آیا همه کارهای انسان دارای حکم شرعی است؟
محمدتقی سهرابی‌فر(استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم): از اساسی‌ترین مباحث در فلسفه فقه، گستره احکامِ شریعت است.
آیا همه امور زندگی بشر در زیر مجموعه احکام پنجگانه (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) قرار دارد؟
آیا همه مسائلِ زندگی امروز، اعم ازمسائلی که شبیهِ آن در گذشته بوده مانندِ «داد و ستد با پول» و مسائلی که در گذشته مشابه نداشته است مانندِ رمز ارز و نظام سرمایه داری[1]، در محدوده حکم شرعی قرار می‌گیرد؟
در دوران معاصر، قول به «فراگیریِ احکامِ شرعی بر همه شئونِ زندگی بشر» از سویِ برخی فقیهان مطرح شده است [2]
طبیعتاً بدنبال این باور، کلیات و جزئیاتِ زندگیِ انسانها، همچون ترافیک، آلودگی هوا، شهر سازی، نقشه داخلی و چیدمانِ منازل و محل کار، تربیت، فرهنگ سازی، طبابت و معالجه بیماران، تلقیح مصنوعی، جرّاحی‌های ضروری و غیر ضروری و …، محکوم به یکی از احکامِ پنجگانه خواهد بود.
مقاله حاضر درصددِ بیانِ این نکته پایه و مبنایی است که احکام شرعی در صدر اسلام فراگیر بر همه کنش‌های انسان نبوده و با گذر زمان، با مطرح شدنِ مسائل جدید و نیز با از بین رفتن بسیاری از منابعِ معتبرِ شریعت، روزبروز منطقه خالی از حکمِ شرعی، گسترش یافته است.
از نگاه نگارنده، امروزه تصورِ فراگیر بودنِ احکام شرعی علاوه بر پایمال کردنِ حقِ خداوند، [3] و حق مردم،[4] پوست خربزه زیر پایِ حاکمیّتِ دینی است.
صَرفِ بیشترین انرژیِ حاکمانِ دینی جهتِ اجرایِ انبوهی از احکامی که دینی بودنِ آنها کاملاً مبهم است، توانِ آنها در رساندن جامعه به مقاصدِ عالیِ دینی انسانی را کاهش خواهد داد.
یکی از پیش شرطهایِ سیر انقلاب اسلامی به سویِ آرمانهایِ جهانی و ناب، تمرکز بر یقینیّات و اعراض از مشهوراتِ شرع نمایِ نامعتبر است.
لازم به یادآوری است که عمل به تکالیفِ احتمالی در حوزه فردی، نه تنها منعی ندارد بلکه موجبِ تقرّبِ به خداوند است، ولی آنجا که جان، مال و کرامتِ دیگر انسانها مطرح است و آنجا که فقه وارد عرصه حکومت و سیاست می‌شود، اِعمالِ تکالیفِ احتمالی، نه مطلوب، که مردود است.
در سطور زیر با استناد به قران، حدیث و آرایِ فقیهان، از دو محدوده سخن میگوییم که تحقق احکامِ شرعی در آنها منتفی است:
1.محدوده خالی از حکم شرع
شواهد قرانی و حدیثی حاکی از آنست که خداوند محدوده‌ای از امور زندگی بشر را آزاد و بدونِ حکمِ شرعی گذاشته است. برخی از این شواهد را مرور می‌کنیم:
قران
الف) قران می‌فرماید «همه چیز را در این کتاب بیان کردیم»[5] «ما هیچ چیز را در این کتاب فرو نگذاشتیم»[6]
طبق حدیثی، امام رضا (ع) با استناد به دو آیه بالا می‌فرماید همه احکام مورد نیاز انسانها بطور کامل در قران گفته شده است.[7] برخی احادیث، حلال و حرام الهی را منحصر به آنچه در قران گفته شده، بیان می‌کنند. [8] و مشهور میان فقیهان آنست که مجموع آیاتِ مربوط به احکامِ فقهی حدود پانصد آیه است. [9]
امام علی (ع) با استناد به همین دو آیه، اهل فتوا را مذمّت می‌کند که دین خدا ناقص نیست تا آنان تکمیل کنند و بنا نیست آنان فتوا دهند و خداوند به فتوایِ آنان رضایت دهد[10]
این ادله نشانگرِ آنست که خداوند بر اساسِ حکمت خود، برای همه کنش‌های فردی و اجتماعیِ انسان، حکم صادر نکرده است.
ب)قران از محدوده‌ای مسکوت گزارده شده از ناحیه خداوند، خبر می‌دهد که پرسش از این محدوده و آشکار شدنِ پاسخ، منجر به اندوه مؤمنان می‌شود [11] برخی از احادیث[12] و آرای مفسران [13] نشانگرِ آنست که دست کم بخشی از مصادیقِ این آیه، پرسش از احکامی است که از سوی خداوند اعلام نشده و دانستنِ این احکام، تکلیف و سختیِ مؤمنان را زیاد می‌کند.[14] طبرسی در مجمع البیان ذیل این آیه نقل می‌کند که هر گاه از ابن مسعود سؤالی پرسیده می‌شد که در میان آثارِ موجود نبود، او می‌گفت این مورد از مواردِ عفو (مسکوت) است.
احادیث
احادیثِ بسیاری حاکی از محدوده خالی از حکم شرعی است. چند نمونه از این احادیث را عرض می‌کنم:
الف) در برخی احادیث آمده که خداوند در کنارِ قوانینِ اعلام شده، بخشی از قوانین را مسکوت گذاشته است شما در این بخش خود را به تکلّف نیندازید. این حدیث، هم از پیامبر (ص) و هم از امام علی (ع) نقل شده است [15]
ب)در حدیث دیگری حضرت در مقام تبیین حکمی شرعی می‌فرماید آنچه را خداوند مبهم گذاشته، در همان حالت ابهام باقی بگذارید[16]
ج)در منابع مختلف این حدیث نقل شده که خداوند همانگونه که دوست دارد خطوط قرمزِ قوانین شرعی رعایت شود، همینطور دوست دارد که منطقه آزاد و رخصت داده شده، عملاً آزاد تلقّی شود و کسی این منطقه را محدود نکند.[17]
د)در حدیث دیگر راوی از امام (ع) می‌پرسد با بعضی مسائل روبرو می‌شویم که پاسخش را از کتاب و سنّت نمی‌یابیم، آیا می‌توانیم در این موارد خود نظر دهیم، حضرت نهی کرده می‌فرماید اگر پاسخ درست داده باشی پاداش نداری و اگر پاسخ غلط داده باشی به خدا دروغ بستی. [18]
هـ)در حدیث دیگر امام می‌فرماید آنچه را ما گفتیم برای شما کافیست و آنچه را نگفتیم، شما نیز نگویید.[19]
مفهومِ اینگونه احادیث در این نکته مشترک است که حکم شرعی، همه امورِ زندگیِ بشر را شامل نمی‌شود.
آرای فقیهان
عالمان و فقیهان بسیاری با توجه به شواهدِ قرانی، حدیثی و …، بر محدوده خالی از حکم شرعی معتقد شده‌اند:
الف) فیض کاشانی (قرن 11 ق)
فیض کاشانی به منطقه‌ای خالی از تکالیفِ شرعی معتقد است و افزودنِ تکالیف جدیدی که نصّی بر آنها نداریم را مردود می‌داند. ایشان مثالهایی از فقه موجود میزند که در آن تأملاتِ برخی فقها منجر به تکلیف افزایی شده است[20]
ب) شیخ حسین کرکی (قرن 11)
ایشان نیز محدوده خالی از نص را پذیرفته و تکلیف در این محدوده را ساقط می‌داند از نظر ایشان اعلان نظر در این محدوده با تمسک به ادله ظنّی و خیالی جائز نیست. [21]
ج) یوسف بحرانی (قرن 12 ق)
یوسف بحرانی در مقدمه کتاب الحدائق الناضره، قواعدی شرعی بیان می‌کند که از جمله آنها «الإبهام لما أبهم الله و السکوت عما سکت الله» است[22]
یعنی آنچه را خداوند مبهم نگه داشته ما نیز مبهم نکه داریم (از طرف خدا اعلان حکم نکنیم) و آنچه را مسکوت گذاشته، ما نیز مسکوت بگذاریم.
د) ملأ احمد نراقی (استاد شیخ انصاری) (۱۱۸۵–۱۲۴۵ ق)
ملأ احمد نراقی هر فعلی را ابتدا به دو قسمِ دارای حکمِ شرعی و خالی از حکم تقسیم نموده و سپس قسم اول را به احکامِ پنجگانه[23] تقسیم می‌کند [24] مرحوم نراقی در جایی دیگر یادآور می‌شود که اخبار، با صراحت از وقایعِ خالی از حکمِ شرعی و وقایعی که حکمِ شرعیِ آنها برداشته شده است، سخن گفته‌اند و من نمی‌دانم چرا این اخبار فراموش شده‌اند[25]
هـ) محقق نائینی (۱۲۷۶-۱۳۵۵ ق/۱۲۳۹-۱۳۱۵ ش)
محقق نائینی معتقد است که علاوه بر محدوده برائت[26]، محدوده‌ای مسکوت و خالی از حکم داریم. [27]
و) آیت الله بروجردی (۱۲۹۲ ق-۱۳۸۰ ق/ ۱۲۵۴ ش-۱۳۴۰ ش)
آیت الله بروجردی تصریح می‌کند مواردی از مصالح و مفاسد هست که شارع نسبت به آنها حکمی صادر نکرده است. ایشان حتی حکمِ اقتضایی را در این موارد، منتفی می‌داند.[28]
ز) مرتضی مطهری (۱۲۹۸ ـ ۱۳۵۸ ش)
استاد مطهری: «جامعیت اسلام ایجاب می‌کند که اساساً در بسیاری از امور دستور نداشته باشد، نه اینکه هیچ دستور نداشته باشد، بلکه دستورش این است که مردم آزاد باشند و به اصطلاح تکلیفی در آن امور نداشته باشند. از جمله حدیثی است به این مضمون: «انَّ اللّٰهَ یحِبُّ انْ یؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کما یحِبُّ انْ یؤْخَذَ بِعَزائِمِهِ» (خیلی مضمون عجیبی است!) خدا دوست دارد در مسائلی که مردم را آزاد گذاشته است، مردم هم آزاد باشند، یعنی مسائل آزاد را آزاد تلقی کنند، از خود چیزی در نیاورند، آن را که رُخصت است آزاد بدانند. امیر المؤمنین می‌فرماید: خدا یک چیزهایی را واجب کرده است، آنها را ترک نکنید، یک چیزهایی را هم ممنوع اعلام کرده است، به آنها تجاوز نکنید. خدا دربارهٔ بعضی از مسائل سکوت کرده است. البته فراموش نکرده، بلکه خواسته است که سکوت کند و بندگانش در آن مسائل آزاد و مختارباشند. در آنچه که خدا مردم را آزاد گذاشته است، شما دیگر تکلیف معین نکنید» [29]
ح)فیروز آبادی (۱۳۲۹-۱۴۱۰ ق)
مرحوم فیروز آبادی در شرح کفایه می‌گوید نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی بر اینکه همه وقایع دارای احکام باشد نداریم بلکه چه بسا دلیل بر خالی بودن برخی وقایع از احکام داریم[30]
ط) امام خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸ ش)
امام خمینی تصریح می‌کند که برخی وقایع می‌توانند خالی از حکم بالفعل باشند. ایشان اباحه را به دو قسم تقسیم می‌کند: اباحه‌ای که شارع آن را جعل کرده و اباحه‌ای که از طرف شارع جعل نشده است[31] مشابه همین نظر، در کتابی دیگر از ایشان نیز آمده است [32]
ی) محمدباقر صدر (1353/1400 ق – 1313/1359 ش)
شهید صدر محدوده‌ای با عنوانِ «منطقه الفراغ» را ترسیم می‌کند و معتقد است که حکم شرعیِ ثابتی در این محدوده نداریم[33]
ک) میرزا هاشم آملی (۱۲۷۸ ش-۱۳۷۱ ش)
ایشان از دو نوع اباحه در فقه سخن می‌گوید، اباحه‌ای که یکی از احکام پنجگانه است و اباحه‌ای که خارج از احکام پنجگانه است و هیچ اقتضایی ندارد[34]
ل) عمید زنجانی (۱۳۱۶ -۱۳۹۰ ش)
عمید زنجانی در تفسیرِ معنایِ حدیثِ علی (ع) مبنی بر «پرهیز از تکلّف» می‌گوید «بی‌جهت به دنبال آن نباشید که در موارد مسکوت، حکمی را به خدا و شرع نسبت بدهید» ایشان در ادامه یادآور می‌شود که در موارد مسکوت انسانها می‌توانند بر اساسِ یک توافق، خود را ملزم به رعایتِ قواعدی بکنند.[35]
م) محمدتقی شوشتری (۱۳۲۰-۱۴۱۵ ق)
محمدتقی شوشتری در مواردی از جمله در نفی برخی شروط در شهادتِ شاهد، به حدیث «اسکتوا عمّا سکت اللّه عنه» استناد کرده است [36]
ن) حیدر حبّ الله
ایشان ضمن تحقیق مستقل و حجیم در موضوعِ گستره شریعت، به این نتیجه می‌رسد که هیچ دلیلی، وجودِ حکم دینی در همه وقایع را اثبات نمی‌کند [37]
س) ابن رشد (قرن ششم)
ابن رشد اندلسی فیلسوفی فقیه است و در تحلیلِ سببِ اختلافِ آرایِ فقیهان می‌گوید سبب اختلاف آنست که گمان می‌کنیم در هر موضوعی حکمی شرعی وجود دارد در حالیکه اینگونه نیست و بسیاری از علما بر این هستند که قانون شرعی در برخی موارد وارد نشده است[38]
ع) یوسف قرضاوی (1926 – 2022 م)
قرضاوی محدوده‌ای با عنوانِ «منطقه الفراغ» را ترسیم می‌کند و معتقد است حکم شرعیِ ثابتی در این محدوده نداریم[39]
ف) سلیمان اشقر (1940 – 2012 م)
سلیمان اشقر فقیه و اصولی معاصر اردنی نیز معتقد به محدوده خالی از حکم شرعی است[40]
2. مشهور شدنِ شمول شریعت
علیرغم ادله فوق، این نظرِ متضاد رواج پیدا می‌کند که در اسلام هیچ واقعه‌ای خالی از حکم نیست [41] و فقیه معاصر تصریح می‌کند که برخلافِ احادیث که بر منطقه مسکوت در فقه دلالت دارد، خالی نبودنِ هیچ واقعه‌ای از حکم، شهرت یافته است!!! [42]
3. محدوده خالی از حکمِ مطمئن شرع
در کنار محدوده خالی از حکمِ شرعی، محدوده وسیعی از کنش‌های فردی، اجتماعی وجود دارد که در گذشته به احتمالِ زیاد دارایِ حکم شرعی بوده اما حکمِ شرعیِ آنها برای انسان امروز روشن و واضح نیست. فاصله زمانیِ هزار و دویست ساله، جعل‌ها، تحریف‌ها، ابهام‌های متعدد در فهمِ معنایِ متن، آتش سوزی کتابخانه‌ها و از بین رفتنِ منابع و ….، دست یابیِ به ادله مطمئن را به حداقل رسانده است. بنده در مقاله‌ای دیگر عرض کردم که نامطمئن بودنِ ادله فقهی چنان است که:
- بسیاری از فقیهان علیرغمِ جایگاه والایِ فقهی، از فتوا دادن حتی درموضوعاتِ فردی، پرهیز کردند.
- برخی بر کافی نبودنِ ادله موجود تصریح کردند.
- در مجموعِ فقه، استناد به آرایِ به ظاهر مشهورِ فقیهان پیشین، جایگزینِ استناد به منابعِ اصلی (قران و حدیث) شد. [43]
شاید اختلافِ شدید و غیر متعارفِ فتاوا، بهترین دلیل بر متقن نبودنِ بسیاری از ادله و منابع است.
فیض کاشانی می‌گوید اختلاف آنچنان بالا گرفته که گاه در یک مسأله بیست یا سی قول پیدا می‌شود و می‌توانم بگویم که مسأله ای نیست مگر اینکه به نحوی در آن اختلاف واقع شده است[44]
شیخ یوسف بحرانی در یک مسأله فقهی چهارده قول نقل می‌کند[45] در دوران معاصر نیز قولی دیگر در همان مسأله افزوده می‌شود [46]
تغییرِ رأیِ فقیه در مسائلِ فقهی امری شایع و رایج است و حتی این تغییر گاه در دو بخش از یک کتاب اتفاق میافتد. برای مثال شیخ طوسی خوردن مارماهی را حرام دانسته و فتوا داده کسی که آن را حلال بداند کشتنِ او واجب است[47] اما در جایی دیگر از همان کتاب خوردن مارماهی را مکروه دانسته است.[48]
بدیهی است که اینهمه اختلاف و تغییرِ رأی، گاه به دلیلِ فقدانِ ادله و گاه حاکی از ضعف و عدمِ اتقانِ ادله است.
حال با این وضعیتِ ادله، با این پرسشِ بزرگ و مهم مواجهیم که دینداران در این محدوده وسیعِ خالی از حکمِ مطمئن چه باید بکنند؟
به نظر می‌رسد قران، احادیث و آرایِ برخی فقیهان در این باره سخن گفته‌اند:
1.قرآن
از برخی آیات این معنا برداشت می‌شود که پیش شرطِ تحققِ حکمِ شرعی، علم است و صرفِ حدس و گمان به وجودِ حکم شرعی، سببِ تحققِ حکمِ شرعی نمی‌شود:
- «لَا یکلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» (طلاق / 7)
ترجمه: خدا هیچ کس را جز به آنچه به او داده است تکلیف نمی‌کند.
مرحوم نراقی در تفسیر آیه می‌فرماید إیتاء (ما آتاها) باید یقینی باشد.[49] به عبارت دیگر اگر خداوند از طریقی یقینی، تکلیفی به انسانها ابلاغ کرده باشد، انسانها مکلّف به انجامِ آن هستند در غیر اینصورت تکلیفی نخواهد بود.
- «وَلَا تَقْفُ مَا لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ» (إسراء /36)
ترجمه: آنچه را که نمی‌دانی پیروی مکن.
علامه طباطبائی در تفسیر آیه می‌فرماید:
«آیه از پیروی از آنچه به آن علم نداریم نهی می‌کند واطلاق آیه شامل تبعیّت اعتقادی وعملی است وخلاصه اش این می‌شود که آنچه را نمی‌دانی معتقد نباش وآنچه را نمی‌دانی نگو وآنچه را نمی‌دانی انجام نده، زیرا همه اینها تبعیّت و پیروی از غیرِ علم است»[50]
- «وَإِنْ تُطِعْ أَکثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یضِلُّوک عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنْ یتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یخْرُصُونَ» (انعام/۱۱۶)
ترجمه: و اگر از بیشتر مردم این سر زمین پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه می‌کنند، چرا که آنان تنها از گمان پیروی می‌کنند و تنها حدس و تخمین می‌زنند.
علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌فرماید:
در معارف الهی و در شریعتِ الهی، تبعیّت از ظنّ و سخن از روی حدس و تخمین، سببِ گمراهی است ایشان در ادامه می‌فرماید «حقّ» با ظنّ آشکار نمی‌شود چرا که ظنّ ملازم با جهل و عدم اطمینان است [51]
- «وَمَا یتَّبِعُ أَکثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیئًا» (یونس/36)
ترجمه: بیشتر آنان تنها از گمان پیروی می‌کنند و گمان هرگز نمی‌تواند جایگزینِ چیزی از حق باشد.
برخی در تفسیر این آیه گفته‌اند که در این آیه پیروی از کسی که محصولِ سخنش ظنّ است مذمّت شده است و خداوند در انتهایِ آیه این افراد را تهدید می‌کند.[52]
- «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا» (احزاب / 70)
ترجمه: ای مؤمنان تقوا پیشه کنید و سخنِ حقّ و درست بگویید.
علامه طباطبائی در تفسیر «قول سدید» اطمینان داشتن به راستی و درستیِ سخن را لازم می‌شمارد.[53] طبق برخی احادیث، پیامبر (ص) بر منبری ننشست مگر اینکه این آیه را تلاوت فرمود.[54] آیا بخش مهمی از فتاوای فقهیِ ما که متاسفانه دائم در معرضِ تغییر و اختلاف است، «قول سدید» محسوب می‌شود؟
2.احادیث
احادیث بسیاری بر این باور دلالت دارد که حکم شرعی بدون اطمینانِ لازم منتفی است. نمونه‌هایی از این احادیث را مرور می‌کنیم:
- منابع روایی در موارد متعدد دستور به «پرهیز از تکلَّف» داده‌اند [55] و احادیثِ دیگر «تمسّک جُستن به آنچه ایمن نیست» و «نادانسته سخن گفتن» [56] را تکلّف شمرده‌اند. پرواضح است که اظهار نظرِ فقهی به انبوه سؤالاتِ امروزی با توجه به فاصله دوازده قرنی از معصومین (ع) در بیشتر موارد همراه با تکلّف است.
- برخی احادیث فتوا دهندگانِ بدون علم و بدونِ هدایتِ الهی را ملعونِ فرشتگان، بیان می‌کند [57]
- منابع متعدد حدیثی از برداشته شدن برخی احکام خبر داده‌اند از جمله احکامی که بر ما معلوم نشده است. این احادیث با تعابیر مختلف دلالت بر برداشته شدنِ تکلیف از نامعلوم‌ها می‌کند. [58]
- این معنا در منابع روائیِ معتبر وارد شده است که هر آنچه حلال و حرام دارد، مادام که حرامِ آن مشخصاً معلوم نباشد، حلال است [59]
- راوی از امام صادق (ع) سؤال می‌کند که آیا در مردم ابزاری نهاده شده که بوسیله آن به معرفت برسند حضرت فرمود: نه، عرضکردم: آیا مردم مکلف به کسب معرفت هستند؟ فرمود: نه، بر خداست که بیان کند، خدا هیچ کس را جز بمقدار طاقت تکلیف نکند و خدا هیچ کس را جز به آنچه داده است تکلیف نکند. این حدیث نیز در منابع متعدد وارد شده است[60]
- احادیثی که همه امور دین را به اجماعِ امت ارجاع می‌دهد. در برخی از این احادیث، رجوع به قران و سنت و عقل نیز به شرطِ اجماعی بودن، اعتبار یافته و قابل احتجاج می‌شود.[61] برخی از این گروه احادیث نجات از جهنم و داخل شدن به بهشت را مشروط به دو شرط بیان کرده‌اند: 1- پذیرفتنِ آنچه مورد اتفاقِ اهل قبله است. 2- ارجاع دادنِ موارد اختلافی به خداوند. (در موارد اختلافی اگر علم ندارد اظهار نظر نکند و به خداوند ارجاع دهد)[62]
بر اساسِ آیات و احادیثِ گفته شده، نه تنها ادعایِ فراگیریِ حکم شرعی در صدر اسلام منتفی است بلکه تکالیفِ وصول نشده از طُرُقِ مطمئن نیز برداشته می‌شود.
3.آرای فقیهان
بسیاری از فقیهان در استدلالِ فقهی تنها بر ادله یقینی و اطمینانی بسنده کردند و از فتوا دادن بر اساسِ ظنیّات پرهیز کرده‌اند در نتیجه فقه عملاً محصور در مواردیست که امکانِ اقامه دلیل یقینی باشد. در این رابطه آرای برخی از فقیهان را مرور می‌کنیم:
الف) شیخ مفید (درگذشتهٔ 413 ق)
شیخ مفید در رابطه با استناد به حدیثی که قرائنِ یقین آور او را همراهی نکند می‌فرماید چنین حدیثی به هیچ وجه اعتبار ندارد[63] ایشان در مقابل برخی که ادعا کردند ما از حدیثِ خالی از قرائن به علم می‌رسیم می‌گوید جمهور شیعه برآنست که کسی نباید از چنین حدیثی به علم برسد اگر ادعایِ علم کرد بیسواد است و اتفاقاتِ تاریخ حدیث را نمی‌داند[64]
ب)سید مرتضی (درگذشتهٔ 436 ق)
سیّد مرتضی می‌فرماید به وضوح بر همگان آشکار است که امامیّه همانطور که به قیاس عمل نمی‌کند، به خبر واحد[65] هم عمل نمی‌کند و این مطلب شعارِ امامیه است که با آن شناخته می‌شوند.[66] آشنایان به فقه می‌دانند که کنار نهادنِ خبر واحد از فهرستِ ادله فقه، به معنایِ تحقق نیافتنِ حکم شرعی در مسائلِ بسیار است.
ج) ابن قبه (اوائل قرن چهارم)[67]
ابن قبه معتقد است علمایِ شیعه به توصیه ائمه (ع) مبنی بر اینکه تنها روایاتِ اجماعی را اخذ کنند، عمل نکرده‌اند[68]
د) ابن زهره (درگذشتهٔ 585 ق)
ابن زهره نیز دلیلِ ظنی را در فقه معتبر نمی‌داند.[69]
هـ) ابن ادریس (درگذشتهٔ 598 ق)
ابن ادریس نیز حجت نبودنِ ظنّ از جمله خبر واحد را، اجماعی می‌داند او بر این باور است که حتی در نزد اهل بیت (ع) خبر واحد حجت نبوده است.[70] ابن ادریس در کتاب سرائر خود عمل به احادیثِ نامطمئن را مساوی با از بین رفتنِ اسلام می‌داند. [71]
و) فیض کاشانی (درگذشته 1090 ق)
فیض تکالیفِ غیر قطعی را در زمره بدعتها قرار داده و معتقد است فتاوای صادر شده در این بخش مردم را در مشقت و حرج قرار داده در حالیکه هیچ دلیل شرعی و نقلی آن را پشتیبانی نمی‌کند.[72]
ایشان در جایی دیگر تکالیفِ وصول نشده را رحمتِ خداوند بر بندگان دانسته و این قسمت را خالی از تکلیفِ شرعی می‌داند.[73]
فیض کاشانی در رابطه با اینکه در احادیث از اهل بیت (ع) آمده که «القایِ اصول بر ماست و تفریع بر عهده شماست»، گوشزد می‌کند که این حدیث:
اولاً القایِ اصول را در انحصار معصومین (ع) قرار می‌دهد پس علما و فقها نباید اصولی از طرف خودشان مطرح کنند.
ثانیاً تفریع به معنای بیان مصادیقِ آن اصول است بنحوی که هیچ شک و شبهه و اختلافی در آن واقع نمی‌شود و این نوع تفریع که مبتنی بر یقین است غیر از استنباطِ مبتنی بر گمان و تخمین است [74]
ز) ملأ احمد نراقی (درگذشته 1245 ق)
مرحوم نراقی معتقد است که تنها احکامِ یقینی اسلام باقیست و بقایِ دیگر احکام نیازمندِ دلیل علمی است و ما هیچ دلیلی بر بقایِ احکامِ غیر علمی نداریم ایشان در ادامه میگویند که تواتر معنوی بر باقی نماندنِ احکامِ غیر علمی وجود دارد [75]
ایشان با ذکر آیات و احادیث، تصریح می‌کند که نه تنها دلیل بر حجیّتِ احکامِ غیر علمی نداریم بلکه آیات و احادیث بر عدمِ حجیّت دلالت دارد.[76]
پرواضح است که با حذفِ ادله ظنّی از مبانیِ فقه، احکامِ فقهی تنها بخش اندکی از زندگی مردم را پوشش خواهد داد.
موضوعِ این مقاله پیش نیازِ ورودِ فقه به عرصه اجتماع و سیاست است به همین دلیل امیدوارم فقهای جوان بیشتر و صریحتر در این موضوع بیاندیشند و سخن بگویند.
والسلام
مرداد 1403
محمدتقی سهرابی فر
حوزه علمیه قم
ارجاعات:
[1] استاد مطهری معتقد است نظام سرمایه داری نسبت به زمان تشریع اسلام، موضوعی بی سابقه است. «سرمایه داری در دنیای امروز یک پدیده نو و بی سابقه‌ای است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد، و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نوی است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است؛ …. فقهای عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحثهایی کرده و می‌کنند ولی توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه داری است، زیرا ابتدائاً چنین تصور می‌رود که سرمایه داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده است؛ تجارت، اجاره، مستغلّات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکت‌ها، همه اینها سرمایه داری است که در اسلام برای آنها احکام و مقرراتی تعیین شده است، اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد. ولی حقیقت مطلب اینطور نیست؛ سرمایه داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی سابقه‌ای است» (مرتضی مطهری، مجموعه آثار، صدرا، ج:20، ص 479)
[2] از جمله رک به: آیت الله مکارم شیرازی، انوار الفقیهه، ج 1، ص 496؛ و عبد النبی نجفی عراقی، المعالم الزلفی فی شرح العروه الوثقی، ص 56.
[3] آیات و احادیث متعدد از نسبت دادنِ آنچه نمی‌دانیم به خداوند، صریحاً نهی کرده‌اند از جمله: «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّی الْفَوَاحِشَ …. وَأَنْ تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (اعراف/33) همچنین ر ک به: بقره /169
[4] اجرایِ احکامِ نامعلوم به نامِ قانونِ دین در زندگی مردم منجر به تضییع حقوقِ جانی و مالیِ مردم می‌شود و فقیهان علیرغم تلاشِ بسیار، این حدیث امام صادق (ع) را به یاد بیاورند که مُفتی ضامنِ فتوایِ خویش است و مسئولیّت آن را بر عهده دارد. «کلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ» (از جمله رک به: کلینی، کافی، ج 7، ص 409)
[5] «وَنَزَّلْنَا عَلَیک الْکتَابَ تِبْیانًا لِکلِّ شَیءٍ» (نحل/89)
[6] «ما فرّطنا فی الکتاب من شیئ» (انعام/38)
[7] «وَ أَنْزَلَ عَلَیهِ اَلْقُرْآنَ فِیهِ تِبْیانُ کلِّ شَیءٍ بَینَ فِیهِ اَلْحَلاَلَ وَ اَلْحَرَامَ وَ اَلْحُدُودَ وَ اَلْأَحْکامَ وَ جَمِیعَ مَا یحْتَاجُ إِلَیهِ اَلنَّاسُ کمَلاً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «مٰا فَرَّطْنٰا فِی اَلْکتٰابِ مِنْ شَیءٍ …» (کلینی، کافی، ج 1، ص 198 و 199)
[8] برای مثال از آخرین لحظات عمر پیامبر (ص) نقل شده که: «أیها الناس إنه لا أحل لکم إلا ما أحله القرآن، ولا احرم علیکم إلا ما حرمه القرآن …» (مجلسی، بحارالانوار، ج 28 ص 111) همچنین: «وَ إِنَّمَا اَلْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی اَلْقُرْآنِ» (کلینی، کافی، ج 6، ص 245)
[9] برخی فقها و مفسرین بیش از این تعداد و برخی کمتر از این تعداد را گفته‌اند به عنوان مثال محقق اردبیلی در «زبده البیان فی براهینِ احکام القرآن» حدود سیصد و هفتاد آیه را مطرح می‌کند.
[10] نهج البلاغه فیض الاسلام، ج 1، ص 60 و 61 – کلام 18
[11] «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکمْ تَسُؤْکمْ » (مائده/101)
[12] برخی مفسرین در ذیل آیه مزبور این حدیث را نقل کرده‌اند که وقتی پیامبر (ص) وجوب حج را به مردم اعلام کرد یکی از اصحاب پرسید آیا هرسال حج واجب است. پیامبر (ص) از این پرسش که ممکن است تکلیفِ مردم را زیاد کند ناراحت شدند. (از جمله رک به: طریحی، نور الثقلین، ج 1، ص 682 و نیز: سیوطی، الدر المنثور، ج 2، ص 335 و نیز طبرسی، مجمع البیان، ج 3، ص 386 و نیز: ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص: 173)
[13] علامه طباطبائی با دقتهایِ خاصِ تفسیری به این نتیجه می‌رسد که این آیه مربوط به احکام شرعی است «فالأوجه فی الجواب ما یستفاد من کلام آخرین أن الآیه «قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِکمْ، إلخ» و کذا قوله: «وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِینَ ینَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَکمْ» تدل علی أن المسئول عنها أشیاء مرتبطه بالأحکام المشرعه کالخصوصیات الراجعه إلی متعلقات الأحکام مما ربما یستقصی فی البحث عنه و الإصرار فی المداقه علیه، و نتیجه ذلک ظهور التشدید و نزول التحریج کلما أمعن فی السؤال و ألح علی البحث کما قصه الله سبحانه فی قصه البقره عن بنی إسرائیل حیث شدد الله سبحانه بالتضییق علیهم کلما بالغوا فی السؤال عن نعوت البقره آلتی أمروا بذبحها.» (طباطبایی، المیزان، ج 6، ص 153)
[14] از جمله: طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص: 387 و نیز ملأ صالح مازندرانی، شرح الکافی، ج 2، ص 346.
[15] «إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَیِّعُوهَا وَ حَدَّ لَکُمْ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ نَهَاکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ فَلاَ تَنْتَهِکُوهَا وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ وَ لَمْ یَدَعْهَا نِسْیَاناً فَلاَ تَتَکَلَّفُوهَا» (نهج البلاغه, صبحی صالح، جلد ۱, صفحه ۴۸۷) این مضمون با مختصر تفاوتی در عبارت از پیامبر (ص) نیز نقل شده است (مجلسی، بحار الانوار، ج 2، ص 263)
[16] «أَبهِموا ما أبهم الله» (از جمله رک به: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 273)
[17] «إِنَّ اَللَّهَ یحِبُّ أَنْ یؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کمَا یحِبُّ أَنْ یؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ» (وسائل الشیعه، ج 16، ص 232) این حدیث در منابع مختلف شیعه و سنی عیناً و مضمونا نقل شده است
[18] «عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السّلام): ترد علینا أشیاء لیس نعرفها فی الکتاب و لا فی السنّه، فننظر فی‌ها؟ قال: لا، أما انّک ان اصبت لم توجر، و إن أخطأت کذبت علی اللّٰه» (حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج 27، ص 40)
[19] عن حسان أبی علی، عن أبی عبد الله (ع) ـ فی حدیث ـ قال: «حسبکم أن تقولوا ما نقول، وتصمتوا عمّا نصمت». (وسائل الشیعه، ج 27، ص 128)
[20] فیض کاشانی، الاصول الاصلیه، ص 80
[21] الاجتهاد و التقلید (هدایه الأبرار إلی طریق الأئمه الأطهار)، الکرکی، الشیخ الحسین بن شهاب الدین (متوفای 1076 ق)(غیر از محقق کرکیِ معروف)، ج 1، ص 196 و 197
[22] یوسف بحرانی، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 1، ص: 156
[23] واجب – حرام – مستحب – مکروه و مباح.
[24] «و التحقیق أنّ کلّ فعل من کلّ أحد بالنسبه إلی کلّ حاکم ینقسم أوّلًا علی قسمین: إمّا لا حکم فیه، أو له فیه حکم، و الثانی ینقسم إلی الاحکام الخمسه، و یشارک الاوّل الاباحه فی عدم استحقاق ثواب و لا عقاب علیه، لأنّه کما هو شأن الاباحه، کذلک هو شأن عدم الحکم ایضاً.» (احمد نراقی، رسائل و مسائل، ج 2، ص 285)
[25] «لا أدری لم نسی الأخبار المتکثره المصرحه بقوله: «اسکتوا عمّا سکت اللّه» و «رفع عن أمتی» و «وضع» و أمثالها آلتی هی صریحه فی أن بعض الوقائع مسکوت عنه، و أحکام البعض موضوع و مرفوع.» (احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص 367 و 368؛ و نیز رک به: رسائل و مسائل، ج 2، ص 283 – 285)
[26] اصلِ «برائت» در مواردی اجرا می‌شود که نمی‌دانیم تکلیفِ الزامی هست یا نه.
[27] «ربّما یقال بأنّ مورد البراءه العقلیه إنّما هو فیما إذا کان صادرا عن الشارع واقعاً و لم یصل إلی المکلّف، و أمّا إذا لم یصدر من الشارع واقعاً و کان ممّا سکت اللّٰه عنه فلیس قبح العقاب علی مثل هذا من باب قبح العقاب بلا بیان، بل قبح العقاب علی مثل هذا إنّما هو لأجل أنّ وظیفه الشارعیه ما تمّت، إذ لا معنی للعقاب عن شی‌ء لا واقع له و لا مجعول للشارع» (کتاب الصلاه (للنائینی)، ج 1، ص: 304)
[28]«أنّ المولی اذا لاحظ المصلحه أو المفسده الواقعتین الکامنتین فی نفس الموجودات بتکوین منه سبحانه بحسب ما یعلمه سبحانه فإما أن یرید انبعاث العبد الی فعل ما له مصلحه و انزجاره عمّا فیه مفسده أو لا. و علی الثانی فلا حکم هناک أصلا، لا أنه یکون هناک حکم اقتضائی کما نسب الی صاحب الکفایه قدّس سرّه.» (تقریرات فی اصول الفقه، تقریر درس آیت الله بروجردی، بقلم آیت الله اشتهاری، ص 204)
[29] با تلخیص از: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 21، ص 194 و 195؛ ونیز رک به: همان، ج 19، ص 563
[30] «بل لا دلیل علی عدم جواز خلو الواقعه عن الحکم الواقعی أصلا لا عقلا و لا شرعاً (اما عقلا) فلجواز ان لا یکون فی الفعل اقتضاء لا فی الوجود و لا فی العدم لا بحد الإلزام و لا دون حد الإلزام فلا یکون واجبا و لا حراما و لا مستحبا و لا مکروها بل و لا مباحا بناء علی کون الإباحه حکما فی قبال سائر الأحکام ینشأ بالصیغه بداعی الإذن و الترخیص کما فی قوله تعالی کلوا و اشربوا… إلخ (و اما شرعاً) فلأنه لا دلیل نقلی علی عدم جواز خلو الواقعه عن الحکم الواقعی ان لم یکن لنا دلیل علی خلافه کما ورد فی الحدیث الشریف ان اللَّه تعالی سکت عن أشیاء و لم یسکت عنها نسیانا… و هذا واضح» (فیروز آبادی، عنایه الاصول، ج 1، ص 430)
[31] خمینی، روح الله، معتمد الأصول، بقلم محمد فاضل لنکرانی، ج 1، ص 123.
[32] ایشان مباح را به دو قسم تقسیم می‌کند: مباحی که یکی از اقسامِ پنجگانه است (اقتضائی)، و مباحی که بیرون از احکام پنجگانه فقهی است (مباحِ لا اقتضا) (خمینی، روح الله، تنقیح الاصول، بقلم تقوی اشتهاردی، ج 2، ص 115 و 116)
[33] رک به: محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 362 و 721، و نیز: الاسلام یقود الحیاه، ص 19.
[34] «لنا إباحه اقتضائیه و إباحه لا اقتضائیه و الأول ضد لسائر الأحکام …» (میرزا هاشم آملی، مجمع الافکار و مطرح الانظار، ج 1، ص 189)
[35] عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 3، ص 111 و 112
[36] محمدتقی شوشتری، النجعه فی شرح اللمعه، ج 6، ص 352
[37] «و بهذا نستنتج أنّ نظریه الشمول، بمعنی نفی خلوّ الواقعه من الحکم الدینی، و ارتهان أحکام کلّ الوقائع للجعل الإلهی خاصّه، لم تثبت بدلیل» (شمول الشریعه، حیدر حبّ الله، ص 253)
[38] «و سبب الخلاف ما یغلب علی الظن باعتبار احوال الشرع من انه یجب ان یکون فی ذلک شرع محدود، مع انه لم یرد فی ذلک شرع یجب الوقوف عنده و لذلک رأی کثیر من الناس انه لیس فی امثال هذه المواضع شرع اصلاً». (ابن رشد، بدایه المجتهد، ج 1، ص 237، المساله الخامسه)
[39] یوسف قرضاوی، الخصائص العامه للاسلام، ص 238-233; عوامل السعه والمرونه، ص 11.
[40] «الفصل الثانی تعرضت فیه لأحکام أفعال النبی – صلی الله علیه وسلم -. فأوضحت أن فعله قد یصدر عن النصوص القرآنیه، أو عن اجتهاد، أو تفویض، وأنه قد یصدر علی أساس مرتبه العفو، أی عدم الحکم» (سلیمان الاشقر، محمد؛ أفعال الرسول صلی الله علیه وسلم ودلالتها علی الأحکام الشرعیه، ج 1، ص 11)
[41] از جمله رک به: آیت الله مکارم شیرازی، انوار الفقتهه، ج 1، ص 496
[42] عبد النبی نجفی عراقی، المعالم الزلفی فی شرح العروه الوثقی، ص 56
[43] رک به مقاله: «فقهِ معاصر، فقه شیعه یا فقهِ فقیهان؟» در سایت دین آنلاین: B2n.ir/r27584
[44] «حتی انتهی الیان تریهم یختلفون فی مسئله واحده علی عشرین قولا او ثلثین او ازید بل لو شئت ان اقول لم تبق مسئله فرعیه لم یختلفوا فی‌ها او فی بعض متعلقاتها لقلت» (فیض کاشانی، سفینه النجاه، ص 13)
[45] الحدائق الناضره، ج 12، ص 437
[46] از جمله رک به: کتاب الخمس و الانفال، حسینعلی منتظری، ص 305
[47] شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 713.
[48] شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 576.
[49] احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص 360
[50] “و الآیه تنهی عن اتباع ما لا علم به، و هی لإطلاقها تشمل الاتباع اعتقادا و عملاً، و تتحصل فی مثل قولنا: لا تعتقد ما لا علم لک به و لا تقل ما لا علم لک به و لا تفعل ما لا علم لک به لأن فی ذلک کله اتباعا”(المیزان، ج 13، ص 93)
[51] «اتباع الظن و القول بالخرص و التخمین سببان بالطبع للضلال فی الأمور آلتی لا یسوغ الاعتماد فی‌ها إلا علی العلم و الیقین کالمعارف الراجعه إلیه تعالی و الشرائع المأخوذه من قبله …. لأن الظن لیس مما یکشف به الحق الذی یستراح إلیه فی أمر الربوبیه و العبودیه لملازمته الجهل بالواقع و عدم الاطمئنان إلیه، و لا عبودیه مع الجهل بالرب و ما یریده من عبده» (المیزان، ج 7، ص 330 و 331)
[52] قمی مشهدی محمد، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 6، ص 58
[53] طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص 347
[54] همان، ص 353 و 354
[55] از جمله این حدیث: «وَ اعْلَمْ یا بُنَی … وَ الْإِمْسَاک عَمَّا لَمْ یکلَّفُوا» (نهج البلاغه، نامه 31) و نیز: از امام کاظم (ع): «مَنْ تَکلَّفَ مَا لَیسَ مِنْ عِلْمِهِ ضَیعَ عَمَلَهُ، وَ خَابَ أَمَلُهُ» (مجلسی، بحار الانوار، ج 1، ص 218.
[56] شیخ صدوق، الخصال، ص 121
[57] عن أبو جعفر (ع) «من افتی الناس بغیر علم ولا هدی من الله لعنته ملائکه الرحمه وملائکه العذاب ولحقه وزر من یعمل بفتیاه.» (طوسی، تهذیب، ج 6، 223)
[58] «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهٌ …. وَ مَا لاَ یعْلَمُونَ» (از جمله رک به: شیخ صدوق، التوحید، ج 1، ص 353) «ما حجب اللّه علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم» (شیخ صدوق، التوحید، ص 413)
[59] «کلُّ شَیءٍ یکونُ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ حَلَالٌ لَک أَبَداً حَتَّی أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ» (از جمله رک به: کلینی، کافی، ج 5، ص 313؛ و نیز: طوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 226)
[60] «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ جُعِلَ فِی النَّاسِ أَدَاهٌ ینَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَهَ قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ کلِّفُوا الْمَعْرِفَهَ قَالَ لَا إِنَّ عَلَی اللَّهِ الْبَیانَ لَا یکلِّفُ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا وسع‌ها وَ لَا یکلِّفُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها» (از جمله رک به: کلینی، کافی، ج 1، ص 163؛ نیز: التوحید، ج 1، ص 414؛ و نیز: محاسن برقی، ج 1، ص 276)
[61] «… جَمِیعُ أُمُورِ اَلْأَدْیانِ أَرْبَعَهٌ أَمْرٌ لاَ اِخْتِلاَفَ فِیهِ وَ هُوَ إِجْمَاعُ اَلْأُمَّهِ عَلَی اَلضَّرُورَهِ اَلَّتِی یضْطَرُّونَ إِلَیهَا وَ اَلْأَخْبَارُ اَلْمُجْمَعُ عَلَیهَا وَ هِی اَلْغَایهُ اَلْمَعْرُوضُ عَلَیهَا کلُّ شُبْهَهٍ وَ اَلْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا کلُّ حَادِثَهٍ وَ هُوَ إِجْمَاعُ اَلْأُمَّهِ وَ أَمْرٌ یحْتَمِلُ اَلشَّک وَ اَلْإِنْکارَ فَسَبِیلُهُ اِسْتِیضَاحُ أَهْلِهِ لِمُنْتَحِلِیهِ بِحُجَّهٍ مِنْ کتَابِ اَللَّهِ مُجْمَعٍ عَلَی تَأْوِیلِهَا وَ سُنَّهٍ مُجْمَعٍ عَلَیهَا لاَ اِخْتِلاَفَ فِیهَا أَوْ قِیاسٍ تَعْرِفُ اَلْعُقُولُ عَدْلَهُ وَ لاَ یسَعُ خَاصَّهَ اَلْأُمَّهِ وَ عَامَّتَهَا اَلشَّک فِیهِ وَ اَلْإِنْکارُ لَهُ وَ
هَذَانِ اَلْأَمْرَانِ مِنْ أَمْرِ اَلتَّوْحِیدِ فَمَا دُونَهُ وَ أَرْشِ اَلْخَدْشِ فَمَا فَوْقَهُ فَهَذَا اَلْمَعْرُوضُ اَلَّذِی یعْرَضُ عَلَیهِ أَمْرُ اَلدِّینِ فَمَا ثَبَتَ لَک بُرْهَانُهُ اِصْطَفَیتَهُ وَ مَا غَمَضَ عَلَیک صَوَابُهُ نَفَیتَهُ فَمَنْ أَوْرَدَ وَاحِدَهً مِنْ هَذِهِ اَلثَّلاَثِ فَهِی اَلْحُجَّهُ اَلْبَالِغَهُ اَلَّتِی بین‌ها اَللَّهُ فِی قَوْلِهِ لِنَبِیهِ – قُلْ فَلِلّٰهِ اَلْحُجَّهُ اَلْبٰالِغَهُ فَلَوْ شٰاءَ لَهَدٰاکمْ أَجْمَعِینَ یبْلُغُ اَلْحُجَّهُ اَلْبَالِغَهُ اَلْجَاهِلَ فَیعْلَمُهَا بِجَهْلِهِ کمَا یعْلَمُهُ اَلْعَالِمُ بِعِلْمِهِ لِأَنَّ اَللَّهَ عَدْلٌ لاَ یجُورُ یحْتَجُّ عَلَی خَلْقِهِ بِمَا یعْلَمُونَ وَ یدْعُوهُمْ إِلَی مَا یعْرِفُونَ لاَ إِلَی مَا یجْهَلُونَ وَ ینْکرُونَ فَأَجَازَهُ اَلرَّشِیدُ وَ رَدَّهُ وَ اَلْخَبَرُ طَوِیلٌ» (ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ج 1، ص 407)
[62] «فَمَنْ أَخَذَ بِمَا عَلَیهِ أَهْلُ اَلْقِبْلَهِ اَلَّذِی لَیسَ فِیهِ اِخْتِلاَفٌ وَ رَدَّ عِلْمَ مَا اِخْتَلَفُوا فِیهِ إِلَی اَللَّهِ سَلِمَ وَ نَجَا بِهِ مِنَ اَلنَّارِ وَ دَخَلَ اَلْجَنَّهَ وَ مَنْ وَفَّقَهُ اَللَّهُ وَ مَنَّ عَلَیهِ وَ اِحْتَجَّ عَلَیهِ بِأَنْ نَوَّرَ قَلْبَهُ بِمَعْرِفَهِ وُلاَهِ اَلْأَمْرِ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ وَ مَعْدِنِ اَلْعِلْمِ أَینَ هُوَ فَهُوَ عِنْدَ اَللَّهِ سَعِیدٌ وَ لِلَّهِ وَلِی وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّی اَللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ رَحِمَ اَللَّهُ اِمْرَأً عَلِمَ حَقّاً فَقَالَ أَوْ سَکتَ فَسَلِمَ» (طبرسی، احتجاج، ج 2، ص 287 و نیز: مجلسی، بحارالانوار، ج 44، ص 100) حدیث دیگری در همین مضمون در بحارالانوار، ج 28، ص 14 نقل شده است.
[63]. «فأما خبر الواحد القاطع للعذر، فهو الذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالناظر فیه إلی العلم بصحّه مخبره، و ربّما کان الدلیل حجّه من عقل، و ربّما کان شاهداً من عرف، و ربما کان إجماعاً بغیر خلف، فمتی خلأ خبر الواحد من دلاله یقطع بها علی صحه مخبره، فإنه کما قدّمناه لیس بحجّه، و لا موجب علماً و لا عملًا علی کلّ وجه» (مصنّفات شیخ مفید، مختصر کتاب اصول الفقه، ج 9، ص 44)
[64] شیخ مفید، اوائل المقالات، ص 122
[65] منظور خبر واحدی است که قرائنِ اطمینان بخشی آن را همراهی نمی‌کند.
[66] رسائل المرتضی، ج 3، ص 309
[67] ابن شهر آشوب و نجاشی، ابن قبه را به عنوان متکلمی قوی دست و نیکو عقیده ستوده‌اند.
[68] کمال الدین وتمام النعمه للشیخ الصدوق، ج 1، ص 109 و 110 – شیخ صدوق سخن ابن قبه را از کتاب او (نقض الاشهاد …) نقل می‌کند. این کتاب اکنون در دسترس نیست و تنها بخشهایی از آن در کتب دیگر علما نقل شده است
[69] رک به: غنیه النزوع فی علمی الاصول والفروع، ج 1، ص 354
[70] رک به: السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محمد بن ادریس حلّی، ج 1، صص 47 و 330 و 397
[71] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محمد بن ادریس حلّی، ج 1، ص 52
[72] فیض کاشانی، الحق المبین، ص 10
[73] فیض کاشانی، الاصول الاصلیه، ص 88
[74] فیض کاشانی، الحق المبین، ص 7 و 8
[75] احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ص: 360 – 362
[76] رک به: همان
