آیت‌الله سیستانی و حقوق شهروندی

محمدهادی زاهد غروی: یکی از ویژگی‌های دنیای مدرن حق‌مداری آن دانسته شده است. از این‌رو در دنیای جدید از یک سو با انبوهی از انواع و اقسام حقوق مواجه هستیم، چون حقوق انسان، حقوق حیوان، حقوق محیط زیست، و از سوی دیگر نهادها و سازمان‌هایی برای نظارت این حقوق تأسیس شده تا مبادا حقی ضایع و پایمال شود. حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که امروزه بیشتر بدان توجه دارند. حقوق شهروندی به اعتبار شهروند بودن و عضویت در یک جامعه سیاسی و در چارچوب دولت ـ ملت مطرح است[1]، و به آن دسته از حقوقی گفته می‌شود که عموم مردم، در برابر دولت، از آن برخوردارند و متقابلاً دولت با وضع قانون و استفاده از ابزار و امکانات و اهرم قدرتی که در اختیار دارد، وظیفه تأمین آن‌ها را عهده‌دار است[2].

مبانی حقوق شهروندی

انواع و اقسام حقوقی که امروزه مورد توجه و تأکید است، مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی ویژه‌ای می‌باشد، حقوق شهروندی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. مبانی نظری حقوق شهروندی عبارت است از:

1 ـ کرامت ذاتی انسان: برخی از اندیشمندان بر این باورند که انسان از آن جهت که انسان است ـ بدون در نظر گرفتن هیچ حیثیت و تعینی ـ دارای کرامت می‌باشد، از این‌رو قائل به کرامتی ذاتی انسان هستند، اما از نظر گروهی دیگر کرامت انسان، کرامتی اکتسابی است و انسان از آن جهت که مؤمن و با تقوا است صاحب کرامت می‌باشد، و برای انسان غیر مؤمن کرامتی قائل نمی‌باشند. روشن است که به‌رسمیت شناختن و احترام به حقوق شهروندان از آن جهت که شهروند هستند؛ بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های قومی، نژادی و مذهبی با پذیرش کرامت ذاتی انسان سازگار و امکان‌پذیر است.

2 ـ آزادی: اندیشمندان آزادی را مطلق قدرت بر انجام یا ترک فعل تفسیر کرده‌اند و مرجعی که انجام یا ترک فعلی را برای انسان لازم می‌شمارد، ممکن است قانون آسمانی یا قانون مورد توافق مردم یا قانون عقل باشد. در هر صورت آزادی یکی از مبانی حقوق شهروندی است، زیرا در یک جامعه، بدون برخورداری عموم مردم از آزادی، نمی‌توان از حقوق شهروندی به معنای گسترده آن سخن گفت.

3 ـ مشارکت: مشارکت یعنی عموم مردم در تعیین سرنوشت خودشان نقش ایفا کنند. بدون مشارکت و حضور فعال مردم و احساس مسئولیت اجتماعی آنان نمی‌توان حقوق شهروندی را تضمین کرد. از این‌رو جامعه‌ای که در آن مردم حضور و مشارکت نداشته باشند، بهره‌مندی از حقوق شهروندی دور از واقع است.

4 ـ برابری: برابری به معنی برخورداری یکسان شهروندان از امکاناتی است که به عموم مردم تعلق دارد، همچنین به معنای برابری همگان در برابر قانون است.

5 ـ برادری: برادری امری غیر مادی بوده و ارزشی اخلاقی و معنوی است، شهروندان مردمانی هستند که با عواطف و احساسات یکسان نسبت به وطن خویش رابطه دوستانه و مودت‌آمیز دارند و در خوشی‌ها و ناخوشی‌ها کنار یکدیگرند و سعادت یک جامعه در گرو رابطه برادرانه شهروندان یک جامعه با یکدیگر است[3].

حقوق شهروندی از جمله حقوق چالشی میان ملت و دولت است، ملت می‌خواهد حقوق خود را توسعه دهد و از دولت می‌خواهد که حقوق‌اش را به طور کامل ادا کند، اما از سوی دیگر دولت‌ها در صدد تفسیر تنگ‌نظرانه از حقوق شهروندی هستند. به هرحال این چالش در جوامع استبدادی و با حاکمان خودکامه به‌مراتب بیشتر و سخت‌تر می‌باشد.

جوامع اسلامی افزون بر این چالش با چالش دیگری نیز مواجه هستند و آن حقوق شهروندی اقلیت‌های دینی است. به این معنا که آیا غیرمسلمانان ـ به معنای عام آن؛ پیروان ادیان الهی، پیروان فرقه‌های نوظهور و مرتدان یعنی افرادی که قبلاً مسلمان بوده و اکنون مسلمان نیستند ـ از حقوق شهروندی برخوردار هستند، یا تنها پیروان پیامبران اهل کتاب از حقوق اهل ذمه برخوردارند؟.

جایگاه و اهمیت نظر آیت‌الله سیستانی

آیت‌الله العظمی سیدعلی سیستانی از هنگام سقوط دولت صدام حسین ـ 14 آوریل 2003 میلادی برابر با 25 فروردین 1382 ـ تاکنون در تحولات عراق نقشی یگانه ایفا کرد. ایشان نه به عنوان یک رهبر سیاسی بلکه به عنوان پدر معنوی عراقی‌ها و با روشن‌بینی، آگاهی کامل و شناخت جامع نسبت به مسائل عراق در تحولات عراق نقشی مثبت و بسیار تاثیرگذار ایفا کرد.

آیت‌الله سیستانی بارها اعلام کرد که نقش ایشان در عراق، رهبری سیاسی شیعیان و یا گروهی خاص نیست، بلکه پدری دلسوز برای همه عراقی‌ها است و نگران و نگهبان منافع همه آنان می‌باشد[4]، و صدای مرجعیت را همراه صدای مردم مظلوم و محروم ملت عراق با هر گرایش، طایفه و نژادی دانسته و بین آنان تفاوت قائل نمی‌باشد[5].

ایشان با بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های مناسب و به‌هنگام همانند پدری مهربان و مقتدر در عرصه سیاسی عراق حضوری پررنگ و یگانه داشت و توانست عراق را از بحران‌های پرشماری چون تجزیه، جنگ داخلی ـ فرقه‌ای و هجوم داعش نجات دهد و به ساحل امنیت و آرامش هدایت کند.

از جمله مهم‌ترین و تأثیرگذارترین موضع‌گیری‌های آیت‌الله سیستانی، توصیه‌ها و رهنمودهایی اخلاقی ایشان به رزمندگان در کشاکش جهاد با داعش بود. این بیانیه به تعبیر نگارنده این سطور مانیفست اخلاقی ـ استدلالی آیت‌الله سیستانی می‌باشد؛ چرا که ایشان در این پیام تنها به بیان رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده، بلکه هر یک از سفارش‌های اخلاقی را به آیات، روایات یا سیره ائمه اطهار (ع) مستند کرده است، از این‌رو این پیام، اخلاقی ـ استدلالی است و از این جهت حائز اهمیت می‌باشد.

با بررسی و تأمل در بیانیه‌های آیت‌الله سیستانی، پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران و همچنین خطبه‌های نماز جمعه کربلا ـ که با تأیید و هماهنگی ایشان ایراد شده و در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی ایشان موجود می‌باشد ـ می‌توان به اندیشه سیاسی و همچنین دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های سیاسی آیت‌الله سیستانی پی برد.

در رابطه با صحت انتساب خطبه‌های نماز جمعه کربلا به آیت‌الله سیستانی، لازم به ذکر است که خطبه‌های دوم نماز جمعه کربلا که توسط شیخ‌مهدی کربلائی و سیداحمد صافی خوانده می‌شود، یا در دفتر آیت‌الله سیستانی و با نظارت و رهنمود ایشان تهیه شده و بدون هیچ‌گونه تغییری خوانده می‌شود، و یا توسط آقای کربلائی و آقای صافی نگاشته می‌شود، اما پیش از آن که خوانده شود، برخی تغییرات ضروری در آن صورت می‌گیرد و در برخی دیگر از خطبه‌ها با هماهنگی دفتر آیت‌الله سیستانی تنها به موضوعات کلی و عام پرداخته می‌شود[6]. گفتنی است در این نوشتار بیشتر به متونی استناد شده که در دفتر آیت‌الله سیستانی و با نظارت ایشان نگاشته و یا اصلاح شده و با عبارت «نص» در پایگاه اطلاع‌رسانی ایشان نقل شده است.

باری، یکی از دغدغه‌های مهم آیت‌الله سیستانی که از خلال منابع فوق به روشنی قابل ملاحظه است، حقوق شهروندی می‌باشد. دانستن نظرات ایشان در رابطه با مبانی و گستره حقوق شهروندی حائز اهمیت فراوانی است؛ چراکه آیت‌الله سیستانی فقیهی درجه یک و مرجع تقلید می‌باشد، لذا نظرات ایشان در رابطه با حقوق شهروندی از یک سو مستند به مبانی دینی است و از سوی دیگر ناظر به جامعه متکثر عراق با قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی گوناگون است. از این جهت نظرات و آراء ایشان در این باره می‌تواند مورد استناد کشورهایی با حاکمیت اسلامی نیز قرار گیرد.

 

اهمیت و گستره حقوق شهروندی از نگاه آیت‌الله سیستانی

حقوق شهروندی از نگاه آیت‌الله سیستانی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ زیرا در بیانیه‌ها، پیام‌ها و پاسخ‌های ایشان به پرسش‌های خبرنگاران، واژه‌های مرتبط به حقوق شهروندی، چون: انتخابات، مشارکت، صندوق‌های رأی، احترام به حقوق شهروندان، راهپیمایی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از بسامد بالایی برخوردار است.

از نکات مهم در اندیشه آیت‌الله سیستانی که می‌توان آن را از نوآوری‌های ایشان نیز برشمرد، این است که ایشان گستره حقوق شهروندی را وسیع می‌داند و بر این باور است که همه شهروندان یک کشور بدون توجه به تفاوت‌های اعتقادی، دینی، قومی، نژادی و زبانی از حقوق برابر شهروندی برخوردار هستند.

واژه‌هایی چون: همه شهروندان عراق، همه عراقی‌ها، همه ملت و یا همه شهروندان عراقی بدون در نظر گرفتن گرایش‌های مذهبی، قومی و نژادی، که در بیانیه‌ها و پیام‌های ایشان بسیار به‌کار رفته بیانگر این دیدگاه روشن‌بینانه ایشان است.

آیت‌الله سیستانی به مناسبت حمله به کلیساهایی در بغداد و موصل در تاریخ 12/5/1383 بیانیه‌ای صادر کرد و در آن به صراحت بیان داشت: «ما بر لزوم احترام به حقوق شهروندان مسیحی و سایر اقلیت‌های مذهبی، از جمله زندگی در سرزمین خود، عراق، در امنیت و آرامش تاکید می‌کنیم»[7].

تعبیر «سایر اقلیت‌ها مذهبی» تعبیری عام است و با توجه به تنوع اقلیت‌های دینی موجود در عراق، شامل پیروان همه ادیان، مذاهب و فرق ساکن در عراق می‌گردد[8].

همچنین هم‌زمان با تعلیق عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل زردشتی بودن وی[9]، استفتایی از آیت‌الله سیستانی در مورد حقوق اقلیت‌های مذهبی در جامعه اسلامی و مشارکت اهل کتاب در امور مسلمانان شد. ایشان در پاسخ بیان کرد: مجرد استفاده از مهارت غیرمسلمانان حرمت ندارد[10].

افزون بر این استفتاء، در پیام ایشان به رزمندگان در جهاد با داعش، تأکید فراوانی بر حرمت جان و مال غیرمسلمانان شده، و در فرازی از پیام ایشان آمده است: «شما را به خدا شما را به خدا در حفظ حرمت‌های مردمی که با شما نمی‌جنگند، به‌ویژه در مورد پیران و کودکان و زنان سعی نمایید، هرچند آنان از بستگان دشمن شما باشند، همانا حرمت‌های کسانی که با شما می‌جنگند بر شما حلال نیست مگر اموالی که به همراه دارند… از تعرض به غیرمسلمانان با هر دین و مذهبی بپرهیزید که آن‌ها در پناه و امان مسلمانان هستند، و هرکس به حرمت آن‌ها تعرض کند خیانت‌کار است»[11].

البته تعبیر «غیرمسلمان» در پاسخ استفتاء و پیام به رزمندگان، به‌گونه‌ای اشاره به دیدگاه ایشان به شمول حقوق شهروندی به همه افراد جامعه با هر دین و آیینی دارد.

مصادیق حقوق شهروندی از نگاه آیت‌الله سیستانی

حقوق شهروندی مصادیق متنوعی دارد، آیت‌الله سیستانی در پیام‌ها و بیانیه‌های خود به برخی از مصادیق و موضوعات مرتبط به حقوق شهروندی بیشتر پرداخته است، و به برخی دیگر از حقوق شهروندان که حائز اهمیت نیز می‌باشند، کمتر پرداخته یا ذکری از آن‌ها به‌میان نیاورده است، این موضوع به دلیل بی‌اهمیت بودن یا به‌رسمیت نشناختن برخی از حقوق، نیست، بلکه به دلیل شرایط خاص عراق، حقوق بنیادی‌تری چون حق حیات، حق امنیت، حق مشارکت در تعیین سرنوشت که در معرض نادیده‌گرفتن نیز بودند، مورد تأکید و تصریح بیشتر ایشان قرار گرفته است. البته با توجه به مبانی و اشارات آیت‌الله سیستانی، می‌توان رویکرد و نگاه ایشان را به برخی از حقوقی که کمتر مورد تأکید قرار گرفته است، نیز تبیین نمود.

1 ـ حق حیات

نخستین و مهم‌ترین حق یک شهروند، حق حیات است، یعنی جان شهروندان محترم است و حق سلب آن تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است.

آیت‌الله سیستانی درباره حق حیات تأکید فراوانی کرده از جمله در پیام به رزمندگان بیان داشته است: شما را به خدا شما را به خدا در جان انسان‌ها، در هیچ شرایطی کسی را که خداوند کشتن او را جایز نمی‌داند به قتل نرسانید که از بزرگ‌ترین گناهان کشتن انسان‌های بی‌گناه است و از بزرگ‌ترین حسنات حفظ جان آن‌ها است[12].

ایشان برای همه شهروندان حق حیات قائل است و خون همه شهروندان را بدون توجه به وابستگی‌های مذهبی و قومی محترم می‌داند و به کسانی که خون مسلمانان و غیرمسلمانان را تنها به خاطر وابستگی‌های فرقه‌ای می‌ریزند، هشدار می‌دهد و تنها راه خروج از بحران پیش رو را حرمت خون و جان عراقی هر که باشد می‌داند[13]، و از هر کسی که خون بی‌گناهی را می‌ریزد، دوری می‌جوید[14]. ایشان همچنین ریختن خون شهروندان بی‌گناه را محکوم کرده[15] و دولت را مسئول خون آنان دانسته است[16].

در برخی از آثار آیت‌الله سیستانی اهدافی همچون «حفظ کرامت انسان» روح شریعت اسلامی معرفی شده و ایشان از همین دیدگاه به «انسان» توجه کرده و بر همین مبنا روایات دال بر جواز بهتان به مخالفان و اهل بدعت را مردود می‌داند.

2 ـ حق مشارکت در تعیین سرنوشت

حق مشارکت در تعیین سرنوشت به‌معنای مشارکت و دخالت شهروندان در تعیین نوع حکومت، ساختار نظام سیاسی و چگونگی اداره امور کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است[17].

حق تعیین سرنوشت از حقوق مهمی است که بسیار مورد تأکید آیت‌الله سیستانی قرار گرفته و پرسش‌های گوناگونی از جنبه‌های مختلف این حق از ایشان شده است؛ از این‌رو واکاوی نظرات ایشان در این زمینه می‌تواند به‌گونه‌ای مبانی حکمرانی و نظام سیاسی مورد نظر آیت‌الله سیستانی را تبیین کند.

الف ـ حق انتخابات

یکی از ابزارهای مهم شهروندان برای تعیین سرنوشت، انتخابات می‌باشد. انتخابات در حقوق شهروندی دایره گسترده‌ای دارد و از انتخاب افراد برای مناصب سیاسی تا رأی دادن به قوانین و سیاست‌های مهم کشور را در برمی‌گیرد.

آیت‌الله سیستانی شرکت در انتخابات را حق شهروندان می‌داند[18]، و تا آنجا بر این حق تأکید می‌کند که قائل به انتخاب قاضی و ولی‌فقیه نیز از سوی مردم می‌باشد و فقیه را هنگامی دارای ولایت می‌داند که منتخب مردم، باشد[19]. ایشان از یک سو نسبت به اصل انتخابات و اهمیت آن و از سوی دیگر نسبت به حضور آگاهانه و حداکثری شهروندان در انتخابات تأکید فراوانی می‌کند[20]. ایشان انتخابات آزاد و شفاف را بیانگر اراده مردم عراق می‌داند[21]، و صندوق‌های رأی را تنها راه شناخت نظر مردم عراق دانسته[22]، و بر این باور است که هیچ جایگزینی برای مکانیسم انتخابات آزاد و مستقیم وجود ندارد[23]. ایشان همچنین همگان را به مشارکت آگاهانه و مسئولانه در انتخابات دعوت می‌کند و آن را سالم‌ترین راه برای عبور کشور به سمت آینده‌ای روشن برمی‌شمارد و ضمن بیان اینکه از هیچ فرد و گروهی حمایت نمی‌کند، مردم را به انتخاب افراد شایسته دعوت می‌کند و خواستار این است که مردم عراق بدون سرپرستی و قیمومیت کسی، آنچه را که برای حال و آینده خود مناسب می‌دانند، انتخاب کنند [24].

نکته مهم این که ایشان شرایط خاص و ویژه‌ای همانند مسلمان بودن برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان قائل نمی‌باشد و تنها به بیان این نکته می‌پردازد که هر دو گروه باید واجد شرایط عمومی که نزد همگان مورد قبول است باشند[25]. ایشان نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را کسانی می‌داند که با رأی مردم انتخاب شده باشند و انتصاب نمایندگان هر چند از طرف خود را فاقد مشروعیت می‌داند[26].

ب ـ حق تعیین نوع نظام سیاسی

یکی از پرسش‌های چالشی مورد توجه خبرنگاران نوع و شکل نظام سیاسی آینده عراق بوده و همواره آیت‌الله سیستانی را مورد پرسش قرار می‌دادند که نظام سیاسی مطلوب ایشان برای آینده عراق چیست؟. پاسخ ایشان همواره این بوده که باید همه مردم عراق بدون دخالت بیگانگان و بدون توجه به وابستگی‌های مذهبی و قومی و در فرایند انتخابات آزاد و شفاف نظام سیاسی آینده را انتخاب کنند[27]، و تأکید می‌کند احترام به اراده عراقی‌ها در زمینه تعیین نظام سیاسی و اداری کشورشان از طریق همه پرسی قانون اساسی و انتخابات دوره‌ای مجلس نمایندگان، اصلی است که از زمان تغییر رژیم سابق به آن پایبند بوده است[28].

آیت‌الله سیستانی به پرسش خبرنگار روزنامه اقتصادی ژاپن و روزنامه نیویورک تایمز در این باره که آیا می‌پسندید که حکومت عراق همانند حکومت ایران، اسلامی شود و آیا ایده ولایت فقیه در عراق قابل اجرا است؟ پاسخ منفی می‌دهد و آن را قابل قبول نمی‌داند[29]. ایشان همچنین به این پرسش که اکثریت مردم عراق شیعه هستند، از این‌رو آنان چه نقشی در آینده عراق ایفا خواهند کرد و خواهان چه حکومتی می‌باشند؟ پاسخ می‌دهد که خواست شیعیان با خواست دیگر مردم عراق تفاوتی ندارد، و همه مردم عراق خواهان برخورداری از حقوق خود به دور از تبعیض‌های قومی هستند و همه عراقی‌ها طی فرایند انتخابات فراگیر نوع نظام سیاسی را انتخاب خواهند کرد[30].

آیت‌الله سیستانی همچنین در پاسخ به این دو پرسش که آیا مایل به وجود حکومت اسلامی در عراق هستید و دوست دارید چه کسی بر کرسی ریاست تکیه زند؟ پاسخ می‌دهد مایل و دوست‌دار هر آنچه هستم که اکثریت مردم عراق انتخاب کنند و باید فضا را برای انتخاب آنان باز گذاشت[31].

ایشان همچنین به این پرسش که آیا نظام فدرالیسم برای عراق مناسب می‌باشد؟ و این اظهار نظر که کردهای عراق خواستار نظام فدرالی هستند، پاسخ می‌دهد؛ نمایندگان مردم عراق در مجلس در این باره تصمیم می‌گیرند و می‌افزاید انتظار این است نمایندگان مردم کردستان به همراه دیگر نمایندگان مردم عراق به نظامی توافق کنند که افزون بر حفظ یک‌پارچگی کشور حقوق همه اقوام و قومیت‌ها حفظ شود[32] و به طور صریح اعلام می‌کند، به نظام سیاسی‌ای که مبتنی بر شورا، کثرت‌گرایی و احترام به حقوق همه شهروندان باشد، باور دارد[33].

ج ـ حق مردم در مشروعیت حکومت

یکی از موضوعات مهم در فلسفه سیاسی پاسخ به این پرسش است که منشاء و معیار مشروعیت حکومت چیست؟ اندیشمندان به این پرسش، پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند، صاحب‌نظران اسلامی نیز در پاسخ به این پرسش اختلاف نظر دارند.

آیت‌الله سیستانی بر این باور است که حکومت، مشروعیت خود را از مردم کسب می‌کند[34]. ایشان حکومتی را مشروع می‌داند که برخاسته از اراده مردم عراق با همه فرقه‌ها و اقوام باشد[35]، و در پیامی به روشنی تصریح می‌کند: «حکومت مشروعیتش را ـ غیر از نظام‌های استبدادی ـ تنها و تنها از مردم کسب می‌کند و غیر از مردم هیچ کس به آن مشروعیت نمی‌دهد و اراده ملت در نتیجه رأی‌گیری سراسری متجلی می‌شود و این در صورتی است که رأی‌گیری شفاف و عادلانه اجرا شود»[36].

د ـ حق شهروندان و نظام ارزشی آنان

یکی از دغدغه‌های مهم دین‌داران و شریعت‌مدارانی که در جوامعی با حکومت‌های غیردینی زیست می‌کنند، این است که ارزش‌ها و احکام دینی در نظام قانون‌گذاری دارای چه وزن و جایگاهی می‌باشد؟. به عبارت دیگر آیا قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در تدوین قوانین و سیاست‌گذاری نگاهی به ارزش‌ها و احکام دینی دارند یا کاملاً غیردینی و سکولار تصمیم‌گیری می‌کنند؟.

آیت‌الله سیستانی در این زمینه بر این باور است که برآیند جوامعی که اکثریت آن را شهروندان دین‌دار تشکیل می‌دهند، جامعه‌ای دینی با نظام و قوانین دینی است. چرا که در چنین جامعه‌ای دین‌داران با اختیار و انتخاب خود احکام شرعی را رعایت می‌کنند، و از سوی دیگر همین شهروندان دین‌دار، افراد متدین را برای نهادهای تصمیم‌گیری انتخاب می‌کنند[37].

ایشان در مورد نقش و جایگاه دین در قانون اساسی، نظام آموزشی و نظام قضائی عراق معتقد است که نمایندگان مردم عراق در مجلس قانون‌گذاری نقش و محدوده حضور دین را تعیین می‌کنند[38].

آیت‌الله سیستانی به این پرسش که رابطه و نسبت میان دین و دولت چیست؟ پاسخ می‌دهد که؛ حکومت برخاسته از خواست اکثریت مردم، به دین اکثریت احترام می‌گذارد، ارزش‌های آن را به‌کار می‌بندد، در تصمیمات خود با هیچ یک از احکام آن مخالفت نمی‌کند و قانونی بر خلاف آموزه‌های اسلامی تصویب نمی‌کند[39].

آیت‌الله سیستانی همواره بیان کرده که قانون اساسی عراق باید مبتنی بر اصول ثابت دینی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مردم عراق باشد و البته اصل شورا، کثرت‌گرایی، احترام و پذیرش نظر اکثریت از سوی اقلیت و تغییر مسالمت‌آمیز قدرت نیز باید در قانون مورد توجه قرار گیرد[40].

تعبیر «الثوابت الدینیه»؛ ثابتات شریعت در بیان آیت‌الله سیستانی، مهم و راهگشا است، و به این معنا است که نباید قوانینی در تعارض با احکام ثابت دینی که مورد اجماع فقها است؛ تصویب شود. همین نگاه درنهایت در ماده ۲ قانون اسـاسـی عراق مورد اسـتفاده قرار گرفت: «اسـلام دین رسـمی دولت اسـت و منبع اسـاسـی برای قانون‌گذاری می‌باشــد: ۱ ـ تصــویب قانونی که با ثابتات احکام اســلامی در تعارض اســت مجاز نمی‌باشـد، ۲ ـ تصـویب قانونی که با مبادی دموکراسـی در تعارض اسـت مجاز نمی‌باشد، ۳ ـ تصویب قانونی که با حقوق و آزادی‌های اسـاسـی مندرج در این قانون در تعارض اسـت مجاز نمی‌باشـد».

ثابتات دینی، یعنی امری که از نظر شـرعی، ثابت و مسـلم اسـت و آن چیزی نیسـت جز امر مورد اتفاق همه و اگر در امری، اختلاف نظر فقهی وجود داشــت، مشــخص اســت کـه دیگر آن حکم، جزء ثابتات محسوب نمی‌شود[41].

هـ ـ حق اقلیت در نظام تصمیم‌گیری

در رابطه با جایگاه اکثریت و اقلیت و نسبت میان آن دو و همچنین دلیل اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در نهادهای تصمیم‌گیری، اظهار نظرهای متنوعی صورت گرفته است. در این باره آیت‌الله سیستانی بر این باور است که رأی اکثریت، تعیین کننده تصمیم نهایی می‌باشد، اما از سوی دیگر اعتبار و وزن رأی اکثریت نباید به دیکتاتوری اکثریت، علیه اقلیت منتهی شود.

ایشان تصریح می‌کند که نخست باید همگان به اعتقادات همدیگر احترام بگذارند[42]، اقلیت باید به نظر اکثریت احترام بگذارد[43] و اکثریت نیز از حقوق اقلیت حمایت کند[44]. ایشان بر این باور است که احترام اقلیت به نظر اکثریت و از سوی دیگر تحت فشار قرار ندادن اقلیت و عدم کنترل آنان از سوی اکثریت مبنایی است که باید در کنش سیاسی مورد توجه قرار گیرد[45].

و ـ حق زنان

تأکید و تصریح آیت‌الله سیستانی در رابطه با حقوق شهروندان و این‌که همه شهروندان بدون توجه به وابستگی‌های قومی و دینی، حق تعیین سرنوشت، حق حضور در انتخابات، حق مشارکت سیاسی و … دارند، تنها شامل مردان نمی‌باشد. ایشان همه زنان را پابه‌پای مردان در بهره‌مندی از این حقوق یکسان می‌داند.

ایشان مشارکت سیاسی زنان اعم از شرکت در انتخابات[46]، عضویت در مجلس یا وزارت و اموری از این دست را با داشتن شایستگی‌های لازم بدون مانع دانسته و اظهار امیدواری می‌کند که زن عراقی نقش مهمی در سربلندی و پیشرفت عراق ایفا کند[47].

ح ـ حق شهروندی روحانیان

گرچه روحانیون همانند دیگر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردارند و حق فعالیت و کنش سیاسی دارند، اما آیت‌الله سیستانی نسبت به حضور روحانیون در عرصه سیاسی کشور از آن جهت که روحانی هستند و به نهاد دین و حوزه‌های علمیه وابسته می‌باشند، نظر ویژه‌ای دارد.

آیت‌الله سیستانی در رابطه با حضور روحانیت در سیاست، قائل به حضور حداقلی، اظهار نظر کلی و عدم دخالت در امور جزئی است[48]. ایشان مرجعیت را مستقل، وابسته به همه مردم عراق، پشتیبان آنان فارغ از هرگونه وابستگی و مدافع منافع ملی دانسته که در راستای همان منافع تنها به ارائه توصیه و نصیحت بسنده خواهد کرد، و به نیروهای سیاسی توصیه می‌کند از انتساب خود به مرجعیت بپرهیزند؛ زیرا این انتساب به سود گروهی و زیان گروه دیگر منتهی می‌شود[49].

ایشان کنش سیاسی را دغدغه مرجعیت و حوزه علمیه ندانسته[50] و نقش اساسی مرجعیت را پاسخ به احکام شرعی فردی و اجتماعی مومنان و نقش‌آفرینی اجتماعی و دینی دانسته[51] و ایفای این نقش را مانع از آن نمی‌داند که مرجعیت در امور سرنوشت‌ساز اظهار نظر بکند[52].

آیت‌الله سیستانی به عالمان دینی توصیه می‌کند از ورود به امور اجرایی و پذیرش پست‌های سیاسی بپرهیزند و به تبلیغ احکام دین، ارشاد و هدایت مردم و کمک به آنان بسنده کنند[53]. ایشان در عمل نیز به نظر و باور خود پایبند بود، از همین‌رو خواستار ایفای نقشی در حکومت و قدرت نشد[54]، از گروهی و جریانی حمایت نکرد[55] و مخالف نصب تصاویر خود در اماکن عمومی بود[56] و با تغییر نام مدرسه‌ای و نام‌گذاری مجدد آن به نام خود مخالفت کرد[57].

3 ـ حق تجمع و راهپیمایی

یکی دیگر از حقوق اساسی شهروندان این است که با آزادی و رعایت قانون و همچنین با برخورداری از امنیت کامل نسبت به تشکیل راهپیمایی و شرکت در آن اقدام کنند.

آیت‌الله سیستانی نسبت به این حق تأکید ویژه‌ای دارد و معتقد است شرکت در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز حق هر شهروند عراقی است[58] که از طریق آن دیدگاه خود را بیان و حقوق خود را مطالبه کند[59]. ایشان به نیروهای امنیتی یادآور می‌شود که برپایی راهپیمایی مسالمت‌آمیز در صورتی که مخل نظم عمومی نباشد، حق قانونی شهروندان است و آنان باید از تظاهرات‌کنندگان حمایت و از درگیری و برخورد پرهیز کنند، و درعین حال که در چارچوب اجرای قانون و حفظ نظم عمومی، به وظیفه خود عمل می‌کنند، اجازه هرج و مرج و تجاوز به تأسیسات دولتی و دارایی‌های افراد را ندهند[60].

آیت‌الله سیستانی، مسئولیت به خشونت کشیده شدن راهپیمایی، ریختن خون راهپیمایی‌کنندگان و حتی نیروهای امنیتی و تخریب اموال خصوصی و دولتی را متوجه دولت و نیروهای امنیتی دانسته و به آنان هشدار می‌دهد که نمی‌توانند از زیر بار این مسئولیت بزرگ شانه خالی کنند[61]. ایشان مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات و دوری از خشونت و تخریب را یک مسئولیت همگانی دانسته و معتقد است حفظ امنیت تظاهرات‌کنندگان برعهده نیروهای امنیتی است تا خواسته‌های خود را با آزادی مطرح کنند و تظاهرات‌کنندگان نیز اجازه ندهند که خراب‌کاران به صفوف آنان نفوذ و به نیروهای امنیتی حمله و اموال عمومی و خصوصی را تخریب کنند[62].

ایشان بازداشت و حمله به تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز را حرام و ممنوع می‌داند[63] و همچنین حمله به نیروهای امنیتی، آسیب وارد کردن به اموال عمومی و خصوصی را نیز شرعی و قانونی نمی‌داند و از تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی درخواست می‌کند که به مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات‌ها پایبند باشند و اجازه ندهند که تظاهرات‌ها به خشونت، شورش و تخریب منجر شود. آیت‌الله سیستانی از یک سو به تظاهرات‌کنندگان یادآور می‌شود که، نیروهای امنیتی، پدر، برادر و فرزندان شما هستند و از شما در برابر داعش دفاع کردند و امروز نیز حافظ نظم عمومی هستند، بنابراین شایسته است که با احترام و تقدیر با آنان را رفتار کنید، و از سوی دیگر به نیروهای امنیتی گوشزد می‌کند که تظاهرات‌کنندگان پدر، برادر و فرزندان شما هستند و خواهان زندگی و آینده‌ای خوب هستند از این‌رو با آنان به نرمی و مهربانی رفتار کنید[64].

4 ـ حق اداره شایسته کشور

از دیگر حقوق شهروندان این است که، مسئولان و کارگزاران دولتی بر اساس اموری چون؛ قانون‌مداری، شایسته‌سالاری، کارآمدی، پاسخ‌گویی و شفافیت به اداره امور کشور بپردازند. آیت‌الله سیستانی به این حق توجه داشته و از جوانب مختلفی به آن پرداخته است.

الف ـ حق اصلاحات

هنگامی کشور به شکل مناسب اداره می‌شود که ساختار سیاسی و سیستم اداری آن اصلاح شده باشد، از این‌رو آیت‌الله سیستانی، معتقد است مطالبه اصلاحات از حقوق شهروندان است[65]، و اصلاحات را نبرد سرنوشت‌سازی می‌داند که به فساد و ناکارآمدی دولت در اداره امور کشور پایان می‌دهد[66]، و باور دارد اصلاحات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید به انتخاب همه مردم عراق واگذار گردد[67]. ایشان حضور گسترده و فراگیر مردم را ابزاری کارآمد برای فشار بر حکمرانان در راستای اصلاحات واقعی در مدیریت کشور می‌داند[68]، و ضمن پشتیبانی و حمایت از مطالبات بر حق اصلاح‌طلبان تأکید می‌کند بین فرزندان عراق که خواهان اصلاح هستند علی‌رغم اختلاف دیدگاه‌های آنان هیچ‌گونه تفاوتی قائل نیست[69] و به مسئولان هشدار می‌دهد که کاهش فشار شهروندان برای اصلاحات به‌معنای فراموشی و انصراف نیست، و اگر به خواست مردم عمل نشود آنان پس از مدتی دوباره و با قدرت و گستره بیشتری باز خواهند گشت[70].

ب ـ حق مبارزه با فساد

یکی از مؤلفه‌های اداره شایسته کشور، کاهش شاخص‌های فساد است، از همین‌رو آیت‌الله سیستانی ضمن هشدار نسبت به خطرات ناشی از افزایش فساد مالی و اداری[71]، مهم‌ترین خواست اصلاحی همه شهروندان عراقی را مبارزه با فساد دانسته[72]، و به مسئولان کشور مبارزه جدی با فساد را گوشزد کرده[73] و مسئولیت مبارزه با فساد، پیگرد مفسدان و بازپس‌گیری اموال ملت از آنان را بر عهده قوه قضائیه و نهادهای نظارتی دانسته است[74].

ج ـ حق زندگی کریمانه

زندگی کریمانه، شرافت‌مندانه و با عزت نفس شهروندان یکی از نتایج اداره کشور به شکل شایسته و کارآمد می‌باشد. از این‌رو آیت‌الله سیستانی از یک سو حق داشتن زندگی کریمانه شهروندان را مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر از کارگزاران دولتی می‌خواهد که کشور را به شکل شایسته اداره کنند.

آیت‌الله سیستانی زندگی کریمانه و آینده خوب را حق شهروندان می‌داند[75]، و تأمین امنیت، آسایش، فراهم کردن خدمات عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش رنج و سختی شهروندان را از وظایف مهم دولت برمی‌شمارد[76] و از مسئولان حکومتی می‌خواهد در راه خدمت به همه شهروندان بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های ملی، دینی و فکری آنان تلاش کنند و برای شهروندان زندگی کریمانه و شایسته‌ای فراهم آورند و این خواسته را سخت و دور از ذهن نمی‌داند زیرا عراق نخبگان فراوان و امکانات مادی گسترده‌ای دارد[77].

آیت‌الله سیستانی به مسئولان یادآورمی‌شود که شهروندان زندگی سخت و ناامنی داشتند اما در انتخابات شرکت کردند و شما را برگزیدند از این‌رو برای تأمین زندگی شایسته شهروندان که انتظار به‌حق آنان است، نهایت تلاش خود را انجام دهند[78]. ایشان تأمین امنیت و زندگی کریمانه برای شهروندان مناطق جنگ‌زده را جزو ضرورت‌های اساسی برمی‌شمارد[79] و رسیدگی به خانواه‌های جان‌باختگان و تأمین زندگی مناسب برای آنان را وظیفه ملی و اخلاقی همگان می‌داند[80].

5 ـ حق دادرسی عادلانه

برخورداری از دادگاه صالح، بی‌طرف و دسترسی آسان به آن از حقوق شهروندان می‌باشد. آیت‌الله سیستانی نسبت به حق دادرسی عادلانه و جایگاه مهم آن توجه داشته، از این‌رو به اجرای عدالت، رعایت موازین اسلامی و ارزش‌های والای انسانی با دشمنان و زندانیان تأکید فراوان کرده و نسبت به رفتار غیرقانونی با آنان هشدار داده است[81]. ایشان برخورداری از این حق را حتی برای سران نظامی رژیم پیشین مورد تأکید قرار داده است[82] و اجرای عدالت را روش موثری در پیشگیری از تکرار جرائم می‌داند[83].

ایشان مجازات، تنبیه و اعدام سران امنیتی رژیم گذشته را حتی با اعتراف خودشان، به‌شکل خودسرانه مجاز نمی‌داند، و مجازات آنان را مشروط به دادگاه صالح و حکم قاضی دانسته[84] و مرجع بررسی و رسیدگی به همه جنایت‌ها و تخلفات را قوه قضائیه عادل می‌داند و به قوه قضائیه هشدار می‌دهد؛ حتی در مجازات محکومان از حدود قانونی تجاوز نکنند[85]، و از دستگاه قضائی می‌خواهد؛ مجازات و پیگرد قانونی کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند را براساس قانون در دستور کار خود قرار دهند[86].

ایشان با توجه به جایگاه افکار عمومی معتقد است که همه حقایق و وقایع باید توسط هیات قضائی مستقل به صورت روشن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد[87] و از دستگاه قضائی می‌خواهد ضمن تحقیق معتبر، افرادی که دستور شلیک به تظاهرات‌کنندگان را دادند و یا به آنان شلیک کردند را بدون توجه به وابستگی دینی و یا سیاسی به افکار عمومی معرفی کنند و در تعقیب، بازداشت و تحویل آنان به عدالت دریغ نورزند[88].

هرچند در فراز پیش گفته، آیت‌الله سیستانی در صدد بیان عدالت قضائی و تأکید بر حق دادرسی عادلانه می‌باشد، اما در ضمن عبارت؛ «همه حقایق و وقایع باید توسط هیات قضائی مستقل به صورت روشن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد» می‌توان حق دسترسی به اطلاعات؛ یعنی حق آگاهی مردم از امور جاری جامعه و چگونگی اداره کشور[89]، را نیز به طور ضمنی از بیان ایشان استنباط کرد.

6 ـ حق امنیت

یکی دیگر از حقوق شهروندان که اهمیت ویژه‌ای دارد، حق امنیت است، که به معنای فقدان تهدید و داشتن آرامش خاطر می‌باشد. این حق انواع و ابعاد مختلفی دارد چون؛ امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت مالی و اقتصادی، امنیت جانی و …

الف ـ امنیت جانی

آیت‌الله سیستانی با توجه به شرایط خاص عراق به تأمین امنیت جانی شهروندان توجه داشته و از همین‌رو تأکید می‌کند که تنها نیروهای امنیتی و افراد مسئول حق داشتن اسلحه دارند[90]، و خرید و فروش اسلحه و حمل آن توسط افراد غیر مسئول مجاز نمی‌باشد[91]. ایشان همچنین تأمین امنیت جان شهروندان را وظیفه نیروهای امنیتی می‌داند و مخالف ایجاد گروه‌های شبه نظامی تشکیل شده از شهروندان عادی (میلشیا) می‌باشد[92]. آیت‌الله سیستانی در دیدار با رهبر یکی از گروه‌های شبه‌نظامی به او تأکید می‌کند که برای جلوگیری از درگیری‌های مسلحانه لازم است سلاح‌های غیر مجاز به نهادهای امنیتی تحویل داده شود[93]، و همچنین در دیدار با مسئولان دولتی افزون بر اهمیت تأمین امنیت شهروندان بر انحصار حمل اسلحه در دست نیروهای امنیتی و جمع‌آوری اسلحه‌های غیرمجاز نیز تأکید می‌کند[94] و از آنان می‌خواهد در تأمین امنیت و ثبات همه شهروندان عراقی بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های قومی، دینی و فکری از هیچ کوشش و تلاشی فروگذاری نکنند[95].

با توجه به مبانی و مصادیق حقوق شهروندی که آیت‌الله سیستانی آن‌ها را بیان کرده و مورد تأکید قرار داده است، روشن می‌شود که ایشان به دلیل مقتضیات روز، فشار افکار عمومی و اموری از این دست به مسئله حقوق شهروندی نپرداخته است، بلکه این موضوع دغدغه واقعی آیت‌الله سیستانی بوده و ایشان با توجه و عنایت کامل به مبانی و مصادیق حقوق شهروندی به آن پرداخته است و به جوانب و لوازم آن آگاهی کامل داشته است.

ب ـ امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی یکی از حقوق شهروندان است. از این‌رو دولت موظف است برای کسب و کار و فعالیت افتصادی شهروندان فضایی امن فراهم کند و همچنین حقوق مرتبط به این حق چون حق اشتغال و حق مالکیت را به‌رسمیت بشناسد.

آیت‌الله سیستانی نسبت به شرایط ویژه عراق توجه داشته و بحران اقتصادی و عدم ثبات در حوزه اقتصاد را به مصلحت کشور نمی‌داند[96] و به نیروهای سیاسی کشور هشدار می‌دهد که مشکلات اقتصادی با برنامه‌ریزی نامناسب، راهبرد نادرست و راه‌حل‌های مقطعی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود[97].

1 ـ مالکیت خصوصی: یکی از ابعاد امنیت اقتصادی، به‌رسمیت شناختن مالکیت خصوصی می‌باشد. آیت‌الله سیستانی مالکیت خصوصی را محترم دانسته و هر نوع تعرض نسبت به اموال خصوصی را غیرشرعی و غیرقانونی می‌داند[98]. ایشان نه تنها تصرف بدون رضایت در مال مسلمانان را جایز نمی‌داند، بلکه در رابطه با دشمنان باور دارد تنها اموالی که همراه دشمنان است و در میدان جنگ از آن استفاده می‌کنند، متعلق به مسلمانان است و اموالی که دشمنان در خانه دارند از آن خانواده آنان می‌باشد و مسلمانان حق تصرف و تعرض به آن اموال را ندارند[99].

2 ـ مالکیت دولتی: مالکیت دولتی از موضوعات مهم فقه اسلامی است و فقها در این موضوع اختلاف نظر فراوانی دارند، زیرا افزون بر بحث مالکیت یا ولایت دولت بر اموال عمومی و مبنا و حدود و ثغور آن، بحث دولت و مشروعیت آن نیز مطرح می‌شود، که آیا تنها دولت اسلامی مشروعیت دارد و مالک است و دولت‌های دیگر چون دولت کافر و دولت جائر مشروعیت ندارند و در نتیجه مالکیت آنان نیز مشروع نمی‌باشد.

هرچند مالکیت دولتی از حقوق شهروندان به‌شمار نمی‌رود، اما از آنجا که این موضوع از یک سو به بحث مشروعیت دولت و از سوی دیگر به تکلیف و وظیفه شهروندان در قبال اموال عمومی و دولتی مرتبط است، می‌تواند مبنای حکمرانی آیت‌الله سیستانی را تبیین کند.

آیت‌الله سیستانی مالکیت دولت را به‌رسمیت شناخته، هر گونه تعرض و آسیب‌زدن به اموال عمومی و دولتی را غیرقانونی و غیرشرعی دانسته[100] و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی را غیر جائز و موجب ضمان می‌داند[101]. ایشان در زمانی که حکومت صدام سقوط کرده و دولت جدید مستقر نشده بود نیز تصرف در اموال دولتی، توسط خانواده‌های تهی‌دست، آبادانی زمین‌های موات و هر نوع بهره‌برداری غیرقانونی از زمین‌های شهری را جائز نمی‌دانست[102]، ایشان همچنین سرقت از اموال عمومی را همانند سرقت از اموال خصوصی می‌داند و از همین‌رو استفاده از برق شهری بدون کنتور و اسراف در مصرف برق را جایز نمی‌داند[103].

آیت‌الله سیستانی خارج کردن آثار باستانی از موزه‌های عراق و خرید و فروش آن‌ها را غیر جائز دانسته و همچنین حفاری و استخراج آثار باستانی و فروش آن در داخل یا به خارج از عراق را مجاز نمی‌داند و در این حکم تفاوتی میان آثار باستانی اسلامی و غیراسلامی قائل نیست[104].

ایشان همچنین تصرف در اموال دولتی را در چارچوب قانون جائز دانسته و سرقت و اتلاف اموال خصوصی و عمومی در کشورهای غربی؛ حتی در صورتی که به آبروی اسلام و مسلمانان لطمه وارد نسازد، را جائز نمی‌داند، زیرا فرد هنگام گرفتن ویزا تعهد ضمنی به رعایت قوانین داده و چنین عملی مصداق خیانت است و عهدشکنی و فریب‌کاری به هر شخص و به هر صورت، حرام است[105].

7 ـ حق بهره‌مندی از عدالت اجتماعی

از دیگر حقوق شهروندان حق برخورداری از عدالت اجتماعی است به این معنا که دولت موظف است همه امکانات خود را در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به طور عادلانه در اختیار همه شهروندان قرار دهد و همچنین افراد بر اساس لیاقت‌ها و شایستگی‌های خود در ادارات دولتی به‌کار گمارده شوند[106].

آیت‌الله سیستانی، برقراری عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه سرمایه‌های ملی، لغو و تغییر قوانینی که امتیازات ویژه‌ای به کارگزاران ارشد دولتی می‌دهد و استخدام کارمندان دولتی بر اساس شایستگی نه بر مبنای رابطه و خویشاوندی را از خواسته‌های مهم شهروندان برمی‌شمارد [107]، و به مسئولان کشور گوشزد می‌کند که یکی از مطالبات برحق شهروندان تحقق عدالت اجتماعی است و دولت باید با تصمیمات مهم و تدابیر سخت‌گیرانه در اجرای عدالت اجتماعی و حذف امتیازات غیرقابل قبول بکوشد[108]. ایشان دولت را موظف می‌کند که حقوق همه مردم عراق را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های قومی، مذهبی و فکری تضمین نماید[109]، و در راستای تحقق عدالت اجتماعی به مبارزه با فساد اداری، بهره‌مندی عادلانه و یکسان کارگزاران ارشد دولتی و شهروندان از امکانات مادی و پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد کارمندان و حذف اختلاف فاحش در حقوق آنان تأکید می‌کند[110].

8 ـ حق آزادی

حق آزادی از جمله حقوق مهم شهروندان است که دارای ابعاد مختلفی چون؛ آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی می‌باشد. هرچند آیت‌الله سیستانی به‌صورت پررنگ به حق آزادی نپرداخته، اما مورد نظر و اهتمام ایشان بوده است، به‌طوری که دستور آزادی فردی را می‌دهد که به دلیل اهانت به ایشان به دو سال حبس محکوم شده بود[111]. در پیام دفتر ایشان به قاضی دادگاه آمده است: «به اطلاع شما می‌رسانیم که حضرت آیت‌الله سیستانی (دام ظله) هرگز راضی نمی‌شوند که فردی به دلیل انتشار مطالب حاوی توهین به ایشان مجازات شود»[112]. هرچند این پیام بیشتر رویکرد اخلاقی دارد، اما فارغ از رویکرد سیاسی و احترام به حق آزادی بیان نیز نمی‌باشد.

ایشان آیه «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِک الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِک هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ»[113] را بهترین پند برای عراقی‌ها و مسلمانان می‌داند و بر این باور است که اگر مسلمانان به این آیه عمل می‌کردند، روزگاری بهتر از اکنون داشتند[114]. البته روشن است که مهم‌ترین پیام این آیه؛ آزاداندیشی، شنیدن همه سخنان و پیروی از نیکوترین نظر می‌باشد.

آیت‌الله سیستانی همچنین به نیروهای امنیتی گوشزد می‌کند که باید فضای امنی فراهم کنند تا تظاهرات‌کنندگان خواسته‌های خود را با آزادی مطرح کنند[115]، و می‌افزاید شهروندان باید با آزادی کامل و روش‌های مسالمت‌آمیز اظهار نظر کنند[116]. ایشان همچنین در دیدار با پاپ فرانسیس؛ رهبر کاتولیک‌های جهان و در پاسخ به نامه وی بیان می‌کند؛ از جمله فجایع و مشکلاتی که مردم با آن روبرو هستند، ظلم فکری و دینی و سرکوب آزادی‌های اساسی است که منتهی به بروز جنبش‌های افراطی نیز می‌شود[117].

افزون به موارد یادشده، آیت‌الله سیستانی از یک سو به دولت نسبت به محدود کردن آزادی‌های عمومی و خصوصی شهروندان هشدار می‌دهد[118]، و از سوی دیگر نسبت به برگزاری انتخابات آزاد تأکید ویژه‌ای دارد[119]. با توجه به هشدار ایشان به دولت‌مردان و در نظر گرفتن مؤلفه‌های انتخابات آزاد چون آزادی بیان و آزادی فعالیت سیاسی، می‌توان بر این باور بود که ایشان نسبت به حق آزادی بی‌اعتنا و کم توجه نبوده است.

9 ـ حق حریم خصوصی

یکی از حقوق شهروندان حفظ حریم خصوصی است و به امور مرتبط و خاص به هر فرد گفته می‌شود که دسترسی و افشاء آن بدون رضایت توسط افراد یا دولت، تجاوز به حریم خصوصی می‌باشد.

آیت‌الله سیستانی حق حریم خصوصی شهروندان را محترم دانسته تا آنجا که حتی افشاگری و نشر اسامی کارگزاران رژیم پیشین را مجاز ندانسته و نهادهای ذی‌ربط را مسئول حفظ و نگهداری این اسناد دانسته است^[120].

10 ـ حق آموزش

حق آموزش نیز از جمله حقوق مهم شهروندان به‌شمار می‌رود که هرچند به طور صریح در پیام‌ها و بیانیه‌های آیت‌الله سیستانی به آن اشاره نشده است، اما با توجه به تأکید ایشان بر لزوم احترام به حقوق همه شهروندان و زندگی همراه با امنیت و ارامش آنان[121]، و بهره بردن از مردان و زنان شایسته در نظام سیاسی و اداری و اظهار امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی زنان عراقی در سربلندی و پیشرفت کشور[122]، این باور دور از ذهن نیست که آیت‌الله سیستانی حق آموزش را برای همه شهروندان حتی اقلیت‌ها و زنان به‌رسمیت می‌شناسد، زیرا دست‌یابی به چنین اهدافی تنها با پذیرش حق آموزش همگانی قابل دست‌یابی است.

آیت‌الله سیستانی به صراحت شرکت در انتخابات را حق شهروندان می‌داند و در این‌باره از عباراتی چون؛ تکلیف یا وظیفه ملی و شرعی استفاده نمی‌کند، و بر این باور است که مردم با تأیید و حمایت خود به حکومت مشروعیت می‌دهند، و در زمانی که دولتی در عراق مستقر نبوده نیز مالکیت دولتی را محترم دانسته و به شهروندان نسبت به تعرض و تصرف اموال دولتی هشدار داده است

مبانی حقوق شهروندی از نگاه آیت‌الله سیستانی

یکی از بنیادی‌ترین مبانی حقوق شهروندی اصل کرامت ذاتی انسان است. با پذیرش این اصل می‌توان برای همه شهروندان، و بدون توجه به وابستگی‌های قومی و دینی حق شهروندی قائل شد. کرامت اکتسابی نیز به‌تنهایی، تأمین کننده حقوق شهروندان مؤمن می‌باشد، البته با کنار قراردادن عناوین ثانویه فقهی در جنب کرامت اکتسابی، می‌توان به‌گونه‌ای حقوق همه شهروندان را تأمین نمود.

اظهار نظر صریحی در رابطه با مبنای کرامت انسان از آیت‌الله سیستانی وجود ندارد، اما در برخی از آثار ایشان مانند مباحث الحجج، اهدافی همچون «حفظ کرامت انسان» روح شریعت اسلامی معرفی شده که می‌توان گفت ایشان از همین دیدگاه به «انسان» توجه کرده و بر همین مبنا روایات دال بر جواز بهتان به مخالفان و اهل بدعت را مردود می‌داند.[123].

در بخش اهمیت و گستره حقوق شهروندی از نگاه آیت‌الله سیستانی به برخی از تصریح‌های ایشان در فراگیر بودن حقوق شهروندی برای همه شهروندان با هر قوم، طایفه و اعتقاد دینی و فکری اشاره و بیان شد که باور به فراگیر بودن حقوق شهروندی بدون توجه به وابستگی‌های آنان با اعتقاد به کرامت ذاتی انسان سازگار و امکان‌پذیر است.

آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این پرسش که با ایجاد حکومت دینی در عراق بیم آن می‌رود که اقلیت‌ها از حقوق‌شان محروم و به جان و مال آنان تجاوز شود؛ بیان می‌دارد که نیروهای قدرتمند سیاسی ـ اجتماعی عراق خواهان برپایی حکومت دینی نیستند و هر گونه تجاوز به غیرمسلمانان محکوم می‌باشد[124]، و در پیام‌های خود هرگونه تعرض و تجاوز به جان و مال غیرمسلمانان را به‌شدت محکوم می‌کند[125].

آیت‌الله سیستانی همچنین در فتاوای پرشماری سرقت از غیرمسلمانان و خیانت در مال و کار کافران را نه تنها در کشورهای اسلامی حتی در کشورهای غیراسلامی نیز حرام دانسته، و این حرمت را نه از باب عناوین ثانویه و لطمه به آبرو و حیثیت اسلام و مسلمانان، بلکه از عناوین اولیه و حرمت خیانت و فریب‌کاری می‌داند، ایشان همچنین صدقه دادن به غیرمسلمانان اعم از کتابی و غیرکتابی را در صورتی که با حق، دشمنی نداشته باشند، جایز و دارای ثواب می‌داند و آزار و اذیت همسایه یهودی، مسیحی و حتی فردی که به هیچ دینی باور نداشته باشد را حرام می‌داند[126].

افزون بر موارد یادشده ایشان در دیدار با نماینده سازمان ملل تأکید می‌کند که باید با تلاش و کوشش، جوامع به عدالت و آرامشی دست یابند که با کرامت انسانی آنان که اراده الهی نیز می‌باشد، تناسب داشته باشد[127]، و در پاسخ به نامه پاپ فرانسیس؛ رهبر کاتولیک‌های جهان، راه چیره شدن بر چالش‌های بشریت در عصر حاضر را ایمان به خدا و کتاب‌های آسمانی، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و تقوای الهی ـ که موجب نائل شدن به کرامت الهی است ـ می‌داند.

آیت‌الله سیستانی در سخن خود در دیدار با نماینده سازمان ملل، ناظر به آیه «وَلَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»[128] می‌باشد، زیرا خواست و اراده الهی بر گرامی‌داشت و کرامت انسان تعلق گرفته است و در پاسخ به نامه پاپ فرانسیس به آیه «إِنَّ أَکرَمَکمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکمْ»[129] تصریح می‌کند. البته از آن‌رو که مخاطب هر دو پیام غیرمسلمانان می‌باشند و تأکیدهای ایشان در هر دو پیام به آموزه‌هایی چون؛ رواداری، همزیستی مسالمت‌آمیز با افراد دارای دین و عقیده متفاوت، رعایت حقوق و احترام متقابل میان پیروان ادیان و رویکردهای فکری مختلف، دفاع از ستمدیدگان و مظلومان در مناطق مختلف جهان و نفی و مبارزه با خشونت، می‌توان بر این باور بود که منظور ایشان از تقوا در آیه فوق، تقوا و پرهیزگاری به معنای عام آن می‌باشد، که همه انسان‌ها در صورتی‌که در باور، گفتار و رفتار خود صادق و حقیقت‌جو باشند به آن متصف خواهند شد.

به هر حال با توجه به مجموع تصریح‌ها، پیام‌ها و فتاوای ایشان، این احتمال و باور دور از ذهن نیست که ایشان قائل به کرامت ذاتی انسان است.

مشارکت و آزادی از دیگر مبانی حقوق شهروندی به‌شمار می‌رود، و دیدگاه آیت‌الله سیستانی در مورد این دو مبنا در بخش مصادیق حقوق شهروندی، تبیین و توضیح داده شد.

برابری یکی دیگر از مبانی حقوق شهروندی به‌شمار می‌رود که در پیام‌های آیت‌الله سیستانی به آن اشاراتی شده است. ایشان همه شهروندان را در برابر قانون مساوی می‌داند[130]، و بر اصل عدالت و تساوی بین مردم کشور از نظر حقوق و تکالیف تأکید می‌کند[131]، و در پیامی اظهار می‌دارد که با تأکید و تکرار به سیاست‌مداران و صاحبان قدرت گوشزد کرده که باید حقوق همه عراقی‌ها از هر قوم و طایفه‌ای به‌صورت برابر و بدون تبعیض رعایت شود[132].

یکی از پیامدهای برابری، گفتگو با دیگری می‌باشد، به عبارت دیگر، هنگامی که به برابری باور داشته باشیم، گفتگو واقعی و دوجانبه (دیالوگ) با طرف روبرو خواهیم داشت. از آن جهت که آیت‌الله سیستانی قائل به برابری است، در نتیجه منظور ایشان از گفتگو، دیالوگ است نه منولوگ و تک‌گویی. از همین‌رو ایشان در رابطه با موضوع گفتگو تأکید فراوان کرده و گفتگوی سازنده را راه حل برون رفت از بحران[133]، بر طرف کردن اختلافات و دور کردن خطر و آسیب از عراق می‌داند و بیان می‌کند که به طور مستمر با اهل سنت، نخبگان، فرهیختگان، اساتید دانشگاه و دیگر گروه‌ها گفتگو و ارتباط دارد[134].

برادری از دیگر مبانی حقوق شهروندی می‌باشد. آیت‌الله سیستانی این مبنای مهم را در نظر داشته، از این‌رو ایشان هرگونه رقابت و نزاع با اهل سنت را نفی[135] و هرگونه تجاوز به حقوق آنان را محکوم می‌کند[136]، و دیدگاه‌های شیعیان با اهل سنت را در موضوعات مهم و اساسی یکسان و نزدیک به یکدیگر می‌داند[137]. ایشان بر رفتار احترام‌آمیز با برادران اهل سنت تأکید می‌کند[138]، و آنان را برادرانی می‌داند که نسبت به عملیات تروریستی علیه شیعیان، بی‌گناه و ناخشنود می‌باشند[139]، و این دست حوادث ناگوار را عامل از بین رفتن رابطه برادری میان شیعه و سنی نمی‌داند و می‌افزاید ما وظیفه داریم از حقوق سیاسی و اجتماعی اهل سنت دفاع کنیم و آنان نه برادران ما بلکه خود ما هستند [140].

یکی از مؤلفه‌ها و مصادیق برادری، همزیستی مسالمت‌آمیز می‌باشد، آیت‌الله سیستانی بر همزیستی مسالمت‌آمیز اهمیت فراوانی قائل است تا آنجا که به دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای همسایه نیز تأکید می‌کند[141]، و به دولت‌مردان سفارش می‌کند با کشورهای همسایه بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل رابطه داشته باشند[142]. ایشان مهرورزی و همزیستی مسالمت‌آمیز مبتنی بر رعایت حقوق و احترام متقابل میان پیروان همه ادیان و گرایش‌های فکری را از مهم‌ترین نیازهای بشریت عصر حاضر دانسته و تلاش برای رسیدن به چنین هدفی را وظیفه همگان به‌ویژه پیشوایان دینی و مذهبی برشمرده است[143].

سخن پایانی

آیت‌الله سیستانی در بستر (context) فقه سنتی و در چارچوب و التزام به اصول اجتهاد جواهری البته با عنصر نواندیشی و توجه به مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی، به مبانی و مصادیق حقوق شهروندی پرداخته و به مناسبت‌های مختلف آن‌ها را مورد تأکید قرار داده است، و با اصرار و پافشاری بر لزوم رعایت حقوق شهروندی به جریان‌های افراطی اعلام کرده میان حقوق شهروندی با مسائل فقهی تعارض و ناسازگاری وجود ندارد. ایشان همچنین با بیانیه‌ها و استفتائات خود این پیام را به مسلمانان داده که فقه سنتی همچنان پاسخ‌گوی دغدغه‌های دینداران در جهان مدرن می‌باشد و آنان می‌توانند با التزام به احکام فقهی، زیست مؤمنانه در جهان معاصر داشته باشند.

روش آیت‌الله سیستانی در رویارویی با ناسازگاری‌هایی که گاهی میان احکام فقهی با جهان مدرن به‌چشم می‌آید این است که با موضوع‌شناسی دقیق و بررسی مناط و ملاک احکام به ارائه فتوای مناسبی می‌پردازد که در چارچوب فقه جواهری با مقتضیات روز و عقلانیت مدرن نیز سازگار باشد، البته ایشان گاهی در چارچوب فقه و توجه به محدودیت‌های متنی و نصوص دینی راه حل دیگری در پیش می‌گیرد. به عنوان نمونه در باب حدود شرعی در کتاب‌های فقهی و فتوایی خود به موضوع حدود نمی‌پردازد و به قانون‌گذاران بر وضع قوانینی در راستای اجرای حدود شرعی نیز تأکید نمی‌کند و تنها به بیان رعایت ثابتات دینی در قانون‌گذاری بسنده می‌کند. البته احتمالاتی چون؛ مشکلات فقهی و استنباطی و مشکلات عملی و اجرایی در رابطه با سکوت معنادار ایشان مطرح شده است، که در چارچوب فقه سنتی قابل تبیین می‌باشد[144].

پیام آیت‌الله سیستانی مبنی بر پاسخ‌گویی فقه در عصر حاضر و روش ایشان در رویارویی با تعارض‌ها و ناسازگاری‌ها، نه تنها برای نواندیشان دینی بلکه برای روشنفکران دینی و همه کسانی که دغدغه دینداری در جهان مدرن را دارند، حائز اهمیت بسیاری است. چرا که با پیمودن این مسیر و استفاده از این روش؛ یعنی فعال کردن عناصر فراموش شده و مورد غفلت واقع شده در فقه چون کرامت ذاتی انسان و لوازم و پی‌آمدهای آن، می‌توان گام‌به‌گام البته استوار و محکم و دور از آشوب، آوار و برانگیختن حساسیت‌ها و با همراهی طیف وسیعی از دینداران به حل تعارض‌ها و تضادها پرداخت.

باری با توجه به مبانی و مصادیق حقوق شهروندی که آیت‌الله سیستانی آن‌ها را بیان کرده و مورد تأکید قرار داده است، روشن می‌شود که ایشان به دلیل مقتضیات روز، فشار افکار عمومی و اموری از این دست به مسئله حقوق شهروندی نپرداخته است، بلکه این موضوع دغدغه واقعی آیت‌الله سیستانی بوده و ایشان با توجه و عنایت کامل به مبانی و مصادیق حقوق شهروندی به آن پرداخته است و به جوانب و لوازم آن آگاهی کامل داشته است.

آیت‌الله سیستانی به صراحت شرکت در انتخابات را حق شهروندان می‌داند و در این‌باره از عباراتی چون؛ تکلیف یا وظیفه ملی و شرعی استفاده نمی‌کند، و بر این باور است که مردم با تأیید و حمایت خود به حکومت مشروعیت می‌دهند، و در زمانی که دولتی در عراق مستقر نبوده نیز مالکیت دولتی را محترم دانسته و به شهروندان نسبت به تعرض و تصرف اموال دولتی هشدار داده است و از سوی دیگر به دولت‌مردان گوشزد کرده که در فراهم کردن زندگی کریمانه برای همه عراقی‌ها نهایت کوشش خود را انجام دهند و حقوق شهروندی آنان را نیز به‌رسمیت بشناسند و نادیده نگیرند. ایشان در هر فرصت و مناسبتی همگان را به رعایت حقوق شهروندان، احترام به جان و مال آنان و التزام به موازین انسانی و اخلاقی دعوت می‌کند؛ از این‌رو می‌توان آیت‌الله سیستانی را مرجعی گفتگومحور و اخلاق‌مدار دانست که فارغ از نام و عنوان یا پسوند و پیشوند حکومت به دولت کارآمد و شهروند خوب باور دارد.

خلاصه سخن آنکه همان‌طور که بیان شد؛ حقوق شهروندی از جمله حقوق چالشی می‌باشد و این چالش در حکومت‌های اسلامی نیز بیشتر به‌چشم می‌آید، اما می‌توان با استناد به نظرات آیت‌الله سیستانی این چالش‌ها را کمتر کرد و یا از میان برداشت. به عنوان نمونه‌ای کوچک در کشور ما برخی از مراکز آموزشی و ادارات برای تحصیل و استخدام شرط اسلام یا اهل کتاب قائل هستند، از این‌رو فرد محصل یا متقاضی کار که پیرو آیین دیگری باشد در چالش میان راست‌گویی و محرومیت از تحصیل و استخدام و یا بیان خلاف واقع و تحصیل و استخدام قرار می‌گیرد، روشن است انتخاب هر کدام از گزینه‌ها برای فرد و اجتماع مشکلاتی پدید خواهد آورد.

 

ارجاعات:

[1] ـ ورعی، سیدجواد، آشنایی با کلیات حقوق شهروندی، صفحه 16.

[2] ـ همان، صفحه 10.

[3] ـ همان، صفحه 36 ـ 23.

[4] ـ النصوص الصادره عن سماحه السید السیستانی فی المساله العراقیه، اعداد حامد الخفاف، دارالمؤرخ العربی، رقم 2، 6، 39.

[5] ـ النصوص، رقم 88.

[6] ـ خبرگزاری بین‌المللی شفقنا، تشریح نقش آیت‌الله العظمی سیستانی در عرصه مذهبی و سیاسی در گفت‌وگوی شفقنا با مدیر دفتر ایشان؛ آقای حامد الخفاف در لبنان، ۲۱ / ۰۶ /۱۳۹۸، کد خبر: 357642

[7] ـ النصوص، رقم 68.

[8] ـ البته آیت‌الله منتظری در کتاب رساله حقوق، صفحه 142 منتشر شده در 9/6/1383 برای اقلیت‌های مذهبی حق شهروندی قائل شده است و در کتاب حکومت دینی و حقوق انسان، صفحه 154 منتشر شده در 9/4/1386 برای اقلیت‌های دینی شناخته نشده نیز حق شهروندی قائل شده است و در استفتائات خود در تاریخ 25/2/1387 و 25/3/1387 با وجود این‌که فرقه بهائیت را فرقه ضاله می‌داند، اما برای آنان و تمام افرادی که تابع هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند، نیز حق شهروندی قائل است.

[9] ـ سایت تابناک، ۲ آبان ۱۳۹۶ کد خبر: ۷۴۱۳۲۳. البته با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مسئله، تعلیق آقای نیکنام لغو شد.

[10] ـ خبرگزاری بین‌المللی شفقنا، 14 آبان 1396، کد خبر: 477169.

[11] ـ موقع مکتب سماحه المرجع الدینی الاعلی السید علی الحسینی السیستانی، ما یخص الوضع الراهن فی العراق، نصائح وتوجیهات للمقاتلین فی ساحات الجهاد (12/2/2015).

[12] ـ همان.

[13] ـ النصوص، رقم 92.

[14] ـ النصوص، رقم 98.

[15] ـ موقع، نص الخطبه الثانیه آلتی ألقاها ممثل المرجعیه الدینیه العلیا فضیله العلاّمه الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (9/ربیع الآخر/1441 هـ)؛ نص الخطبه الثانیه آلتی ألقاها ممثل المرجعیه الدینیه العلیا فضیله العلاّمه السید أحمد الصافی (12/جمادی الآخره/1441 هـ).

[16] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (12/ صفر/ 1441 هـ)؛ نص…السید أحمد الصافی (2/ربیع الآخر/1441 هـ).

[17] ـ ورعی، صفحه 92.

[18] ـ موقع، بیان مکتب سماحه السید (دام ظلّه) حول الانتخابات النیابیه فی العراق عام 2018 م.

[19] ـ الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط، تقریرا لابحاث سماحه آیه‌الله العظمی السیدعلی الحسینی السیستانی، بقلم السیدمحمدعلی الربانی، صفحه 131 ـ 130، منامه، مداد الثقافه؛ تمدن، حمیدرضا، فقه اسلامی و بازخوانی مفهوم «حق» در پرتو «تفکر قانونی»؛ سیری در «گفتمان حق مداری» نزد آیت‌الله سیستانی، 12 فروردین 1399، پایگاه تحلیلی دین‌پژوهی دین انلاین.

[20] ـ موقع، استقبال سماحه السید (دام ظلّه) الممثله الخاصه للأمین العام للأمم المتحده (13/9/2020).

[21] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (2/ربیع الآخر/1441 هـ).

[22] ـ النصوص، رقم 24.

[23] ـ النصوص، رقم 17.

[24] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (4/ جمادی الآخره/1435 هـ)؛ نص…السیدأحمد الصافی (25/ جمادی الآخره/1435 هـ).

[25] ـ النصوص، رقم 17.

[26] ـ النصوص، رقم 19، 20، 25.

[27] ـ النصوص، رقم 2، 7، 12.

[28] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (3/ ربیع الأول/ 1441 هـ).

[29] ـ النصوص، رقم 22، 23.

[30] ـ النصوص، رقم 21.

[31] ـ النصوص، رقم 36.

[32] ـ النصوص، رقم 41، 53.

[33] ـ النصوص، رقم 31.

[34] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (23/ربیع الآخر/1441 هـ).

[35] ـ النصوص، رقم 19.

[36] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (17/ربیع الأول/1441 هـ).

[37] ـ النصوص، رقم 42، 52، 53.

[38] ـ النصوص، رقم 40.

[39] ـ النصوص، رقم 13، 22.

[40] ـ النصوص، رقم 25، 26، 27، 31، 52، 53.

[41] ـ برهانی، محسن و الهه لطفعلی‌زاده، تکثرگرایی حقوقی ـ فقهی ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران، صفحه 204، مجله حقوق اسلامی، شماره 76، سال 1402.

[42] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (10/ربیع الأول/1441 هـ).

[43] ـ النصوص، رقم 26، 27.

[44] ـ النصوص، رقم 53.

[45] ـ النصوص، رقم 39.

[46] ـ النصوص، رقم 72، 85، 105.

[47] ـ النصوص، رقم 53، 72.

[48] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (12/جمادی الآخره/1441 هـ).

[49] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (9/ربیع الآخر/1441 هـ)؛ نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (12/ صفر/ 1441 هـ)؛ نص…السیدأحمد الصافی (2/ربیع الآخر/1441 هـ).

[50] ـ النصوص، رقم 53.

[51] ـ النصوص، رقم 13.

[52] ـ النصوص، رقم 24.

[53] ـ النصوص، رقم 3، 5، 53.

[54] ـ النصوص، رقم 13.

[55] ـ النصوص، رقم 6.

[56] ـ النصوص، رقم 29، 80.

[57] ـ النصوص، رقم 106.

[58] ـ موقع، تصریح لمصدر مسؤول فی مکتب سماحته (دام ظلّه) حول المظاهرات الجاریه فی العراق (31/10/2019).

[59] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (10/ربیع الأول/1441 هـ).

[60] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (26/صفر/1441 هـ)؛ نص…السیدأحمد الصافی (12/جمادی الآخره/1441 هـ).

[61] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (12/ صفر/ 1441 هـ).

[62] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (9/ربیع الآخر/1441 هـ).

[63] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (2/ربیع الآخر/1441 هـ).

[64] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (26/صفر/1441 هـ).

[65] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (2/ربیع الآخر/1441 هـ).

[66] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (16/ربیع الآخر/1441 هـ).

[67] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (3/ ربیع الأول/ 1441 هـ).

[68] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (9/ربیع الآخر/1441 هـ).

[69] ـ موقع، تصریح لمصدر مسؤول فی مکتب سماحته (دام ظلّه) حول المظاهرات الجاریه فی العراق (31/10/2019).

[70] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (5/ صفر/ 1441 هـ).

[71] ـ موقع، استقبال سماحه السید (دام ظلّه) لرئیسه بعثه الأمم المتحده فی العراق (11/11/2019).

[72] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (26/صفر/1441 هـ).

[73] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (21/ شوال /1436 هـ)؛ النصوص، رقم 88، 94.

[74] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (5/ صفر/ 1441 هـ).

[75] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (26/صفر/1441 هـ).

[76] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (5/ صفر/ 1441 هـ)؛ النصوص، رقم 84، 88، 94.

[77] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (14/جمادی الأولی/1441 هـ).

[78] موقع، نص…السیدأحمد الصافی (21/ شوال /1436 هـ).

[79] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (10/ شوال/ 1440 هـ).

[80] ـ موقع، خطبه النصر من الصحن الحسینی الشریف لممثل المرجعیه الدینیه العلیا فضیله العلاّمه الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (26/ ربیع الأول/ 1439 هـ).

[81] ـ موقع، نصائح وتوجیهات للمقاتلین فی ساحات الجهاد (12/2/2015)؛ نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (19/ المحرم الحرام/ 1438 هـ).

[82] ـ النصوص، رقم 33، 84.

[83] ـ موقع، استقبال سماحه السید (دام ظلّه) الممثله الخاصه للأمین العام للأمم المتحده (13/9/2020).

[84] ـ النصوص، رقم 11.

[85] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (16/ربیع الآخر/1441 هـ).

[86] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (9/ربیع الآخر/1441 هـ)؛ النصوص، رقم 33، 40، 84.

[87] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (26/صفر/1441 هـ).

[88] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (12/ صفر/ 1441 هـ).

[89] ـ ورعی، صفحه 76.

[90] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (21 / شعبان / 1435 هـ)؛ النصوص، رقم 3.

[91] ـ النصوص، رقم 3، 40.

[92] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (16/ربیع الآخر/1441 هـ)؛ النصوص، رقم 40، 96.

[93] ـ النصوص، رقم 41.

[94] ـ النصوص، رقم 88، 94، 96.

[95] ـ النصوص، رقم 88.

[96] ـ موقع، استقبال سماحه السید (دام ظلّه) الممثله الخاصه للأمین العام للأمم المتحده (13/9/2020)؛ نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (5/جمادی الآخره/1441 هـ).

[97] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (21/ شوال /1436 هـ).

[98] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (26/صفر/1441 هـ)؛ نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (9/ربیع الآخر/1441 هـ).

[99] ـ موقع، نصائح وتوجیهات للمقاتلین فی ساحات الجهاد (12/2/2015).

[100] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (26/صفر/1441 هـ)؛ نص…السیدأحمد الصافی (5/ صفر/ 1441 هـ).

[101] ـ النصوص، رقم 1، 3، 5، 77

[102] ـ النصوص، رقم 4، 5، 32، 66

[103] ـ النصوص، رقم 81.

[104] ـ النصوص، رقم 9.

[105] ـ موقع، الاستفتاءات.

[106] ـ ورعی، صفحه 96، سیدحامد هاشمی و دیگران، حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی، مجله فرایند مدیریت و توسعه، صفحه 67 ـ 66، شمار 71، 1388.

[107] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (10/ شوال/ 1440 هـ)؛ نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (26/صفر/1441 هـ).

[108] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (21/ شوال /1436 هـ)؛ استقبال سماحه السید (دام ظلّه) الممثله الخاصه للأمین العام للأمم المتحده (13/9/2020).

[109] ـ النصوص، رقم 84.

[110] ـ النصوص، رقم 94.

[111] ـ خبرگزاری بین‌المللی شفقنا، ۲۶ / ۰۱ /۱۳۹۹، کد خبر: 357642.

[112] ـ همان.

[113] ـ پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرامی‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند؛ اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان؛ زمر، آیه 18 ـ 17.

[114] ـ النصوص، رقم 13.

[115] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (9/ربیع الآخر/1441 هـ).

[116] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (28/جمادی الأولی/1441 هـ).

[117] ـ موقع، بیان صادر من مکتب سماحته (دام ظله) حول لقائه بالحبر الأعظم بابا الفاتیکان؛ رساله سماحه السید (دام ظلّه) الی الحبر الأعظم البابا فرنسیس جواباً علی رسالته إلیه.

[118] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (12/ صفر/ 1441 هـ).

[119] ـ النصوص، رقم 12، 17؛ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (2/ربیع الآخر/1441 هـ).

[120] ـ النصوص، رقم 11، 54.

[121] ـ النصوص، رقم 68.

[122] ـ موقع، نص…الشیخ عبدالمهدی الکربلائی (4/ جمادی الآخره/1435 هـ)؛ نص…السیدأحمد الصافی (25/ جمادی الآخره/1435 هـ)؛ النصوص، رقم 52، 73.

[123] ـ تمدن، حمیدرضا، فقه اسلامی و بازخوانی مفهوم «حق» در پرتو «تفکر قانونی»؛ سیری در «گفتمان حق مداری» نزد آیت‌الله سیستانی، 12 فروردین 1399، پایگاه تحلیلی دین‌پژوهی دین آنلاین.

[124] ـ النصوص، رقم 53.

[125] ـ النصوص، رقم 92، 98.

[126] ـ فقه الحضاره فی ضوء فتاوی سماحه آیه‌الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی، اعداد محمدحسین علی‌الصّغیر، دارالمؤرخ العربی، صفحه 106 ـ 105 و 177 ـ 176 و فقه للمغتربین، اعداد سیدعبدالهادی محمدتقی حکیم، مکتب آیه‌الله السیستانی، صفحه 167، 170، 177 ـ 176.

[127] ـ موقع، بیان مکتب سماحته بمناسبه استقبال وکیل الأمین العام للأمم المتحده، 12 جمادی الأولی 1444 هـ.

[128] ـ اسراء، آیه 70.

[129] ـ حجرات، آیه 13.

[130] ـ موقع، لقاء سماحته (دام ظلّه) مع الممثّله الخاصّه للأمین العام للأمم المتحده فی العراق (6/2/2019).

[131] ـ النصوص، رقم 53، 92.

[132] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (21 / شعبان / 1435 هـ).

[133] ـ النصوص، رقم 93.

[134] ـ النصوص، رقم 26، 39، 52، 92.

[135] ـ النصوص، رقم 96، 97.

[136] ـ النصوص، رقم 3.

[137] ـ النصوص، رقم 26.

[138] ـ النصوص، رقم 98.

[139] ـ النصوص، رقم 99.

[140] ـ موقع، نص…السیدأحمد الصافی (21 / شعبان / 1435 هـ)؛ پایگاه اطلاع‌رسانی تقریب نیوز، تاریخ النشر 2012/ 22 Jul.

[141] ـ موقع، لقاء سماحته (دام ظلّه) مع الممثّله الخاصّه للأمین العام للأمم المتحده فی العراق (6/2/2019).

[142] ـ النصوص، رقم 46، 88.

[143] ـ النصوص، رقم 79، 92، 96، 98.

[144] ـ سروش محلاتی، محمد، حدود، در سکوت معنادار آیت‌الله سیستانی، منتشر شده در کانال تلگرامی استاد محمد سروش محلاتی.