ورود فقه به منطقه ممنوعه و پیامدهایِ آن

نگارنده با مروری به گذشته فقه شیعه و بازیابیِ برخی نکاتِ مغفول، راهکاری متفاوت پیشنهاد می‌کند که مستلزمِ تغییر اساسی در فقه هزار ساله است.

فقه در سنجه سخنان امیرمؤمنان(ع)

ابتدا مناسب است فقه امروز را در سنجه سخنان علی (ع) بسنجیم تا عدمِ رضایت ایشان از فقهِ امروز را نمایان کرده باشیم:

«قران بیانگرِ هر چیزی است»[2]

«آیا در قرآن نمی‌اندیشند که اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند»[3]

«ما هیچ چیز را در این کتاب فرو نگذاشتیم»[4]

این آیات بخشی از آیات قران است که علی (ع) ضمن استناد به آنها تصریح می‌کند که تاریکیها جز با قرآن زدوده نگردد و به همین جهت اختلافِ آرا در میان فقیهانِ دین را مذمت می‌کند[5]

ایشان در مقامِ بیانِ اسبابِ اختلافِ آرا، ضمن اینکه دور شدن از قران را سببِ اختلاف دانسته، اسبابِ دیگری را نیز در قالبِ سؤال مطرح می‌کند ازجمله اینکه:

«آیا خداوند دینی ناقص نازل نموده و از عالمان خواسته که دین را تکمیل کنند؟»

«آیا عالمان، شریکِ خداوند در دین هستند و خداوند باید راضی به آرا و اقوالِ آنان باشد؟»[6]

ایشان در جای دیگر این ملاک را بیان می‌کند که اگر اندیشه تو، تو را به نتیجه مطمئن نرساند پس بدان که تو مانند شتری نابینا گمراه شده، حق و باطل را درهم‌آمیخته و دیگر طالبِ دین نیستی در این صورت درنگ از چنین مسیری مناسب‌ترین کاراست.[7]

علی (ع) در توصیف منفورترین فرد در نزد خداوند می‌فرماید او مَسند نشینِ محاکم (قاضیِ فقیه) است که انبوهی از نادانی را در خود جمع کرده است، انسان‌نماها او را عالم می‌شمرند درحالی‌که آنچه انباشته اندکش بهتر از بیشترش است. در شبهات همچون مگسی در میان تارهای عنکبوت دست‌وپا میزند و چون صواب و خطا را نمی‌داند از خطایِ رأی در هراسان است و صرفاً امیدوار است که رأیش صواب باشد.^[8]

در این فرمایشِ امیرمؤمنان (ع) دو چیز علامتِ انحراف و کجروی است: «اختلافِ آرا» و «آرایِ نامطمئن» و متأسفانه هر دو علامت فراوان در «فقه» یافت می‌شود.

نمونه‌ای از تفاوت فقه قرآنی با فقه معاصر

سببِ اختلافِ فتاوا و آرای نامطمئن

اکنون با این پرسش مهم مواجه هستیم که چرا علیرغم نهی از اختلاف و نهی از آرایِ نامطمئن، فقه به هر دو بیماری (اختلاف آرا – آرای نامطمئن) مبتلاست؟

نگاهی به آثار هزارساله نشانگر آن است که یکی از علت‌های مهمِ رواج اختلاف و سستیِ آرا، ورود فقه به دو منطقه ممنوعه بوده است:

1- منطقه مسکوت

منطقه‌ای که از طرف شارع مسکوت و مبهم گذاشته شده ولی بسیاری از فقها به هر دلیل ازجمله جهت پاسخگویی به دین‌داران، به آن حوزه‌ها ورود کرده و تلاش نمودند با تکلّف از طرف شارع در آن مناطق اظهارنظر کنند درحالی‌که شواهد قرانی، حدیثی و … بر این نکته مهم دلالت دارد که هر موضوع و هر واقعه‌ای دارای حکم فقهی نیست. در سطور زیر برخی از ادله و شواهدِ این ادعا که «همه موضوعات و وقایع دارای حکم شرعی نیست» عرض می‌شود:

قران:

قران از محدوده‌ای مسکوت گزارده شده از ناحیه خداوند، خبر می‌دهد که پرسش از این محدوده و آشکار شدنِ پاسخ، منجر به اندوه مؤمنان می‌شود [9] برخی از احادیث[10] و آرای مفسران [11] نشانگرِ آن است که دست‌کم بخشی از مصادیقِ این آیه، پرسش از احکامی است که از سوی خداوند اعلام نشده و دانستنِ این احکام، تکلیف و سختیِ مؤمنان را زیاد می‌کند.[12] پرسش‌های اضافیِ بنی‌اسرائیل درباره گاوی که مأمور به کشتنِ آن بودند و منجر به تکلیفِ بیشترِ آنان شد در تفسیرِ این آیه بیان شده است[13]

طبرسی در ذیل این آیه نقل می‌کند که هرگاه از ابن مسعود سؤالی پرسیده می‌شد که در میان آثارِ موجود نبود، او می‌گفت این مورد از مواردِ عفو (مسکوت) است. برخی احادیث نشانگرِ آن است که نهی از کثرتِ پرسش مختص زمان نزول وحی نیست و در زمانِ اهل‌بیت (ع) نیز این نهی تداوم دارد. [14] در برخی احادیث اهل‌بیت (ع) پرسش‌های زیاد و ورود به ناگفته‌های شارع را سببِ هلاکت امت‌های پیشین فرموده‌اند. [15]طبق این معنا، مؤمنان باید در دین‌داری خود صرفاً به رعایتِ احکامِ تصریح شده در قران و منابع معتبر بسنده کنند و از تلاش برای یافتنِ حکمِ شرعی برای هر مسئله و واقعه، خودداری کنند.

احادیث:

احادیثِ بسیاری حاکی از مناطقِ خالی از حکم شرعی است. چند نمونه از این احادیث را عرض می‌کنم:

• در حدیثی علی (ع) می‌فرماید که خداوند در کنارِ قوانینِ اعلام شده، بخشی از قوانین را مسکوت گذاشته است شما در این بخش خود را به تکلّف نیندازید [16]
• در حدیث دیگری حضرت در مقام تبیین حکمی شرعی می‌فرماید آنچه را خداوند مبهم گذاشته، در همان حالت ابهام باقی بگذارید[17]
• در منابع مختلف این حدیث نقل شده که خداوند همان‌گونه که دوست دارد خطوط قرمزِ قوانین شرعی رعایت شود، همین‌طور دوست دارد که منطقه آزاد و رخصت داده شده، عملاً آزاد تلقّی شود و کسی این منطقه را محدود نکند.[18]
• در حدیث دیگر راوی از امام (ع) می‌پرسد با بعضی مسائل روبرو می‌شویم که پاسخش را از کتاب و سنّت نمی‌یابیم، آیا می‌توانیم در این موارد خود نظر دهیم، حضرت نهی کرده می‌فرماید اگر پاسخ درست داده باشی مأجور نیستی و اگر پاسخ غلط داده باشی به خدا دروغ بستی. [19]

فقهِ معاصر عیسوی(ع) و ابهاماتِ فقه معاصر ما

فقها

 

فیض کاشانی

فیض کاشانی (قرن 11 ق) افزودنِ تکالیف جدیدی که نصی بر آنها نداریم را مردود می‌داند. ایشان مثال‌هایی از فقه موجود میزند که در آن تأملاتِ برخی فقها منجر به تکلیف افزایی شده است[20]

یوسف بحرانی

یوسف بحرانی (قرن 12 ق) در مقدمه کتاب الحدائق الناضره، قواعدی شرعی بیان می‌کند که ازجمله آنها «الإبهام لما أبهم الله و السکوت عما سکت الله» است[21]

یعنی آنچه را خداوند مبهم نگه داشته ما نیز مبهم نگه‌داریم (از طرف خدا اعلان حکم نکنیم) و آنچه را مسکوت گذاشته، ما نیز مسکوت بگذاریم.

 

ملأ احمد نراقی

ملأ احمد نراقی با اعتراض به کسانی که معتقدند مقتضای عقل و نقل وجودِ حکم شرعی در هر واقعه‌ای است، می‌گوید: «نمی‌دانم اخبار بسیار مصرّحهٔ بقوله: «اسکتوا عمّا سکت اللّٰه» و «رفع عن أمّتی» و «وضع» و امثال آن‌ها را فراموش کرده‌اند که صریح در این است که بعضی وقایع مسکوت عنه است، و احکام بعضی موضوع یا مرفوع است … کدام جهت عقلیه دلالت می‌کند بر وجود حکم و تکلیف در هر واقعه، یا ثبوت و بقاء حکم و تکلیفی غیر از احکام معلومه؟ و چه ضرر دارد که خداوند عالم از برای بعضی از افعال حکمی بیان فرموده باشد، و از برای بعضی دیگر حکمی نفرموده باشد، چنانچه حدیث مشهور: «اسکتوا عمّا سکت اللّٰه» و حدیث «و سکت عن أشیاء» مصرّح به آن است.»[22]

ایشان در ادامه هر فعلی را ابتدا به دو قسمِ دارای حکم و خالی از حکم تقسیم نموده و سپس قسم اول را مَقسمِ احکامِ پنجگانه[23] می‌کند [24] مرحوم نراقی در کتاب دیگر یادآور می‌شود که اخبار با صراحت از وقایعِ خالی از حکمِ شرعی و وقایعی که حکمِ شرعیِ آنها برداشته شده است، سخن گفته‌اند و من نمی‌دانم چرا این اخبار فراموش شده‌اند[25]

آیت الله بروجردی

فقیه معاصر آیت الله بروجردی تصریح می‌کند مواردی از مصالح و مفاسد هست که شارع نسبت به آنها حکمی صادر نکرده است. ایشان با اعتراض به آخوند خراسانی می‌فرماید که این موارد حتی حکمِ اقتضایی هم ندارند.[26]

مرتضی مطهری

استاد مطهری: «خیال می‌کنند که چون دین اسلام دین جامعی است، پس باید در جزئیات هم تکلیف معینی روشن کرده باشد. نه، این‌طور نیست. یک حساب دیگری در اسلام است. اتفاقاً جامعیت اسلام ایجاب می‌کند که اساساً در بسیاری از امور دستور نداشته باشد؛ نه اینکه هیچ دستور نداشته باشد، بلکه دستورش این است که مردم آزاد باشند و به اصطلاح تکلیفی در آن امور نداشته باشند. ازجمله حدیثی است به این مضمون: «انَّ اللّٰهَ یحِبُّ انْ یؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کما یحِبُّ انْ یؤْخَذَ بِعَزائِمِهِ» (خیلی مضمون عجیبی است!) خدا دوست دارد در مسائلی که مردم را آزاد گذاشته است، مردم هم آزاد باشند؛ یعنی مسائل آزاد را آزاد تلقی کنند، از خود چیزی در نیاورند، آن را که رُخصت است آزاد بدانند. امیر المؤمنین می‌فرماید: «انَّ اللّٰهَ حَدَّدَ حُدوداً فَلا تَعْتَدوها وَ فَرَضَ فَرائِضَ فَلا تَتْرُکوها» یعنی خدا یک چیزهایی را واجب کرده است، آن‌ها را ترک نکنید، یک چیزهایی را هم ممنوع اعلام کرده است، به آنها تجاوز نکنید. «وَ سَکتَ لَکمْ عَنْ اشْیاءَ وَ لَمْ یدَعْها نِسْیاناً فَلا تَتَکلَّفوها» خدا دربارهٔ بعضی از مسائل سکوت کرده است. البته فراموش نکرده، بلکه خواسته است که سکوت کند و بندگانش در آن مسائل آزاد و مختارباشند. در آنچه که خدا مردم را آزاد گذاشته است، شما دیگر تکلیف معین نکنید» [27]

صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر در بحثِ قیود نیتِ وضو (مثل قصدِ امتثال و اطاعت) تصریح می‌کند که در صورت نبودِ ادله، استناد به حدیثِ «اسکتوا ما سکت الله عنه» صحیح بود[28]

محقق نائینی

محقق نائینی در بحث برائت عقلی، محدوده برائت را از محدوده مسکوت تفکیک کرده است در نتیجه محدوده‌ای از وقایعِ خالی از حکم را پذیرفته است. [29]

فیروز آبادی

مرحوم فیروز آبادی در شرح کفایه می‌گوید نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی بر اینکه همه وقایع دارای احکام باشد نداریم بلکه چه بسا دلیل بر خالی بودن برخی وقایع از احکام داریم[30]

محمدباقر صدر

شهید صدر محدوده‌ای با عنوانِ «منطقه الفراغ» را ترسیم می‌کند و معتقد است که حکم شرعیِ ثابتی در این محدوده نداریم[31]

حسینی شبر

سید علی حسینی شبر (قرن 14 هق) در عدم لزومِ قیود وجوب و استحباب در نیّت عبادات به حدیث علی (ع) استناد می‌کند مبنی بر اینکه این موارد از موارد مسکوت است و نباید در این موارد دچار تکلّف بشویم[32]

عمید زنجانی

عمید زنجانی در تفسیرِ معنایِ حدیث علی (ع) (فلاتتکلفوها)

می‌گوید «بی‌جهت به دنبال آن نباشید که در موارد مسکوت حکمی را به خدا و شرع نسبت بدهید» ایشان در ادامه یادآور می‌شود که در موارد مسکوت انسان‌ها می‌توانند بر اساسِ یک توافق، خود را ملزم به رعایتِ قواعدی بکنند.[33]

محمدتقی شوشتری

محمدتقی شوشتری در مواردی ازجمله در نفی برخی شروط در شهادتِ شاهد، به حدیث اسکتوا استناد کرده است «قلت: لکن الأخبار المتقدّمه خالیه عن الاشتراط، و قد قالوا علیهم السّلام «اسکتوا عمّا سکت اللّه عنه»[34]

ایشان همچنین در موضوع الفاظِ بیع که مثلاً با صیغه ماضی باشد یا مضارع نظر برخی فقها مبنی بر لزومِ صیغه ماضی را رد کرده و به حدیث اسکتوا تمسک می‌کند.[35]

ابن رشد

ابن رشد اندلسی (قرن ششم) در اثر فقهیِ خود اختلافِ آرا را نقل می‌کند و در ادامه می‌گوید سبب اختلاف آن است که گمان می‌کنیم در هر موضوعی حکمی شرعی وجود دارد درحالی‌که اینگونه نیست و بسیاری از علما بر این هستند که قانون شرعی در این مورد وارد نشده است[36]

یوسف قرضاوی

قرضاوی محدوده‌ای با عنوانِ «منطقه الفراغ» را ترسیم می‌کند و معتقد است حکم شرعیِ ثابتی در این محدوده نداریم[37]

سلیمان اشقر

سلیمان اشقر فقیه و اصولی معاصر اردنی نیز معتقد به محدوده خالی از حکم شرعی است[38]

سهم فقها در شکل گیری دانش فقه| محمدتقی سهرابی‌فر

 

پرسش مهم

اکنون بعد از ادله و آرای فقها درباره منطقه مسکوت با این پرسش اساسی مواجهیم که چرا علیرغم ادله و شواهدی که دلالت بر وجودِ منطقه مسکوت هست، این منطقه در فقه ناپیداست نگارنده با استقرای اجمالی ارجاع به منطقه مسکوت را صرفاً در چند مسأله فقهی همچون نیتِ وضو یافتم. عجیب است که در مجموعِ کتاب 43 جلدیِ جواهر الکلام تنها در یک جا صحبت از این حدیث (منطقه مسکوت) شده آنهم به شکلِ مشروط بگونه ای که عملاً استناد به آن منتفی شده است.[39]

عجیب‌تر آنکه علیرغم کنار گذاشتنِ ادله فوق، سخنی متضاد رواج پیدا می‌کند که در اسلام هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست [40] و فقیه معاصر تصریح می‌کند که برخلافِ احادیث که بر منطقه مسکوت در فقه دلالت دارد، خالی نبودنِ هیچ واقعه‌ای از حکم، شهرت یافته است!![41]

به نظر می‌رسد با توجه به متونی که صراحتاً برخی وقایع را مسکوت و خالی از حکم شرعی بیان کرده‌اند، شهرت و انواع استدلالها بر تعمیم فقه بر همه امور، ایستادگی در مقابلِ فرمایش اهل‌بیت (ع) است.

2- منطقه نامطمئن

ورود فقه به منطقه نامطمئن، دلیل دیگرِ اختلافِ آرا و آرایِ نامطمئن است.

مراد از منطقه نامطمئن مجموعه‌ای از مسائل است که در محدوده اعلان نظر شارع قرار داشته اما نظر شارع از طریقی مطمئن به دست ما نرسیده است در عین حال فقها با تصورِ اینکه حفظِ دین متوقف بر حفظِ انبوهِ ادله غیر اطمینان بخش است، به این ادله اعتبار بخشیدند و نتیجه آن اختلافِ آرایِ نامتعارف و آرایِ ضعیف شد. این اعتبار بخشی با عناوینی نظیر مصلحت نوعیه محقق نائینی^[42] یا مصلحت سلوکیه شیخ انصاری^[43]، انبوهی از تکالیفِ نامعلوم را بر مردم دیندار تحمیل می‌کند. و آنجا که احکام مربوط به حق الناس است چه بسیار از حقوق مردم بخاطر همین ادله نامطمئن بنام دین پایمال می‌شود. در سطور پایین برخی ادله و شواهد مبنی بر خطا بودنِ ورودِ فقه به منطقه نامطمئن عرض می‌کنم:

قران

• «لَا یکلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» (طلاق / 7)

خدا هیچ کس را جز به آنچه به او داده است تکلیف نمی‌کند.

مرحوم نراقی در تفسیر آیه می‌فرماید إیتاء (ما آتاها) باید یقینی باشد.[44] به عبارت دیگر اگر خداوند از طریقی یقینی، تکلیفی به انسانها ابلاغ کرده باشد، انسان‌ها مکلّف به انجامِ آن هستند در غیر اینصورت تکلیفی نخواهد بود.

• یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا (احزاب / 70)

مؤمنان تقوا پیشه کنید و سخنِ حقّ و درست بگویید.

علامه طباطبائی در تفسیر «قول سدید» اطمینان داشتن به راستی و درستیِ سخن را لازم می‌شمارد.[45] طبق برخی احادیث، پیامبر (ص) بر منبری ننشست مگر اینکه این آیه را تلاوت فرمود.[46] آیا بخش مهمی از فتاوای فقهیِ ما که متاسفانه دائم در معرضِ تغییر و اختلاف است، «قول سدید» محسوب می‌شود؟

• «وَلَا تَقْفُ مَا لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ» (إسراء /36)

آنچه را که نمی‌دانی پیروی مکن.

علامه طباطبائی در تفسیر آیه می‌فرماید:

«آیه از تبعیت از آنچه به آن علم نداریم نهی می‌کند واطلاق آیه شامل تبعیت اعتقادی وعملی است وخلاصه اش این می‌شود که آنچه را نمی‌دانی معتقد نباش وآنچه را نمی‌دانی نگو وآنچه را نمی‌دانی انجام نده، زیرا همه اینها تبعیّت و پیروی از غیرِ علم است»^[47]

• وَإِنْ تُطِعْ أَکثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یضِلُّوک عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنْ یتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یخْرُصُونَ (انعام/۱۱۶)

و اگر از بیشتر مردم این سر زمین پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه می‌کنند، چرا که آنان تنها از گمان پیروی می‌کنند و تنها حدس و تخمین می‌زنند.

علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید:

در معارف الهی و در شریعتِ الهی، تبعیّت از ظنّ و سخن از روی حدس و تخمین، سببِ گمراهی است ایشان در ادامه می‌فرماید «حقّ» با ظنّ آشکار نمی‌شود چرا که ظنّ ملازم با جهل و عدم اطمینان است [48]

• «وما یتبع اکثرهم الاظنا ان الظن لایغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون» (یونس/36)

اکثرِ آنان تنها از گمان تبعیت می‌کنند و گمان هرگز نمی‌تواند جایگزینِ چیزی از حق باشد.

برخی در تفسیر این آیه گفته‌اند که در این آیه تبعیّت ظنّ بطور مطلق نهی شده و تبعیّت از کسی که محصولِ سخنش ظنّ است مذمّت شده است و خداوند در انتهایِ آیه این افراد را تهدید می‌کند.[49]

خواننده فرهیخته متوجه این نکته خواهد بود که در این آیات تنها صحبت از حجّت نبودنِ ظن نیست بلکه صحبت از نهی، مذمّت و حرمتِ پیروی از ظنّ است.

احادیث

• منابع روایی در موارد متعدد دستور به «پرهیز از تکلَّف» داده‌اند [50] و احادیثِ دیگر تکلّف را معنا کرده‌اند. «تمسّک جستن به آنچه ایمن نیست» و «نادانسته سخن گفتن»[51] از صفاتِ شخصِ مُتَکلِّف شمرده شده است. پرواضح است که اظهارنظر فقهی به انبوه سؤالاتِ امروزی با توجه به فاصله دوازده قرنی از معصومین (ع) در بیشتر موارد همراه با تکلّف، آلوده به حدس و گمان، و منجر به اختلافِ آرایِ عجیب و غریب شده و خواهد شد.
• منابع متعدد حدیثی از برداشته شدن برخی احکام خبر داده‌اند ازجمله احکامی که بر ما معلوم نشده است. این احادیث با تعابیر مختلف دلالت بر برداشته شدنِ تکلیف از نامعلوم‌ها می‌کند. [52]
• این معنا در منابع روائیِ معتبر وارد شده است که هر آنچه حلال و حرام دارد، مادام که حرامِ آن مشخصاً معلوم نباشد، حلال است [53]
• راوی از امام صادق (ع) سؤال می‌کند که آیا در مردم ابزاری نهاده شده که بوسیله آن به معرفت برسند حضرت فرمود: نه، عرضکردم: آیا مردم مکلف به کسب معرفت هستند؟ فرمود: نه، بر خداست که بیان کند، خدا هیچ کس را جز بمقدار طاقت تکلیف نکند و خدا هیچ کس را جز به آنچه داده است تکلیف نکند. این حدیث نیز در منابع متعدد وارد شده است[54]
• در احادیث دیگری این معنا بیان شده که در انجامِ تکالیفِ الهی هر مانعی که بر اثر غلبه و استیلای خداوند باشد مانندِ بیهوش شدن یا بیمار شدن، عذر بنده پذیرفته است[55]

این معنا از این احادیث قابل برداشت است که دسترس نبودنِ برخی از احکام برای انسانهایِ امروزی بر اثر موانعی خارج از اختیارشان بوده است لذا خداوند عذرپذیرِ این قسم از احکام خواهد بود.

• همچنین دیگر احادیث دستور می‌دهد آنچه را خداوند مبهم نگه داشته، شما هم مبهم نگه دارید[56]

فقها

در کنار آیات و احادیث گفته شده، برخی فقها نیز ورودِ فقه به موضوعاتی که دارای ادله مطمئن نیستند را منع کردند ازجمله:

شیخ مفید

شیخ مفید (درگذشتهٔ 413 ق) در رابطه با استناد به حدیثی که قرائنِ یقین آور او را همراهی نکند می‌فرماید چنین حدیثی به هیچ وجه اعتبار ندارد^[57] ایشان در مقابل برخی که ادعا کردند ما از حدیثِ خالی از قرائن به علم می‌رسیم می‌گوید جمهور شیعه برآنست که کسی نباید از چنین حدیثی به علم برسد اگر ادعایِ علم کرد بیسواد است و اتفاقاتِ تاریخ حدیث را نمی‌داند[58]

سید مرتضی

سیّد مرتضی علم الهدی (درگذشتهٔ 436 ق) می‌فرماید به وضوح بر همگان آشکار است که امامیّه همانطور که به قیاس عمل نمی‌کند، به خبر واحد هم عمل نمی‌کند و این مطلب شعارِ امامیه است که با آن شناخته می‌شوند.^[59]

ابن زهره

ابن زهره (درگذشتهٔ 585 ق) نیز دلیلِ ظنی را در فقه معتبر نمی‌داند.^[60]

ابن ادریس

ابن ادریس (درگذشتهٔ 598 ق) او نیز حجت نبودنِ ظنّ ازجمله خبر واحد را، اجماعی می‌داند او بر این باور است که حتی در نزد اهل‌بیت (ع) خبر واحد حجت نبوده است.^[61] ابن ادریس در کتاب سرائر خود عمل به احادیثِ نامطمئن را مساوی با از بین رفتنِ اسلام می‌داند. ^[62]

فیض کاشانی

فیض (درگذشته 1090 ق) تکالیفِ غیر قطعی را در زمره بدعتها قرار داده و معتقد است فتاوای صادر شده در این بخش مردم را در مشقت و حرج قرار داده درحالی‌که هیچ دلیل شرعی و نقلی آن را پشتیبانی نمی‌کند.[63]

فیض کاشانی در رابطه با اینکه در احادیث از اهل‌بیت (ع) آمده که «القایِ اصول بر ماست و بر شماست تفریع»، گوشزد می‌کند که این حدیث:

اولاً القایِ اصول را در انحصار معصومین (ع) قرار می‌دهد پس علما و فقها نباید اصولی از طرف خودشان مطرح کنند.

ثانیاً تفریع به معنای بیان مصادیقِ آن اصول است بنحوی که هیچ شک و شبهه و اختلافی در آن واقع نمی‌شود و این نوع تفریع که مبتنی بر یقین است غیر از استنباطِ مبتنی بر گمان و تخمین است [64]

ملأ احمد نراقی

مرحوم نراقی (درگذشته 1245 هق) معتقد است که تنها احکامِ یقینی اسلام باقیست و بقایِ دیگر احکام نیازمندِ دلیل علمی است و ما هیچ دلیلی بر بقایِ احکامِ غیر علمی نداریم ایشان در ادامه میگویند که تواتر معنوی بر باقی نماندنِ احکامِ غیر علمی وجود دارد [65]

ایشان با ذکر آیات و احادیث، تصریح می‌کند که نه تنها دلیل بر حجیّتِ احکامِ غیر علمی نداریم بلکه آیات و احادیث بر عدمِ حجیّت دلالت دارد.[66]

 

چراییِ ورود فقه به منطقه نامطمئن

 

حال این پرسش مطرح می‌شود که علیرغمِ ادله بازدارنده از ورودِ فقه به محدوده نا أمن، به چه دلیل فقه در هر موضوعی وارد شد. در سطور پایین چند علّت را عرض می‌کنم:

• اهل سنت از طریق قیاس و اجتهاد، فروعات بسیاری مطرح کرده و کتابهای فقهیِ حجیم می‌نوشتند و بر امامیه خرده می‌گرفتند که کتابهای شما خالی از فروعاتِ لازم است گویا همین امر سبب شد که شیخ طوسی با حجیّت بخشیدن به خبر واحد (در مقابل قیاس و اجتهادِ اهل سنت) مسیری تازه باز کند. ایشان بر این اساس کتابِ مبسوطِ «المبسوط فی فقه الامامیه» را نوشت و فروعات بسیاری را در کتب فقهی وارد کرد^[67] شیخ در مقدمه کتاب ضمنِ اشاره به تحقیر مخالفان، می‌گوید که تا به امروز (قرن پنجم) چنین کتابی که اصول و فروع فقهِ امامیه را بطور مستوفا مطرح کند، سراغ ندارد.^[68]
• فیض کاشانی اختلافِ فقها را مربوط به احکام و تکالیفِ نامعلوم و بدعت گزارده شده می‌داند و ورودِ فقهِ شیعه به این نوع احکام را تحتِ تأثیرِ فقه اهل سنت قلمداد می‌کند. [69]
• یوسف بحرانی مطرح شدنِ برخی فروعاتِ اختلافی در فقه شیعه را معلولِ دو علت بیان می‌کند:

الف) تأثیر پذیری بعضی از فقهایِ ما از اهل سنت در اعتبار بخشیدن به ادله ظنّی.[70]

ب) غفلتِ همین فقها از کتاب و سنتِ ما که در آنها دستور داده شده که آنچه را خداوند مسکوت گزارده و یا مبهم گزارده، شما هم مسکوت و مبهم نگه دارید.[71]

توجه به مطلوبیت احتیاط در امور فردی

مقاله حاضر در صددِ بیان این نکته است که فقه نباید به منطقه مسکوت و نامطمئن ورود کند و فتاوای فقهی از ناحیه دین نباید در این محدوده صادر شود. این سخن هیچ منافاتی با مطلوب بودنِ احتیاط ندارد. یقیناً احتیاط در احکامِ احتمالیِ شریعت موجب قُربِ به خداوند متعال است و هر فرد می‌تواند در زندگیِ شخصیِ خویش خود جانبِ احتیاط را برگزیند.

پیامدهای ورودِ فقه به منطقه ممنوعه

ورود فقه به موضوعاتی که فاقدِ دلیل و یا فاقدِ دلیل مطمئنه است، پیامدهای ناگواری دارد که برخی از آن‌ها ذیلاً تقدیم می‌شود:

 

1- اختلاف آرا

نگاهی اجمالی به کتب فقهی کافیست تا بپذیریم که بیشترین آرایِ فقهی، آرای اختلافی است.

میدانیم که حکم الهی در هر موضوع یکی بیشتر نیست پس اینهمه اختلاف نشان از غلبه اندیشه بشری بر وحی الهی است.

چند نمونه از اختلاف‌های غیر متعارف را مرور می‌کنیم:

• گاه اختلاف در آثار متعددِ یک فقیه و حتی در یک اثرِ فقیه دیده می‌شود به عنوان مثال شیخ طوسی در موضوعی ^[72] بر عدم صحت قائل می‌شود و در جایی دیگر از همان کتاب بر صحّتِ آن ادعای اجماع کرده و می‌فرماید: «در نزد ما امامیّه صحیح است»^[73]
• شیخ یوسف بحرانی در یک مسأله فقهی چهارده قول نقل می‌کند^[74] تازه برخی فقهای معاصر قولی دیگر بر آن می‌افزایند ^[75]
• نقل است مرحوم مجلسی بسیار اهلِ قلیان کشیدن بوده حتّی بالای منبر و در کرسی تدریس هم قلیان می‌کشید، همزمان با ایشان فقیه دیگر ملأ خلیل قزوینی معتقد به حُرمتِ قلیان کشیدن بود ازاینرو ملّاخلیل کتابی در حرمتِ کشیدن قلیان می‌نویسد و به خدمت علامه می‌فرستد و علامه ضمن ردِّ نظر ایشان، مقداری تنباکویِ مرغوب به عنوان پاداشِ زحمات، به ایشان ارسال می‌کند. ^[76] میدانیم در چند دهه گذشته هم سیگار کشیدن از سوی برخی مراجع لااقل در حدِ مکروه دانسته شد درحالیکه نگارنده خود شاهد بود که برخی دیگر مراجع بوسیله سیگار از مهمانها پذیرایی می‌کرد.
• بعد از انقلاب اسلامی بارها دیدیم که گروهها و شخصیتها با استناد به فقه و مبانی فقهی هر کدام آرایِ متضادّ با دیگری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … ارائه کردند.

اختلافاتی اینچنین از یک سو موجبِ وهنِ دین و از سوی دیگر موجبِ تزلزلِ دنیایِ دین‌داران است.

از اینرو لازم است بر اساسِ آنچه از آیات و احادیث و آرایِ برخی بزرگان نقل کردیم، فقه از ورود به مناطقِ مسکوت و مبهم خودداری کند تا مانعِ اختلافِ بنامِ دین بشود چرا که طبقِ حدیثِ امیرمؤمنان (ع) اگر ناآگاه بجای اظهارنظر سکوت اختیار کند، میان مردم اختلاف نمی‌افتد[77]

 

2- عدم اطمینان در فقه.

نگارنده در مقاله «فقه معاصر، فقه تشیع یا فقه فقیهان» [78] توضیح دادم که سیل سؤالات از یک سو و رقابت با فقه اهل سنت از سوی دیگر سبب شد برخی ادله ظنی همچون خبر واحد که قبلاً معتبر شمرده نمی‌شد،[79] معتبر شمرده شود و از این طریق به بسیاری از سؤالت فقهی، پاسخ‌های نامطمئن و مبتنی بر حدس و گمان داده شد. اینجاست که به نظر می‌رسد توصیه‌های معصومین (ع) مبنی بر پرهیز از سخن نامطمئن کنار گذاشته شده است و فقه تبدیل به علمی شد که مُدام دُچارِ تبدّلِ آرا می‌شود.

3- تبدیل دین سهل و آسان به دینِ سخت و شاقّ.

ورود فقه به همه ابعادِ زندگیِ بشر اعم از مناطقی که توسطِ شارع مسکوت گزارده شده و اعم از مناطقی که ادله مطمئنی به دست ما نرسیده، زندگی مؤمنان را مملوّ از محدودیتهایِ خودساخته بنامِ دین می‌کند و همانطور که برخی بزرگان ازجمله فیض کاشانی فرمود

فتاوای صادر شده در این بخش مردم را در مشقّت و حَرَج قرار داده درحالی‌که هیچ دلیل شرعی و نقلی آن را پشتیبانی نمی‌کند.^[80] و اینجاست که شریعتِ سهل و سمحِ رسول خدا (ص) [81] تبدیل به شریعتِ دشوار می‌شود.

4- انصرافِ ذهن دین‌داران از اساسِ دین

دین‌داران چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، بخشی از افکار و دغدغه‌ها و کارهایشان، متأثر از آموزه‌های دینی است. حضورِ هر آموزه دینی در فکر و ذهنِ دیندار، فضا را بر حضور دیگر آموزه‌ها محدودتر می‌کند. حضور بیش از حدّ فقه در دغدغه‌های دین‌داران، عرصه را بر حضورِ ابعادِ اعتقادی، معنوی، اخلاقی دین تنگ‌تر می‌کند و ما در جامعه خود گاه با دین‌داران مقیّد به مستحبّات و مکروهات مواجه می‌شویم که در اوّلیّاتِ اعتقادی یا اخلاقی لَنگ می‌زنند چرا که عمده تمرکزِ دینی آنان مصروف قوانینِ فقهی بوده است. بر این اساس از جامعه دین‌داران که عمده دغدغه‌شان فروعات و اختلافاتِ فقهی است، نمی‌توان چندان انتظار رشدِ اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی داشت.

5- خدشه در عبودیّت

اساسی‌ترین پیامِ پیامبران عبودیّت و بندگی خداست. حفظ عبودیّت اقتضا می‌کند که محدوده آموزه‌های قطعیِ الهی را با افکار و استدلالهای بشری نیالائیم و اندیشه‌های خود را بنامِ خود و نه بنامِ خدا نشر دهیم چرا که ادله و شواهدِ گفته شده در سطورِ بالا بر این مهم دلالت دارد که ما حق نداریم برداشتهایِ آلوده به حدس و گمانِ خود را به دین خداوند نسبت دهیم.

6- خدشه در آرمان‌های انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی سال پنجاه و هفت، از مهمترین حوادث تاریخ ایران است. حفظ و تقویت این انقلاب و ارائه آن به عنوان نسخه‌ای جهانی متوقف بر عواملِ متعدد در لایه‌های گوناگون است. در لایه مبانیِ فکریِ دینی، تمرکز بر مُحکماتِ دین و پرهیز از حدسیّات آلوده به ذوق و سلایقِ شخصی فرهنگی، شرطِ اصلیِ حرکت بسوی آرمانهاست. تکیه بر منابعِ نامطمئن، جغرافیایِ انقلاب را از «جهان» به محدوده «قم» (میان حرم و جمکران)[82] تقلیل خواهد داد.

7- دور شدن از واقعیّت دین

توسعه فقه و بدنبالِ آن افزایشِ تصاعدیِ پرسشهای فقهی و نبودِ منابعِ یقینیِ فقه، سبب شد که بسیاری از سؤالات از طریقِ اصول عملیه پاسخ داده شود درحالیکه میدانیم اصول عملیه واقع نما نیست و صرفاً جهت خارج کردنِ مکلف از بلاتکلیفی و بن بست، ارائه شده است. در نگاهی که فقه را شامل همه موضوعات می‌داند، اکثرِ هزاران مسئله فقهی با همین اصول عملیه که نمایشگرِ واقعیّتِ دین نیست، حل و فصل می‌شود و متاسفانه عنوانِ فقهِ دین به خود می‌گیرد.

نتیجه آنکه بر فقیهانِ ژرف اندیش و دغدغه مند فرض است که دو منطقه «مسکوت» و «نامطمئن» را از حیطه فقه خارج سازند تا از یک سو حضورِ آموزه‌های اصلیِ دین در میان مردم تقویت شود و از سوی دیگر صلابت و قولِ سدید بودنِ فقه [83] حفظ شود.

در پایان لازم به یادآوری است که نویسنده براساسِ توصیه اهل‌بیت (ع) بر حقّ محور بودن، [84] هیچ تعصبی نسبت به مطالبِ این مقاله ندارد و پیشاپیش از نقدهای مستدَلّ استقبال می‌کند.

 

محمدتقی سهرابی‌فر؛ استاد درس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه قم

31/6/1402

 

* پیشنهاد می‌شود مخاطبان اهل تحقیق مقاله حاضر را به همراه مقالاتِ مربوط به فقهِ نگارنده در سایت دین آنلاین مطالعه کنند به ویژه مقاله زیر:

فقهِ معاصر، فقه شیعه یا فقهِ فقیهان؟

 

ارجاعات:

[1] محمد جواد فاضل لنکرانی به نقلِ شبکه اجتهاد: B2n.ir/m12168

[2] «وَنَزَّلْنَا عَلَیک الْکتَابَ تِبْیانًا لِکلِّ شَیءٍ» (نحل / 89)

[3] «أَفَلَا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا کثِیرًا» (نساء / 82)

[4] «مَا فَرَّطْنَا فِی الْکتَابِ مِنْ شَیءٍ» (انعام / 38)

[5] نهج البلاغه / خطبه 18

[6] همان

[7] وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ یجْتَمِعْ لَک مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِک وَ فَرَاغِ نَظَرِک وَ فِکرِک فَاعْلَمْ أَنَّک إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشْوَاءَ وَ تَتَوَرَّطُ الظَّلْمَاءَ وَ لَیسَ طَالِبُ الدِّینِ مَنْ خَبَطَ أَوْ خَلَطَ وَ الْإِمْسَاک عَنْ ذَلِک أَمْثَلُ (نهج البلاغه، نامه 31)

[8] تلخیص و ترجمه آزاد از خطبه 17 نهج البلاغه – متن خطبه به روشنی بر این مهم دلالت دارد که جهالت و نادانیِ مورد نظر حضرت، مربوط به جهالت در تشخیص حکم الهی است نه در یافتن مصداق.

[9] «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکمْ تَسُؤْکمْ » (مائده/101)

[10] برخی مفسرین در ذیل آیه مزبور این حدیث را نقل کرده‌اند که وقتی پیامبر (ص) وجوب حج را به مردم اعلام کرد یکی از اصحاب پرسید آیا هرسال حج واجب است. پیامبر (ص) از این پرسش که ممکن است تکلیفِ مردم را زیاد کند ناراحت شدند. (از جمله رک به: طریحی، نور الثقلین، ج 1، ص 682 و نیز: سیوطی، الدر المنثور، ج 2، ص 335 و نیز طبرسی، مجمع البیان، ج 3، ص 386 و نیز: ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص: 173)

[11] علامه طباطبائی با دقتهایِ خاصِ تفسیری به این نتیجه می‌رسد که این آیه مربوط به احکام شرعی است «فالأوجه فی الجواب ما یستفاد من کلام آخرین أن الآیه «قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِکمْ، إلخ» و کذا قوله: «وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِینَ ینَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَکمْ» تدل علی أن المسئول عنها أشیاء مرتبطه بالأحکام المشرعه کالخصوصیات الراجعه إلی متعلقات الأحکام مما ربما یستقصی فی البحث عنه و الإصرار فی المداقه علیه، و نتیجه ذلک ظهور التشدید و نزول التحریج کلما أمعن فی السؤال و ألح علی البحث کما قصه الله سبحانه فی قصه البقره عن بنی إسرائیل حیث شدد الله سبحانه بالتضییق علیهم کلما بالغوا فی السؤال عن نعوت البقره آلتی أمروا بذبحها.» (طباطبایی، المیزان، ج 6، ص 153)

[12] از جمله: طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص: 387 و نیز ملأ صالح مازندرانی، شرح الکافی، ج 2، ص 346.

[13] از جمله رک به: ملأ صالح مازندرانی، شرح الکافی، ج 2، ص 346.

[14] از جمله رک به: حدیث امام صادق (ع) در الأصول السته عشر من الأصول الأولیه (دار الحدیث)، ج 1، ص 239 و نیز حدیث امام رضا (ع) در التفسیر (للعیاشی)، ج 2، ص 261.

[15] مجلسی، بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۱۸۳

[16] «إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَیِّعُوهَا وَ حَدَّ لَکُمْ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ نَهَاکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ فَلاَ تَنْتَهِکُوهَا وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ وَ لَمْ یَدَعْهَا نِسْیَاناً فَلاَ تَتَکَلَّفُوهَا» (از جمله: نهج البلاغه, صبحی صالح، جلد ۱, صفحه ۴۸۷)

[17] «أَبهِموا ما أبهم الله» (از جمله رک به: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 273)

[18] «إِنَّ اَللَّهَ یحِبُّ أَنْ یؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کمَا یحِبُّ أَنْ یؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ» (وسائل الشیعه، ج 16، ص 232) این حدیث در منابع مختلف شیعه و سنی عیناً و مضمونا نقل شده است

[19] «عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السّلام): ترد علینا أشیاء لیس نعرفها فی الکتاب و لا فی السنّه، فننظر فی‌ها؟ قال: لا، أما انّک ان اصبت لم توجر، و إن أخطأت کذبت علی اللّٰه» (حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 27، ص 40)

[20] فیض کاشانی، الاصول الاصلیه، ص 80

[21] یوسف بحرانی، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 1، ص: 156

[22] احمد نراقی، رسائل و مسائل، ج 2، ص 283 – 285

[23] واجب – حرام – مستحب – مکروه و مباح.

[24] «و التحقیق أنّ کلّ فعل من کلّ أحد بالنسبه إلی کلّ حاکم ینقسم أوّلًا علی قسمین: إمّا لا حکم فیه، أو له فیه حکم، و الثانی ینقسم إلی الاحکام الخمسه، و یشارک الاوّل الاباحه فی عدم استحقاق ثواب و لا عقاب علیه، لأنّه کما هو شأن الاباحه، کذلک هو شأن عدم الحکم ایضاً.» (احمد نراقی، رسائل و مسائل، ج 2، ص 285)

[25] «لا أدری لم نسی الأخبار المتکثره المصرحه بقوله: «اسکتوا عمّا سکت اللّه» و «رفع عن أمتی» و «وضع» و أمثالها آلتی هی صریحه فی أن بعض الوقائع مسکوت عنه، و أحکام البعض موضوع و مرفوع.» (احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص 367 و 368)‌

[26]«أنّ المولی اذا لاحظ المصلحه أو المفسده الواقعتین الکامنتین فی نفس الموجودات بتکوین منه سبحانه بحسب ما یعلمه سبحانه فإما أن یرید انبعاث العبد الی فعل ما له مصلحه و انزجاره عمّا فیه مفسده أو لا. و علی الثانی فلا حکم هناک أصلا، لا أنه یکون هناک حکم اقتضائی کما نسب الی صاحب الکفایه قدّس سرّه.» (تقریرات فی اصول الفقه، تقریر درس آیت الله بروجردی، بقلم آیت الله اشتهاری، ص 204)

[27] مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 21، ص 194 و 195؛ ونیز رک به: همان، ج 19، ص 563

[28] «و لو لا ما ذکرنا من الأدله علیه من توقف الإطاعه و الامتثال و أدله الإخلاص آلتی أفادتنا الیقین بذلک لکان من باب «اسکتوا عما سکت الله عنه» و هو کذلک» (نجفی، جواهر الکلام، ج 2، ص 88)

[29] «ربّما یقال بأنّ مورد البراءه العقلیه إنّما هو فیما إذا کان صادرا عن الشارع واقعاً و لم یصل إلی المکلّف، و أمّا إذا لم یصدر من الشارع واقعاً و کان ممّا سکت اللّٰه عنه فلیس قبح العقاب علی مثل هذا من باب قبح العقاب بلا بیان، بل قبح العقاب علی مثل هذا إنّما هو لأجل أنّ وظیفه الشارعیه ما تمّت، إذ لا معنی للعقاب عن شی‌ء لا واقع له و لا مجعول للشارع» (کتاب الصلاه (للنائینی)، ج 1، ص: 304)

[30] «بل لا دلیل علی عدم جواز خلو الواقعه عن الحکم الواقعی أصلا لا عقلا و لا شرعاً (اما عقلا) فلجواز ان لا یکون فی الفعل اقتضاء لا فی الوجود و لا فی العدم لا بحد الإلزام و لا دون حد الإلزام فلا یکون واجبا و لا حراما و لا مستحبا و لا مکروها بل و لا مباحا بناء علی کون الإباحه حکما فی قبال سائر الأحکام ینشأ بالصیغه بداعی الإذن و الترخیص کما فی قوله تعالی کلوا و اشربوا… إلخ (و اما شرعاً) فلأنه لا دلیل نقلی علی عدم جواز خلو الواقعه عن الحکم الواقعی ان لم یکن لنا دلیل علی خلافه کما ورد فی الحدیث الشریف ان اللَّه تعالی سکت عن أشیاء و لم یسکت عنها نسیانا… و هذا واضح» (فیروز آبادی، عنایه الاصول، ج 1، ص 430)

[31] محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 362 و 721، الاسلام یقود الحیاه، ص 19. یوسف قرضاوی، الخصائص العامه للاسلام، ص 238-233; عوامل السعه والمرونه، ص 11.

[32] سید علی حسینی شبر، العمل الأبقی فی شرح العروه الوثقی، ج 2، ص 210.

[33] عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 3، ص 111 و 112‌

[34] محمدتقی شوشتری، النجعه فی شرح اللمعه، ج 6، ص 352

[35] «أمّا التّصرّف فی الألفاظ من حیث هی فلم یقل شیئا لا آدابا و لا إیجابا، و قد قالوا علیهم السّلام: «اسکتوا عمّا سکت اللّه» و حینئذ فکلّ لفظ یکتفی به العرف فی المعامله یجزی.» (همان، ج 7، ص 62)

[36] «و سبب الخلاف ما یغلب علی الظن باعتبار احوال الشرع من انه یجب ان یکون فی ذلک شرع محدود، مع انه لم یرد فی ذلک شرع یجب الوقوف عنده و لذلک رأی کثیر من الناس انه لیس فی امثال هذه المواضع شرع اصلاً». (ابن رشد، بدایه المجتهد، ج 1، ص 237، المساله الخامسه)

[37] یوسف قرضاوی، الخصائص العامه للاسلام، ص 238-233; عوامل السعه والمرونه، ص 11.

[38] «الفصل الثانی تعرضت فیه لأحکام أفعال النبی – صلی الله علیه وسلم -. فأوضحت أن فعله قد یصدر عن النصوص القرآنیه، أو عن اجتهاد، أو تفویض، وأنه قد یصدر علی أساس مرتبه العفو، أی عدم الحکم» (سلیمان الأشقر، محمد؛ أفعال الرسول صلی الله علیه وسلم ودلالتها علی الأحکام الشرعیه، ج 1، ص 11)

[39] نجفی، جواهر الکلام، ج 2، ص 88

[40] از جمله رک به: آیت الله مکارم شیرازی، انوار الفقتهه، ج 1، ص 496

[41] عبد النبی نجفی عراقی، المعالم الزلفی فی شرح العروه الوثقی، ص 56

[42] رک به: نائینی، اجود التقریرات، ج 2، ص 65

[43] ر ک به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج 1، ص 117

[44] احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص 360‌

[45] طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص 347

[46] همان، ص 353 و 354

[47] “و الآیه تنهی عن اتباع ما لا علم به، و هی لإطلاقها تشمل الاتباع اعتقادا و عملاً، و تتحصل فی مثل قولنا: لا تعتقد ما لا علم لک به و لا تقل ما لا علم لک به و لا تفعل ما لا علم لک به لأن فی ذلک کله اتباعا”(المیزان، ج 13، ص 93)

[48] «اتباع الظن و القول بالخرص و التخمین سببان بالطبع للضلال فی الأمور آلتی لا یسوغ الاعتماد فی‌ها إلا علی العلم و الیقین کالمعارف الراجعه إلیه تعالی و الشرائع المأخوذه من قبله …. لأن الظن لیس مما یکشف به الحق الذی یستراح إلیه فی أمر الربوبیه و العبودیه لملازمته الجهل بالواقع و عدم الاطمئنان إلیه، و لا عبودیه مع الجهل بالرب و ما یریده من عبده» (المیزان، ج 7، ص 330 و 331)

[49] قمی مشهدی محمد، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 6، ص 58

[50] از جمله این حدیث: «وَ اعْلَمْ یا بُنَی … وَ الْإِمْسَاک عَمَّا لَمْ یکلَّفُوا» (نهج البلاغه، نامه 31)

[51] شیخ صدوق، الخصال، ص 121

[52] «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهٌ …. وَ مَا لاَ یعْلَمُونَ» (از جمله رک به: شیخ صدوق، التوحید، ج 1، ص 353) «ما حجب اللّه علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم» (شیخ صدوق، التوحید، ص 413)

[53] «کلُّ شَی‌ءٍ یکونُ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَک أَبَداً حَتَّی أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ» (از جمله رک به: کلینی، کافی، ج 5، ص 313؛ و نیز: طوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 226)

[54] «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ جُعِلَ فِی النَّاسِ أَدَاهٌ ینَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَهَ قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ کلِّفُوا الْمَعْرِفَهَ قَالَ لَا إِنَّ عَلَی اللَّهِ الْبَیانَ لَا یکلِّفُ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا وسع‌ها وَ لَا یکلِّفُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها» (از جمله رک به: کلینی، کافی، ج 1، ص 163؛ نیز: التوحید، ج 1، ص 414؛ و نیز: محاسن برقی، ج 1، ص 276)

[55] «کلَّمَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَیهِ اَلْعَبْدِ فَهُوَ أَعْذَرُ لَهُ» (بحار الانوار، ج 93، ص 330 و نیز: وسائل الشیعه، ج 10، ص 337)

[56] « أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اَللَّهُ» (از جمله رک به: تهذیب الاحکام، ج 7، ص 273)

[57]. «فأما خبر الواحد القاطع للعذر، فهو الذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالناظر فیه إلی العلم بصحّه مخبره، و ربّما کان الدلیل حجّه من عقل، و ربّما کان شاهداً من عرف، و ربما کان إجماعاً بغیر خلف، فمتی خلأ خبر الواحد من دلاله یقطع بها علی صحه مخبره، فإنه کما قدّمناه لیس بحجّه، و لا موجب علماً و لا عملًا علی کلّ وجه» (مصنّفات شیخ مفید، مختصر کتاب اصول الفقه، ج 9، ص 44)

[58] شیخ مفید، اوائل المقالات، ص 122

[59] رسائل المرتضی، ج 3، ص 309

[60] رک به: غنیه النزوع فی علمی الاصول والفروع، ج 1، ص 354

[61] رک به: السرائر، ج 1، صص 47 و 330 و 397

[62] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،‌ محمد بن ادریس حلّی، ج 1، ص 52

[63] فیض کاشانی، الحق المبین، ص 10

[64] فیض کاشانی، الحق المبین، ص 7 و 8

[65] احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: 360‌ – 362

[66] رک به: همان

[67] ر ک به: شیخ طوسی، المبسوط، ج 1، ص 1 و 2

[68] همان، ص 1- 3

[69] فیض کاشانی، الحق المبین، ص 10

[70] برخی از علمای معاصرِ اهل سنت عنوانِ کتاب خود را «المصادر التشریع الاسلامی فیما لانص فیه» گذاشته‌اند و در واقع تصریح کرده‌اند که آنجا که نصی نداریم می‌توانیم از ناحیه دین و بنام دین قانونگذاری کرد. این کتاب توسطِ فقیهِ حنفیِ مصری و معاصر، عبدالوهاب خلّاف در موضوعِ اصول فقه نوشته شده و در دار القلم کویت چاپ شده است. نویسنده این کتاب در مقدمه، کافی نبودنِ قران، سنت و آرای مجتهدینِ مذاهب را علت تألیفِ این کتاب بیان کرده است.

[71] یوسف بحرانی، اجوبه المسائل البهبهانیه، ص 27

[72] تحققِ عقد بیع به شکل استیجاب و ایجاب

[73] رجوع کنید به: المبسوط، ج 2، ص 87 و نیز همان، ج 4، ص 194

[74] الحدائق الناضره، ج 12، ص 437

[75] از جمله رک به: کتاب الخمس و الانفال، حسینعلی منتظری، ص 305

[76] ابراهیم بهشتی، اخباریگری، ص 129 و 130

[77] وَ قَالَ عَلَیهِ السَّلاَمُ: لَوْ سَکتَ اَلْجَاهِلُ مَا اِخْتَلَفَ اَلنَّاسُ. (بحار الأنوار, جلد ۷۵, صفحه ۸۱)

[78] رک به: B2n.ir/q18117

[79] مطلب فوق از بزرگان فقهایِ سلف نقل شده است در تقریرات درس خبر واحد آیت الله سیستانی هم آمده که تا زمان علامه حلی مشهور حجت نبودنِ خبر واحد بوده است.

[80] فیض کاشانی، الحق المبین، ص 10

[81] احادیث متعدد از فریقین بر آسان بودن دین و شریعت وارد شده است از جمله رک به: کافی، ج ۲، ص ۱۷.

[82] تعبیر آیت الله جوادی آملی

[83] یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا (احزاب / 70)

[84] إِنَّ دِینَ اَللَّهِ لاَ یعْرَفُ بِالرِّجَالِ بَلْ بِآیهِ اَلْحَقِّ فَاعْرِفِ اَلْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ (امالی شیخ مفید، ج 1، ص 3