فقهِ معاصر، فقه شیعه یا فقهِ فقیهان؟

یکی از اهداف انقلاب اسلامی، تطبیق و تنظیم همه امور تقنینی، حکومتی و اجرایی با آموزه‌های دینی و از جمله فقه اسلامی بود. در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، حوزه‌های علمیه در تلاشند تا با توسعه فقه شیعه، احکامِ همه موضوعات مربوط به زندگیِ فردی و اجتماعی را استنباط کنند بدین ترتیب عناوینی همچون فقه تربیتی، فقه بورس، رمز ارز، عمران شهری و …. در فهرست تحقیقاتی فقه شیعه و دروس خارج قرار گرفته است. گرچه این توسعه در بدوِ نظر امری مبارک به نظر می‌رسد لکن با نگاهی مختصر به منابعِ محدودِ فقه شیعه و انبوه مسائلِ روزافزون، بیمِ آن می‌رود که فقهِ برخاسته از آرای بشری جایگزینِ فقه شیعه شود.

 

توسعه فقه شیعه قبل از انقلاب اسلامی

شاید اولین بار اقدام برای رفعِ کمبودِ فروعات فقهی توسطِ شیخ طوسی (قرن پنجم ق) صورت گرفت. اهل سنت از طریق قیاس و اجتهاد، فروعات بسیاری مطرح کرده و کتابهای فقهیِ حجیم می‌نوشتند و بر امامیه خرده می‌گرفتند که کتابهای شما خالی از فروعاتِ لازم است گویا همین امر سبب شد که شیخ طوسی با حجیّت بخشیدن به خبر واحد (در مقابل قیاس و اجتهادِ اهل سنت) مسیری تازه باز کند. ایشان بر این اساس کتابِ «المبسوط فی فقه الامامیه» را نوشت و فروعات بسیاری را در کتب فقهی وارد کرد[1] شیخ ضمنِ اشاره به تحقیر مخالفان، می‌گوید که تا به امروز (قرن پنجم) چنین کتابی که اصول و فروع فقهِ امامیه را بطور مستوفا مطرح کند، سراغ ندارد.[2]

ورودِ خبرِ واحد به منابعِ استنباطیِ فقه با ابهامات و سؤالات جدّی روبرو بوده است. چرا که از یک سو «خبر واحد» بیشترین نقش را در میان منابعِ فقه ایفا می‌کند و از سوی دیگر این اخبار غالباً از لحاظ سند یا دلالت مشکلِ جدّی دارد. ضعفِ خبر واحد از لحاظِ اعتبار از جمله دلائلی بود که سبب شد «شهرت فتوائی» نیز جایگاهی مهم در منابعِ فقهی پیدا کند.

تعمیمِ ادله فقه به «خبر واحد» و «شهرت فتوائی» دست کم از سه جهت با مشکل مواجه شد:

الف) حجیّت بخشی به خبر واحد با مخالفت برخی از عالمان و فقیهان روبرو شد. آنان با هشدارها و یا با امتناع از فتوا دادن، مخالفت خود را با توسعه منابع فقهی اعلام داشتند.

ب) ارتقایِ موقعیّت شهرت فتوائی به جایگاهی بی‌بدیل در منابع فقهی.

قرائن و شواهد نشان می‌دهد که با حجیت یافتنِ خبر واحد و شهرت فتوائی، تلاش فقها بیش از آنکه به سیره واصله از معصومین (ع) متکی باشد، به فرهنگ و شیوه تفکرِ فقیه متکی شد[3] بگونه‌ای که احادیثِ ضعیف، بخاطر شهرت بر احادیث صحیح برتری داده شد.

ج) علیرغمِ توسعه ادله فقه، و علیرغم اینکه عمدتاً فروعاتِ جدید فقهی در آن دوران محدود به فقهِ فردی بود، در عین حال بسیاری از فقها بر وافی و کافی نبودنِ ادله اذعان کرده‌اند.

با توجه به سه مشکل فوق هر اندیشمندِ دینی که دغدغه حفظ دین از پیرایه‌ها را دارد، نگرانِ ورود فقه به انبوهِ سیل‌آسا از مسائلِ اجتماعی، سیاسی و حکومتی خواهد بود.

مطالب دیگر از همین نویسنده:

غربت قرآن و دینداری مسلمانان | محمدتقی سهرابی فر

سهم فقها در شکل گیری دانش فقه| محمدتقی سهرابی‌فر

https://www.dinonline.com/24115/

در سطور زیر مشکلات و نگرانی‌های فقهِ در دورانِ قبل از انقلاب اسلامی را تحت سه عنوان به شکل مستند عرض می‌کنم تا مقدمه‌ای برای رسیدن به فقه معاصر باشد:

نگرانی‌ها از «فقه شیعه قبل از انقلاب اسلامی»

1- حجیت خبر واحد

میدانیم که خبر واحد اصلی‌ترین منبع در فقه شیعه قبل از انقلاب است و بسیاری از فتاوای فقه شیعه، منتسب به اخبار آحاد است. این در حالی است که فقهای بزرگِ پیشینِ شیعه خبر واحد[4] را حجت نمی‌دانستند. آن‌ها با توجه به سرگذشتِ نابسامانِ حدیث می‌دانستند که ورودِ انبوهی از روایاتِ غیرِ اطمینان‌آور به منابع استنباطِ فقهی، بسیار خطرناک و گمراه کننده خواهد بود از اینرو با تعابیری صریح و قاطع مخالف حجیت خبر واحد شدند.

الف) شیخ مفید هرگونه علم و عمل بر اساسِ خبر واحد را مشروط به قرین بودنِ آن به شواهد اطمینان‌آور دانسته است[5]

ب) سید مرتضی عمل به خبر واحد را هم ردیف عمل به قیاس دانسته و عمل نکردن به خبر واحد را شعار تشیع و وسیله امتیازِ شیعه از غیر شیعه می‌داند.^[6]

ج) ابن ادریس حلّی، عمل به خبر واحد را مساوی با انهدامِ اسلام دانست ^[7]

د) آیت الله سیستانی طبق آنچه در تقریرات درس ایشان بیان شده، معتقد است که مشهور فقها تا زمان علامه حلی قائل به عدم حجیت خبر واحد بودند.

ه) مشکلات اثبات حجیتِ خبر واحد در اخباری که با چندین واسطه نقل می‌شود، بسیار جدّی تر است. میدانیم که همه اخباری که ما در اختیار داریم تا اتصال به معصوم (ع) چندین واسطه دارد. گفته می‌شود که شیخ انصاری در اثبات سخت‌ترین مرحله حجیت خبر واحد (حجیت خبر با واسطه)، نوشته‌های خود در کتابِ رسائل را خط زد و این قسمت از رسائل توسط برخی از شاگردانِ ایشان تکمیل شد.[8]

2- ادله فقهی وافی و کافی نیست

علاوه بر قول به عدمِ حجیت خبر واحد، بسیاری از فقها به انحاءِ مختلف کافی نبودن ادله فقه شیعه را اعلان کرده‌اند از جمله:

الف) سید بن طاووس (قرن 7 ق) علیرغم جایگاه برجسته فقهی از صدور فتوا پرهیز کرد.

ایشان در تنها تألیف فقهی خویش[9] فقط به ذکر احادیث مربوط به نماز، بسنده کرد. شخصیت محتاط سید بن طاووس به او اجازه وارد شدن در عرصه افتاء را نمی‌داد[10] ایشان با تمسک به آیه: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَینَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ*لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیمِینِ*ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ»[11] می‌فرمود: «اگر خدا این چنین رسولش را تهدید می‌کند، پس حال من در محضر خداوند در روز جزا، هنگامی که … فتوای اشتباه صادر کنم، چگونه خواهد بود؟! لذا از آن کراهت نمودم و ترسیدم که مبادا در کار فتوا، حکمی برخلاف واقع، به او جلّ جلاله نسبت دهم و …» [12]

ب) شاگردِ سید بن طاوس، علامه حلی (قرن 7 و 8 ق) اهل إفتا است لکن رؤیایِ معروفِ فرزندش فخر المحققین حاکی از خطرِ هولناکِ فتوا دادن است.

او می‌گوید پدرم را در خواب دیدم و از احوالش سؤال کردم. پدرم گفت: فرزندم اگر کتاب الفین و زیارت حسین (ع) نبود، فتاوا مرا می‌سوزاند. صاحب روضات الجنات در دو جا این قضیه را نقل می‌کند و می‌گوید من از مواضع معتبره این خواب را نقل می‌کنم. [13]

ج) محقق حلی (قرن 7 ق) گاه به عنوانِ افقه فقهای شیعه معرفی می‌شود. برخی از اساتید معاصر میگویند اگر مواردی که محقق حلی متوقف شده و فتوا نداده است را جمع‌آوری بکنیم یک کتاب چهارصد و پانصد صفحه‌ای می‌شود. یعنی علیرغمِ افقه بودن جرئتِ فتوا دادن را نداشته است.

د) علامه مجدّد وحید بهبهانی (قرن 12 ق) در مورد احادیث فقهی تصریح کرد که حتی یکصدمِ این احادیث، حدیث صحیح نیست و اندک احادیثِ صحیح هم اختلالاتِ سندی، متنی و دلالتی دارد. ^[14] ایشان جهت استدلال به آیه و حدیث، استمداد از اجماع را لازم می‌داند تا جائیکه تصریح می‌کند معرفت هیچ کدام از مسائل فقهی بدون استمداد از اجماع، ممکن نیست و در ادامه نیز تصریح می‌کند که بسیاری از فقها این مطلب را صراحتاً گفته‌اند[15] همه میدانیم که حجیت اجماع و تحقق اجماع منوط به شرائطی است که معمولاً نمی‌شود به حجیت یا به تحققِ آن مطمئن شد. فقیهی همچون محقق حلی هشدار می‌دهد که گول سخن کسانی که ادعای اجماع می‌کنند را نخورید اینها اتفاق چند نفر را اجماع حساب می‌کنند[16]

ه) بعد از فوت مرحوم شیخ انصاری فضلای درجه اول جلسه‌ای جهت تعیین مرجع تشکیل دادند. مرحوم آقا حسن نجم آبادی از میرزای شیرازی خواهش می‌کند که این مسئولیت را بپذیرد اما میرزا در پاسخ می‌فرماید: «مرا معاف بدارید چون …. فتوی در مسائل ندارم با این ادله‌ای که دست ما هست جواب مردم را چه بگویم؟ جواب خدا را چه بگویم؟»[17]

و) آیت الله استادی در پاسخ به این پرسش که منشأ احتیاط در فتاوای فقها در فقه شیعه چیست می‌گوید: «به قول استاد ما نصوص وافی نیست یعنی وسائل الشیعه وافی به سؤالات مطرح شده نیست»[18]

ز) از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی حائری می‌گوید در چندین سالی که من درس ایشان می‌رفتم. ایشان حتی یک بار هم در هیچ مسئله‌ای فتوا نداد. هر مسئله‌ای که تمام شد آخرش این بود که متوقفیم و جرئت نمی‌کرد فتوا بدهد. [19]

ح) مرحوم سید احمد خوانساری با لحاظ کردن مشکلاتِ سندی بسیاری از روایات، اجرایِ حدود در دوران غیبت با تکیه بر مشهوراتِ فقها را مشکل می‌داند[20]

ملاحظه می‌کنید که علی‌رغم اینکه مسائل مورد نیازِ فقه شیعه در دوران قبل از انقلاب اسلامی به مراتب کمتر از زمان حاضر است، در عین حال برخی فقهای بزرگ منابع فقهی جهتِ پاسخگویی به مسائلِ آن زمان را کافی ندانسته و از فتوا دادن خودداری کرده‌اند.

3- غلبه شهرتِ فتوایی در فقه شیعه بر قرآن، سنت و عقل

همانطور که آیت الله جوادی از علامه طباطبائی نقل می‌کند در فقه شیعه موجود استناد به قرآن و عقل تقریباً تعطیل است و سنت نیز در برابر شهرت فتوایی کنار زده می‌شود و فقه بر مدارِ شهرت است. وحید بهبهانی هم تصریح می‌کند که خبر ضعیفی که مورد عمل فقها قرار گرفته، بر حدیث صحیح مقدم می‌شود و اکثرِ فقه مبتنی بر اخبار ضعیف است.[21]

بعد از وحید بهبهانی نیز بسیاری از فقها از شهرت به عنوان دلیل یا دست کم به عنوان مؤید استفاده کرده‌اند تا حدی که برخی فقها تصریح کرده‌اند اگر فهمِ مشهور را به عنوان قرینه کنار بگذاریم فقه جدیدی تأسیس می‌شود.^[22]

علاوه بر مشکلِ غلبه شهرت، توجه به شکل‌گیریِ برخی مشهوراتِ غیر واقعی نیز ضروری است. شهید ثانی در این باره می‌گوید که اکثر فقهای بعد از شیخ طوسی در فقه مقلّدِ شیخ طوسی بودند وقتی شیخ به خبر ضعیف عمل می‌کرد و بدنبال شیخ، فقهای بعد هم به همان خبرعمل می‌کردند و همین امر باعث می‌شد که فقهای نسل بعد، قول شیخ طوسی را قول مشهور تلقی کنند و مدعی شوند که ضعفِ خبر با شهرت فتوائی جبران می‌شود در حالیکه در واقع شهرتی نبوده است.[23] به هر حال غلبه شهرت بر قران، سنت و عقل به معنایِ غلبه صبغه بشری بر فقه است.

نگرانی از توسعه فقه شیعه در دوران معاصر

اکنون با توجه به کمبودِ منابع معتبر در فقهِ قبل از انقلاب اسلامی، می‌خواهیم امور اجتماعی، سیاسی و حکومتی را نیز بر اساس همین فقه تدبیر کنیم به عبارت دیگر می‌خواهیم چندین هزار فرعِ فقهیِ جدید بر منابعِ معتبر و غیرِمعتبرِ محدود عرضه کنیم. فروعات جدید عمدتاً در موضوعات اجتماعی، سیاسی و حکومتی است لذا اولاً در صحنه بین المللی به عنوان فقه شیعه معرفی می‌شود و ثانیاً بیشترین حقّ الناس را دربردارد چراکه با یک فتوا درباره جان و مال و عِرض و نوامیسِ انسانها تصمیم‌گیری می‌شود.

به نظر می‌رسد که ادامه روندِ تصاعدیِ استفتائات و محدودیّت منابع، به تدریج فقیهِ متشرع را تبدیل به فقیه شارع می‌کند چرا که فتاوا بیش از آنکه محصولِ قران و حدیث باشد، محصول تفکراتِ فقیه خواهد بود. به تعبیری دیگر اشتیاق برای فقهی یا اسلامی کردنِ همه امور ما را وادار به استناد به حدس و گمانها و شبهِ دلیل‌ها می‌کند بگونه‌ای که موجب مخدوش شدن فقه و در نهایت موجب وهنِ دین می‌شود.

مطالب دیگر از همین نویسنده:

زمینه‌سازیِ ظهور امام زمان(عج) در تاریخ و پیامدهایِ آن| محمدتقی سهرابی

https://www.dinonline.com/38150

مروری به برخی از نظرات در فقه‌های جدید التأسیس بهترین شاهد است بر اینکه در دنیای امروز توسعه فقه در خارج از محدوده مسلَّمات و یقینیات، به وهنِ دین و تشیع می‌انجامد. نگارنده با احترام به فقهایِ جوان، چند نمونه از استنباطهایِ ضعیفِ صورت گرفته در فقه معاصر را عرض می‌کنم:

الف) شهر اسلامی و وسایل نقلیه حیوانی

در مقام ترسیم شهرِ اسلامی، با استناد به برخی آیات و روایات نظیرِ «وَالْخَیلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْکبُوهَا وَزِینَهً» و «وَلَکمْ فی‌ها جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ» استفاده از اسب، قاطر و الاغ، برای نقل و انتقال در زندگی شهری ضروری دانسته می‌شود با این ادعا که اساسی‌ترین راه حل مشکلات فراوان زندگیِ معاصرِ شهری در استفاده از همین حیوانات در نقل و انتقال درون شهری و برون شهری است!!![24]

رونق گرفتن این نوع فقه که بیشتر بر اساسِ حدس و ذوق ارائه می‌شود و متأسفانه با عنوان اسلام و تشیع عرضه می‌شود، چه تصویری از تشیع را به دنیایِ امروز ارائه می‌دهد؟

ب) تعیین مساحت شهر اسلامی با استناد به محدوده نماز جمعه

حداقلِ قُطرِ شهر اسلامی 4800 متر و حداکثر آن 19200 متر اعلان می‌شود. خلاصه استدلال نویسنده محترم این است که نماز جمعه در شهرها واجب تعیینی است و از آنجا که لازم است حداقل فاصله میان دو نماز جمعه سه مایل (4800 متر) باشد پس حداقل قُطرِ شهر اسلامی باید سه مایل باشد و از سوی دیگر چون وجوب نماز جمعه در محدوده دو فرسخ از مرکز شهر است، پس حداکثر قطرِ شهر چهار فرسخ (12 مایل = 19200 متر) باشد.[25]

ج) پایه‌گذاریِ قاعده تربیت اسلامی با تمسک به حدیثی بدون سند

با تمسک به حدیث مشهور: «الولد سید سبع سنین وعبد سبع سنین ووزیر سبع سنین، فإن رضیت أخلاقه لاحدی وعشرین وإلا فاضرب علی جنبه فقد أعذرت إلی الله تعالی.» قانون و قاعده تربیت اسلامی تدوین می‌شود. این در حالیست که این حدیث طبق بررسی نگارنده اولین بار در کتاب مکارم الاخلاق طبرسی (قرن ششم) و بدون سند نقل شده است و علامه مجلسی در بحار و عاملی در وسائل الشیعه باز بدون سند این حدیث را نقل کرده‌اند.

آیا ما حق داریم که با استنباط‌های بعیده و استنادهای ضعیف، هر حدس و گمانی را به خدا و دین خدا نسبت دهیم؟ «آللَّهُ أَذِنَ لَکمْ»؟ آیا حقِّ خداوند متعال بر ما این نیست که آنچه را نمی‌دانیم به خداوند نسبت ندهیم؟ طبق فرمایش امیرالمؤمنین (ع) راسخین در علم کسانی هستند که در صورتِ عدمِ احاطه علمی، بجای اظهارِ نظر و تکلّف، اعتراف به عجز کنند[26]

این نحو استنباط‌ها علاوه بر تضییعِ حق‌الله، حقّ مردم را نیز ضایع می‌کند چرا که محدودیّت‌های ایجاد شده در چنین فقهی، هزینه‌های سنگین مالی و غیر مالی بر آحادِ جامعه تحمیل می‌کند و در نتیجه مردم متدین را به زندگیِ سکولاری سوق می‌دهد.

 

• محمدتقی سهرابی‌فر(استاد سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم)

 

ارجاعات:

[1] ر ک به: شیخ طوسی، المبسوط، ج 1، ص 1 و 2

[2] همان، ص 1- 3

[3] نگارنده در یادداشتی با عنوان «سهم فقها در شکل‌گیریِ دانشِ فقه» توضیح بیشتری در این زمینه داده‌ام. (https://b2n.ir/t09851)

[4] مراد از «خبر واحد» خبرِ واحدی است که محفوف به قرائنِ اطمینان‌آور نباشد.

[5] از جمله رک به: شیخ مفید، اوائل المقالات، ص 122

[6] رسائل المرتضی، ج 3، ص 309

[7] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،‌ محمد بن ادریس حلّی، ج 1، ص 52

[8] به نقل از آقای احمد عابدی به نقل از تقریراتِ منتشر شده از درس خارج ایشان.

[9] غیاث سلطان الوری لسکان الثری

[10] مجلسی، بحارالانوار، ج 104، ص 46 و نیز: کلبرگ، کتابخانه ابن طاووس، ۱۳۷۱ ش، ص ۴۳

[11] الحاقه / 44-46

[12] سید بن طاووس، علی بن موسی، 1388، کشف المحجه لثمره المهجه، تحقیق شیخ محمد حسّون، موسسه بوستان کتاب، قم.

[13] محمدباقر خوانساری، روضات الجنات، ج 6، ص 334 و نیز: همان ج 2، ص 282

[14]. محمد باقر «وحید» بهبهانی، الاجتهاد و التقلید (الفوائد الحائریه)؛ ص: 488

[15] محمد باقر «وحید» بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ج 1، ص 260 و نیز ر ک به: همو، الفوائد الحائریه ، ج،  ص  300

[16] جعفر حلی، المعتبر، ج 1، ص 31

[17] سرّ دلبران، ص 114، شیخ مرتضی حائری، چاپ اول، 1374 ش

[18] سعید ضیائی فر، ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، ص 126 و 127

[19] به نقل از تقریرات درس خارج آقای احمد عابدی

[20] خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج 7، ص 75، مؤسسه اسماعیلیان، 1405 ق

[21] «معظم الفقه من الأخبار الغیر الصّحیحه بلا شبهه، بل الطّریقه فیه: أنّه عند معارضه الضعیف المنجبرمع الصّحیح الغیر المنجبر یرجّح ذلک الضّعیف علی ذلک الصّحیح ….. و جمیع تألیفات جمیع الفقهاء مبنیه علی ذلک، بل ضعافهم أضعاف الصّحاح إلاّ النّادر من المتأخّرین، بل النّادر أیضا فی کثیر من المواضع عمل بالمنجبر، مصرّحا بأنّه و إن کان ضعیفا إلاّ أنّه عمل به الأصحاب …» ‌(وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ص 487 و 488)

[22] «الاکتفاء فی فهم الأحکام بمجرّد ظواهر ألفاظ الروایات آلتی وصلت إلینا و عدم جعل فهم المشهور قرینه علی المراد یوجب تأسیس فقه جدید فی کثیر من الاحکام» (علیپناه اشتهاردی، مدارک العروه، ج 5، ص 31)

[23] ر ک به: شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ج 1،  ص 93

[24] ر ک به: محسن اراکی، فقه عمران شهری، ص 229 و 234

[25] محسن اراکی، فقه عمران شهری، ص 44 – 47

[26] نهج البلاغه، صبحی صالح،  جلد ۱ ، ص 125