حقوق شهروندی از نگاه آیت‌الله سیستانی؛ امتداد گفتمان آیت‌الله نایینی

حقوق شهروندی مفهومی بنیادین است که بر برابری حقوق همه شهروندان، فارغ از تفاوت‌های دینی، قومی و زبانی تأکید دارد. در این راستا، آیت‌الله سیستانی با تأکید بر اصولی چون کرامت انسانی، مشارکت مردمی، و احترام به قانون، جایگاه ویژه‌ای برای حقوق شهروندی قائل است. اندیشه‌های ایشان نه‌تنها امتداد گفتمان آیت‌الله نایینی در دفاع از حقوق شهروندی است، بلکه به گونه‌ای نوین در ساختار حکومتی و اجتماعی عراق بازتاب یافته است.

آیت‌الله سیستانی گستره حقوق شهروندی را فراتر از مرزهای اعتقادی و قومی می‌داند و همه شهروندان را از حقوق برابر چون حق حیات، آزادی، امنیت، و مشارکت در تعیین سرنوشت برخوردار می‌شمارد. او حکومتی را مشروع می‌داند که مبتنی بر اراده همه مردم باشد و بر کثرت‌گرایی، احترام به قانون، و تغییر مسالمت‌آمیز قدرت تأکید دارد. همچنین، در اندیشه او، روحانیت نقشی نظارتی و ارشادی دارد و باید از دخالت مستقیم در امور اجرایی پرهیز کند.

اندیشه آیت‌الله سیستانی در موضوع حقوق شهروندی، با بازتاب اصول آیت‌الله نایینی، نشان‌دهنده پیوند میان گفتمان مشروطه‌خواهی و رویکرد نوین حقوقی است. این دیدگاه تأکید دارد که حکومت، قانون‌گذاری و حقوق شهروندی باید بر مبنای عدالت، برابری و کرامت انسانی تنظیم شود.

محمدهادی زاهد غروی، در یادداشتی برای دین‌آنلاین، با رویکردی تطبیقی میان اندیشه‌های آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله نایینی، نشان داده است که چگونه دیدگاه‌های نایینی در گفتمان آیت‌الله سیستانی امتداد یافته‌اند. این یادداشت همچنین به ارتباط حقوق شهروندی با ساختار حکومتی و اجتماعی عراق پرداخته و جایگاه آن در اندیشه سیاسی معاصر را برجسته کرده است:

در دوران صفویه، فقها افزون بر حضور پررنگ اجتماعی دارای حضور و نفوذ سیاسی بودند و مناصب رسمی و دولتی داشتند و امور دینی چون فتوا، قضاوت و اوقاف را بر عهده گرفته بودند و بر آن نظارت داشتند. همچنین فقهایی از سوی سلطان به مقام شیخ‌الاسلامی منصوب می‌شدند که دارای وظایف و اختیارات گسترده‌ای نیز بودند، از این‌رو در این دوره فقها درباره مسائل سیاسی و اجتماعی به فراخور عصر و اقتضائات آن دوره به تفقه پرداختند.

به عبارت دیگر فقها در این دوره افزون بر امور فردی و عبادی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی نیز به تفقه پرداختند، برای نمونه آنان درباره نقش و جایگاه سلطان و فقها در سلطنت، حوزه و محدودیت ولایت فقها، اجرای حدود و تعزیرات، چگونگی تعامل با اهل کتاب و … نظریه‌پردازی کردند و مبانی و پایه‌های فقه سیاسی را بنیان نهادند، اما با سقوط سلسله صفویه، حضور و نفوذ سیاسی روحانیت نیز کم و بیش کاهش یافت و در نتیجه اندیشه‌ورزی در حوزه فقه سیاسی کم‌رنگ شد و دگر بار احکام و مباحث فردی و عبادی در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار گرفت.

 

فقهای مخالف و موافق مشروطه

در دوره مشروطه مباحث فقه سیاسی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت، زیرا با آغاز مشروطه در ایران دو جریان عمده در میان روحانیون شکل گرفت، گروهی به رهبری شیخ فضل‌الله نوری به مخالفت پرداختند و گروهی دیگر از روحانیون چون آخوند خراسانی و میرزا حسین نایینی از مشروطه حمایت کردند.

شیخ فضل‌الله نوری به صراحت پذیرش مشروطه را موجب ارتداد فرد می‌داند و از قوانین شرعی و مشروعه حمایت می‌کند و در رساله حرمت مشروطه بیان می‌کند: ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است هر که می‌خواهد باشد، از عارف یا عامی از اولی الشوکه یا ضعیف. هذا هو الفتوى و الرأى الذى لا أظن المخالف فیه و علیه حکمت و ألزمت. وی در ادامه قانون‌نویسی را حرام و بدعت در دین می‌داند و می‌گوید: قانون‌نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است.

در برابر این گروه، فقهای مشروطه‌خواه نیز با استدلال فقهی به دفاع از مشروطه پرداختند و به طور خاص از شورا و لزوم تدوین قانون اساسی حمایت کردند. به عنوان نمونه آخوند خراسانی در مورد شورا می‌نویسد: موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوّض است و مصداق آن همان دار الشورای کبرا است. و در جای دیگر به صراحت بیان می‌کند: ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با جمهور از مسلمین است.

نایینی نیز که از فقهای مشروطه‌خواه بود در دفاع از مشروطه با استناد به مبانی دینی و فقهی کتاب تنبیه الامه را نگاشت. وی در مورد ضرورت قانون اساسی می‌گوید: بالجمله چنان‌که ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات بدون آن که رسائل عملیه در دست و اعمال شبانه روزی خود را بر آن منطبق کنند، از ممتنعات است همین طور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات است و فی الحقیقه پایه و اساس حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن و اصل اصیل در این باب و مقدمه منحصر مطلب است از این جهت واجب است.

بنابراین می‌توان بر این نظر بود که نقطه عزیمت اختلاف فقهای مشروعه‌خواه و مشروطه‌خواه به جایگاه قانون و نسبت آن با مذهب، شریعت و حکم فقهی باز می‌گردد. که به باور دکتر فیرحی: معمای دولت مدرن و مفهوم قانون، چالشی است که از انقلاب مشروطه تاکنون همراه دولت و جامعه ایران بوده و بحران‌های مهمی آفریده است که برخی از آن‌ها به ظهور رسیده و بخش مهم‌تری نیز چونان آتش زیر خاکستر، در انتظار شرایط آتش‌فشانی‌اند (دولت مدرن و بحران قانون، 69).

 

امتداد نوری و نایینی

داستان مشروطه و نزاع فقهی فقهای موافق و مخالف هر چند در آن دوره بحث داغ محافل و حوزه‌های علمیه بود، اما پس از مدتی فروکش کرد و با آغاز سلطنت پهلوی می‌رفت که به فراموشی سپرده شود، اما با آغاز مخالفت‌های امام خمینی با محمدرضا پهلوی و تبعید ایشان به ترکیه و سپس به نجف و پرداختن ایشان به مسئله ولایت فقیه در ضمن بحث کتاب بیع شیخ انصاری و نگارش و تدوین آن به صورت کتابی با عنوان حکومت اسلامی (ولایت فقیه) و در نهایت پیروزی جمهوری اسلامی جان تازه‌ای یافت. و از آن زمان تاکنون کتاب‌ها، مقالات و نظریه‌های فراوانی در موافقت و مخالفت، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، حاکمیت و حکمرانی ملی، انتخابات و ده‌ها مسئله دیگر ارائه شد.

باری با پیروزی جمهور اسلامی و حاکمیت نظریه ولایت فقیه و غلبه گفتمان اسلامی سیاسی، می‌توان با اندکی تسامح، حکومت اسلامی ایران را امتداد گفتمان شیخ فضل‌الله نوری دانست که به حاکمیت قوانین شرعی تاکید داشت و نقش چندانی برای مردم در نظریه مشروعه خود قائل نبود. اما از سوی دیگر جریان موافق مشروطه و فقها و نظریه‌‌پردازانی که با آخوند خراسانی و نایینی بیشتر همدل بودند سعی می‌کردند قرائت دموکراتیکی از ولایت فقیه و حکومت اسلامی ارائه دهند و نقش مردم و حکمرانی ملی را پررنگ‌تر کنند، اما در عمل توفیق چندانی نیافتند و نتوانستند مبانی نظری خود را به کرسی عمل بنشانند.

این تمام ماجرا نبود و گفتمان نایینی به کلی به محاق نرفت، زیرا در کشور همسایه و پس از سقوط صدام و بحران‌هایی که کشور عراق را درهم پیچیده بود، فقیهی آشنا و همدل با مبانی نظریه فقه سیاسی آخوند و نایینی که از قضا به واسطه استاد خود؛ آیت‌الله خویی شاگرد مدرسه نایینی نیز شمرده می‌شد، مرجعیت شیعیان و زعامت حوزه علمیه نجف را به عهده داشت و با اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های خود که ریشه در مبانی دینی و فقهی داشت، توانست اندیشه‌های نایینی را تاحدودی به منصه ظهور برساند، و از این‌رو می‌توان بر این باور بود که گفتمان ایت‌الله سیستانی، امتداد گفتمان نایینی می‌باشد.

 

آیت‌الله سیستانی و حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که امروزه بیشتر به آن توجه می شود. این حقوق به اعتبار شهروند بودن و عضویت در یک جامعه سیاسی و در چارچوب دولت ـ ملت مطرح است و به آن دسته از حقوقی گفته می شود که عموم مردم در برابر دولت از آن برخوردارند و متقابلاً دولت با وضع قانون و استفاده از ابزار و امکانات و اهرم قدرتی که در اختیار دارد، وظیفه تأمین آنها را عهده‌دار است. از این‌رو حقوق شهروندی دارای ابعاد فردی و اجتماعی یک شهروند می‌باشد و از سوی دیگر دارای ریشه‌های انسان‌شناختی، فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می‌باشد، زیرا حقوق شهروندی مبتنی بر مبانی چهارگانه کرامت ذاتی، آزادی، مشارکت، برابری و برادری است.

با توجه به جایگاه آیت‌الله سیستانی به عنوان فقیه و مرجع تقلید و اینکه نظرات ایشان مستند به مبانی دینی و فقهی است، سعی شده است که در کتاب «آیت‌الله سیستانی و حقوق شهروندی»، نخست اهمیت و گستره حقوق شهروندی از نگاه ایشان تبیین شود و سپس مصادیق و مبانی حقوق شهروندی از پیام‌ها، بیانیه‌ها و مصاحبه‌های ایشان استخراج شود و در آخر و به مناسبت بحث از حقوق شهروندان به وظایف شهروندان از نگاه آیت‎‌الله سیستانی پرداخته شود.

حقوق شهروندی از نگاه آیت‌الله سیستانی از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا در بیانیه‌ها، پیام‌ها و پاسخ‌های ایشان به پرسش‌های خبرنگاران واژه‌های مرتبط به حقوق شهروندی چون انتخابات، مشارکت، صندوق‌های رای، احترام به حقوق شهروندان، راهپیمایی و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از بسامد بالایی برخوردار است. از نکات مهم در اندیشه آیت‌الله سیستانی که می‌توان آن را از نوآوری‌های ایشان نیز برشمرد این است که ایشان گستره حقوق شهروندی را وسیع می‌داند و بر این باور است که همه شهروندان یک کشور بدون توجه به تفاوت‌های اعتقادی، دینی، قومی، نژادی و زبانی از حقوق برابر شهروندی برخوردار هستند.

آیت‌الله سیستانی در گفته‌ها و نوشته‌های خود به حقوقی چون، حق حیات، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق تجمع و راهپیمایی، حق اداره شایسته کشور، حق دادرسی عادلانه، حق امنیت، حق بهره‌مندی از عدالت اجتماعی،حق آزادی، حق حریم خصوصی، حق آموزش تاکید کرده است.

ایشان در رابطه با حق مشارکت در تعیین سرنوشت، در مورد نوع نظام سیاسی عراق با توجه به اکثریت شعیان عراق می‌گوید: خواست شیعیان با خواست دیگر مردم عراق تفاوتی ندارد، و همه مردم عراق خواهان برخورداری از حقوق خود به دور از تبعیض‌های قومی هستند وهمه عراقی‌ها طی فرایند انتخابات فراگیر نوع نظام سیاسی را انتخاب خواهند کرد. از این‌رو ایشان حکومتی را مشروع می‌داند که برخاسته از اراده مردم عراق با همه فرقه‌ها و اقوام باشد.

آیت‌الله سیستانی در مورد نقش و جایگاه دین در قانون اساسی، نظام آموزشی و نظام قضائی عراق معتقد است که نمایندگان مردم عراق در مجلس قانون‌گذاری نقش و محدوده حضور دین را تعیین می‌کنند و قانون اساسی عراق باید مبتنی بر اصول ثابت دینی ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مردم عراق باشد و البته اصل شورا، کثرت‌گرایی احترام و پذیرش نظر اکثریت از سوی اقلیت و تغییر مسالمت‌آمیز قدرت نیز باید در قانون مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله سیستانی در رابطه با حضور روحانیت در سیاست، قائل به حضور حداقلی، اظهار نظر کلی و عدم دخالت در امور جزئی است. و به عالمان دینی توصیه می‌کند از ورود به امور اجرایی و پذیرش پست‌های سیاسی بپرهیزند و به تبلیغ احکام دین ارشاد و هدایت مردم و کمک به آنان بسنده کنند.

یکی از مبانی بنیادین حقوق شهروندی کرامت ذاتی انسان‌ است. در رابطه با این مبنا اظهار نظر صریحی از آیت‌الله سیستانی وجود ندارد، اما در برخی از آثار ایشان اهدافی همچون حفظ کرامت انسان، روح شریعت اسلامی معرفی شده است. ایشان نسبت به کرامت انسان‌ها و رعایت حقوق آنان بدون در نظر گرفتن وابستگی‌ها و تعلقات عقیدتی و قومی اهمیت بسیاری قائل است و عقیده دارد هدف بنیادین و اصلی اسلام ایجاد و برقراری عدالت، مساوات و کرامت میان انسان‌هاست، از این‌رو می‌توان گفت ایشان از همین دیدگاه به «انسان» توجه کرده و بر همین مبنا، روایات دال بر جواز بهتان به مخالفان و اهل بدعت را مردود می‌داند.

یکی دیگر از اصول مهم آیت‌الله سیستانی این است که باید با مردم با تساهل و تسامح و مدارا رفتار کرد، به گونه‌ای که آنان رنجیده خاطر نشوند، اهتمام ایشان به موضوع مدارا آن قدر است که حتی در رابطه با بیان احکام شرعی، اصل مدارا را در نظر می‌گیرند و بر رعایت آن اصرار دارند.

ایشان احترام به قانون و مسئولیت‌پذیری را از وظایف مهم شهروندان بر‌می‌شمارد و با آگاهی به این نکته که جامعه عراق سال‌ها بر اساس یک نظام دیکتاتوری و توتالیتر اداره شده است، لذا شخصیت اجتماعی شهروندان سرکوب شده و مسئولیت‌پذیری آنان از بین رفته و یا بسیار کم رنگ شده است، در پیام‌های خود این وظیفه و نقش را به شهروندان گوشزد می‌کند.

 

پایان سخن

با توجه به مبانی آیت‌الله سیستانی، می‌توان رویکرد کلی اندیشه سیاسی ایشان را به این صورت دسته‌بندی نمود:

1 ـ با مدل ولایت فقیه و دخالت مستقیم روحانیت در سیاست مخالف است.

2 ـ حکومت در عصر غیبت باید بر اساس خواست و انتخاب مردم شکل گیرد نه با زور و اجبار.

3 ـ قانون اساسی و ساختار سیاسی باید با مشورت همه گروه‌ها تدوین شود نه فقط فقها.

4 ـ همه شهروندان، فارغ از دین و قومیت، باید از حقوق برابر برخوردار باشند.

5 ـ روحانیت نباید در قدرت سیاسی مشارکت مستقیم داشته باشد بلکه باید ناظر و منتقد باشد.

6 ـ در قانون‌گذاری باید اصول ثابت دین، ارزش‌های والای اجتماعی و هنجارهای اخلاقی مد نظر قرار گرفته شود.

با توجه به مبانی سیاسی آیت‌الله نایینی در تنبه الامه و مبانی آیت‌الله سیستانی، قرابت و نزدیکی این دو اندیشه به وضوح نمایان می‌گردد و از این‌رو می‌توان این‌گونه ادعا کرد که گفتمان آیت‌الله نایینی به محاق نرفت و سترون نگشت بلکه با گفتمان آیت‌الله سیستانی جان تازه‌ای گرفت و امتداد یافت.

پیشنهاد سردبیر:

آیت‌الله سیستانی و حقوق شهروندی به قلم محمدهادی زاهد غروی

انتشار کتاب حقوق شهروندی و کرامت انسان در اندیشه اسلامی معاصر