مانیفستی علیه معضلاتِ اقتصادی؛ بررسی کتاب «بیت‌المال» اثر سیداصغر ناظم زاده قمی

حاکمیتی دینی برپا شد. انتظار آن بود که همه چیز رنگ و بوی دیگری بگیرد. صبغه دینی داشته باشد. در بسیاری از موارد هم چنین شد. اما معنا و مفهومِ بسیاری از این مفاهیم همچنان در ابهام باقی ماند. گویی تصور این بود که این مفاهیم نزدِ همگان واضح و مشخص است و نیازی به تعریف و بازتعریفِ آن نیست. اما اینگونه نبود. هر آنچه معلوم بود هم نیاز به تعریف داشت. باید چارچوبه‌های آن مشخص و معیّن می‌شد. در غیرِ این صورت، از معنای حقیقیِ خود تهی می‌گشت. گاهی به انحراف می‌رفت. گاهی رهزنی می‌کرد. بیت‌المال از آن جمله بود. اعتراض‌ها به حاکمیتِ پهلوی یکی هم بر سرِ همین بیت‌المال بود. اینکه در چه اموری صرف می‌شود. چرا با مردم مشورتی نمی‌شود. چرا به اموری غیرِ ضروری اختصاص می‌یابد. همین‌ها یکی از عواملی بود که اعتراض و سپس انقلابی را بوجود آورد.

حالا آیت‌الله سید اصغر ناظم‌زاده قمی کتابی مبسوط در شناختِ این مفهوم نگاشته و زوایای پیدا و پنهانِ بیت‌المال را مورد بررسی قرار داده است. ارتباط این مفهوم را با دیگر مفاهیمِ دینی و اخلاقی نشان داده است. هم از معنای دقیقِ آن سخن گفته و ماهیت و اهمیتِ آن را بیان کرده، هم به منابعِ آن اشاره کرده و هم چگونگیِ نظارت بر آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

سید اصغر ناظم‌زاده از مدرسین درس خارج فقه است. وی تاکنون بیش از 25 اثر را به زبانهای فارسی، عربی و اردو مکتوب کرده است. او به دغدغه‌های جدید بشر و ارتباط آن با دین نیز توجه داشته است. از همین رو یک دوره پنج جلدی را اخیراً در خصوصِ تلقیح مصنوعی، جراحی پلاستیک، دو جنسیتی، تغییر جنسیت، شبیه سازی انسان به رشته تحریر درآورده و این مسائل را از دید فقهی مورد بررسی قرار داده است.

کتاب بیت‌المال اما اثری است که ضرورت دارد، خصوصاً مسئولانِ حکومتی آن را در مطالعه گیرند. نویسنده گویی در نگارشِ این اثر دغدغه‌ای داشته است. گاهی به شرایطِ حالِ حاضر طعنه می‌زند. می‌گوید برخی «بیت‌المال» را به «بیت الحال» تبدیل کرده‌اند. اموالِ عمومی را وسیله‌ای برای رفاهِ شخصی خود قرار داده‌اند. وی در جای جای کتاب این تذکر را می‌دهد. نویسنده هم معیارهای عقلی و همگانی را پیش می‌کشد. هم از احادیث و روایات مدد می‌گیرد تا بیت‌المال و ضوابطِ آن را مورد بررسی قرار دهد.

وی در خصوصِ گستردگی و اهمیتِ بحث از بیت‌المال معتقد است که امنیت و بیت‌المال دو مقوله توأمان و همراهند. اگر به بیت‌المال خدشه‌ای وارد شود، امنیتِ یک سرزمین هم به مخاطره می‌افتد.

همینگونه است. شاید وقتی خبرِ یک اختلاس در کشور، زبان به زبان می‌گردد، پُر بی‌راه نباشد که بگوییم امنیت هم به مخاطره افتاده است. لااقل امنیتِ روانی مردم خدشه پذیرفته است.

نکته‌ای تأمل برانگیز

نویسنده در این کتاب، نکته‌ای مهم را تذکر می‌دهد. می‌گوید بیت‌المال را نباید منحصر به منابعِ مالی کرد. بلکه منابعِ مهم‌تری نیز وجود دارد. منابعی که گاه از آن غفلت شده و در نظر نیامده است. و آن نخبگان و دانشمندانند. نکته ظریفی است. شاید هم یکی از اصلی‌ترین و دقیق‌ترین نکاتِ این کتاب باشد. تعبیرِ نویسنده اینچنین است که: «… در تعریفی گسترده‌تر نیروهای کیفی، دانشمندان، مدیرانِ لایق و برنامه‌ریز، فرماندهانِ دلسوز و کاردان و تمام افرادِ ارزشی، شخصیت‌های ارزشمند و خدمت‌گزار را هم باید جرء بیت‌المالِ کشور به شمار آورد.» (ص 19) و در ادامه اینگونه بیان می‌کند که: «این نیروهای کیفی و ارزشی برای کشور و ملت ارزش و قیمتِ فراوانی دارند. در جهانِ امروز بسیاری از کشورهای پیشرفته با جذبِ مغزها و نیروهای کارآمد، خزانه‌های خود را غنی می‌کنند و با بهره‌گیری از آن‌ها در پیش بردِ اقتصادی، صنعتی، فنی و بهداشتی کشورشان می‌کوشند.»(ص 20)

این رویکرد اگر در جامعه رواج بیابد، می‌تواند نگاه نسبت به علم و دانش و نخبگان را هم متغیّر کند. اگر فرهیخته‌ای، دانشمندی و صاحبِ فکری از این سرزمین مهاجرت کند، گویی قسمتی از بیت‌المالِ این مردم از میان رفته است. برخی محدودیتها و ناکارآمدیها سبب سازِ مهاجرتهایی می‌شود. این به معنای لطمه‌ای به بیت‌المال و حرام شرعی محسوب شود. این سخن می‌تواند برخی داعیانِ دینداری را به تأمل اندازد. شاید باعث شود که از تریبونها، بسیاری از سخنان را بی‌پروا بیان نکنند. محدودیت‌ها علیه برخی محققان و یا اهلِ قلم را کاهش دهند. بدانند اگر محدودیتی غیر ضروری ایجاد می‌کنند، گاهی سبب سازِ مهاجرتِ افراد می‌شوند. باعثِ از میان رفتنِ بیت‌المال می‌گردند. اگر ارتباط میان این دو مشخص شود و در نظر مسئولان برجسته گردد، می‌تواند سببِ حساسیتِ بیشتر و تدبیرِ مضاعفی برای مُلک و ملّت گردد.

رواج کلمه بیت‌المال

نویسنده با تحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده که اصطلاح و کلمه بیت‌المال در زمان پیامبر (ص) به کار نرفته است. بلکه این اصطلاح بعد از آن حضرت در زمان خلفا، به ویژه در عصر خلافتِ امیرالمؤمنین علی (ع) رواج یافت. از جمله مواردی که حضرت علی (ع) کلمه بیت‌المال را به کار بردند پس از جنگ صفین بود. آن زمانی که یارانِ خود را گرد آورد. آنان را به آماده شدن برای جهاد ترغیب نمود. ولی آنان سکوت پیشه کردند. از خود واکنشی نشان ندادند. امام در خطبه‌ای ضمن نکوهشِ آنان، به وظایف و مسئولیتِ حاکمانِ اسلامی اشاره کرد. امام سپس درباره حفظِ اموالِ عمومی و نظارت بر آن تذکر داد. از آنجا بود که این اصطلاح رواجِ بیشتری یافت. به یک اصطلاحِ دینی بدل شد. احادیث و روایاتِ بسیاری بر گرد آن تنیده شد. حفظ بیت‌المال به عنوان یکی از حساسیتهای دینی در حساب آمد.

در روایتی نقل است که امیرالمؤمنین به کارگزارانِ خود چنین نوشتند: قلم‌هایتان را نازک کنید تا مُرکب کمتر مصرف شود و سطرها را نزدیک به هم قرار دهید تا در مصرف کاغذ صرفه‌جویی شود. زمانی که به من نامه می‌نویسید کلماتِ اضافی را حذف کنید (تا از تملّق و تعریف‌های بی‌جا و از زیادی کاغذ خودداری شود) و تلاش کنید که مقصود و منظورِ خود را در نوشتار در نظر گیرید و از پُرگویی دوری کنید زیرا اموالِ مسلمانان تحمل این گونه خسارتها را ندارد. (ص 40)

سخنی است شگرف. ظرافتِ بسیار دارد. اینکه حتی کارگزاران از کلماتی استفاده نکنند که ضرورت ندارد. مبادا به بیت‌المال لطمه‌ای وارد آید. این اوجِ حساسیتِ امر را نشان می‌دهد. از همین روایات است که نویسنده می‌کوشد اهمیت بیت‌المال را در کلام معصومین (ع) نشان دهد. به گونه‌ای این روایات را بیان می‌کند که کوچکترین بی‌توجهی به بیت‌المال، عواقبِ دنیوی و اخرویِ ناگواری به همراه دارد. نویسنده همچنین عنوان می‌کند که اهمیتِ بیت‌المال به کمیت و مقدارِ آن نیست. بلکه حتی اگر از نظر قیمت نیز کم ارزش و کوچک باشد باید در حفظِ آن کوشید. (ص 25)

آیت الله ناظم زاده سپس تذکار می‌دهد که: خصوصاً نیروهایی که آزادیِ بیشتری در حکومت دارند و مسئولان به پی‌گیری کارِ آنها بی‌توجهند باید بیشتر مراقب باشند که از بیت‌المال سوء استفاده نکنند و با تفسیرهای نا به جا از قانون، دستِ خود را به اموالِ عمومی نگشایند و از تسهیلات و امکاناتی که برای عمومِ مردم گذاشته‌اند به نفعِ خود استفاده نکنند و بیت‌المال را به بیت‌الحال تبدیل ننمایند و از تضییعِ حقوقِ دیگران جداً بپرهیزند و از عقوبتِ الهی بترسند. (ص 44)

نویسنده به گونه‌ای سخن را پیش می‌بَرَد که مخاطب را بیم و هراسی فرا می‌گیرد. شاید وسواسی به جانِ مخاطب می‌افتد. حال اگر مسئولِ حکومتی باشد که این حساسیت می‌باید دو صد چندان شود. اما آیا چنین می‌شود؟

بحثی مستقل درباره خُمس

فصلِ دوم کتابِ بیت‌المال به تشریحِ منابعِ مالیِ حکومتِ اسلامی اختصاص دارد.

منابع متعدد بیت‌المال بیان می‌شود. یکی از منابعِ حکومت و دولت اسلامی، خُمس است. موردی که نویسنده بر روی آن تمرکز می‌کند. به بحثِ مبسوطی در این خصوص می‌پردازد. گویی خُمس موردی است که با چالشهایی مواجه شده و نویسنده بر آن است تا برخی از پرسشها و شبهات در این خصوص را پاسخ گوید.

آیت‌الله ناظم‌زاده به شبهاتی می‌پردازد که امروزه به این بحث وارد می‌شود. او این شبهات را بعضاً ناشی از شرایطِ سیاسی و یا فرهنگی می‌داند. سپس این شبهه افکنیها را ناشی از فعالیتهای دشمنانِ اسلام می‌داند. می‌گوید: «دشمنان اسلام و تشیع دریافته‌اند که اسلامِ ناب و مکتبِ زنده و پویا در عصر کنونی تنها مکتب تشیع است. از طرفی نیز به خوبی می‌دانند که قوام هر مکتبی به عظمت عالِمان و حافظانِ آن بستگی دارد و چون می‌دانند علمای شیعه و مراجعِ تقلید و مراکز ترویج مکتب تشیع از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند و هیچ وابستگی به حکومت‌ها ندارند و منبع مالی عمده ایشان خمس است که از ناحیه شیعیان و توده متدینان پرداخت می‌شود، لذا به خوبی دریافته‌اند که اگر مسأله خمس ضربه بخورد و مردم آن را نپردازند، قهراً پایه و اساسِ تشیع متزلزل می‌شود و خود به خود روحانیت و مرجعیتِ شیعه فرو می‌پاشد و یا ناچار می‌شوند از بودجه حکومت‌ها و طاغوت‌های زمان بهره برَند و خود را به آنها وابسته کنند.» (ص 101)

این تعابیر و موضع آیت‌الله ناظم زاده قابل تأمل است. ایشان تأکید بر استقلال حوزه‌های علمیه دارد. اینکه مرجعیتِ شیعه و حوزه‌های علمیه وابستگی به حکومتها پیدا نکنند. برگ برنده مکتب شیعه همین عدم وابستگیها است. اگر این معیار مورد کوچکترین خدشه‌ای واقع شود، مورد انتقاد است. ایشان در این بحث، شبهه افکنی در خصوص خمس را ناشی از همین رویکردِ مخالفان می‌داند. می‌گوید که در پسِ این شبهات، فتنه‌ای نهفته است. فتنه‌ای که عدمِ استقلالِ حوزه‌ها را دنبال می‌کند. با همین روحیه و استقلال فکری است که ایشان نیز اخیراً در پی برخی نابسامانیها و بی‌تدبیریها، نامه‌هایی اعتراضی مکتوب کرده و برخی مشکلاتِ کشور را مورد انتقاد قرار داده است.[1]

نظارت بر بیت‌المال

یکی از فصلهای مهم کتابِ «بیت‌المال»، فصلِ سوم آن است. بحث از نظارت بر بیت‌المال. آنچه گاهی فریادِ بسیاری را هم به همراه آورده است. اعتراض‌هایی بر می‌انگیزد. اینکه چرا راهکارِ صحیحی برای نظارت بر آن وجود ندارد. چرا از آن حراستِ تام و تمامی نمی‌شود. گاهی اعتراضِ مردم صرفاً از همین جنبه است. این البته دغدغه تمامِ حاکمیتهاست. مختص به زمانِ حاضر هم نیست. اما در دینِ اسلام هم توصیه‌ها و شیوه‌هایی عملی برای آن وجود دارد. آیت‌الله ناظم‌زاده هم به این موارد توجه می‌دهد. نویسنده کتابِ بیت‌المال در این فصل به زوایای مختلفی از این بحث پرداخته است. شرایطِ ناظران را بر اساسِ آیات و روایات مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده به برخی ویژگیهای اخلاقیِ ناظرانِ بیت‌المال هم توجه کرده است. از ساده زیستی آنها سخن به میان آورده است. از حُسن خلق و مدارای آنها گفته است. از این سخن گفته که ناظران بیت‌المال می‌باید در هزینه‌های بی جهت در تزئینات اتاق خود یا خرجهای بی مورد خودداری کنند. در سفرهای کاریِ خود، افرادِ غیر متخصص را با خود همراه نکنند. آیت‌الله ناظم‌زاده، در مقامِ یک فقیه این سخن را عنوان می‌کند. فقیه در رأیِ خود تعیینِ مصداق نمی‌کند. اما کسی که این سخنِ ایشان را می‌خواند، می‌تواند برخی از مصادیق آن را نیز در ذهنِ خود به یاد آورَد. برخی تجمّلات، سفرهای بی‌حساب همراه با اهل و عیال، دکورِ اتاقهای مسئولین و دهها از این موارد را می‌توان برشمرد. جای تأسف است که این امور در جایی به انجام می‌رسد که داعیه تبعیّت از فرامینِ اسلام را دارد.

ضرورتِ مشورت

از اموری که نویسنده به آن تأکید دارد، مشورت در امور است که ناظرانِ بیت‌المال می‌باید به آن زیبنده باشند. این امر مختصِ مرتبه و قشر خاصی نیست. به تعبیر او در هر سطح و رتبه‌ای که باشند باید برای انجام دادن بهترِ کارها، با افراد دانا و کارشناسانِ صالح به مشورت بنشینند. به باور نویسنده: «معنای مشورت این نیست که تنها سئوالاتی مطرح و نظریاتی جمع آوری شود و بعد از آن، حاکم به نظرِ خود بدون توجه به نظر مشاوران عمل کند و یک بازی سیاسی در مقام مشورت اعمال شود. بلکه معنایش این است که حتی اگر رأی اکثریت یا اقلیت به دلیل مصالحِ مهمی مخالفِ نظرِ حاکم باشد، او بدان احترام گذارَد و به نظرِ مشاوران عمل کند، اگرچه مخالف دیدگاه خودش باشد.»

این نکته‌ای است که نیاز است مکرر در مکرر بیان شود. خصوصاً در جامعه ما این سخن می‌باید مورد التفات و توجه بیشتری قرار بگیرد. گاهی به بهانه‌های مصلحت و حفظِ داشته‌ها و دستاوردها، به رأی مردم بی‌توجهی می‌شود. نویسنده کتابِ بیت‌المال به این موضوع انتقاد دارد و عنوان می‌کند که: «بر همه مسئولان و مخالفانِ گروهِ غالب، خصوصاً بر سردمداران لازم است که بدان رأی و مشورت احترام گذارند و طبق آن عمل کنند. نه آن که با توجیه و بهانه‌های واهی آرای مردم را زیر پا بگذارند که قطعاً این حرکت و اِعمالِ نظرِ شخصی به نوعی خلافِ دستور آیه مشورت و بر خلاف مبانی اسلام است.» (ص 239)

حرمتِ دام نهادن بر خطاکاران

نویسنده کتابِ «بیت‌المال» در فصلهای پایانی می‌کوشد تا راه‌هایی را نشان دهد که می‌تواند مانع از هدر رفتنِ بیت‌المال شود. در فصل چهارم، عوامل بازدارنده را معرفی می‌کند.

یکی از مواردی که تذکری است صریح به مسئولانِ حکومتی، حرمتِ دام نهادن بر خطاکاران است. در برخی جوامع، شرایطی فراهم می‌آورند تا فردِ خاطی را به دام اندازند. او را در شرایطی قرار می‌دهند که خطایی از او سر بزند. سپس او را جریمه کرده و از این طریق برخی کاستیهای مالی حکومت را جبران کنند. این عمل اگر در جوامعی غیر اسلامی ایجاد شود، شاید خُرده‌ای بر آن نباشد. اما در جامعه و حکومتی که داعیه‌دار فضائل اخلاقی و اسلامی است البته امری به غایت ناروا است. به تعبیر نویسنده: «بی شک این کارِ غیر عقلانی شرعاً حرام است و با موازینِ شرعی و منطقی عقل و خرَد فردی و خرَد اجتماعی سازگار نیست. زیرا نه تنها با این کار انگیزه طمع و دنیا پرستی در افراد تقویت می‌شود و شرایطِ خلاف کاری برای آنها در محیط آماده و هموار می‌گردد و احیاناً کارِ غیر مجاز برای آنها جایز و مباح جلوه داده می‌شود، بلکه این‌گونه کارها، نیروهای خدوم را کم کم به خلاف کاران ملحق می‌کند.» (صص 259-260)

مجازاتِ اخلالگران

یکی از عواملِ بازدارنده در هدر رفتنِ بیت‌المال، مجازاتِ اخلالگرانِ اقتصادی است. در کشورِ ما این امر گاه مورد غفلت واقع شده است. برخی حسابرسی و مجازاتها نیز اگر برای اخلاگران اقتصادی ایجاد شده، اما به تعبیری انگار از دانه درشتها چشم پوشی شده است. این عامل چنان حساسیتِ جامعه را برانگیخته که گاهی مجازاتِ مفسدانِ اقتصادی به شعارِ انتخاباتی تبدیل شده و مردم را ترغیب کرده و به پای صندوقهای رأی کشانده. مردم امید داشته‌اند که با این اخلالگران مبارزه‌ای جدی صورت گیرد. اما اهمال در این زمینه و کوتاهی در این امر سبب شده تا: «به دیگران جرأت داده خواهد شد که آنها هم دست به این کار بزنند و از عواقبِ گناه خود نترسند.» (ص 264)

یکی از عواملی که خصوصاً در کشور ما گاهی دیده می‌شود، منصب دادن به افرادِ نالایق است. این امر گاهی تا به جایی پیش می‌رود که به فامیل سالاری می‌انجامد. آیت‌الله ناظم‌زاده نیز این امر را مکرر تذکر داده است. می‌گوید ترفیعِ ناهلان و نالایقان به چاپلوسی و تملّق می‌انجامد. این امر مانع از رشدِ کشور بوده و به نابودیِ بیت‌المال نیز می‌انجامد. (ص 282)

نویسنده در فصلِ انتهایی کتاب، به مجازات و کیفرِ خائنان به بیت‌المال می‌پردازد. آن را از گناهانِ کبیره می‌داند. سیره پیامبر و امام علی را در مواجهه با این خائنین مورد بررسی قرار می‌دهد. نشان می‌دهد که ائمه معصومین در این خصوص حساسیتِ بسیاری داشته‌اند و حتی نزدیکانِ خود را نیز در این خصوص مؤاخذه کرده‌اند.

سخنِ پایانی

کتاب بیت‌المال را می‌توان یک مانیفست علیه برخی ناکارآمدیها و بی‌تدبیریهای اقتصادی و بعضاً سیاسی دانست. در جای جای کتاب، سخنانی بیان شده که اگر چه در بیان حفظِ بیت‌المال بوده، اما سخنانی است که اولاً نحوه‌ای اعتراض به وضع موجود است و در ثانی الگویی است که می‌باید به آن تأسی کرد. الگویی که از دلِ ماثورات دینی و اسلامی به دست آمده است. آیت‌الله ناظم‌زاده در این کتاب شیوه‌هایی را بیان کرده که مرزبندی میان یک حکومتِ دینی و سایر حکومتها را نشان می‌دهد. او نشان می‌دهد که آنچه به نامِ اسلام است، مؤلفه‌هایی دارد. اگر این مؤلفه‌ها مراعات نشود، از فرامینِ دینی به دور است. حاکمیتی که داعیه عمل به فرامینِ دینی و اسلامی را دارد، نمی‌تواند از این معیارها بی‌خبر باشد. نمی‌تواند آنها را در نظر نیاورد و به سلیقه خود عمل کند.

نویسنده همچنین کوشیده است تا در بسیاری از مواضع، نشان دهد که برخی از امور، حتی نیاز به توصیه دین ندارد. بلکه عقل سلیمِ انسانی و فطرتِ الهی انسان به آن حکم می‌کند و شایسته است به آن توجه شود. آیت‌الله ناظم‌زاده البته در جایگاهِ یک فقیه نشسته و از آن موضع ابراز نظر می‌کند. آنچه در مأثوراتِ دینی بیان شده را پیش روی می‌نهد تا معیارهای دقیقی برای مواجهه با بیت‌المال را ترسیم کند. فارغ از این موضع، اما در دنیای معاصر برخی از این توصیه‌ها شاید چندان عملی نباشد. به عنوان مثال برخی از توصیه‌های ایشان به اخلاق مداریِ مسئولانِ مالیات اگر چه می‌تواند به کار آید اما در دنیای معاصر، سیستم‌هایی وجود دارد که فرد را در چارچوبی مقیّد می‌کنند که نیازی به تقوا و پرهیزکاریِ او نمی‌بینند. سیستمی بر جامعه و نظام مالیاتی حاکم است که حتی اگر مسئولان از اخلاقیات هم به دور باشند، خللی در کار ایجاد نمی‌شود. آن‌ها می‌باید قانون را عملی سازند. تخطی از قانون هم مجازاتهایی در پی دارد. در دنیای امروز، قانون است که حاکمیت می‌کند. برشمردن مؤلفه‌های اخلاقی شاید در چنین مواقعی چندان به کار نیاید. اینکه مسئولانِ دریافتِ مالیات، حرص و طمع به دنیا داشته باشد یا نه، البته برای قانونگذار اهمیتی ندارد. قانونی حاکم است که بر اساسِ آن اگر تخطی صورت پذیرد، با فردِ خاطی هم مواجهه‌ای سخت خواهد شد.

با این وجود اما کتاب بیت‌المال را می‌باید خواند. می‌باید آن را خصوصاً به مسئولانِ حکومتی پیشنهاد داد. عمل به این دستوراتِ دینی و مراعات بیت‌المال یقیناً می‌تواند جامعه‌ای آبادتر و حاکمیتی عادلانه را به ارمغان بیاورد.

 

ارجاعات:

[1] به عنوان نمونه بنگرید به نامه‌های آیت الله ناظم زاده در خصوص شرایط زندانیان، درباره مساله حجاب، سوگ نامه‌ای در سکوت روحانیون و … در پایگاه اطلاع رسانی ایشان.

صفحه نخست