، و چه حتی با قیام مسلحانه.

بدون شک، نه من طرفدار جنگ و خشونتم و نه هیچ انسان دیگری که دلش به حال این سرزمین جفا کشیده می‌سوزد، و همه می‌دانیم که جنگ به تنهایی راه حل نیست، و آرزو می‌کنیم که دیگر شاهد هیچ فیر مرمی و شنیدن هیچ صدای انفجاری نباشیم، اما اگر همه راه‌های رسیدن مردم به حقوق شان مسدود شود و جز جنگ مسلحانه چاره‌ای نماند، نه تنها از نظر شرعی جواز دارد، بلکه برای رهایی کشور از چنگ این گروه و آزاد کردن مردم از سلطه‌ای استبدادی و سرکوب‌گر، این کار به فریضه‌ای شرعی ارتقا می‌یابد. تنها راه جلوگیری از ادامه جنگ و خشونت تسلیم شدن طالبان به خواست مردم و واگذاری امور به اداره‌ای بی‌طرف است که مورد قبول اکثریت ملت قرار بگیرد. در این صورت، طالبان هم می‌توانند بخشی از ساختار باشند.»