فقهِ «مافیا»

شأن نزول بحث فقه مافیا

به موضوع «فقهِ کذب» نظرم به ویژه از آن‌جا جلب شد که در جمع برخی از دوستان ایرانی مقیم اسکاتلند قصد داشتیم «مافیا» بازی کنیم.[1] یکی از دوستان درآمد که این بازی حرام است، چون مستلزم کذب است. بحث بالا گرفت و بازی سر نگرفت. جستم ببینم که فتوای مراجع تقلید در باب «مافیا» چیست. دریافتم که اکثر مراجع این بازی را حرام دانسته‌اند یا با احتیاط شدید با آن برخورد کرده‌اند.[2] تنها رساله‌ای مختصر از فقه‌پژوه حوزوی جوانی دیدم که استدلال کرده بود این بازی از «مستثنیات کذب» است، پس حرام نیست.[3] از باب مزاح ـــ که به «فقه مزاح» به زودی می‌رسیم ـــ عرض می‌کنم که فقه‌پژوه جوان چه بسا خود مافیاباز بوده باشد، چون شنیده‌ام این بازی در حوزه‌های علمیه هم میان طلاب جوان رایج شده است ــــ به رغم مفتیانی که منع مافیا کنند.

 

در این اثنا رسالهٔ «حرمه الکذب ومستثنیاته» به دستم رسید. این رساله تقریر درس خارج فقه آیت‌الله سید مرتضی شیرازی در نجف است. مشتاق شدم بخوانم‌اش. در رساله نیامده که این درس‌ها چه تاریخی و در چند جلسه برگزار شده است.

 

حرام مطلق، اما …

نویسنده (سید مرتضی شیرازی) ابتدا استدلال می‌کند که برخی آیات قرآن دلالت بر «حرام مطلق بودن کذب» می‌کند، از جمله آیهٔ «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (حج: ۳۰) «از گفتار باطل اجتناب کنید»، اما نویسنده استدلال می‌کند که این حرام بودن فی الجمله است نه بالجمله، یعنی راه برای استثنائاتِ عقلی یا روایی باز است. او هم‌چنین در بحثی مفصل استدلال می‌کند که از نظر عقلی هم حرام بودن کذب مطلق است، و نه این‌که عقلاء تنها «کذبِ ضارّ» (دروغی که به دیگران ضرر می‌زند، یا همان «افتراء») را حرام بدانند. یعنی حرمت کذب از مستقلات عقلیه است و نیز کذب ذاتاً قبیح است نه صرفاً به سبب ضرررسانی کذب به دیگری. با این حال حرمت کذب از نظر عقلی هم فی الجمله است نه بالجمله، یعنی راه برای استثنائات عقلی باز است.

 

قاعدهٔ ملازمه

از آن‌جا که سخن از قبح عقلی کذب رفت، نویسنده سپس به بحث جذابی در باب قاعدهٔ ملازمه می‌پردازد: کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع. اگر قبح کذب ذاتی و عقلی باشد و هر آن‌چه که عقل به قبح ذاتی آن حکم کند شرع هم به حرام بودن آن حکم می‌کند آن‌گاه از قبح ذاتی و عقلی کذب می‌توان حرام بودن شرعی آن را نتیجه گرفت. اما آیا چنین است؟

ماحصل کلام نویسنده در باب قاعدهٔ ملازمه این است که پس از برشمردن انواع معانی حسن و قبح نتیجه می‌گیرد که «لَیسَ کلُّمَا حَکمَ بِهِ الْعَقْلُ بِتَقْبِیحِهِ حَکمَ بِهِ الشَّرْعُ بِتَحْرِیمِهِ وَلَیسَ کلُّمَا حَکمَ بِهِ الْعَقْلُ بِتَحْسِینِهِ حَکمَ بِهِ الشَّرْعُ بِإِلْزَامِهِ». تحسین عقلی ممکن است استحباب شرعی به دنبال آوَرَد نه لزوماً وجوب شرعی، و تقبیح عقلی ممکن است کراهت شرعی به دنبال آورد نه لزوماً تحریم شرعی.

بر این اساس، اگر بپذیریم که در فقه عمدتاً با حرام و واجب سرکار داریم، ملازمه میان عقل و شرع به شکل کلی برقرار نیست. بله، حسن شدید عقلی علی الاصول اقتضای وجوب شرعی دارد و قبح شدید عقلی علی الاصول اقتضای تحریم شرعی دارد. اما چون حسن و قبح عقلی امری تشکیکی است و شدت و ضعف دارد، همهٔ مراتب حسن و قبح عقلی تلازمی با وجوب و تحریم شرعی ندارد. بله، اگر عقل (-ِ خالی از شوائب) اولاً مصلحتِ الزام‌آوری را کشف کرد و ثانیاً کشف کرد که امری وجود ندارد که با آن مصحلت الزام‌آور تزاحم داشته باشد، آن‌گاه چنین کشف عقلی‌ای تلازم با حکم شرعیِ وجوب دارد.

 

مستثنیات کذب

پس از بیان مطلق بودن ـــ فی الجملهٔ ـــ عقلی و نقلی کذب، نویسنده در فصل بعدی به «مستثنیات کذب» می‌پردازد. مواردی که از حرام بودن کذب، نقلا و/یا عقلا، استثناء شده این موارد است (و البته در استثناء بودن هر یک از این موارد بحث‌ها است): ۱. کذب مزاح، ۲. کذب هزل، ۳. وعدهٔ کذب شوهر به زن، ۴. کذب در فیلم و داستان (و دیگر هنرها)، ۵. کذبِ اغراق و مبالغه، ۶. دروغ بستن به بدعت‌گزار برای دفع بدعت، ۷. کذب در وعده، ۸. کذب در اصلاح ذات البین، و ۹. فریب در جنگ.

 

نویسنده میان هزل و مزاح تفاوت می‌گذارد. در هزل (شوخی عبث) هدفی عقلائی وجود ندارد و در نتیجه کاری بیهوده است اما در مزاح هدف عقلائی برای ادخال سرور در قلب مؤمن وجود دارد و تحقیر و مسخره کردن هم در کار نیست. از نظر نویسنده اگر کذب مزاحی همراه با قرینه‌ای باشد که کذب بودن آن معلوم شود و نیز موجب ایذاء (حاصل از تحقیر و مسخره کردن) نشود و هدف هم ادخال سرور در قلب مؤمن باشد جایز است و در نتیجه از مستثنیات کذب است. لازم به ذکر است که نویسنده «توریه» را مصداق کذب نمی‌داند؛ توریه مانند این‌که کسی خانه باشد و دیگری بپرسد که فلانی خانه است؟ و فرد مطلعی بگوید که فلانی «این‌جا» نیست و منظورش همان نقطه‌ای باشد که ایستاده است، نه تمام خانه.

 

با این حال روایاتی داریم که می‌گوید از کذب کوچک حتی در قالب شوخی هم پرهیز کنید زیرا کذب کوچک موجب جرأت بر کذب بزرگ می‌شود.[4] اما نویسنده این روایات را حمل بر مستثنی بودن کذبِ مزاحیِ عقلائی می‌کند نه حرام بودن آن. در مورد اغراق و مبالغه هم اگر قرینه‌ای باشد که کذب بودن‌اش معلوم شود و هدفی عقلایی از اغراق در میان باشد، حرام نیست. در این میان نویسنده بحث جذابی در مورد اِخبار و انشاء می‌کند. زیرا برخی فقیهان می‌گویند که کذب انشائی اشکالی ندارد (مثلاً خطاب به فردی گفته شود که «کاش آدم شجاعی می‌بودی») زیرا انگاری خبری از واقع داده نشده است. نویسنده اما می‌گوید که در انشاء هم جنبه‌ای اِخباری وجود دارد. در مثال بالا گویا فرض گرفته شده که فلانی شجاع نیست و مثلاً وقتی کسی امر می‌کند که «برو چایی بیاور» یعنی چای آوردن از نظر آمِر مطلوب است و مأمور قبلاً چایی نیاورده است و این‌ها خبر دادن از واقعِ انفسی و آفاقی است. البته شاید هم آمِر از روی جهات دیگری، به جز مطلوبیت، امر کرده باشد اما در اوامر اصل بر مطلوبیت است و در هر حال جنبه (ها) ی پنهان خبری در انشائیات هم وجود دارد.

 

در هر حال، جملهٔ انشائی گرچه از حیث دلالت مطابقت، صدق و کذب‌بردار نیست اما از حیث دلالت التزام صدق و کذب‌بردار است. پس کذب انشائی هم می‌تواند از حیث دلالت اِخباری‌اش قبیح باشد. کذب در وعده هم اگر موقعی که فرد وعده می‌دهد بداند که نمی‌تواند به آن عمل کند وعدهٔ کذبِ حرام است. اما اگر موقعی که قول می‌دهد نداند که نمی‌تواند بدان عمل کند و بعداً ناتوان از عمل به وعده از کار درآید، وعدهٔ حرام نیست.

 

فقهِ نسبی‌انگاری

نویسنده در انتهای بحث در کتاب، به مناسبتی، گفتاری کوتاه در باب نسبی‌انگاری دارد. آیا ممکن است که سخنی از طرف گویندهٔ الف کاذب باشد و همان سخن از سوی گویندهٔ ب صادق باشد؟ نویسنده منتقد نسبی‌انگاری است و می‌گوید که پاره‌ای حقائق مطلق‌اند، مثل استحالهٔ اجتماع یا ارتفاع نقیضین، پاره‌ای از حقائق هم نسبت‌مند اند اما نه نسبی. مثلاً قرار گرفتن فرد الف در زمان و مکان یا حالت خاصی فرد را نسبت‌مند می‌کند اما هم‌چنان می‌توان به نحو مطلق گفت که هر کس دیگری اگر در فلان زمان یا مکان یا حالت خاص باشد به همان وضعیت فرد الف (یا چیزی نزدیک به آن) می‌رسد. پس نسبت‌مندی با مطلق‌گرایی سازگار است و نسبت‌مندی به نسبی‌انگاری منتهی نمی‌شود. نویسنده حتی نسبی‌انگاری زیبایی‌شناختی را هم رد می‌کند. ربط بحث نسبی‌انگاری با فقه کذب این است که اگر نسبی‌انگاری قابل دفاع نباشد آن‌گاه نمی‌توان با توسل به نسبی‌انگاری کذب‌گویی را توجیه کرد.

 

فقهِ هزل

کذب از روی عبث (هزل) چون هدف عقلائی ندارد حرام است. آیا بازی مافیا هم مصداق کذب هزلی است؟ نویسنده به بازی مافیا به شکل مصداقی نمی‌پردازد اما از بحث او چنین استفاده می‌شود که اگر بازی مافیا، که لاجرم مستلزم کذب است، مصداق کذب بدون هدف عقلائی (هزل) باشد آن‌گاه حرام می‌شود. اما آیا این بازی جمعی هدفی عقلائی ندارد؟ بحث در این نقطه دیگر صغروی است نه کبروی.

 

فقه‌پژوه جوانی که در پانوشت چهار به مقالهٔ او ارجاع دادم کوشیده برخی از اهداف عقلائی بازی مافیا را برشمرَد: ۱. ورزیده شدن در تشخیص دروغ‌گو، ۲. تقویت قدرت بیان و استدلالگری، ۳. افزایش اعتماد به نفس، ۴. بالا رفتن روحیهٔ همبستگی و کار جمعی، ۴. تمرین اعتماد صحیح به افراد جامعه، ۵. بالابردن هوش اجتماعی، ۵. نشاط جمعی که لازمهٔ بهروزی اجتماعی است. وانگهی، در این بازی قرینه بر کذب هم وجود دارد، پس دست‌کم کذب ضارّ در میان نیست. زیرا بر اساس منطق بازی می‌دانیم که دست‌کم یکی از کسانی که می‌گوید شهروند است دروغ می‌گوید گرچه با قطعیت نمی‌دانیم آن فرد کیست، پس قرینه بر کذب‌گویی وجود دارد ولو قرینه‌ای نامتعین.

 

نویسندهٔ رسالهٔ «مستثنیات کذب» در این جلد به موضوع کذب شوهر به زن، کذب در فیلم و داستان، دروغ بستن به بدعت‌گزار به نیت دفع بدعت، فریب در جنگ و نیز کذب در اصلاح ذات البین نمی‌پردازد. با این حال، در انتهای همین کتاب در لیست آثار دیگر از همین نویسنده نام رساله‌ای دیگر در فقه مکاسب محرمه آمده که مربوط به کذب اصلاح ذات البین است.

 

 

*یاسر میردامادی(دانش‌آموختهٔ حوزهٔ علمیهٔ مشهد، دکترای مطالعات اسلام از دانشگاه ادینبرا، اسکاتلند. مدرّس و پژوهشگر اخلاق زیستی-پزشکی در مؤسسهٔ مطالعات اسماعیلی، لندن)

 

پیشنهاد سردبیر:

دروغگو نوشته جانتان وبر

 

ارجاعات:

[1] بازی مافیا بازی‌ای گروهی و استدلالی است که در سال ۱۹۸۶ میلادی از سوی دیمیتری دیویدوف روسی ابداع شد. در این بازی، شرکت‌کنندگان به دو گروه مخفی مافیا و شهروند تقسیم می‌شوند و در قالب یک جامعهٔ فرضی با یکدیگر بازی می‌کنند. هدف شهروندان شناسایی و حذف مافیا است و هدف مافیا نیز سعی در فریب شهروندان، حذف آن‌ها و بقای خود است. دروغ‌گویی، همکاری جمعی و اقناع از رهگذر استدلال نقش مهمی در پیشبرد این بازی دارد.

[2] از دیدگاه بسیاری از مراجع تقلید، اگر بازی مافیا به‌گونه‌ای باشد که در آن دروغ‌گویی، تهمت‌زدن، غیبت یا امور مشابه گناه‌آلودی که در اسلام حرام تلقی می‌شوند وجود داشته باشد، برخی از مراجع آن را ناپسند یا حتی حرام می‌دانند. آیت‌الله سیستانی: در صورت ترویج رفتارهای ناپسند اخلاقی مانند دروغ و فریب، حرام است. آیت‌الله مکارم شیرازی: اگر در جریان بازی، اخلاق اسلامی رعایت نشود و فرد ناچار به دروغ‌گویی یا فریب شود، این بازی اشکال دارد. همان‌طور که در پانوشت یک در تعریف بازی مافیا آمد، دروغ‌گویی جزئی جدایی‌ناپذیر از بازی مافیا است، از این رو از نظر این دسته از مراجع این بازی حرام است، زیرا مستلزم کذب است. این مراجع تقلید مافیا را تلویحاً از مستثنیات کذب ندانسته‌اند.

[3] مسعود بندار، بررسی فقهی بازی شهروند و مافیا، شبکهٔ اجتهاد، مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی.

[4] مانند این روایت از امام سجاد: «اتَّقُوا الکَذِبَ الصَّغیرَ مِنهُ وَ الکَبیرَ فِی کُلِّ جِدٍّ وَ هَزلٍ، فَإنَّ الرَّجُلَ إذا کَذِبَ فِی الصَّغیرِ اجتَرَئَ عَلَی الکَبیرِ»، «از دروغ بپرهیزید، چه کوچک باشد، چه بزرگ، چه جدّی باشد و چه شوخی؛ چرا که انسان اگر دروغ کوچک بگوید، بر دروغ بزرگ هم جرأت پیدا می‌کند» (کافی، ج ۲، ص ۳۳۸).