نمایندگان قانون بخوانند

1- ممنوعیت خروج، حکم نیست بلکه قراری است که حسب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه دادگاه با توجه به اهمیت و دلایل جرم تشخیص دهد، قرار عدم‌خروج متهم را از کشور صادر می‌کند و مدت اعتبار این قرار شش‌ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش‌ماه یک‌بار آن را تمدید نماید.

2- تصویب قوانین در مجلس یا به‌صورت لایحه است که توسط دولت و درمورد مسایل قضایی، یعنی لوایح قضایی توسط قوه قضاییه تهیه و به‌جهت تصویب به مجلس ارسال می‌گردد یا حداقل 15نماینده مجلس به صورت طرح متنی را تهیه و به مجلس تقدیم و همانند لوایح عادی یا قضایی بنا به تشریفاتی که در قانون آمده است در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود، نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. متاسفانه قوانین عمده و مادری که هم‌اکنون درحال اجراست بنا به اصل 85 قانون اساسی توسط کمیسیون‌های مجلس به صورت آزمایشی تصویب شده‌اند و در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته نشده‌اند؛ ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری که هم اکنون درحال اجراست و الا امکان نداشت 9نفر از نمایندگان یک جریان خاص، حتی با دیدگاه جناحی چنین اشتباه حقوقی را مرتکب شوند و تفاوت بین حکم و قرار را ندانند و مهم تراینکه از وزیر محترم دادگستری و دادستان محترم درخواستی داشته باشند که درقانون نیامده باشد (فارغ از اینکه اساسا حکمی هم در کار نبوده و طبق گفته آقای مطهری مشخص شده یا ابلاغیه از سوی یک فرد در یک نهاد مسوول بوده است نه قوه‌قضاییه).
 

3- ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان، صرف نظر از اینکه بهتر بود معادل فارسی برای آن در نظر می‌گرفتند اصولا مبنای حقوقی ندارد بخشی از ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری را که به‌صورت آزمایشی سال‌های قبل در کمیسیون امورقضایی و حقوقی مجلس به صورت آزمایشی تصویب و تا هم‌اکنون اجرای آزمایشی آن تکرار شده و قانون جدید از تاریخ 1/8/93 بازهم به صورت آزمایشی به مدت سه‌سال اجرا خواهد شد.
 

ماده 132 قانون آیین دادرسی فعلی را می‌آورم: «به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یاتبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر کند قانونگذار پنج مورد از قرارهای تامین از الزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت را در نظر گرفته است برابر ماده 133 نیز موضوع ممنوعیت خروج در نظر گرفته شده و مقرر می‌دارد: با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید مدت اعتبار این قرار شش‌ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش‌ماه یک‌بار آن را تمدید کند.»
 

در خاتمه توصیه‌ای به دوستان نماینده امضا‌کننده تذکر بدهم که در امورکیفری برخلاف امورحقوقی که قاضی باید برابر اصل 167 قانون‌اساسی حکم هرموضوع را بیابد والا مستنکف از احقاق حق خواهد بود اما در امور کیفری تطبیق موضوع با قانون باید رعایت شود. به دیگر سخن فعل یا ترک فعل مجرمانه باید به وسیله قانونگذار تصویب و مجازات آن عینا در قانون آمده باشد. با همه جست‌وجو در قوانین تاکنون ممنوع‌البیان یا ممنوع‌التصویری وارد عناوین جزایی به‌عنوان مجازات نشده است و به این دوستان توصیه می‌شود با جمع‌آوری شش امضا دیگرطرحی تهیه و با قید دو فوریت یا بیشتر از مجلس درخواست کنند قانونی مبنی بر ممنوع‌البیانی و ممنوع‌التصویری تصویب شود و موضوع اتهامی که در تطبیق آن بتوان فردی را ممنوع‌التصویر یا ممنوع‌البیان کنیم به‌صورت رسمی وارد قوانین کشور شود در صورت تایید این لایحه به وسیله شورای نگهبان و عدم‌مخالفت آن با قانون‌اساسی که عرض می‌کنم چنین مصوبه‌ای مغایر با قانون‌اساسی خواهد بود و شورای‌نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد.

شرق هفدهم تیرماه
روز یکشنبه 9نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به هیات‌رییسه مجلس تذکری به وزیر دادگستری دادند که حکم ممنوع‌التصویری و ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیانی آقای خاتمی توسط قوه‌قضاییه اجرا شود. آقای علی مطهری، نماینده محترم تهران روز گذشته عنوان کردند که اساسا در شورای امنیت ملی چنین «مصوبه»‌ای وجود نداشته و آنچه نمایندگان تذکر‌دهنده به آن استناد کرده‌اند در واقع؛ «نامه» دبیرخانه «شورا» بوده است که جنبه الزام قانونی ندارد. با این حال، نقد حقوقی محتوای«تذکر» 9 نماینده، به‌دلیل اهمیت ذاتی موضوع و فارغ از چهره مورد اشاره آنان، خالی از فایده نیست:نعمت احمدی