پلیس و مُحتسب

رئیس‌جمهوری محترم حجت‌الاسلام حسن روحانی در بیستمین همایش فرماندهان، رؤسا و مدیران ناجا گفته است: «خوش‌بختانه در نظام اسلامی ما شرع و قانون بر یک‌دیگر منطبق هستند. پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت. پلیس جایی می‌تواند وارد شود که اولاً مصوبه قانونی وجود داشته باشد، ثانیاً قانون روشن و شفاف ابلاغ شده باشد ».(۱)
آیات اسلام ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و لطف‌الله صافی گلپایگانی، این سخن آقای روحانی را برنتابیده و در این‌باره چنین فرموده‌اند:
آیت‌الله مکارم شیرازی: «این سخن صحیح نیست؛ چرا که قوانین ما چیزی جز اسلام نیست و قوانین ما از اسلام برگرفته شده است. همه افراد جامعه اعم از پلیس و غیرپلیس موظف هستند که قوانین اسلام را اجرا کنند. در خصوص اجرای امر به معروف و نهى از منکر نیز طبق قرآن کریم همه مسلمین وظیفه دارند».
آیت‌الله نوری همدانی: «همه افراد جامعه اعم از پلیس و غیرپلیس موظف هستند که قوانین اسلام را اجرا کنند. مسئولان نباید با برخی اظهارات خود به گونه‌ای در جامعه القا کنند که اسلام از قانون جدا و دو مقوله متفاوت است».
آیت‌الله صافی گلپایگانی: «این‌جانب بسیار نگران شدم از بعضی حرف‌هایی که زده می‌شود که فلان نهاد مثلاً نباید مجری قانون اسلام باشد. این حرف درست نیست و مسئولین ما باید مراقبت بیشتری کنند، سخنانی زده نشود که باعث نگرانی مردم با ایمان شود ».(۲)

این تقابل از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ محوری‌ترین گپ نظری در سخنان رئیس جمهوری، از جمع‌ناپذیری آموزه امر به معروف و نهی از منکر با اجرای قانون سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی گویی «اجرای قانون» (برای نمونه، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و «امر و نهی به معروف و از منکر» با یک‌دیگر متفاوتَند. از دید آیات عظام، امر به معروف و نهی از منکر، با اجرای قانون مساوق است؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر پس از مرتبه قلبی و زبانی، به مرتبه عملی می‌رسد و همین‌جا با اجرای قانون یک‌سان می‌شود؛ چنان‌که گفته‌اند: «اگر [مکلف] بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمى‌کند یا واجب را به جا نمى‌آورد؛ مگر با اعمال زور و جبر، انجام چنین کارى در حق او واجب است »؛(۳) یعنی مؤمنان برای جلوگیری از «منکر» یا تحقق «معروف» باید به کاری (عملی) دست بزنند؛ زیرا خداوند این وظیفه را بر عهده آنان گذارده است: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر ».(۴) «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون ».(۵)

باری، با فرض ارجاع سندهای قانونی جمهوری اسلامی به فقه اسلامی (شیعی) و انشعابش از آنها، چرا قانون‌گذار سندهایی را هم‌عرض و هم‌ارز با اسناد دربردارنده گزاره‌های فقه فتوایی پدید آورده است؟ با توجه به تاریخچه پیدایی سندهای حقوقی و نهادهای اجرایی آنها، اصلی‌ترین دغدغه قانون‌گذار «تطبیق» احکام اسلامی بر «مصداق»های آنها بوده است. پس از انقلاب اندیشه انطباق مقررات جزایی با موازین فقهی گسترش یافت و فصل تازه‌ای در دوران تقنین و اجرا در حوزه جرم و جزا، پدید آمد.

این یادداشت به انگیزه واکاوی تقابل یاد شده و شناخت مسائل برآمده از آن، تنها بر جرم‌ها و مجازات‌ها در زمینه پوشش شرعی تأکید می‌کند؛ زیرا پرداختن به دیگر حوزه‌ها، در قالب چنین نوشتاری نمی‌گنجد.

قانون مجازات اسـلامی چهار سال پس از انقلاب (۱۳۶۱) در کـمسیون قـضایی مجلس شورای اسلامی، مصوب و جرم‌های ضد عفت‌ و اخلاق‌ عمومی در مواد ۱۰۱ تا ۱۰۵‌ قانون‌ تعزیرات آن مطرح شد؛

پنج سال پس از این (۱۳۶۶) قانون شیوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لبـاس‌های خلاف‌ شرع‌ یا لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، در مجلس شورای‌ اسلامی با حضور اعضای شورای نگهبان به تصویب‌ رسید؛

قانون شیوه مجازات کسانی که به کارهای نامجاز در زمینه سمعی و بصری‌ (نشان دادن برهنگی‌های مخالف شرع) می‌پردازند، شش سال پس از این (۱۳۷۲) در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که بر پایه آن، کارهای «جریحه‌دارکننده عـفت‌ عمومی‌»، جرم به شمار رفته‌اند؛

سال بعد (۱۳۷۳) قانون ممنوعیت ابزارهایی مانند گیرنده‌های ماه‌واره به‌ تصویب‌ رسید‌ و آیین‌نامه آن در ۱۳۷۴، به تصویب هیئت وزیران‌ رسید؛

سال بعد (۱۳۷۵) قانون مجازات‌ اسلامی‌ با عنوان تعزیرات مصوب شد که در سنجش با نسخه ۱۳۶۰ آن، هم از دید ساختاری و هم درون‌مایه‌اش، تغییر کرد؛

پنج سال بعد از این (۱۳۸۰)، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقررات شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را به تصویب‌ رساند‌ که بر پایه آن واحدهای خدمت‌رسان در حوزه اطلاع‌رسانی و اینترنت (ISP) و دفترهای آنها، از اشـاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مـطالب خـلاف اخـلاق و عفت عمومی منع شدند.

افزون بر اینها، «دایره اجتماعی مبارزه با مفاسد‌ اجتماعی‌» در ساختار نـاجا پدید آمد و «سـتاد احـیای امر به معروف و نهی از منکر»، «گشت ناصحین» و «مـنکرات»، تأسیس شدند. نیز دسـتور العمل‌های ضابطین دادگستری‌، به آنان ابلاغ شد.

آخرین نسخه قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۳ نزد شورای نگهبان تصویب و ابلاغ شده است.

چرا قانون‌گذار در این روند سی‌ساله کوشیده است که مضامین فقهی را در پوشش قانون بگنجاند؟ با توجه به این روند تاریخی، دست‌کم از چهار دید می‌توان چنین کاری را توجیه کرد و به تعبیر دیگر، این پرسش را با استناد به چهار دلیل، پاسخ گفت:

۱. بی‌گمان مشکلی در فهم (شناخت / معرفت) و اجرای اسناد فقه فتوایی بوده است که قانون‌گذار ناگزیر چنین سندهایی را منتشر کرده است و می‌کند؛ زیرا متون قانونی، ادبیاتی حقوقی دارند و در سنجش با متون فقهی شفاف‌ترند. نمونه‌های زیر این دعوی را روشن‌تر خواهد کرد:

۱-۱. موضوع موسیقی حلال و حرام، از روشن‌ترین نمونه‌های ابهام در متون فقهی است که کثرت استفتائات از مراجع در این‌باره، بر ابهام تعریف آنها دلالت می‌کند. موسیقی حرام، موسیقی لهوی و مُطرب و مناسب مجالس عیش و نوش(۶) یا موسیقی دورکننده از خداوند و فضائل اخلاقی(۷) تعریف شده است، اما گویی مکلفان به دنبال وضوح بیشتری در این‌باره بوده‌اند؛ زیرا درباره «نوارهای موسیقی سازمان تبلیغات»، «میزان تهییج»، «حزن‌آوری»، «ترجیع‌خوانی»، «قابلمه‌نوازی»، «دف‌نوازی»، «قرآن‌خوانی با ترجیع»، و…، پرسیده‌اند؛

۱-۲. امر به معروف و نهی از منکر، از واجبات شرعی شمرده شده است که استفتائات در این‌باره، بر معروف نبودن برخی از «معروفات و منکرات شرعی» نزد مکلفان دلالت می‌کند. از این‌رو، درباره «تریاک کشیدن»، «زباله ریختن»، «رفت و آمدهای ناموسی مشکوک»، «اطاعت از شوهر ظالم»، «خوردن غذای بی‌نماز»، «صله رحم با کافر»، «مقابله با پدر زورگو و بداخلاق» و…، پرسیده و از فقیه خواستنده‌اند منکر بودن یا معروف بودن شرعی آنها را روشن کند ؛(۸)

۲. متون فقهی در بسیاری از حوزه‌ها، به موقعیت‌ها و موضوعات عملی و خارجی ناظر نیستند و به تعبیر دیگر، کار فقیه ورود به حوزه موضوعات نیست، اما متون حقوقی چنین قیدی ندارند و از این‌رو، از شمول بیش‌تری برخوردارند؛ یعنی شفافیت آنها وام‌دار ورودشان به موضوعات خارجی است؛

۳. گزاره‌های فقهی، وظایف مکلفان را درباره خداوند یا بندگان او دربردارند. بنابراین، اجرا نکردن آن وظایف، کیفری اخروی در پی خواهد داشت؛ کیفری که وعید درباره آن، شاید به اصلاح وضع موجود بینجامد و شاید نینجامد، اما گزاره‌های حقوقی مصوّب نزد مراجع قانونی، وظایف شهروندان را دربردارند که تخلف از آنها، کیفرهای دنیایی (مانند حبس و جریمه نقدی) در پی دارد و وعید درباره آنها، در اصلاح وضع موجود مؤثرتر از وعیدهای اخروی در این‌باره است. به تعبیر دیگر، «ضمانت اجرایی» قانون، از ضمانت اجرایی فقه بیشتر است؛

۴. گزاره‌های متون فقه فتوایی از پس اجتهاد فقیه پدید می‌آیند؛ یعنی نتیجه اجتهاد اویَند و هیچ حکم پیشینی درباره اینکه مجتهد به فلان یا بهمان گزاره دست خواهد یافت، در فرآیند اجتهاد نیست. از این‌رو، اختلاف‌هایی میان فقیهان در این زمینه پیدا می‌شود که همه آنها هم‌زمان درباره مقلدانشان، «فعلی» است، اما قانون تا هنگامه «نسخ» شدنش، بیش از یک مضمون ندارد؛ یعنی به‌رغم اینکه شاید نسخه‌های گوناگونی داشته باشد و برای نمونه، نسخه «ب» با نسخه «الف» در گزاره «ج» متفاوت باشد، تنها نسخه «ب» پس از تصویب و ابلاغ، لازم الاجرا و فعلی ست. نمونه‌ای از این اختلاف درباره سیگار کشیدن دیده می‌شود. فقیهی می‌گوید: «سیگار کشیدن حرام نیست اگر چه بهتر است نکشند »(۹) و فقیهی می‌گوید: «با توجه به اینکه سیگار کشیدن به خاطر ضررهاى فوق العاده‌اش که همه آگاهان به آن اعتراف دارند، حرام مى‌باشد ».(۱۰) بنابراین، مقلدِ فقیه نخست، سیگار کشیدن را حرام (منکر) نمی‌داند تا از آن منع کند، اما مقلد فقیه دوم، بنابر وجوب نهی از منکر و با فرض تحقق شروطش، باید از کشیدن سیگار جلوگیری کند. هم‌چنین یکی از نشانه‌های بلوغ دختر نزد فقیهی «تمام شدن نُه سال قمرى که ۹۷ روز و ۲۲ ساعت و ۴۸ دقیقه از نُه سال شمسى کم‌تر است »،(۱۱) اما برخی از فقیهان سیزده‌سالگی را آغاز دوره بلوغ دختران دانسته‌اند.(۱۲) بنابراین، کشف سر و گردن بر مقلد فقیه نخست، حرام و برای مقلد فقیه دوم، مُجاز است و امر به پوشاندن سر و گردن نیز با توجه به همین اختلاف، واجب یا مُجاز، بلکه ممنوع خواهد بود. هم‌چنین بانوان اقلیت‌هایی مذهبی در ایران (برای نمونه، مسیحی و یهودی) بر پایه فتوای فقیه مسلمان خود را به پوشاندن سر و گردن مکلف و موظف نمی‌دانند. این نمونه، و ده‌ها نمونه دیگر که بازگویی همه آنها از چارچوب این یادداشت فراتر می‌رود، بر ناهم‌گونی ملتزمان به گزاره‌های فقهی دلالت می‌کنند.

بنابراین، آشکارگی و فراگیری و کاربردپذیری و یک‌دستی (وضوح، شمول، اجرایی بودن و انسجام) متون حقوقی در سنجش با متون فقهی بیش‌تر است و از همین روی، قانون‌گذار مسلمان کوشیده است که گزاره فقهی را به گزاره حقوقی (ماده قانونی) بدل کند تا همه یا یک یا چند یک از ویژگی‌های یاد شده تحقق یابد. برای نمونه، یک‌سان بودن افراد «ملت = به معنای واحد جغرافیایی نه کیش / دین»، در ماده چهارم قانون مجازات اسلامی نسخه ۱۳۹۲ چنین آمده و به قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان، اشاره کرده است: «قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود؛ مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد». این همان ویژگی قانون است که از آن با این شعار تعبیر می‌شود: «همه در برابر قانون یک‌سانند»؛ پس ارمنی‌ها و اهل‌سنت ایران نیز که اعتقادی به مشروعیت مراجع تقلید شیعه ندارند و وجوب و حرمت اعمال و موضوعات را در فتوای آنان، معروف و منکر نمی‌شمرَند، به قانون کشور باید ملتزم باشند. نخستین قانون پس از انقلاب درباره پوشـش زنان‌، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که اکنون به صـورت تبصره‌ای به ماده ۶۳۸ قـانون مـجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ملحق شده است.

باری، این نکته نیز گفتنی است که برخی از مواد قانونی با فرض برخورداری‌شان از شمول و اجرایی بودن و انسجام، از وضوح برخوردار نیستند؛ یعنی قانون که می‌بایست وظیفه و حقی را شفاف‌تر از فقه بیان می‌کرد، خود به ابهام و غموض دچار است. برای نمونه، ماده ۱۰۲، زنانی را که بدون‌ حجاب‌ شرعی‌ در معابر و انظار عمومی ظـاهر مـی‌شوند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته بود. این ماده ‌‌قانون‌ تنها زنان (ایرانی و ناایرانی، مسلمان و نامسلمان) را به‌ رعایت‌ «حجاب شرعی» در انظار عمومی و معابر مکلف‌ می‌کرد، اما با فرض اینکه چیستی حجاب شرعی‌ برای فرد مسلمان روشن باشد، نبود توضیح بیش‌تر در این‌باره برای ناایرانیان و نامسلمانان، از صراحت و اِنجاز آن قانون می‌کاست. هم‌چنین در ماده ۶۳۸ قانون‌ مجازات‌ اسلامی آمده است: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر‌ بـه‌ عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا‌ دو‌ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم‌ می‌گردد‌ و در‌ صورتی کـه مـرتکب عـملی شود که نفس‌ آن‌ عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نـماید، فـقط به حبس‌ از‌ ده روز تا دو ماه‌ یا‌ تا ۷۴‌ ضربه‌ شلاق‌ محکوم خواهد شد. تبصره-زنانی که‌ بدون‌ حـجاب شـرعی در مـعابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده‌ روز‌ تا دو ماه و یا از پنجاه‌ هـزار تـا پانـصد هزار‌ ریال‌ جزای نقدی، محکوم خواهند شد‌». «عفت عمومی» با توجه به سبک‌های گوناگون پوشش از دید شکل و رنگ، به ابهام دچار است.

پیش از ورود اندیشه «دولت ـ ملت» به ایران و تغییر ساختار سیاسی پادشاهی به ساختار پارلمانی، اجرای احکام شرعی بر عهده مجتهد جامع الشرایط بود یا کسانی که از او در این زمینه اجازه‌ای و وکالتی و اذنی داشتند. این وکیلان کارهایی را بر عهده می‌گرفتند که آنها را «امور حسبیه» می‌خواندند. «امور حسبیه کارهاى پسندیده‌اى است که شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است و با انجام دادن یک یا چند نفر، از عهده دیگران برداشته مى‌شود. از جمله مصادیق امور حسبیه مى‌توان امر به معروف و نهى از منکر و دفاع و قضاوت را نام برد. تصدى این امور در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل است و او مى‌تواند شخص شایسته‌اى را اجازه تصدى بدهد ».(۱۳) علمایى که از طرف مجتهد جامع الشرایط در تصدى امور حسبیّه مجاز و براى اجرای حدود منصوبند، تابع نصبند و به هر نحوى که مجاز باشند، ‌مى‌تواند عمل کنند، اما اگر منصوب نباشند، از باب امر به معروف و نهى از منکر مردم را نصیحت می‌کنند.(۱۴)

بنابراین، توقیف که نخستین مرحله اجرای حد و تعزیز در زمینه بی‌حجابی یا بدحجابی است، به اذن باید مسبوق باشد وگرنه، وظیفه عام در این‌باره، تنها امر و نهی زبانی است. اجرای حکم، بر عهده محتسبان مأذون از چنین مجتهدی است وگرنه، با توجه به ابهام و تفاوت‌های فتوایی یاد شده، هر کسی به کاری دست خواهد زد که چنین رفتاری ـ حتی به سائق شرعی ـ، پی‌آمدی جز هرج و مرج ندارد. انواع اسناد قانونی و دوایر اجرایی، به انگیزه جلوگیری از چنین هرج و مرجی پیدا شده‌اند.

حتی گذشتگان نیز برای جلوگیری از همین هرج و مرج، سازمان یا نهاد حسبه را پدید آوردند. نهاد حسبه از تشکیلات اداری ـ مذهبی مسلمانان در دوره خلافت اسلامی و موظف بود که بر‌ اداره امور شهری و رفتار شهروندان بر پایه احکام دینی و عرفی جامعه اسلامی، نظارت کند. این سازمان بـه تـشکیلات قضایی وابسته بود و ریاست آن را محتسب بر عهده داشت. بنابراین، سازمان‌ حسبه‌ بیش‌تر هویتی دینی داشت تا اداری و بنابر دیدگاه اندیشه‌ورزان مسلمان بیش از هر فریضه دینی، با فریضه امر بـه مـعروف و نهی از منکر مرتبط بود. حتی کسانی امـر بـه مـعروف و نهی از منکر را در چنین نهاد حکومتی (سازمان حسبه) منحصر دانسته‌اند.(۱۵) شاید ستاد امر به معروف و نهی از منکر را در ایران امروز، جایگزین همان نهاد حسبه بتوان برشمرد که آن نیز با توجه به مأذونیتش، به رفتاری قانون‌مندانه دست می‌زند. پلیس نیز در جامعه شهروندی قانون‌مدار، با فرض وضوح مواد قانونی، با همه شهروندان یک‌سان رفتار خواهد کرد. تفاوت پلیس و محتسب با یک‌دیگر، از تفاوت «ملت» به معنای واحد جغرافیایی دارای منافع مشترک و «ملت» به معنای قرآنی‌اش سرچشمه می‌گیرد، اما از دید مأذونیت و مشروعیت به یک‌دیگر می‌مانند. به هر روی، اگر همه شهروندان به توقیف و کیفر بی‌حجاب و بدحجاب نه نهی زبانی او از منکر، مجاز و مأذون باشند، نظام جامعه مختل خواهد شد.
ارجاعات:
**دانش‌جوی دکتری دین‌پژوهی، دانش‌گاه ادیان و مذاهب.

2.www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۴۰۲۰۷۰۰۱۲۲۲
۳. روح الله موسوی خمینی، توضیح المسائل، ص ۶۰۱، مسئله ۲۶۸۴.
۴. توبه، آیه ۷۱.
۵. آل‌عمران، آیه ۱۰۴.
۶. روح الله موسوی خمینی، توضیح المسائل، ج ۲، ص ۹۶۲، مسئله ۱۱۲۷.
۷. همان، مسئله ۱۱۲۹.
۸. روح الله موسوی خمینی، استفتائات، ج ۱، ص ۴۸۲.
۹. همان، ج ۲، ص ۳۸.
۱۰. ناصر مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص ۱۴۹، مسئله ۳۷۱.
۱۱. محمد فاضل لنکرانی، احکام جوانان، ص ۶۰.
۱۲. به نقل از لطف الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج ۱، ص ۵۷.
۱۳. روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، ص ۹۴.
۱۴. محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج ‌۱، ص ۴۹۸.
۱۵. نخستین رساله‌های شرق و غرب عالم اسلامی درباره حسبه، مانند الاحـتساب‌ حـسن‌ اطروش‌ (م ۳۰۴ ق) حاکم علوی و زیدی‌ مسلک‌ طبرستان‌ و احکام السوق یحیی بن‌عمر اندلسی (م ۲۸۹ ق)، بر ارتباط نهاد حسبه با امر به معروف و نهی از منکر گواهی می‌دهند. ماوردی (م ۴۵۰‌ ق) در احکام السلطانیه به چنین انحصاری معتقد است.