در باب انقلاب در «فقه انقلابی»؛ گزارشی از نشست فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی

در باب انقلاب در «فقه انقلابی»؛

گزارشی از نشست فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی

محمدصادق منتظری: چندی پیش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نشستی با عنوان «فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی» به همت جهاد دانشگاهی برگزار شد. در این نشست ابتدا حجت‌الاسلام دکتر داود فیرحی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به رابطه نظریات فقهی با تحولات دولت‌ها پرداخت و محور چهارگانه اندیشه فقه سیاسی امام خمینی را مورد بررسی قرار داد. سپس حجت‌الاسلام سروش محلاتی که گرایش اصلی پژوهشی وی، فقه سیاسی است به آسیب‌شناسی فقه سیاسی شیعه بعد از انقلاب اسلامی پرداخت و به آسیب‌شناسی آثار حکومت اسلامی بر فقه سیاسی را اشاره کرد. همچنین حجت‌الاسلام کاظم قاضی‌زاده؛ رئیس مؤسسه پژوهشی فهیم قم نیز  مفهوم و تحولات نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی را در سه دوره مورد بررسی قرار داد.

تحول در تئوری‌های فقهی به دنبال تغییر دولت‌ها

دکتر فیرحی سخنان خود را با طرح این سؤال آغاز کرد که "چرا در جهان اسلام فقه اهمیت دارد؟"و وقتی تحولات سیاسی، اقتصادی و یا انقلابی شکل می‌گیرد پای فقه در میان است و حتی حقوق مدرن هم در جهان اسلام به نوعی با فقه پیوند خورده است؟ او مهم‌ترین حوزه‌های فقه را جایی دانست که فقه با دولت گره می‌خورد و در ادامه به تشریح اثر تحول در دولت‌ها بر تحول در تئوری‌های فقهی پرداخت. وی گفت در تمام دنیا دولت‌ها را به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم می‌کنند که دولت مدرن تا به امروز سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در کشور ما از مشروطه تاکنون، دولت مدرن این سه مرحله را تجربه کرده است: در مرحله اول حکمرانی غیرمتمرکز وجود داشت و دولت‌ها کوچک بودند و ایالات و ولایات اختیارات نسبی داشتند. در مرحله دوم که از زمان رضاشاه آغاز شد دولت مانند اکثر کشورهای جهان به تمرکزگرایی روی آورد و مدیریت را در پایتخت متمرکز کرد. با کشف پدیده نفت این تمرکز حداکثری شد. اخیراً ایده بازگشت به تمرکززدایی وکوچک‌سازی دولت و کاهش خطر تمرکز در میان روشنفکران به بحث گذاشته می‌شود ولی هنوز در کشور ما پیاده نشده است. فیرحی سپس در مورد تحولات نظریات فقهی گفت: «نظریه‌های کلاسیک فقه شیعه که در دوران مشروطه و بعدها در اندیشه‌های‌ حضرت امام مطرح شدند، ذاتاً میل به تمرکزگرایی نداشتند. نسل دوم نظریه‌های فقهی تقریباً با تصویب قانون اساسی در سال 1358همزمان شد و در ادبیات مرحوم آیت‌الله منتظری و شخصیت‌های دیگری مثل مرحوم دکتر بهشتی نمود داشت و سعی شد به سوی تمرکزگرایی حرکت شود و در اصلاحات قانون اساسی سال 1368 تمرکزگرایی بیشتر شد. اخیراً هم ایده‌هایی برای کاهش تمرکز مطرح شده است که به نظر آینده خوبی دارد.»

 

بخش دوم سخنان فیرحی مربوط به محورهای اساسی ادبیات فقهی امام خمینی و نسبت آن با حکومت جمهوری اسلامی بود. این استاد برجسته علوم سیاسی نظریه «خطاب‌های قانونی» امام را به شکلی که مخاطب واقعی تمام احکام عمومی شریعت که خطاب به مؤمنان و کل مردم بیان شده است، خود مردم هستند و مردم خود باید به دنبال حق خودشان باشند، یکی از نوآوری‌های خاص امام خمینی در فقه سیاسی نامید. مطابق این نظریه، این مردم هستند که باید برای برپایی امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنند، از حقوق مظلوم حمایت کنند و قصاص را دنبال کنند. درحالی‌که در ادبیات فقه سنتی بر این باور بودند که ظاهر آیات خطاب به مردم است اما باطن آیات افراد خاص یا حاکمان جامعه را خطاب قرار می‌دهد. این نوع ادبیات فقهی، جامعه اسلامی را به "مردم" و "حاکمان" تقسیم می‌کرد و نتیجه این می‌شد که مردم نمی‌توانستند در برپایی این امور مداخله کنند. فیرحی در مورد نظریه «خطاب‌های قانونی» امام به این نکته اشاره کرد که از آنجایی که حکومت اسلامی از دل مردم می‌آید و مردم نیز باید حاکمانی انتخاب کنند که این وظایف را انجام بدهند، «مناصب عنوانی» در ادبیات امام اهمیت دارد. مناصب عنوانی به معنای این است که برخی از افراد در برخی از فعالیت‌ها صلاحیت ویژه‌ای دارند که مردم باید در وقت لزوم به آنان مراجعه کنند. معنای این نصب این است که اگرچه همه افراد جامعه باید در اجرای احکام شرکت داشته باشند و در امور خود به افراد صاحب صلاحیت مراجعه کنند، در بخشی از حوزه‌ها نیز افراد صاحب صلاحیت همان فقها هستند که می‌توان در اموری مانند قضاوت جلوه‌ای از آن را مشاهده کرد.

 

فیرحی در ادامه به نکات خاص فقه سیاسی امام اشاره کرد و از اهمیت رضایت شهروندان در ادبیات امام گفت: «اگر در جامعه‌ای قرار بود محکمه‌ای به قضاوت یک فقیه شکل بگیرد، فقیهی باید در جایگاه قضاوت قرار می‌گرفت که مورد رضایت شهروندان باشد. این تئوری ظرفیت بالایی در چارچوب نظریه دموکراسی دارد. امام به مفهوم عرف نیز نگاه ویژه‌ای دارد. عرف دقیق از منظر ایشان عرفی است که کارشناسان و عقلا و فعالان هر حوزه آن را تشخیص می‌دهند و با شریعت منافات ندارد. ترجیح جمهوری بر سلطنت نیز در زمره همین مسائل عرفی بود که التزامات شرعی نیز داشت.»

 

 

بقای فقه سیاسی شیعه؛ در گرو استقلال مرجعیت و حوزه

سروش محلاتی اما ترجیح داد با توجه به تمرکز دیگران بر آثار مطلوب انقلاب بر فقه سیاسی، به آسیب‌شناسی آن بپردازد و در مجموع 9 مورد از این آثار را بیان کرد. در ابتدا به تأثیر قدرت بر فقه شیعه اشاره کرد و گفت: «فقه شیعه تا قبل از انقلاب به طور طبیعی فقه تنوع و تکثر بود. هر فقیهی استنباط خود را داشت و فتوا می‌داد و هیچکس نمی‌توانست به فقیه دیگری بگوید: بگو یا نگو. وقتی فقه سیاسی با قدرت گره می‌خورد، قدرت قهراً نمی‌تواند همه نظریات را با هم جمع کند و چاره‌ای جز ترجیح بعضی از آرا بر دیگری وجود ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی را عده‌ای از فقها طراحی کرده‌اند، این طراحی قطعا بر اساس فقه شیعه است اما بر اساس برخی از آراء فقهی، مثلا مسأله ولایت فقیه نظری است که مرحوم امام مطرح کردند و پیش از ایشان عده‌ای از علما مثل مرحوم نائینی به آن باور داشتند و برخی دیگر مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی یا مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به کمپانی آن را قبول نداشتند. تکلیف این آراء فقهی چه می‌شود؟ آیا ممکن نیست به سرنوشت اهل سنت در حصر اجتهاد گرفتار شویم؟»

 

نکته دیگری که سروش محلاتی به آن اشاره کرد، محدودیت‌هایی است که برای مقلدین برخی مراجع منتقد در انجام اعمال شرعی‌شان رخ می‌دهد. به گفته سروش محلاتی، از بدیهیات فقه شیعه، آزادی مردم برای انتخاب مرجع تقلید است و این آزادی نباید به هیچ صورتی مورد خدشه قرار گیرد. وی همچنین از مسأله تطبیق قوانین مجلس با فقه سخن گفت. به باور سروش محلاتی، مشخص نیست که شورای نگهبان در نظرات خود نظر فقیه اعلم را ملاک قرار می‌دهد یا ملاحظات دیگری را مد نظر قرار می‌دهد.

 

چهارمین نکته‌ای که سروش محلاتی در آسیب‌شناسی فقه سیاسی دوره جمهوری اسلامی به آن پرداخت، افزایش قلمرو دخالت حکومت دینی در اعمال و مناسک دینی مردم بود. وی به نمونه اعتکاف اشاره کرد و گفت: «امام می‌فرمایند اعتکاف در 4 مسجد انجام می‌گیرد، بعد توسعه پیدا کرد به مساجد جامع هر شهر، بعد به مساجد محله و بعدها به مساجد دانشگاه‌ها رسید و حال آنکه برخی فقها فتوا می‌دهند که اعتکاف به این شکل ریشه فقهی ندارد، مثل آیت‌الله شبیری زنجانی که امسال فتوا دادند اعتکاف در مساجد دانشگاه‌ها جایز نیست.»

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم به شجاعت فقهای شیعه در نقد بی‌رحمانه قدرت اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکری که شیعه بیان می‌کند خیلی شجاعانه است، اما با شرایط سیالی که برخی بیان کرده‌اند، عملا انتقاد از قدرت‌مندان دشوار می‌شود.

 

دیگر آسیبی که سروش محلاتی مورد توجه قرار داد، افراط در مصلحت‌گرایی و عملگرایی بود که دامن‌گیر برخی روحانیون شده که گاه منجر به نادیده گرفتن حقیقت و اخلاق می‌شود. در این راستا وی به مسأله کنترل جمعیت اشاره کرد و گفت: مثلا در زمان دولت آقای هاشمی از حوزه توقع می‌رود که مقاله‌ای بنویسند و بگویند که کنترل جمعیت مبنای دینی دارد، در زمان دیگری انتظار می‌رود شواهدی پیدا کنند و بنویسند که اسلام طرفدار کثرت اولاد است. بدین ترتیب فقه با خطر دستوری و سفارشی شدن مواجه شده است.

 

هشتمین آسیبی که مورد توجه سروش محلاتی قرار گرفت، به رابطه فقه و نهادسازی معطوف بود: «در گذشته فقه را با غیر فقه آمیخته نمی‌کردیم. حالا برای نهادسازی مجبوریم ملاتی از فقه و غیر فقه درست کنیم و گاهی در این ملات‌سازی، فقه مغلوب گشته و دچار مشکل‌ می‌شود.»

 

واپسین آسیبی که سروش محلاتی به آن پرداخت، ورود برخی افراد فاقد صلاحیت به مباحث فقهی بود: «فقه دانشی کاملاً تخصصی و دشوار است. اما خیلی‌ها که این دانش را نداشتند، به واسطه حضور در برخی مناصب، خودشان را صاحب صلاحیت دانستند و با اظهارنظرهای غیرتخصصی‌شان اختلال در نظام فقه ایجاد کردند.»

 

سروش محلاتی که چند بار به دلیل طولانی شدن صحبت‌هایش، از مجری جلسه تذکر دریافت کرد، در پایان سخنانش به راهکاری کوتاه برای جلوگیری از این آسیب‌ها اکتفا کرد: «اگر نهاد فقاهت و مرجعیت و حوزه استقلال داشته باشد، می‌تواند فقه سیاسی شیعه را حفظ کند و اگر آن نهاد هم در حکومت هضم شود، این خطر جدی است که در آینده، چیزی به نام فقه سیاسی شیعه نداشته باشیم و تمام این میراث گران‌بها از بین برود. شرط بقای فقاهت این است که نظام بپذیرد که دانش فقه فقط و فقط در اختیار کسانی باشد که صلاحیت خاص این کار را دارند و ممیزی در این زمینه توسط خود فقها صورت گیرد و شخص دیگری در این زمینه تصدی‌گری نداشته باشد.»

 

 

تحول نظریه امام از فقیه اعلم به فقیه اصلح

حجه‌الاسلام دکتر کاظم قاضی‌زاده نیز سیر تحول نظریه ولایت فقیه امام را عنوان بحث خود برگزیده بود. وی گفت: فقه شیعه همواره خود را با واقعیت‌های اجتماعی زمان خود تطبیق داده است، به همین دلیل است که بسیاری از دستورات فقهی ممکن است در گذر زمان و با توجه به شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرند. تحولات نظریه ولایت فقیه امام هم می‌تواند در همین چارچوب مورد بررسی قرار گیرد. شرایط، اختیارات و مبنای مشروعیت ولی فقیه سه موضوعی است که در نظریه امام متحول شده است.

 

وی تحولات نظریه ولایت فقیه امام راچنین بیان کرد: «حضرت امام در دوران فقدان حکومت اسلامی ولایت فقیهان جامع‌الشرایط را مطرح کردند. ایشان دراین دوره معتقدند تمامی فقیهان جامع‌الشرایط عادل، حق ولایت دارند. آسیب این نگاه این بود که ممکن بود در شرایط خاص تزاحم بین فقیهان را به وجود بیاورد. شرایط نظریه ولایت فقیه بعد از انقلاب به سوی دیگری رفت زیرا با تشکیل حکومت، نظریه ولایت فقیهان عملاً غیر قابل اجرا بود. بعد از انقلاب بحث فقیه اعلم پیش آمد. ولایت فقیه اعلم اهرمی بود که از تزاحم و چندگانگی جلوگیری می‌کرد.» قاضی‌زاده تغییر نظر امام در زمینه اعلم بودن ولی فقیه را مرتبط به مسائل روز دانست و گفت امام بعد از جریان اختلاف با آقای منتظری به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان تنها بر اعلم بودن فقیه تکیه کرد. در این مرحله حضرت امام از فقیه اعلم به فقیه اصلح می‌رسند.
در باب انقلاب در «فقه انقلابی»؛

گزارشی از نشست فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.