اԱائه لایحه تطبیق قوانین با شرع اسلامی در کویت
نماینده مجلس کویت لایحهای جدید ارائه دادهاست که بر اساس آن علاوه بر لزوم تصویب مجلس شورای ملی و تأیید امیر، قوانین باید با شرع اسلامی منطبق باشند.
Arab Times، محمد حیف المطیری، نماینده مجلس کویت لایحهای را برای اصلاح اصل ۷۹ قانون اساسی به ??نظور محافظت از جامعه کویت در برابر {?فوذ فرهنگهای بیگانه و غیر منطبق با شریعت اسلامی ارائه کرده است.
در این ماده آمده است: «هیچ قانونی جز با تصویب مجلس شورای ملی(مجلس الامه) و تأیید امیر(کویت) تصویب نمیشود». در پیشنهاد المطیری شرط سوم برای ابلاغ قوانین «منطبق بودن با شریعت اسلامی» تصریح شده است.
او توضیح داد: نمیتوانیم صبر کنیم تا فرهنگهای خارجی به کشور ما حمله کنند، همانطور که در کشورهای دیگر اتفاق افتاد که برای مL?ال در ابتدا همجنسگرایی را جرما?گاری اما اکنون آن را تأیید کردند و حتی اعتراض به این گونه اعمال را جرم میدانند. هدف ما حفاظت از آینده ملܪ است در شرایطی که ممکن است هیچ نمای؆دهای نباشد که از شریعت اسلامی صیانت کند.
قانون اساسی چنین اصلاحیهای را به شرط تصویب حداقل یک سوم نمایندگان مجلس مجاز میداند. در مجموع ۲۱ نماینده مجلس تاکنون این پیشنهاد را امضا کردهاند.
مجلس شورای ملی کویت، مجلس قانونگذاری یک پارچه کویت است. مجلس ملی کویت علاوه بر قانونگذاری مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد، با وجود این تصمیمگیری نهایی در مسائل مهم بر عهده امۍر این کشور است و میتواند مجلس را ه? منحل کند. کویت تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که مجلس منتخب دارد و زنان نیز از سال ۲۰۰۹ اجازه شرp?ت در انتخابات دارند.
منبع: ایکنا