آیا حکم عقل ملازم با حکم شرع است؟ (نگاهی اجمالی به آرای فقیهان درباره قاعده تلازم در چهار قرنِ گذشته)

اهمیت قاعده تلازم حکم عقل و شرع

شرایط خاصِ عصرِ حاضر، اهمیتِ پرداختن به قاعده تلازم حکم عقل و شرع را دوچندان می‌کند. «ورودِ عملیِ فقه به عرصه اجتماع و سیاست» و «انگاره شمولِ فقه بر بسیاری از مسائلِ ریز و درشتِ زندگی انسان‌ها»، سیلِ روزافزونِ پرسش‌هایِ فقهی را سبب شده استلإ در حالی که مجموع آیات و احادیثِ معتبرِ فقهی بسیار محدودند.

بدیهی است که فقیه در چنین شرایطی در تنگنایِ بسیار شدیدِ دلیلِ فقهی به‌سر می‌برد.  او تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا شاید راهی برای به‌دست آوردنِ احکامِ منتسب به دین پیدا کند، اما کمبودِ شدیدِ دلیل، فقیه را در معرضِ لغزشِ جایگزینیِ «شبهِ دلیل» به‌جایِ «دلیل» قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی قاعده تلازم، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد تا شاید بخشی از هزاران پرسشِ فقهی، با برتن کردنِ جامه شرع بر حکمِ عقل، پاسخ داده شود. مروری بر آرایِ برخی فقیهان در چهار سده گذشته نشان می‌دهد که آنان یا تلازم را نپذیذفتند و یا شروطی سخت‌گیرانه گذاشتند به نحوی که در عمل مصادیقِ چندانی بر حکمِ شرعِ برخاسته ازعقل باقی نمی‌ماند.

از این‌رو به نظر می‌رسد که باید چاره کار را در جایی دیگر جستجو کرد.[1]

در مقاله پیش رو، نگاهی اجمالی به آرایِ فقیهانِ امامیه درباره قاعده تلازم حکم شرع و عقل در چهار قرن گذشته می‌اندازیم:

 

فقیهانی که قاعده تلازم را قبول ندارند

این گروه گرچه درکِ خوبی‌ها و بدی‌ها توسطِ عقل را قبول دارند اما استنتاجِ حکم شرعی از آن را نمی‌پذیرند. برخی از آنان صرفاً تلازم را قبول ندارند و برخی معتقدند که حکم شرعی علاوه بر ادراکِ حسن و قبح، نیازمندِ تحققِ شرایطی دیگر است و عقل بر همه آن شرایط احاطه ندارد. تفاوتِ این گروه از فقیهان با اشاعره که اصلاً حُسن و قُبحِ عقلی را قبول ندارند، روشن است. به همین دلیل متهم شدنِ این فقیهان به تفکرِ اشعری دور از انصاف به نظر می‌رسد:

 

محمد امین استر آبادی (درگذشت ۱۰۳۶ ق)

استرآبادی صریحاً تلازم میان حسن و قبحِ ذاتی و وجوب و حرمتِ ذاتی را نفی می‌کند و می‌گوید که چه بسیار قبیحِ عقلی که حرام نیست و چه بسیار حَسَنِ عقلی که واجب نیست.^[2]

ایشان معتقد است که معتبر دانستنِ حکمِ عقل موجبِ اختلافِ آرا می‌شود ^[3] می‌دانیم که قران، دین را وسیله رفعِ اختلاف معرفی کرده است و اختلافِ بعد از دین را «بغی» نامیده است.^[4]

عبداللّه بن محمد تونی (فاضل تونی نویسنده کتاب الوافیه) (درگذشته ۱۰۷۱ ق)

ایشان استنتاجِ وجوب و حرمتِ شرعی، از حسن و قبحِ عقلی را نمی‌پذیرد. فاضل تونی با استناد به آیه «وَمَا کنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّیٰ نَبْعَثَ رَسُولًا»، وجوب و حرام را متوقف بر بیانِ بعثت و بیانِ رسول (ص) می‌داند.^[5]

 

صدرالدین قمی (شارح الوافیه) (۱۱۶۰-۱۰۹۵ ق)

از نگاه جنابِ صدرالدین مکشوفاتِ عقل، حکم شرعی نامیده نمی‌شود و ثواب و عقاب هم بر آن مترتب نمی‌شود و لو اینکه موجبِ قُرب و بُعد بشود.^[6]

 

حائری الأصفهانی (صاحب الفصول) (درگذشته حدودِ 1261 ق)

ایشان صِرفِ ادراکِ حُسنِ یا قُبحِ فعل را منجر به حکم از سویِ شارع نمی‌داند؛ چرا که امورِ دیگری در حکمِ شارع دخیل است.^[7]

 

آخوند خراسانی (۱۲۵۵-۱۳۲۹ ق/۱۸۳۹-۱۹۱۱ م)

ایشان استنتاجِ حکم شرعی از حسن و قبح عقلی را نفی می‌کند؛ زیرا درکِ حسن و قبح تنها یکی از مقدماتِ امر به حَسَن و نهی از قبیح است و امر و نهی نیازمندِ انگیزه و دواعیِ دیگر هم هست.^[8]

 

ضیاء الدین عراقی (۱۲۷۸-۱۳۶۱ ق)

آقاضیاء قاعده تلازم را قبول نمی‌کند چرا که احاطه عقل بر همه امورِ تأثیرگذار بر حکمِ شرعی را ناممکن می‌داند.^[9]

 

صدر الدین صدر (۱۲۹۹ – ۱۳۷۳ ق)

ایشان نیز درکِ حسن و قبحِ فعل توسطِ عقل را ملازم با تکلیفِ شارع نمی‌داند؛ زیرا چه بسا آن حُسن در تعارض با امری باشد و منجر به عدمِ تکلیف بشود. بلی اگر عقل حُسنِ تکلیف را ادراک کند، این ادراک ملازم با تکلیف شرعی خواهد بود.^[10]

 

سیدحسین بروجردی (۱۲۹۲ ق-۱۳۸۰ ق/ ۱۲۵۴ ش-۱۳۴۰ ش)

آیت الله بروجردی طبق نقلِ مرحوم اشتهاردی، با صراحتِ تمام اعلان می‌کند: مواردی از مصالح و مفاسد هست که شارع نسبت به آنها حکمی صادر نکرده است. ایشان حتی حکمِ اقتضایی را در این موارد، منتفی می‌داند..^[11]

 

سیدابوالقاسم خوئی (۱۳۱۷-۱۴۱۳ ق)

• آیت‌الله خوئی اثباتِ ملازمه میانِ حکم عقل و شرع را متوقف بر ادراکِ مصلحت از یک سو و ادراکِ نبودِ مفاسدی که در تزاحم با مصلحتِ مزبور باشد. محقق خوئی تحققِ چنین ادراکی را بعید می‌داند.^[12]
• ایشان در جایی دیگر نیز تلازم را قبول دارد اما احاطه عقل بر مصالح و مفاسد و نبودِ تزاحم را نامتحقق یا بسیار نادر می‌داند.^[13]

 

سیدمحمد حسین طباطبایی (۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ش)

علامه در موضوعاتِ فقهی، عقوبت دنیوی و اخروی را بدونِ ارسال و بیانِ پیامبران منتفی می‌داند. ایشان معتقد است در این زمینه حُجّت با حکم عقل تمام نمی‌شود.^[14]

 

شهید صدر (زادهٔ ۱۳۵۳ ق/۱۳۱۳ ش و درگذشتهٔ ۱۴۰۰ ق/۱۳۵۹ ش)

• ایشان تلازم میان حکم عقل و شرع را قبول ندارد به این معنا که حکم عقل، در مرتبه‌ای پایین‌تر از حکمِ شرع قرار دارد. البته مخالفت با آن موجبِ استحقاقِ عقوبت می‌شود. اما آنجا که نظرِ شارع بر تشدیدِ امر و نهی است، حکم شرعی صادر می‌کند.^[15]
• در جایی دیگر شهید صدر عمل بر طبقِ دلیل عقل را جایز می‌شمارد اما اعتراف می‌کند که ما حتی یک حکم فقهی جزئی نداریم که منبع تولید آن، عقل بوده باشد و اثبات با عقل همواره در مواردی است که همزمان دلیلی از کتاب و سنت نیز داشته باشیم.^[16]

 

فقیهانی که قاعده تلازم را به‌طور مشروط می‌پذیرند

گروه دوم فقیهان قاعده تلازم را می‌پذیرند اما باید توجه داشت این پذیرش معمولاً مطلق نیست برخی قطعی بودن و برخی علاوه بر قطعی بودن، موردِ اتفاق بودن را شرط کرده‌اند.

 

میرزای قمی (۱۱۵۰ ق-۱۲۳۱ ق)

میرزا حکم شرعی را از حکم عقل استنتاج می‌کند و عقل را رسول باطن حساب می‌کند.^[17]

 

شیخ انصاری

شیخ انصاری عقلِ سلیم و عقلِ راهنما به بهشت را حُجَّتِ الهی دانسته و حکمِ آن را همان حکمِ شرع می‌داند.^[18] شیخ انصاری در جایی دیگر عقلِ قطعی را بر دلیلِ نقلی مقدم می‌کند.^[19]

 

میرزای نائینی (۱۲۷۶ – ۱۳۵۵ ق)

از نظر ایشان با دو شرط، حکم عقل ملازم با حکمِ شرع است.

شرط اول: «عقل» حُسن یا قُبح را بطور قطعی درک کند.

شرطِ دوم: «عقل» هر گونه احتمالِ تزاحمِ آن حسن و قبح با حُسن و قُبحِ دیگر را منتفی بداند.^[20]

 

محقّق اصفهانی (۱۲۹۶-۱۳۶۱ ق)

محقق اصفهانی حکم عقل را همان حکمِ شرع می‌داند مشروط به اینکه حکم عقل مورد اتفاقِ همه عاقلان باشد.^[21]

 

محمدرضا مظفر (۱۳۲۲ ق – ۱۳۸۳ ق)

مرحوم مظفر نیزحکم عقل را همان حکم شرع می‌داند مشروط به اینکه حکم عقل مورد اتفاقِ همه عاقلان باشد. ایشان تصریح می‌کند که حکم عقل بدون اتفاقِ عاقلان، ملازم با حکم شرع نیست.^[22]

 

مرتضی مطهری

ایشان عقل را به شرطِ یقین داشتن و قاطع بودن، منبعِ حکم شرعی می‌داند^[23] و البته هشدار می‌دهد که عقلِ قطعی غیر از اعتماد به ظنّ و گمان است.^[24]

 

پر واضح است که عقلِ مشروط به «قطعیّت» و «مورد اتفاق بودن» نایاب، یا به شدت کم یاب است و در نتیجه نمی‌تواند کمبودِ دلیل در فقه را جبران کند.

 

نگارنده با احترام به همه گروه‌هایِ فکری پذیرایِ نقد منصفانه است و تعصبی نسبت به مطالبِ این مقاله ندارد.

 

والسلام

بهمن 1403

 

ارجاعات:

[1] نگارنده دست کم در دو مقاله «ورود فقه به منطقه ممنوعه و پیامدهایِ آن» و «فقهِ معاصر، فقه شیعه یا فقهِ فقیهان؟» در این باره سخن گفته است.

[2] محمد امین استر آبادی، الفوائد المدنیه، ج 1، ص 328 و 329

[3] «الدلیل السادس: أنّ العقل والنقل قاضیان بأنّ المصلحه فی بعث الرسل وإنزال الکتب رفع الاختلاف والخصومات بین العباد لیتمّ نظام معاشهم ومعادهم، فإذا کان من القواعد الشرعیه جواز العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحکامه أو بنفیها لفاتت المصلحه، لحصول الاختلاف والخصومات کما هو المشاهد» (محمد امین استر آبادی، الفوائد المدنیه، ج 1، ص 256)

[4] «انَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکتَابَ بِالْحَقِّ لِیحْکمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَینَاتُ بَغْیا بَینَهُمْ» (بقره/213)

[5] «والحق ثبوتهما (حسن و قبح)، لقضاء الضروره بهما فی الجمله، ولکن فی إثبات الحکم الشرعی ـ کالوجوب والحرمه الشرعیین ـ بهما، نظر وتأمل….. و وجه النظر امور: الاول: أن قوله تعالی: (وَمَا کنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّیٰ نَبْعَثَ رَسُولًا) ظاهر فی أن العقاب لا یکون إلا بعد بعثه الرسول فلا وجوب ولا تحریم إلا وهو مستفاد من الرسول (ص) …» (فاضل تونی، الوافیه، ص 171 و 172)

[6]  «یری السید الصدر، صحّه الملازمه و لکن یقول: انّ المکشوف عن طریق الملازمه لا یسمّی حکماً شرعیاً و لا یترتّب علیه الثواب و العقاب قال: «إنّا إذا أدرکنا العلّه التامه للحکم العقلی بوجوب شیء أو حرمته مثلاً، یصح أن یحکم علیه بأنّ الشارع حکم أیضاً بمثل الحکم العقلی علیه، و لکن لمّا فرضنا عدم بلوغ التکلیف إلینا لا یترتّب علیه الثواب، و إن کان یترتّب علی نفس الفعل شیء من قرب و بعد، فلا یکون واجباً أو حراماً شرعیاً» (سبحانی تبریزی جعفر. 1415. الرسائل الأربع: قواعد أصولیه و فقهیه (قاعده الملازمه بین حکمی العقل و الشرع)، ص 53، قم – ایران: مؤسسه امام صادق (ع)

[7] «فالحق عندی فی المقام الأول أن لا ملازمه عقلا بین حسن الفعل و قبحه و بین وقوع التکلیف علی حسبه و مقتضاه و إنما الملازمه بین حسن التکلیف بالفعل أو الترک و بین وقوعه نعم جهات الفعل من جمله جهات التکلیف فقد یقتضی حسنُ الفعل أو قبحُه حسنَ التکلیف به أو تبرکه {بترکه} و قد لا یقتضی المعارضه {لمعارضه} جهه أخری فی نفس التکلیف» (حائری اصفهانی محمدحسین بن عبدالرحیم. الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه. دار احیاء العلوم الاسلامیه، 1404، ص 337)

[8]  «انّه لا یخفی أنّ مجرّد حسن فعل أو قبحه عقلا لا یوجب إراده العقلاء إیاه بحیث یبعثون إلیه عبیدهم أو یزجرونهم عنه کما یحسنون أو یقبّحون علیه لو اتّفق صدوره من أحد، بل لا بدّ فی حصولهما من دواعی و أغراض آخر، فربّما یکون لهم داعی إلی صدور الحسن من العبد، و ربّما لا یکون.

و الحاصل أنّ مجرّد حسن فعل لا یکون بداعی لإرادته من الغیر و بدونه لا یکاد أن یتعلّق بصدوره منه إراده و یشهد به مراجعه الوجدان حیث لا نجد من أنفسنا حصول الإراده بمجرّد ملاحظه حسن فعل الإنسان، فربّما لا نرید الإحسان منه إلی أحد بل نکرهه و إن کان مستحقّا للتّحسین لو فعله، و هذا واضح لا ستره علیه.» (آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. فوائد الاُصول (الآخوند الخراسانی). وزاره الثقافه و الإرشاد الإسلامی. مؤسسه الطبع و النشر، 1407، ص 130.)

[9] «وهی (قاعده تلازم) ممنوعه لعدم احاطه العقل بجمیع الجهات الدخیله فی الاحکام الشرعیه لاحتمال ان یکون فی البین ما یمنع عن فعلیه التکلیف بحیث لم یدرکه العقل» (آقا ضیاء الدین عراقی، نهایه الافکار، ج 2، ص 145)

[10] «انّه لا ملازمه عقلا بین حسن الفعل و قبحه و بین وقوع التکلیف علی حسبه و مقتضاه و انّما الملازمه بین حسن التکلیف بالفعل او التّرک و بین وقوعه نعم جهات الفعل من جمله جهات التّکلیف فقد یقتضی حسن الفعل او قبحه حسن التکلیف به او ترکه و قد لا یقتضی لمعارضه جهه اخری فی نفس التکلیف صدر صدرالدین. خلاصه الفصول فی علم الأصول. ج 2، چاپخانه سنگی علمی، 1367، ص 21.»

[11] «أنّ المولی اذا لاحظ المصلحه أو المفسده الواقعتین الکامنتین فی نفس الموجودات بتکوین منه سبحانه بحسب ما یعلمه سبحانه فإما أن یرید انبعاث العبد الی فعل ما له مصلحه و انزجاره عمّا فیه مفسده أو لا. و علی الثانی فلا حکم هناک أصلا، لا أنه یکون هناک حکم اقتضائی کما نسب الی صاحب الکفایه قدّس سرّه.» (تقریرات فی اصول الفقه، تقریر درس آیت الله بروجردی، بقلم آیت الله اشتهاری، ص 204)

[12] «نعم، الملازمه بین الحکمین فی مقام الاثبات إنّما تکون فیما إذا کان العقل مدرکاً لملاک الحکم من المصلحه أو المفسده غیر المزاحمه، وأین ذلک من إدراکه استحقاق العقاب کما فی المقام» (خوئی ابوالقاسم. 1418. موسوعه الإمام الخوئی (محاضرات فی أصول الفقه) ج 44، ص 188 و 189. قم – ایران: مؤسسه إحیاء آثار الامام الخوئی)

[13] ««العقل لو أدرک مصلحه ملزمه فی عمل من الأعمال، و أدرک عدم وجود مزاحم لتلک المصلحه، علم بوجوبه الشرعی لا محاله، بعد کون الأحکام الشرعیه تابعه للمصالح و المفاسد. و کذا لو أدرک مفسده ملزمه بلا مزاحم، علم بالحرمه الشرعیه لا محاله. لکن الصغری لهذه الکبری غیر متحققه أو نادره جداً، إذ العقل لا یحیط بالمصالح الواقعیه و المفاسد النفس الأمریه و الجهات المزاحمه لها، و لذا ورد فی الروایات «أنّ دین اللّٰه لا یصاب بالعقول» و «أنّه لیس شیء أبعد عن دین اللّٰه من عقول الرجال» (خوئی ابوالقاسم. 1418. موسوعه الإمام الخوئی (مصباح الأصول) ج 47، ص 25 و 26. قم – ایران: مؤسسه إحیاء آثار الامام الخوئی.)

[14] «… وتستقر المؤاخذه الأخرویه علی الفروع بالبیان النبوی ولا تتم الحجه فی‌ها بمجرد حکم العقل، وقد فصلنا القول فیه فی مباحث النبوه فی الجزء الثانی وفی قصص نوح فی الجزء العاشر من الکتاب، وفی غیرهما. والمؤاخذه الدنیویه بعذاب الاستئصال یتوقف علی بعث الرسول بعنایه من الله سبحانه لا لحکم عقلی یحیل هذا النوع من المؤاخذه قبل بعث الرسول کما عرفت»

(طباطبائی، المیزان، ج 13، ص 58 و 59)

[15] ««و اما دعوی الملازمه (بطلان دعوی الملازمه)- فلانّ الشارع تاره یکون غرضه فی مقام حفظ الحسن و ترک القبیح بنفس مرتبه و درجه حافظیه و محرکیه المرتبه الذاتیه الموجوده فی الفعل نفسه من حیث اقتضائه للحسن أو القبح و استحقاق المدح و الثواب أو الذم و العقاب،

و أخری یفرض ان غرضه یتعلق بمرتبه أقوی و أشد من ذلک، فعلی الأول لا موجب لافتراض ان المولی یعمل مولویته و یجعل علی وزان الحکم العقلی حکما شرعیا و انما یرشد إلی ما هو واقع من الحسن أو القبح الذاتیین فی الفعل، و علی الثانی فلا محاله یتصدی من أجل تأکید تلک الحافظیه و تشدیدها إلی إعمال المولویه و الأمر به أو النهی عنه.

و تشخیص مرتبه هذا الاهتمام قد یکون بدلیل شرعی و قد یکون راجعا إلی مناسبات و أذواق عقلائیه لا یمکن التعویل علیها ما لم تبلغ مرتبه الجزم و الیقین و من هنا یظهر انه لا برهان علی أصل الملازمه».» (صدر محمد باقر، بحوث فی علم الأصول (الهاشمی الشاهرودی). ج 4، ص 139. قم – ایران: مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی.)

[16] «واما ما یسمی بالدلیل العقلی الذی اختلف المجتهدون والمحدثون فی أنه هل یسوغ العمل به أو لا فنحن وان کنا نؤمن بأنه یسوغ العمل به ولکنا لم نجد حکما واحدا یتوقف اثباته علی الدلیل العقلی بهذا المعنی بل کل ما یثبت بالدلیل العقلی فهو ثابت فی نفس الوقت بکتاب أو سنه» (سید محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحه وفقاً لمذهب اهل‌البیت، ص ۱۵)

[17] «أنّ العقل یدرک الحسن و القبح، بمعنی أنّ بعض الأفعال بحیث یستحق فاعله من حیث هو فاعله المدح، و بعضها بحیث یستحقّ فاعله کذلک الذّم، و إن لم یظهر من الشّرع خطاب فیه: و یظهر عنده هذا الحسن و القبح فی المواد المختلفه علی مراتبهما المرتّبه فی‌ها بحسب نفس الأمر، فقد یدرک فی شیء حسنا لا یرضی بترکه و یحکم بلزوم الإتیان به،

و فی بعضها قبحا یحکم بلزوم ترکه. و قد یجوز الترک فی بعضها و الفعل فی بعضها، و هکذا. فکذلک من الواضح أنّه یدرک أنّ بعض هذه الأفعال مما لا یرضی اللّه بترکه و یریده من عباده بعنوان اللّزوم، و بعضها ممّا لا یرضی بفعله و یرید ترکه بعنوان اللّزوم، و أنها مما یستحق بها عن اللّه المجازاه إن خیرا فخیر و إن شرّا فشرّ. و لازم ذلک أنّه تعالی طلب منّا الفعل و التّرک بلسان العقل. فکما أنّ الرّسول الظّاهر یبین أحکام اللّه و مأموراته و منهیاته، فکذلک العقل یبین بعض‌ها» (میرزای قمی، القوانین المحکمه، ج 3، ص 7 و 8)

[18] «فإن العقل إذا أدرک حسن الشی‌ء علی وجه یستحق فاعله الثواب و جزاء الخیر فقد أدرک من کل عاقل حکیم شاعر فکیف بمن هو خالقهم و کذلک إذا أدرک قبح الشی‌ء کذلک و لعمری إن الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع بهذا المعنی مما لا یقبل الإنکار فکأنها نار فی منار» (مطارح الانظار، ص 233)

[19] «کلما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز أن یعارضه دلیل نقلی، وإن وجد ما ظاهره المعارضه فلا بد من تأویله إن لم یمکن طرحه» (فرائد الاصول، ج 1، ص 57) – «وجه الاستشکال فی تقدیم النقلی علی العقلی الفطری السلیم: ما ورد من النقل المتواتر علی حجیه العقل، وأنه حجه باطنه، وأنه مما یعبد به الرحمن ویکتسب به الجنان، ونحوها مما یستفاد منه کون العقل السلیم أیضا حجه من الحجج، فالحکم المستکشف به حکم بلغه الرسول الباطنی، الذی هو شرع من داخل، کما أن الشرع عقل من خارج.» (همان، ص 59)

[20] «فی الموارد الّذی استقل العقل بحسن شیء أو قبحه فعلی طبقه یحکم الشرع بوجوبه أو حرمته، و هو المراد من قولهم «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» (نایینی محمدحسین، فوائد الاُصول (النائینی)، ج 3، ص 60، قم – ایران: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم. مؤسسه النشر الإسلامی) «(ربما) یقال بعدم الملازمه فان إدراک العقل لمناط الحکم من الحسن أو القبح لا یلزم عدم وجود ما یکون مزاحما له فی مورده إذ یحتمل ان یکون هناک جهه أخری خفیت علی العقل و الشارع الحکیم علی الإطلاق لاطلاعه علی الجهه المخفیه علی العقل لم یحکم علی طبق حکمه و مع هذا الاحتمال کیف یمکن القول بملازمه الحکمین دائماً و أنت خبیر بفساده

فان محل الکلام انما هو فیما إذا استقل العقل بحکم و وجود هذا الاحتمال فی مورد حکمه خلف واضح ضروره عدم إمکان الاستقلال بحکم مع احتمال وجود المزاحم و محل الکلام انما هو فی مورد لا یتطرق هذا الاحتمال و مع عدم تطرقهِ الأریب فی استکشاف الحکم الشرعی بعد فرض تبعیته للمصلحه أو المفسده بحکم العقل فیکون الملازمه ثابته من الطرفین» (نائینی، اجود التقریرات، ج 2، ص 38)

[21] «فحیث عرفت أن التحسین والتقبیح العقلیین مما توافقت علیه آراء العقلاء للمصلحه العامه أو للمفسده العامه، فلا محاله لا یعقل الحکم علی خلافه من الشارع، إذ المفروض أنه مما لا یختص به عاقل دون عاقل، وأنه بادی رأی الجمیع لعموم مصلحته، والشارع من العقلاء، بل رئیس العقلاء، فهو بما هو عاقل کسائر العقلاء …. فان ثبوت شیء فی نفس الأمر متساوی النسبه إلی العقلاء وإلی الشارع، ففرض استحقاق الذم والمدح واقعاً وعدم ثبوته عند الشارع متنافیان. …. هذا کله فی عدم معقولیه الحکم من الشارع علی خلاف ما تطابقت علیه آراء العقلاء ومنهم الشارع.» (اصفهانی محمد حسین. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه. ج 3، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1429، ص 344 و 345.)

[22] «إن قضایا التحسین والتقبیح هی القضایا آلتی تطابقت علیها آراء العقلاء کافه بما هم عقلاء وهی بادی رأی الجمیع، وفی مثلها نقول بالملازمه لا مطلقاً، فلیس کل ما أدرکه العقل من أی سبب کان ولو لم تتطابق علیه الآراء أو تطابقت ولکن لا بما هم عقلاء یدخل فی هذه المسأله» (محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج 1، ص 219، دفتر تبلیغات اسلامی)

[23] مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی (کلام, عرفان) ص 65.

[24] ولی البته این در صورتی است که عقل به یک مصلحت لازم الاستیفاء و یا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و یقین پی ببرد و به اصطلاح به ” ملاک ” و ” مناط ” واقعی به طور یقین و بدون شبهه دست یابد، والا با صرف ظن و گمان و حدس و تخمین نمی‌توان نام حکم عقل بر آن نهاد» (مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، (اصول فقه و فقه) ص 52 – 53)

 

 

 

این مطالب را نیز درباره رابطه عقل و نقل ببینید: