ماجرای آن طرح که شورای نگهبان رد کرد
طرح جنجالی «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» از سوی شورای نگهبان رد شد. طرحی عجولانه و ناپخته که از 24 ماده آن، 14 ماده مغایر با قانون اساسی شناخته شد. هنگام بررسی جزییات طرح، دولت بارها به آن اعتراض کرد و درباره تبعات آن هشدار داد. فروکاستن معروف و منکر به حجاب، اقدام به اعمال خودسرانه و ایجاد تفرقه از ایرادات دولت به این طرح بود.
امر به معروف: فراخواندن و واداشتن مردم
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز یکم تیر امسال، طرح دو فوریتی «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» روی پایگاه خود قرار داد. این طرح که ۲۷ ماده دارد بعدا به ۲۴ ماده تقلیل پیدا کرد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این طرح ۲۴ تیر ماه گذشته در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و کلیات آن نیز علی رغم مخالفتهای آشکار دولت در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه به تصویب رسید.
اگرچه موضوع این طرح «حمایت از آمران و ناهیان» است، اما آنها قبل از هر چیز باید معروف و منکر و آمر و ناهی را مشخص می شد تا نمایندگان بتوانند از آمران و ناهیان حمایت کنند.
در فصل ابتدایی این طرح، نمایندگان مردم، امر به معروف را این طور تعریف کرده اند: امر به معروف فراخواندن و واداشتن مردم به معروف است. نهی از منکر نیز بازداشتن مردم از منکرات است. چالش موافقان و مخالفان نیز از همین کلمه «واداشتن» و «بازداشتن» و حدود و صغور آن آغاز می شود.
منشور بیرنگ حقوق شهروندی
دولت که در زمان بررسی جزییات طرح، بارها به آن اعتراض کرده بود، معتقد است کلیات طرح خوب است؛ اما این طرح برخی رفتارهای خودسرانه را توجیه میکند؛ نمایندگان موافق اما خلاف این دیدگاه را داشتند و می گفتند این طرح با رفتارهای خودسرانه مقابله می کند.
حسن روحانی در جریان سفرش به استان زنجان، سخنرانی مردم اش را به نقد طرح امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داد. رئیس جمهور در آن سخنرانی گفته بود: نخستین معروف توسعه است و منکری بالاتر از فقر و بیکاری نیست.
حسن روحانی البته پیشتر هم نظرش را درباره بهشت اجباری و منادیان آن گفته بود، این نظر روحانی هم صدای اغلب مسئولان را درآورده بود. مجلس اما بیکار ننشست و به جای چالش در سطح تریبون، طرحی درانداخت که علاوه بر ایجاد ستادی غیر دولتی، حریم خصوصی را هم محدود کرد. دولت که از زمان روی کار آمدنش سعی کرده با چنین طرحهایی مقابله کند منشور حقوق شهروندی را رو کرد. کارشناسان معتقدند در این منشور، حقوق انسانی شهروندان به خوبی لحاظ شده است؛ اما هر چه باشد، منشور است و در عمل نیازمند قانون هستیم. تا زمانی که منشور، قانون نشود رنگی ندارد. به نظر می رسد روحانی هنوز نتوانسته است، بستری در مجلس بیابد تا بتواند منشورش را به صورت لایحه ارائه کند.
یکی از منکرات اختلاف و تفرقه است
مخالفان، از تبعات این طرح اظهار نگرانی کرده بودند. آنها معتقدند این طرح باعث تفرقه و تشتت بین دولت و مردم و دودستگی مردم خواهد شد. روحانی در همان سفر گفته بود: یکی از منکرات اختلاف و تفرقه است؛ نگذاریم در جامعه تفرقه و اختلاف ایجاد و در جامعه شکاف ایجاد شود. او به مردم هشدار می داد که تغذیه برخیها از اختلاف و تفرقه است: «یک عده زندگیشان در اختلاف است و به دنبال شکاف در منطقه، شکاف در دولت و بین دولت و مردم هستند، و یک عده بین مردم با مردم شکاف و تفرقه ایجاد میکنند، بین این جناج و آن جناح؛ اگر اهمال و گناهی هم بوده باید گذشت کنیم و به تفرقه دامن نزنیم.
مفاد طرح چه بود
بر اساس این طرح هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای امر به معروف و نهی از منکر بشود و در صورت بروز درگیری در این زمینه، مجازات کسانی که علیه امر به معروف کنندگان اقدامی کنند سختگیرانه خواهد بود. به سازمان بسیج وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند. همچنین مطابق بخشی از این طرح، این اختیار به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر داده شده است که برای تجمع علیه آنچه نمایندگان «منکرهای موجود در جامعه» خوانده اند، مجوز صادر کند.
علاوه بر این از این پس با تصویب نمایندگان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر قسمت های مشترک آپارتمان ها، بیمارستان ها، هتل ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست . هرچند با تصویب یک ماده از این طرح مقرر شد که نمی توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوقی اشخاص شد مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون. بر اساس ماده دیگری از این طرح مقرر شد که هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند و در اینصورت طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.
تصویب صدور مجوز راهپیمایی برای ستاد آمران به معروف
طرح برگشتخوردۀ حمایت از آمران و ناهیان، ۲۴ ماده دارد که ۱۴ فقره از آنها مغایر با قانون اساسی است. از این گاف بزرگ که بگذریم دو نکته در این طرح به چشم می خورد. یکی ایجاد ستادی غیر دولتی است و دوم تصویب صلاحیت صدور مجوز راهپیمایی برای این ستاد. آنها می خواهند پایشان را در کفش وزارت کشور کنند. طبق طرح مجلس، صدور مجوزهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر از دست دولت خارج است.
چه کسی مسئول امر به معروف است
طرح ارتقای امنیت اجتماعی را نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجرا کرد. این طرح در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد. طرحی که به گشت ارشاد معروف شد و حتی احمدی نژاد نیز با آن به مخالفت برخاست. تیرماه امسال بود که انصار حزب الله طرح گشتهای موتوری را رسانه ای کرد و دولت آن را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور دانست. بسیج و سپاه نیز که حافظ منافع انقلاب اسلامی هستند، خود را از مسئولان اصلی اجرای امر به معروف و نهی از منکر می دانند، و دهها طرح دیگر که ارگان های دولتی و غیر دولتی هر ساله از آن رونمایی می کنند و بی ثمر به گِل می نشیند.
واقعا چه کسی مسئول اصلی امر به معروف است؟ آنچه مسلم است در این نوع طرح ها، معروف و منکر به مسائلی مانند حجاب و صدای ضبط صوت ماشین فروکاسته میشود، تفاوتهای فرهنگی و دعواهای خیابانی حاصل از آن بیشتر می شود. عده ای خود را «آمر» و «ناهی» می خوانند و این وظیفۀ وجدانی، دینی و همگانی شکل گروهی و جناحی می گیرد که در ایام خاص، برای نیات خاص از آن سوء استفاده می شود.
طرح جنجالی «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» از سوی شورای نگهبان رد شد. طرحی عجولانه و ناپخته که از 24 ماده آن، 14 ماده مغایر با قانون اساسی شناخته شد. هنگام بررسی جزییات طرح، دولت بارها به آن اعتراض کرد و درباره تبعات آن هشدار داد. فروکاستن معروف و منکر به حجاب، اقدام به اعمال خودسرانه و ایجاد تفرقه از ایرادات دولت به این طرح بود.14 ماده از 24 ماده مغایر با قانون اساسی