طرحی در تداخل با وظایف دولت

موافقان طرح عموما در دفاع از تصویب طرح، از لزوم ایجاد فضای مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، مبارزه با مظاهر فساد و بی‌اخلاقی و مظلومیت آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر سخن گفته‌اند و مخالفان طرح مذکور، ضمن مخالفت طرح با اصل۵۷ قانون اساسی و سطحی‌بودن آن، تداخل اجرایی، انتظامی و حتی قضایی مجریان طرح با قوه‌مجریه و قضاییه را مطرح کرده‌اند و تشکیل دولت در دولت را مبنای مخالفت خود قرار داده‌اند.
اصولا در تاریخ هیچ مصلح و دینداری را سراغ نداریم که اصول اصلی و محور معروف و شناخته‌شده‌ها را رها کرده و به معلول‌ها پرداخته باشد. صاحب این قلم نیز اعتقاد دارد واقعیت حکایت پدیده‌های اجتماعی و مجموعه رفتارها و حالات افراد در جامعه ایرانی، شرایط نگران‌کننده‌ای دارد اما باید توجه داشت ریشه و اساس مشکل، در نداشتن طرح تقویت ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیست. موضوع متوجه کسانی است که باید معروف را به جامعه تزریق کنند و مانع حساسیت جامعه در مقابل خلافکاری‌های بزرگ و قانون‌شکنی‌های دامنه‌دار نشوند تا انزجار عمومی شرایطی را فراهم آورد که متصدیان خلافکار در شرایط افشای انحرافات، مثل خیلی از کشورهای دنیا، کناره‌گیری کنند.
فضایل و مفاسد موجود در جامعه ایرانی، قبل از آنکه ناشی از اعمال و خصلت‌های فردی باشد، معلول شرایط و زمینه‌های موجود در جامعه‌ای است که مسوولیت آن با سازمان‌های مسئول در جامعه است. منکرات فردی، اصولا معلول نابسامانی‌های اجتماعی است و طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به ایجاد فضایی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی است، که راه آن نه جمع‌شدن چهارهزار موتورسوار در سطح خیابان‌های تهران، بلکه حذف واقعی بی‌قانونی‌ها و تبعیض‌هاست. آسان‌سازی مقدمات و هدایت جوانان برای تشکیل خانواده و آزادی اجتماعات، اصلاح سازوکارهای اداری و ایجاد نظم اداری صحیح، مبارزه با رکود اعمال اداری، مبارزه با تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ و تنظیم مشاغل براساس نیاز روز از جمله اموراتی است که امربه‌معروف است. تقویت آموزش‌وپرورش و بالابردن آگاهی‌های عمومی، شرکت‌دادن آزادانه و منطقی مردم در تمام امور و به‌کارانداختن استعدادها و خلاقیت‌های جامعه و… همه از اصولی است که معروف است و جزو وظایف ذاتی دولت است. اگر همه کارها و وظایف قوای سه‌گانه براساس قوانین انجام شود و دستگاه‌های دولت از طرق مختلف موظف به مراقبت در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه شوند و از طریق کنترل استانداردها و مقادیر در حوزه‌های اقتصادی و اجرایی، امنیت را تامین کنند، حتما از تعرضات، مزاحمت‌های عادی، معنوی، اخلاقی، تجاهر به خلاف شرع و عفت عمومی کاسته می‌شود و جامعه به تعادل فرهنگی و اجتماعی می‌رسد.

روزنامه شرق بیستم مهرهفته گذشته کلیات طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن ستاد احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با افزایش اعضای آن به 17نفر از جمله شش‌وزیر و 11نفر از مقامات دیگر مثل فرمانده بسیج و امام جمعه تهران و بعضی از مقامات، تقویت شده و مسئول صدور مصوباتی در زمینه اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شده است.