«حجاب اجباری» از سه منظر| بهنام مدی

اندکی بعد از تأسیس و استقرارِ جمهوری اسلامی، حجاب به عنوان یک الزام برای همه‌ی زنان اجباری شد. این در حالی بود که بسیاری از زنانی که در انقلاب اسلامی نقش داشتند و حتی به جمهوری اسلامی رأی داده اند حجاب را رعایت نمی‌کردند و اجباری‌بودنِ حجاب را نمی‌پذیرفتند و چه بسا خود را مسلمان نیز نمی دانستند. با این حال در دوره­ی جمهوری اسلامی همه‌ی زنان تا کنون ملزم به این پوشش شده­اند. اما این روزها اجبار زنان برای پوشش و حجاب به شدت افزایش یافته است و حجاب اجباری نفیاً و اثباتاً به موضوع بحث اشخاص و محافل مختلف تبدیل شده است. بر این اساس این نوشته را به فرصتی تبدیل کرده‌ام برای بحث از حجابِ اجباری از سه منظر؛  حقوق بشر،  قانون و فقه.

حجاب اجباری، از منظر حقوق بشر

حقوق بشر یک نظام هنجاری جدید است که افراد را تحت پوششی از حق‌ها قرار می‌دهد و بیش و پیش از هر چیز از افراد در برابر دولت‌ها دفاع می‌کند. هر چند این دفاع تنها در برابر دولتها نیست و از افراد در برابر سایر افراد یا سازمان‌‌ها و غیره نیز دفاع می‌کند. از منظر حقوق بشر باید گفت که این نظام هنجاری، بر اساس حق‌های مختلف، مانع از اجبار افراد به پوششی خاص می‌شود. به عنوان مثال، افراد اعم از مرد و زن باید برابر دانسته شوند. بنابراین زنان را نمی‌توان به پوششی بیش از مردان الزام کرد. افراد حق دارند باورهای مذهبیِ خود را خود انتخاب کنند و این باورها را بیان نمایند. این بیان، تنها به زبان نیست، بلکه در زندگی واقعی و عملی نیز باید از چنین آزادی‌ای برخوردار باشند. از جمله سایر حق‌های بشری حقِ «چگونه.بودن» است؛ افراد حق دارند «چگونه‌بودنِ» خود را انتخاب کنند و این چگونه‌بودن پوشش را نیز در بر می‌گیرد. در حقیقت، انتخابِ پوشش، از فرط بداهت، اساساً نیازی به تأکید به منزله‌ی یک حقِ خاص و جداگانه ندارد. به بیان دیگر، همانطور که افراد حق دارند «چگونه بودنِ» خود را انتخاب کنند، حق دارند که پوششِ خود را نیز انتخاب نمایند و بنابراین نمی‌توان کسی را ملزم کرد به نوع خاصی لباس بپوشد یا به نوع خاصی لباس نپوشد. بنابراین اگر کسی به نظام هنجاری حقوق بشر ملتزم باشد نمی‌تواند چیزی چون حجاب اجباری را بپذیرد. هر چند باید تأکید کرد که چنین کسی نمی‌تواند الزام و اجبار به برداشتنِ حجاب را نیز بپذیرد.

اما نکته‌ی بسیار مهمی درباره‌ی حق‌های بشری وجود دارد که معمولاً حتی در جوامعِ غربی مغفول می‌ماند و آن این‌که حق‌های بشری الزام‌های خدشه‌ناپذیرند و حتی با انتخابات و رفراندوم و رأی‌گیری ولو با رأی اکثریتِ قریب به اتفاق جامعه نمی‌توان حق‌های بشری را محدود و افراد را از آن حقوق محروم کرد. بنابراین به عنوان مثال، با رأی‌گیری، ولو با رأی اکثریتِ قریب به اتفاق جامعه، نمی‌توان مقرر کرد که گروهی از افراد جامعه باید از حق حیات محروم شوند. مثلاً نمی‌توان با رأی‌گیری و انتخابات یهودیان یا اهل سنت یا مسیحیان ارتدوکس را به قتل رساند. باز، با رأی، ولو با رأی اکثریتِ قریب به اتفاق جامعه، نمی‌توان آزادیِ باور یا بیان را محدود کرد. به عنوان مثال، نمی‌توان با رأی، باور به یک فرقه‌ی مذهبی یا جریان سیاسی را ممنوع یا آزادیِ بیان آنها را محدود کرد. به همین ترتیب، اگر کسی آزادی پوشش و حق انتخاب پوشش را به عنوان یک حق بشری بپذیرد، آن گاه باید توجه داشته باشد که نمی‌توان با رأی‌گیری و رفراندوم، ولو با رأی اکثریتِ قریب به اتفاق جامعه، این حق و آزادی را محدود کرد. پس اصولاً حق‌های بشری و به طور خاص حق بر انتخاب پوشش «انتخابات‌بردار» نیستند.

https://www.dinonline.com/38675/%d8%ac%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c/

حجاب اجباری، از منظر قانون

اگر کسی به نظام هنجاریِ حقوق بشر باور نداشته باشد، ممکن است گمان کند که با قانون می‌توان حجاب را الزام کرد. اما به نظر می‌رسد که این گمان نیز خیالی بیهوده است. نخست اینکه اگر حجاب به دلیل «قانون بودنِ آن» اجباری شده است باید توجه داشت که اصولاً قانون «وحی منزل» نیست و قوانین همواره در معرض تغییرند. پس اگر قانون کارکرد خود را از دست بدهد یا قانون‌گذاران به این نتیجه برسند که قانون، از جمله قانون حجاب، باید تغییر کند، چاره‌ای جز پذیرشِ تغییر قانون حجاب و احیاناً آزادی پوشش نخواهد بود. به بیان دیگر، قانون یک مسیر یک‌طرفه نیست که برگشتی نداشته باشد. همواره می‌توان قانون را تغییر داد. اما سؤال این است که آیا مراجعِ و نهادهای قدرت در ایران اساساً چنین اجازه‌ای به قانون‌گذار می‌دهند که در قانون حجاب تغییر ایجاد کند؟

از سوی دیگر نکته‌ی مهمتر این است که قانون، قانون شده است تا با «زور محض» متفاوت باشد. در واقع، هم قانون و هم زور محض چیزی را به افراد الزام می‌کنند و از آنها اطاعت می‌خواهند. حرامی و دزدِ سرگردنه و قُطّاع‌الطریق نیز چیزی از اموال ما می‌ستاند و قانون‌گذار نیز به موجب قانونِ مالیات چیزی را از اموال ما می‌ستاند اما فرقی بین این دو وجود دارد و باید وجود داشته باشد تا یکی مشروع و موجه و دیگر نامشروع و ناموجه باشد. در واقع، قانون تنها در یک صورت از زور محض متفاوت می‌شود که دو ویژگی داشته باشد. به بیان دیگر دو شرط لازمه‌ی مشروعیت و موجهیتِ قانون هستند؛ یکی این‌که قانون باید بازگشت به «رضایت» اعضاء جامعه داشته باشد و دیگری اینکه قانون باید «خیر عمومی» را محقق کند. نقضِ هر یک از این دو شرط، به خصوص شرط اول، قانون را از قانون‌بودن می‌اندازد و به زور محض تبدیل می‌کند که دیگر الزامی برای اطاعت افراد ایجاد نمی‌کند. حال سؤال این است که آیا قانون حجاب در ایران از این دو شرط برخوردار است؟

دو نکته‌ی مهم در این راستا وجود دارد. یکی احرازِ رضایت عمومی باید از طریق معیارهای پذیرفته‌شده و روشن باشد. بنابراین با جمع کردنِ عده‌ای در یک استادیوم یا چند مصاحبه‌ی تلویزیونی با مردم نمی‌توان این رضایت را محرَز دانست و مدعی شد که مردم راضی به این قانون هستند. در واقع این الزام یا از طریق رفراندوم باید به رأی اکثریت برسد یا باید نمایندگانِ اکثریت اعضاء جامعه در نهاد قانون‌گذاری آن را تصویب کنند. بنابراین، با حدس و گمان و تبلیغات نمی‌توان رضایت مردم را محرز دانست. سؤال این است که آیا در ایران رضایت اعضاء جامعه نسبت به الزامِ حجاب به این شکلِ «استاندارد» احراز شده است یا خیر؟ از سوی دیگر، قانون حجاب باید خیر عمومی را تحکیم کرده یا ارتقاء دهد. احراز این امر نیز باز باید با معیارهای روشن، مشخص و علمی انجام شود. پس با تبلیغات نمی‌توان ادعا کرد که این قانون خیر عمومی را محقق می‌کند. بنابراین احرازِ این مهم نیز باید با اشکال استاندارد و پذیرفته‌شده انجام شود و لاغیر. حال سؤال این است که آیا چنین ارزیابی‌ای در ارتباط با قانون حجاب و رابطه‌ی آن با خیر عمومی در ایران انجام شده است یا خیر؟

بیشتر بخوانید: جدالِ فکری بر سر حجابِ شرعی | محسن زارعی

حجاب اجباری، از منظر فقه و شریعت

باز اگر کسی نه به نظام حقوق بشر باور داشته باشد و نه از منظر قانون به حجاب نگاه کند ولی خود را مقید و ملزم به شریعت بداند، این سؤال برایش قابل طرح است که آنچه به نام حجاب در ایران امروز الزام و اجبار می‌شود تا چه حد با مقررات فقهی یا شرعی مطابقت دارد؟ نخست این‌که در آثار فقهیِ کلاسیک، حجاب آن جایگاهی را که در دوره­ی جمهوری اسلامی ادعا می‌شود ندارد. این را دست کم از آن جهت می‌گویم که در آثار فقهی به ندرت، تأکید می‌کنم به ندرت، بابی را تحت عنوان «ستر» می‌توان یافت. جالب آنکه در آثار فقهی بحثِ ستر تنها در ذیل مباحث مربوط به نکاح و نماز مطرح شده است و نه به عنوان یک بحث جداگانه و به عنوان یک موضوع فقهی یا اجتماعیِ مهم که مستلزم یک باب مستقل باشد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که بر اساس فقه کلاسیک شیعه همه‌ی زنان ملزم به رعایت حجاب نیستند. تا آنجا که من جستجو کرده‌ام دسته‌ای از زنان ملزم به رعایت حجاب (دست کم حجابِ سر) نیستند، (مثلاً زن مسلمان کنیز یا زنانی که دیگر امید به ازدواج ندارند) و حتی بعضی از این زنان نباید حجاب بپوشند تا تفاوت آنها با زن مسلمانِ آزاده مشخص شود. از سوی دیگر در میزان حجاب و پوشش نیز بین فقها اختلاف نظر هست و معیار واحد یا مجمع‌علیهی در این زمینه وجود ندارد. چه بسا در پوشش سر نیز بین فقها اختلاف باشد. چنانکه که بعضی از فقیهان در بحث پوشش بین سر و مو فرق می‌گذارند. اینها را گفتم تا نشان دهم آنچه در دوره­ی جمهوری اسلامی تحت عنوان حجاب، الزام می‌شود تا چه حد از سنت فقهی فاصله دارد. جالب آن که در دوره­ی جمهوری اسلامی، حتی حجاب برای کسانی الزام می‌شود (البته الزام غیر کیفری) که بعید است هیچ فقیهی حجاب را برای آنها لازم بداند. در دوره­ی جمهوری اسلامی حجاب در مدارس دخترانه برای دختران زیر سن تکلیف شرعی نیز لازم است و حتی در مدارس دخترانه که مردی حضور ندارد دختران را ملزم به رعایت حجاب می‌کند. در فقه یک استاندارد پوششیِ مشخص برای ستر و حجاب وجود ندارد و اینگونه نیست که زنان الزاماً باید با مانتو و چادر بدنِ خود را بپوشانند. در حالی که مدعیان حجاب اجباری به کمتر از این رضا نمی‌دهند و با آن برخورد می‌کنند. هراسی که مدعیان حجاب اجباری از طرح مباحث فقهی در مورد حجاب دارند از همین روست که بسیاری از آنچه مسلم انگاشته می‌شود زیر سؤال خواهد رفت.

البته آنچه گفتم به این معنا نیست که من از فقه دفاع می‌کنم یا نجات را در بازگشت به آن می‌بینم، بلکه در این نوشته فقط تلاش کرده‌ام نشان دهم آنچه در جمهوری اسلامی به نام حجاب الزام می‌شود آشکارا ناقضِ حقوق بشر است، با منطق قانون و قانون‌گذاری ناسازگار است و با فقه کلاسیک شیعه نیز در تضاد است.