روسپی‌گری در اتحادیه اروپا؛ از لغو قوانین تا کمک‌های اجتماعی به کارگران جنسی

در آلمان روسپی‌گری قانونی است و شغل محسوب می‌شود با این حال آن‌ها در این ماه اقدام به بررسی آخرین مقررات خود می‌کنند تا اثرات آن ارزیابی شود. این ارزیابی منجر به ارائه گزارشی به بوندستاگ [پارلمان فدرال] آلمان تا یک ژوئیه ۲۰۲۵ خواهد شد. نمونه آلمانی و برنامه‌های اسپانیا تنها دو مورد از رویکردهای متنوع در اتحادیه اروپا هستند؛ جایی که کشورها مسیرهای قانونی متفاوتی را در مورد روسپی‌گری در پیش می‌گیرند.

درباره قاچاق انسان و روسپی‌گریِ اجباری توافق وجود دارد و تمام دولت‌ها این دست رفتارها را جرم‌انگاری کرده‌اند. با این حال درباره کار جنسی [روسپی‌گری] و ماهیت داوطلبانه آن، عملا اجماعی وجود ندارد.

موضع اتحادیه اروپا

طبق آخرین گزارش کمیسیون اروپا درباره قاچاق انسان، ۶۰ درصد قربانیان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف بهره‌کشی جنسی قاچاق می‌شوند و بیش از ۹۰ درصد آن‌ها زن هستند. در مواجهه با این واقعیت، کمیسیون این مشکل را به‌عنوان «شکلی از خشونت علیه زنان» که منشا آن «در نابرابری‌های جنسیتی» است، توصیف می‌کند.

پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۴ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن گفته است: «روسپی‌گری، روسپی‌گری اجباری و بهره‌کشی جنسی موضوعاتی هستند که به شدت جنسیتی و نقض کرامت انسانی به شمار می‌آیند و بر خلاف اصول حقوق بشر از جمله برابری جنسیتی و بنابراین مغایر با اصول منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا هستند.»

نهادهای اتحادیه اروپا مدافع تعقیب قانونی درخواست روسپی‌گری با مجازات مشتریان هستند. اما واقعیت این است که در ۲۷ کشور عضو نابرابری گسترده‌ای در مقررات ملی از خلا قانونی گرفته تا ممنوعیت، یا قانونی کردن روسپی‌گری وجود دارد.

مدل نوردیک

سوئد نخستین کشوری بود که روسپی‌گری را جرم انگاری کرد و بر این اساس بر مشتریان متمرکز شد. اصطلاح «مدل نوردیک» نخستین قانون در مورد این موضوع است که به سال ۱۹۹۹ باز می‌گردد و الهام بخش دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه و ایرلند بوده است. قانون کیفری سوئد همچنین دلال (قواد) را مجازات می‌کند و هدف آن، ریشه‌کنی روسپی‌گری است.

فرانسه در سال ۲۰۱۶ از الگوی سوئد پیروی کرد و برای کسانی که از روسپی تقاضای رابطه جنسی می‌کنند جریمه‌هایی در نظر گرفت. ایرلند یک سال بعد سومین کشور اتحادیه اروپا شد که این رویکرد را اتخاذ کرد و جریمه‌ای تا ۵۰۰ یورو در نظر گرفت. در صورت تکرار جرم، جزای نقدی تا هزار یورو افزایش پیدا می‌کند.

یکی از جنبه‌های کلیدی این مدل این است که چه کمک‌هایی به کارگر جنسی که شاید مجبور به این کار شده‌ یا به خاطر فقر به این حرفه کشیده شده‌اند، ارائه می‌شود. آژانس برابری جنسیتی سوئد توضیح می‌دهد: «در سوئد اگر فرد روسپی به‌طور قانونی در کشور زندگی کند، سازمان‌های خدمات اجتماعی نیازهای آن‌ها را ارزیابی می‌کنند که ممکن است شامل مسکن، حمایت مالی و … باشد. اگر فرد از کشور دیگری آمده باشد خواه قربانی قاچاق باشد یا نباشد می‌تواند از برنامه بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد در کشور مبدا خود بهره‌مند شود که سازمان‌های خدمات اجتماعی با توافق سازمان بین‌المللی مهاجرت ارائه می‌دهد.»

در فرانسه کمک مالی برای ادغام اجتماعی و کاری کارگر جنسی بالغ بر ۳۳۰ یورو در ماه برای افراد مجرد است و اگر این افراد کودکی تحت تکفل داشته باشند مبلغ ۱۰۲ یورو به ازای هر کودک اضافه می‌شود. طبق قانون کنش اجتماعی و خانواده، به افراد قربانی روسپی‌گری، قوادی و قاچاق انسان به‌منظور بهره‌کشی جنسی کمک می‌شود. در هر بخش از فرانسه یک نهاد دولتی مسئول ارزیابی هر مورد است.

در ایرلند اصلاحات سال ۲۰۱۷ حمایت مالی خاصی را در بر نمی‌گیرد. با این حال شورای اجرایی (هیات دولت) ایرلند در ژوئن سال گذشته استراتژی ملی جدیدی علیه خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه کرد که هدف آن رسیدگی به مساله روسپیگری است. وزیر دادگستری ایرلند به یورونیوز می‌گوید: «این استراتژی تعداد اقدامات مرتبط با روسپی‌گری و استراتژی‌های خروج از جمله حمایت از حفظ درآمد از طریق وزارت حمایت اجتماعی را ارائه می‌کند.»

مدل مقررات گرا

آلمان پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه اروپا و همچنین بزرگترین نمونه دولتی است که مقررات روسپی‌گری دارد. کارگران جنسی از سال ۲۰۰۲ مجاز به ارائه خدمات خود در شرکت‌های دارای مجوز یا به‌عنوان خوداشتغال شده‌اند. هر منطقه آلمان می‌تواند درباره شرایط کاری تصمیم بگیرد و شهرداری‌ها می‌توانند فعالیت در برخی مناطق یا زمان‌های خاص را ممنوع کنند.

قانون کیفری آلمان در سال ۲۰۱۶ برای مجازات مشتریان کارگران جنسی که قربانیان قاچاق انسان را استخدام می‌کنند اصلاح شد. یک سال بعد آخرین مقررات مربوط به این موضوع به اجرا درآمد که حقوق و تعهدات کارگران جنسی مانند الزام به ثبت‌نام در مراجع ذیصلاح، دریافت مشاوره، استفاده از کاندوم در روابط و محدودیت در تبلیغات خدمات آن‌ها را افزایش داد.

روسپی‌گری در شش کشور دیگر اتحادیه اروپا قانونی و تحت نظارت است. هلند شاید بهترین نمونه از این دست کشورها باشد. در هلند پس از چندین دهه پیگرد کیفری کار جنسی با وجود مقبولیت اجتماعی، در سال ۲۰۰۰ ممنوعیت روسپی‌خانه‌ها برداشته شد و تمایز آشکاری بین روسپی‌گری داوطلبانه و اجباری ایجاد شد: وادار کردن افراد به تن‌فروشی در هلند جرم است. مدل هلندی بسیار غیرمتمرکز است و شهرداری‌ها اختیارات گسترده‌ای برای تنظیم مقررات کار جنسی دارند. روسپی‌گری خیابانی تنها در مناطق خاصی که از سوی مقامات محلی تعیین شده مجاز است.

کدام مدل بهتر است؟

بحث درباره بهترین رویکرد حقوقی به روسپی‌گری پیچیده است. مواضع متناقضی هم از نظر حمایت از قربانیان قاچاق و هم از نظر توجیه ممنوعیت کار جنسی به‌طور کلی وجود دارد.

لوکرسیا روبیو، پژوهشگر فوق‌دکترا در دانشکده علوم سیاسی و جامعه شناسی دانشگاه کامپلوتنس مادرید می‌گوید: «بحث در سال‌های اخیر تغییر چندانی نکرده‌ است.»

وی درباره اینکه آیا مدل‌های «ریشه‌کنی» در مقابله با قاچاق انسان موثر است یا خیر می‌گوید که «ماهیت غیرقانونی» این موضوع «دستیابی به داده‌های موثق را بسیار دشوار می‌کند» بنابراین پیوند دادن ارقام قاچاق به یک مدل قانونی خاص چندان آسان نیست.

آلیشا خیمنز، عضو یک انجمن اسپانیایی فعال در موضوع روسپی‌گری موافق است که «داده‌های مربوط به روسپی‌گری و قاچاق عموما بسیار مبهم هستند» با این حال او مدل نوردیک را به‌عنوان بهترین راه برای مقابله با این مشکل می‌داند. خانم خیمنز در مورد مدل‌هایی با قوانین نظارتی می‌گوید: «برای قاچاقچیان و دلال‌ها بسیار آسان است که بگویند که زنان به میل خود در حال تن فروشی هستند.» او می‌گوید: «اصطلاح روسپی‌گری اجباری گمراه‌کننده است زیرا ما را به تصور موقعیت‌های خشونت آشکار سوق می‌دهد.»

با این حال مدل‌های نظارتی مانند مدل‌های آلمانی یا هلندی مورد پسند همه بخش‌های کار جنسی قرار نمی‌گیرند. بلن دریک، دبیر سازمان‌دهی اتحادیه کارگران جنسی اسپانیا می‌گوید: «آن‌ها از حقوق کارگران حمایت نمی‌کنند و تضمینی نسبت به آن نمی‌دهند. کاری آن‌ها انجام می‌دهند تضمین بازار آزاد برای کارفرمایانی است که بیشترین سود را از این قانون می‌برند.»

وی اضافه می‌کند که تنها «چارچوب قانونی [در اتحادیه اروپا] که به نیازهای جمعی ما نزدیک است چارچوب بلژیکی است که چند ماه پیش تصویب شد. این یک قانون طرفدار حقوق و جرم زدایی است که از قراردادن حقوق کارگران جنسی در مرکز و نه تنها به نفع کارفرمایان، حمایت می‌کند.»

منبع: یورونیوز