«قرآن» چگونه به حاشیه رانده شد؟ بررسی نقش احادیث نامطمئن در انزوای قرآن

جایگاه واقعیِ قرآن

قرآن منبع اصلیِ دین، در زمان پیامبر (ص) است. بارها دیدیم که رسول خدا (ص) جهت پاسخ به برخی پرسش‌ها منتظرِ وحی می‌ماند.^[1] قرآن گاهی رفتارِ رسول (ص) را نیز نقد و تصحیح می‌کند^[2]

خداوند، قرآن را «نورِ آشکار»^[3] و «بیان کننده همه امور»^[4] و «هدایت کننده مردم»^[5] معرفی می‌کند. علامه طباطبایی با توجه به آیاتِ فوق می‌فرماید: «حاشا که قرآن بیانگرِ همه چیز باشد اما بیانگرِ خود نباشد. چگونه ممکن است که قرآن برای مردم روشنایی و هدایت باشد اما نیازِ مردم را در این زمینه برطرف نکند؟»^[6]

با توجه به این جایگاهِ بی‌بدیل، با این پرسشِ مهم روبه‌رو می‌شویم که چگونه قرآن در زندگیِ مسلمانان کم‌رنگ شد؟ تا جایی‌که خداوند از زبان پیامبر (ص) می‌فرماید: «خدایا امّتِ من، قرآن را رها کردند.»^[7]

 

تنزّلِ قرآن از جایگاه واقعی

پرداختن به موضوعِ «تنزّل قرآن از جایگاه واقعی»، پژوهشی گسترده طلب می‌کند. نوشتار پیشِ رو تنها به یکی از عوامل می‌پردازد.

می‌دانیم که در ادامه مرجعیّتِ قرآن، سُنّتِ قطعیِ معصومان (رفتار و گفتار) نیز منبع و مرجعِ فهمِ دین بوده است. اما اعتباربخشی به احادیثِ نامطمئن از لحاظِ سند یا دلالت، مرجعیّتِ قرآن را عملاً تحتِ تأثیرِ خود قرار داد.

ماجرایِ نامطمئن بودنِ بسیاری از احادیث، نیازمندِ مقاله‌ای مستقل است، اما برای نمونه عرض می‌کنم که آیت الله آصف محسنی (از شاگردانِ آیت الله خوئی)، احادیثِ معتبرِ کتابِ بحارالانوارِ 114 جلدی را جدا کرد. مجموعِ این احادیث بیش از 3 جلد نشد.^[8] مشابه این کار حتی درباره معروف‌ترین کتاب‌های حدیثی شیعه و سنی، اتفاق افتاده است. شاید به همین دلیل بوده است که علامه طباطبائی، تألیفِ تفسیر، بر اساسِ حدیث را ناتمام و چاپ نشده رها می‌کند^[9] و تفسیر المیزان را بر اساسِ تفسیرِ آیه با آیه شروع می‌کند.

با کمی دقت می‌توانیم متوجه شویم که تزریقِ ده‌ها هزار حدیثِ مجهول و نامعتبر به منبعِ دین‌داری و دین‌شناسیِ مسلمانان، و قرار دادنِ این احادیث در کنار شش هزار و دویست آیه قرآن، خودبه‌خود آیات قرآن را از دیدگانِ مسلمانان محو می‌کند. در اندیشه دینیِ مسلمانان، کنارِ هر آیه، صدها حدیثِ نامعلوم، شکل گرفت و بدیهی است که هر کدام از این احادیث، حجابی بر گوهرِ نابِ قرآن می‌افکند.

علاوه بر مقایسه آماری میان تعدادِ احادیث و تعدادِ آیات قرآن، در نظر داشته باشیم که در طول چهارده قرن، اشخاص، گروه‌های سیاسی، مذهبی، اقتصادی و …، می‌توانستند حدیثِ متناسب با تمایلاتِ خود را از میانِ انبوهِ احادیثِ متعارض و متناقض بیابند و در نتیجه خودآگاه یا ناخودآگاه به سوی تمسّک به احادیث کشیده می‌شدند و این‌گونه بود که مسلمانان به‌وسیله احادیث از مرجعیّتِ فکریِ قرآن دور شدند.

نگارنده بارها این جمله طلاییِ ابن ادریس حلّی (قرن ششم) را به‌یاد می‌آورم که: «عمل به خبرِ واحد (حدیثِ نامطمئن) مساوی با نابود کردنِ اسلام است».^[10]

 

تطوّرِ جایگاه احادیث نامطمئن

با نگاهی هزار ساله می‌توان تطور جایگاهِ انبوهِ احادیث، از دوران «بی‌اعتباری» تا دورانِ «مقدم شدن بر قرآن» را مشاهده کرد.

 

دوران بی‌اعتباریِ احادیثِ نامطمئن

تا قرن سوم و چهارم حدیث نامطمئن خطِ قرمزِعالمانِ سرشناسِ ما بوده است.

تعابیرِ هشدارگونه آنان نشان‌دهندهِ نگرانیِ آنان از سرازیر شدنِ سیلِ احادیثِ نامطمئن، و غرق شدنِ آموزه‌های اصیل و نابِ دین در این میان است.

شیخ مفید و سید مرتضی به عنوان دو رکنِ تشیع در قرن سوم و چهارم، با اعلامِ بی اعتباریِ خبر واحد، سدّی محکم ساختند.

 شیخ مفید معتبر نبودن حدیثِ نامطمئن را باورِ جمهور شیعه می‌داند.^[11] سید مرتضی این باور را شعار شیعه می‌داند، به‌گونه‌ای که شیعه، به‌وسیله آن شناخته می‌شود.^[12] او می‌گوید همه پیشینیانِ دور و نزدیکِ امامیه بر همین اعتقادند، به‌گونه‌ای که مخالفت با آن بدترین عیب محسوب می‌شود. ^[13] او همچنین رساله‌ای مستقل در بی اعتباریِ خبر واحد نوشت.

ابن ابی عقیل فقیه و متکلمِ معروف این دوران، طبق بیان محقق کرکی، تنها بر مسلّماتِ قرآن و حدیث استناد می‌کند و از عمل به خبر واحد پرهیز می‌کند.^[14]

در قرن پنجم رخنه‌ای در این سد محکم توسط شیخ طوسی ایجاد شد. در عین حال فاضل تونی می‌گوید تا قبل از علامه حلی (قرن 8) کسی را نمی‌شناسم که با صراحت خبر واحد را حجّت بداند^[15] و نیز آیت الله سیستانی معتقد است تا قرن هشتم مشهور عالمان شیعه خبر واحدِ نامطمئن را معتبر نمی‌دانستند.^[16]

ابن زهره در قرن ششم در استدلال‌های فقهی بارها بی‌اعتبار بودن خبر واحد را گوشزد می‌کند.^[17]

ابن ادریس شاگرد ابن زهره نیز با تعبیری تند عمل به خبر واحد را هدم اسلام می‌داند.^[18]

محقق حلی (قرن 7) از فقهای برجسته و صاحب کتاب معروف شرایع الاسلام، عمل به خبر واحد را خلافِ عقل می‌داند.^[19]

 

دورانِ معتبر شدن احادیثِ نامطمئن و مقدّم شدنِ آن بر قرآن

زمزمه حجّیتِ خبرِ واحد از قرن پنجم توسطِ شیخ طوسی آغاز شد. به این ترتیب گام اول در اعتبار بخشی به احادیثِ نامطمئنِ بی‌شمار برداشته شد. به تدریج این نوع خبر خاستگاهِ هزاران فتوایِ فقهی، اخلاقی، تاریخی و … شد. شیخ طوسی گرچه خبر واحد را حجّت دانست اما تخصیصِ قرآن با این نوع خبر را مجاز نمی‌داند،^[20] ولی به هر حال در گام دوم این پرسش مطرح شد که آیا خبر واحد می‌تواند قرآن را تخصیص بزند و معنایِ آن را محدود کند؟

آمِدی می‌گوید همه مذاهب چهارگانه اهل سنت، قرآن را با خبر واحد تخصیص می‌زنند.^[21]

طبیعتاً فقهای پیشین امامیه همچون سید مرتضی، شیخ طوسی و محقق حلی، مخالف تخصیص بودند.^[22]

اما طبق گفته آیت الله سبحانی مشهور در میان عالمانِ متأخّر آنست که قرآن را با خبر واحد تخصیص می‌زنند.^[23]

مرحوم آخوند خراسانی این تخصیص را بدون شک و شبهه می‌داند.^[24]

آیت الله خوئی ^[25]، امام خمینی^[26] و شیخ مرتضی حائری^[27] نیز در زمره عالمانی هستند که قرآن را با خبر واحد تخصیص می‌زنند. عجیب‌تر آنکه محقق خوئی می‌گوید مخالفی برای این کار نمی‌شناسم.^[28]

در میان معاصران آیت‌الله سبحانی با توجه به جایگاه رفیع قرآن، تخصیص قرآن با خبرواحد را نمی‌پذیرد.^[29]

این‌گونه بود که قرآن بی‌بدیلِ در زمان رسول خدا (ص) در برابر سیلِ اخبار نامطمئن غرق شد.

این‌گونه بود که دانشی بس گسترده به‌نامِ فقه شکل گرفت که اگر قرآن را به کلی نادیده بگیریم، تغییرِ محسوسی در آن دیده نمی‌شود.

و اینگونه بود که همه ابعاد زندگی دین‌داران اعم از اخلاق، فرهنگ، سبک زندگی با همین اخبار شکل گرفت و زبانِ پیامبرِ رحمت به شِکوه گشوده شد که «خدایا امتِ من قرآن را رها کردند».

 

 

ارجاعات:

[1] برای نمونه در کافی آمده که یهود به پیامبر (ص) گفتند که حسب و نسبِ پروردگارت را برای ما بیان کن و حضرت تا سه روز پاسخ نداد تا اینکه سوره توحید نازل شد. (کلینی، کافی، ج 1، ص 91)

[2] از جمله: «عَفَا اللَّهُ عَنْک لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ» (توبه/43) – «یا أَیهَا النَّبِی اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ» (احزاب/1)

[3] «وَأَنْزَلْنَا إِلَیکمْ نُورًا مُبِینًا » (نساء/174)

[4] «وَنَزَّلْنَا عَلَیک الْکتَابَ تِبْیانًا لِکلِّ شَیءٍ» (نحل / 89)

[5] «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّاسِ» (بقره. 185)

[6] «وَ نَزَّلْنا عَلَیک الْکتابَ تِبْیاناً لِکلِّ شَی‌ءٍ الآیه». و حاشا أن یکون القرآن تبیانا لکل شی‌ء و لا یکون تبیانا لنفسه، و قال تعالی: «هُدی لِلنَّاسِ وَ بَیناتٍ مِنَ الْهُدی وَ الْفُرْقانِ». الآیه و قال تعالی «: وَ أَنْزَلْنا إِلَیکمْ نُوراً مُبِیناً الآیه». و کیف یکون القرآن هدی و بینه و فرقانا و نورا مبینا للناس فی جمیع ما یحتاجون و لا یکفیهم فی احتیاجهم إلیه و هو أشد الاحتیاج! و قال تعالی: «وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنا» الآیه و أی جهاد أعظم من بذل الجهد فی فهم کتابه! و أی سبیل أهدی إلیه من القرآن!» (طباطبائی، المیزان، ج 1، ص 11)

[7] فرقان/30 – طبق نظر برخی مفسرین، این سخنِ پیامبر (ص) در روز قیامت است (از جمله رک به: طباطبائی، المیزان، ج 15، ص 205)

[8] این مجموعه سه جلدی با عنوانِ «المُعتبَر من بحار الأنوار (وفقاً لنظریات آیه الله الشیخ آصف محسنی دام ظلّه)» منتشر شده است.

[9] این اثر که تا سوره یوسف ادامه داشت، بعد از درگذشت علامه منتشر شد.

[10] محمد بن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،‌ ج 1، ص 52

[11] «وأقول: إنه لا یجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد، ولا یجوز لأحد أن یقطع بخبر الواحد فی الدین إلا أن یقترن به ما یدل علی صدق راویه علی البیان. وهذا مذهب جمهور الشیعه وکثیر من المعتزله والمحکمه وطائفه من المرجئه وهو خلاف لما علیه متفقهه العامه وأصحاب الرأی.» (شیخ مفید، اوائل المقالات، ص 122)

[12] «أن العلم الضروری حاصل لکل مخالف الإمامیه أو موافق، بأنهم لا یعملون فی الشریعه بخبر لا یوجب العلم، و أن ذلک صار شعارا لهم یعرفون به، کما أن نفی القیاس فی الشریعه من شعارهم الذی یعلمه منهم کل مخالط لهم» (رسائل المرتضی، ج 3، ص 309)

[13] «أن أصحابنا کلهم سلفهم و خلفهم و متقدمهم و متأخرهم یمنعون من العمل بأخبار الآحاد و من القیاس فی الشریعه، و یعیبون أشد عیب الذاهب إلیهما و المتعلق فی الشریعه بهما، حتی صار هذا المذهب لظهوره و انتشاره معلوما ضروره منهم» (رسائل شریف مرتضی، ج 1، ص 203)

[14] «و کان ابن أبی عقیل لا یری حجّیه خبر الواحد، و کانت فتاواه تعتمد علی الأمور المسلّمه فی القرآن و الحدیث، و لم یعتمد إلّا علی الأحادیث آلتی لا شک و لا شبهه فی‌ها، و آلتی هی قویه محکمه، و کانت آراء ابن أبی عقیل مورد تقدیر و احترام العلماء الأعلام»(عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، المقدمه، ص: 32، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، دوم، 1414 ه‍ق)

[15] فاضل تونی، الوافیه فی أصول الفقه، ج 1، ص 158

[16] تقریرات خبر واحد، ص 9

[17] از جمله: «لیس فی الشرع ما یدل علی ذلک، لأن اعتماد المخالف علی أخبار آحاد أو قیاس، ولم یرد التعبد بالعمل بهما فی الشریعه » (غنیه النزوع فی علمی الاصول والفروع، ج 1، ص 35) و «وما یتعلق به المخالف فی المنع من بیعهن، أخبار آحاد لا یجوز العمل بها فی الشریعه» (غنیه النزوع فی علمی الاصول والفروع، ج 1، ص 208)

[18] «ولا أقلد الا الدلیل الواضح والبرهان الائح، ولا أعرج إلی الاخبار الاحاد، فهل هدم الاسلام إلا هی؟» (السرائر، ج 1، ص 52)

[19] «لو لا ذلک (قرینه اطمینان بخش) لمنع العقل من العمل بخبر الثقه، إذ لا وثوق بقوله» (محقق حلی، المعتبر، ج 1، ص 94)

[20] «و الّذی أذهب إلیه: أنّه لا یجوز تخصیص العموم بها علی کلّ حال، سواء خصّ أو لم یخصّ، بدلیل متّصل أو منفصل، و کیف کان، و الّذی یدلّ علی ذلک: أنّ عموم القرآن یوجب العلم، و خبر الواحد یوجب غلبه الظّن، و لا یجوز أن یترک العلم للظنّ علی حال» (شیخ طوسی، العدّه فی اصول الفقه، ج 1، ص 344)

[21] «جُوزُ تَخْصِیصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّهِ، أَمَّا إِذَا کانَتِ السُّنَّهُ مُتَوَاتِرَهً فَلَمْ أَعْرِفْ فِیهِ خِلَافًا، وَیدُلُّ عَلَی جَوَازِ ذَلِک مَا مَرَّ مِنَ الدَّلِیلِ الْعَقْلِی.

وَأَمَّا إِذَا کانَتِ السُّنَّهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ، فَمَذْهَبُ الْأَئِمَّهِ الْأَرْبَعَهِ جَوَازُهُ (آمدی علی بن محمد. الإحکام فی أصول الأحکام (الآمدی). ج 2، المکتب الإسلامی، 1402، ص 322)

[22] رک به: سید مرتضی، الذریعه، ج 1، ص 280؛ و شیخ طوسی، العدّه فی اصول الفقه، ج 1، ص 344؛ و المعارج، ص 43

[23] سبحانی تبریزی جعفر. المبسوط فی أصول الفقه. ج 2، مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام، 1396، ص 422.

[24] «الحق جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص کما جاز بالکتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرینه القطعیه من خبر الواحد بلا ارتیاب» (آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایه الأصول (طبع آل البیت). مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409، ص 235)

[25] «أنّه إذا ورد عام أو مطلق معلوم الصدور بالتواتر، کعموم الکتاب و السنّه المتواتره، أو بغیره کعموم الخبر المحفوف بالقرینه القطعیه، و کان فی خبر الواحد خاص أو مقید، فعلی القول بحجّیه الخبر یخصص العموم و یقید الاطلاق» (موسوعه الامام خوئی، ج 47، ص 245)

[26] «جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، بعد ما ثبت فی محلّه أنّ المدرک الوحید فی حجّیته هو بناء العقلاء علی ذلک، من دون أن یصدر عن الشارع تأسیس و لا إعمال تعبّد. و ما ذکر من البناء لا یأبی عن القول بتقدیمه علی العموم الکتابی؛ و إن کان ظنّی السند و الآخر قطعی المدرک بعد إحراز التوفیق بینهما فی محیط القانون و مرکز جعل الأحکام». (خمینی، روح الله، تهذیب الأصول. ج 2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (ره)، 1381، ص 247)

[27] «الحقّ جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد الواجد لشرائط الحجّیه» (حائری مرتضی. مبانی الأحکام فی أصول شرائع الإسلام. ج 1، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم. مؤسسه النشر الإسلامی، 1424، ص 629)

[28] «والظاهر أ نّه لا خلاف بین الطائفه الإمامیه فی جواز تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد فیما نعلم» (الموسوعه الامام خوئی، ج 46، ص 469)

[29] «أن للقرآن منزله سامیه عند المسلمین، فلا یمکن تخصیصه بخبر واحد لا تؤید القرائن صحّته، بل یجب أن یصل الخبر الواحد فی مقام الاعتبار إلی درجه تولّد الثقه بصحّته، وقد مرّ فی صدر البحث أنّ أخبار الآحاد کانت مقرونه بشواهد تدعم صحّتها، ولذلک قاموا بتخصیص القرآن بهذه الأخبار، وإلّا فالخبر العاری عن الشاهد المورث للوثاقه لا یخصّص به القرآن» (سبحانی تبریزی جعفر. المبسوط فی أصول الفقه. ج 2، مؤسسه الإمام الصادق علیه السلام، 1396، ص 429)