فقه فقط عبادات نیست؛ نقدی بر نکات دکتر سروش در مناظره با آیت‌الله علیدوست

دکتر سروش بیان کردند که فقه عمدتاً به ظواهر توجه داشته و از روح شریعت غفلت کرده است. او معتقد است فقه اخلاق را کنار گذاشته و تنها بر صورت احکام تکیه دارد. این ادعا، گرچه قابل تأمل است، اما نیازمند بررسی عمیق‌تری است.

 

تفکیک باب عبادات از عادات (معاملات)

با توجه به اصول استنباط و قانون‌گذاری در اصول فقه اسلامی و نظرات مقاصدیین بزرگی از جمله غزالی و شاطبی اصل در باب احکام غیر تعبدی بودن و قابل فهم بودن آنهاست و مقصود از اصل در اینجا نیز غالب مد نظر است؛ یعنی غالب احکام دین غیرتعبدی است و عقول انسانی توانایی درک و کشف مقاصد آنها را دارد.

به اعتقاد شاطبی اصل در عبادات نسبت به مکلف تعبد است؛ بدون توجه به معنای آنها و اصل در عادات التفات و توجه کردن به معانی است و برای این امر سه دلیل ذکر می‌کند که اولین و مهم‌ترین آن استقرای در شریعت است. (شاطبی،2009: 399 و قرضاوی،1392: 200- 204)

از طرف دیگر ما دو گونه احکام داریم. باب عبادات و باب عادات (معاملات به معنای اعم آن) در باب عبادات نیز می‌توان گفت گستره محدودتری نسبت به باب عادات داشته و غالب در باب عبادات تعبدی بودن است و عقل انسانی توان فهم مقاصد آنها را ندارد. مثلاً در مورد تعداد رکعات نماز، مقدار زکات، تعداد روزهای روزه داری، و مواردی از این قبیل است که چرا باید سی روز روزه بگیریم نه بیشتر و یا کمتر و یا این که چرا نماز صبح دو رکعت است؟ حکمت و مقاصد این امور بر ما پوشیده است.

از سوی دیگر قاعده بر این است که اصل در باب عادات معقوله المعنی بودن است و عقل توان درک و فهم مقاصد آنها را داراست. یعنی غالب احکام در باب معاملات معقوله المعنی است و چه بسا تعداد اندکی هم تعبدی باشد.

نکته مهم دیگر این است که در امور تعبدی و عبادی صورت و ظاهر آن برای شارع مد نظر بوده و اگر روح و جوهره آن هم حاصل نگردد، آن عبادت انجام شده است. کسی که نماز می‌خواند، حتی اگر در نماز حضور قلب نداشته باشد نماز او صحیح بوده و تکلیف از او ساقط می‌گردد. البته این مطلب بدین معنا نیست که باطن و جوهر در امور عبادی مهم نیست؛ بلکه بدین معنا است که اگر برای کسی آن جوهر و باطن به هر دلیلی حاصل نشد، تکلیف ساقط است و اگر هم حاصل شد که چه بهتر. از سوی دیگر در امور عادی (معاملات به معنای اعم) مانند نکاح، طلاق، خرید و فروش، اجاره، مجازات، مساقات، مزارعه و مواردی از این قبیل در آنها روح و جوهره و واقعیت آنها مد نظر است و باید به صورت ملموس و واقعی برای بندگان معلوم و محسوس باشد تا صحیح باشد. بنابران باید دقت کرد که وادی باب عبادات و نحوه قانونگذاری و اجتهاد در آنها متفاوت با وادی باب عادات (معاملات به معنای اعم آن) است. (جمع من المولفین، 1425: ج 5، صص 455 – 491).

غفلت از تفکیک باب عبادات از عادات و معاملات

اشکال آقای سروش در اینجاست که تمام دین یا تمام فقه و احکام دین را در یک ترازو قرار می‌دهد و آن هم ترازوی باب عبادات و توجه به ظاهر و غفلت از واقعیت عمل و تأثیر آن است؛ در حالی که غالب احکام غیر تعبدی و معقول است و از طرف دیگر روح و واقعیت آن مد نظر است و باید واقعیت خارجی پیدا کند تا صحیح باشد. به عنوان مثال در خرید و فروش باید پول و کالا هر دو واقعی باشد تا بتوان معامله کرد؛ وگرنه معامله باطل است و با پول و کالای صوری نمی‌توان معامله کرد. باید تمام موارد و شرایط نکاح واقعی و صحیح باشد تا بتواند ازدواج محقق شود و قیاس موارد باب عادات و معاملات که خیلی گسترده است با باب عبادات که فقط محدوده کوچکی را به خود اختصاص داده است درست نیست.

از سوی دیگر در باب عبادات نیز باید به روح و واقعیت عمل توجه داشت؛ اما چه بسا اگر کسی هم اگر نتوانست به آن واقعیت و روح برسد، عمل او باطل نخواهد بود و از صحت برخوردار خواهد بود و قضا نخواهد داشت ولی چه بسا مقبول درگاه خداند واقع نشود.

توجه به تفکیک گفته شده که حاصل زحمت تعداد زیادی از مقاصدیین بزرگ است و در کتب اصولی و مقاصدی آنها بیان شده است، بسیار مهم بوده و به نظر نگارنده به عنوان یک انقلاب علمی در فقه و اجتهاد تأثیر گذار بوده و باید مد نظر باشد. البته از جهتی هم نباید به آقای سروش خرده گرفت؛ چرا که شاید برخی از عزیزان دیگر هم به تفکیک مذکور توجه نداشته‌اند.

همچنین آقای سروش در نظر دارد بر دوش فقه تکلیفی را قرار دهد که علم دیگری متکفل آن است و آن مبحث اخلاق است. اخلاق یک علم عملی دیگری است که تعریف، روش و هدف آن متفاوت با فقه است و آگر بخواهیم انتظار اخلاق از فقه داشته باشیم، از جهاتی درست نیست. بله درست است که در فقه نباید استنباط غیر اخلاقی و گزاه های غیر اخلاقی داشته باشیم؛ اما این امر متفاوت است با این بیان که تکلیف اخلاق را بر گردن فقه بیندازیم.

استنباط قبض فقه با استناد به یک آیه از قرآن، بدون توجه به آیات دیگر درست نیست و باید مجموع آیات مرتبط را در نظر داشت و نظر داد.

 

ثمرات تفکیک عبادات از عادات

تفکیک مذکور دارای ثمرات فراوانی است که ابنجانب و آقای محمد آقاجانی با همکاری یکدیگر از طریق نگارش کتاب و مقالاتی در این زمینه آنها را بیان کرده‌ایم. یکی از ثمرات تفکیک مذکور در مبحث نیابت‌پذیری روشن می‌شود که شاطبی این مطلب را در الموافقات بیان می‌کند. آیا نیابت‌پذیری در امور عبادی و معاملی صحیح است یا نه؟ و اگر صحیح است چرا؟

مباحثی در این زمینه در الموافقات بیان گردیده است که در کل می‌توان به این نتیجه رسید که نیابت‌پذیری در امور عبادی صحیح نیست؛ ولی در امور معاملی و عادی صحیح است. شاطبی در کتاب خود درباره نیابت‌پذیری در امور شرعی به دو دسته امور تعبدی و عادیات اشاره کرده و موضع خود را با استناد به دلایل نقلی و غیرنقلی شرح می‌دهد. وی در رابطه با امور تعبدی، نیابت‌پذیری را غیرممکن می‌داند و معتقد است که عبادات به‌منظور خضوع در برابر خداوند، توجه قلبی و ذکر اوست. از نظر شاطبی، نیابت در این موارد با مفهوم عبادت ناسازگار است؛ چراکه در صورت نیابت، توجه و خضوع از جانب نایب صورت می‌گیرد، نه مکلف، و معنای بندگی از بین می‌رود (شاطبی، 1997: ج 2، 383).

در مقابل، شاطبی نیابت‌پذیری در امور عادی را جایز می‌داند، به‌ویژه در مواردی که مربوط به جلب مصالح و دفع مفاسد است، مانند خرید و فروش، اجاره و سایر موارد مشابه. او دلیل این جواز را در امکان تحقق حکمت این امور توسط فرد دیگر می‌بیند. با این‌حال، وی تأکید می‌کند که اگر حکمت امور عادی مختص به مکلف باشد یا نیابت موجب تجاوز به شخص یا جنایت گردد، نیابت‌پذیری جایز نیست. به همین دلیل، در اموری مانند مجازات بدنی یا عاطفی، نیابت نادرست است، مگر در مواردی که به امور مالی مرتبط باشد (شاطبی، 1997: ج 2، 380-381).

یکی از ثمرات هم دیگر تفکیک مذکور در مبحث قیاس روشن می‌گردد و آن این است که قیاس کردن در احکام شریعت فرع بر معقولیت و قابل فهم بودن است و در مواردی که اموری تعبدی است و توسط عقل قابل فهم نیست، قیاس کردن باطل است و در موارد معقوله المعنی قیاس کردن و سرایت دادن حکم اصل به فرع همراه با شرایط و ارکان مد نظر آن، صحیح است. (شاطبی، 2009: 405)

بنابراین باید به مبحث تفکیک باب عبادات از عادت و معاملات توجه داشت تا از اشتباهات مد نظر مصون باشیم و آقای سروش هم اگر اشکال ایشان وارد باشد، نهایتاً متوجه باب عبادات خواهد بود که بخش کوچکی از فقه را دربرگرفته است و قسمت اعظم فقه امور عادی و معاملی است و اصول قانونگذاری آن متفاوت با باب عبادات و امور تعبدی است.

 

نتیجه‌گیری

در پایان باید خاطر نشان کرد که غفلت از تفکیک مذکور (تفکیک میان باب عبادات و عادات) ممکن است سبب اشتباهات و خلط‌های بزرگی در عرصه اجتهاد و استنباط گردد که به دو مورد از آنها یعنی مبحث نیابت‌پذیری و قیاس در متن حاضر اشاره شد.

برای مطالب بیان شده در این نوشتار از جمله این که اصل در احکام غیرتعبدی بودن است، اصل در باب عبادات تبعدی بودن و اصل در باب عادت و معاملات غیر تعبدی بودن است و استقرای در مقاصد شریعت هم به عنوان دلیل آورده شده است، و جواز نیابت‌پذیری در معاملات و عدم جواز آن در عبادات می‌توانید به منابع زیر مراجعه کنید:

1- قرضاوی، یوسف، (1392)، پژوهشی در فقه مقاصد شریعت، ترجمه آزاد شافعیان و سید رضا اسعدی تهران، انتشارات احسان، چاپ اول، صص 200 – 205.

2- الریسونی، احمد، اهداف دین از دیدگاه شاطبی، ترجمه سید حسن اسلامی و سید محمد علی ابهری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، بهار 1376، صص 237 – 258.

3- الشاطبی (790 ه)، (1997)، ابو اسحاق ابراهیم بن موسی، (2004 م، 1425 ه‌ق)، الموفقات فی اصول الشریعه، تحقیق محمد عبدالله دراز، بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، صص 399 – 409.

4- الشاطبی (790 ه)، (1997)، ابو اسحاق ابراهیم بن موسی، الموفقات فی اصول الشریعه، تحقیق مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، المملکه العربیه السعودیه، الطبعه الاولی، جلد 2، صص 380 – 385.

5- جمع من المولفین، معلمه زاید للقواعد معلمه الفقهیه و الاصولیه، (1434 ه، 2013 م.)، مؤسسه زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریه والإنسانیه، اَبو ظبی، دولت امارات متحده عربی، منظمه التعاون الإسلامی مجمع الفقه الإسلامی الدولی چاپ اول، جلد 5 – صص 455 – 492.

 

* سعید کریمی (طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه ادیان و مذاهب قم)

 

در زمینه مناظره سروش و علیدوست مطالب دیگر را هم بخوانید: