جهان به دولتی که به سرنوشت اتباع خود بی اعتناست، نگاه خوبی ندارد

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، بیست و سومین درس گفتار اندیشه و عمل، تلخ ترین نشست این برنامه تا به امروز بود. به این علت که در مورد ناپدیدسازی امام موسی صدر و پیگیری قضایی آن صحبت شد.
این نشست، دوم شهریور و در آستانه نه شهریور، سالگرد ربوده شدن امام موسی صدر برگزار شد و در آن، دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و سخنگوی سابق قوه قضاییه این جنایت را از جنبه حقوقی بررسی کرد و آن را جنایتی علیه بشر خواند که مجامع بین المللی نیز توجه ویژه ای به آن دارند و چنین جرایمی را مورد پیگیرد قرار می دهند.
دکتر میرمحمد صادقی در ابتدا کمی در مورد شخصیت و محبوبیت امام موسی صدر و سابقه آشنایی اش با ایشان صحبت کرد و گفت: در زمانی که علاقه زیادی به جلسه و سخنرانی وجود ندارد، معمولاً از مسائل و موضوعات مربوط به امام موسی صدر استقبال می شود. حضور این جمع نشان دهنده این است که امام موسی صدر محبوب قلوب افرادی است که حتی در زمان ناپدیدسازی ایشان به دنیا نیامده بودند. عشقی که ایشان به مردم داشتند باعث شد تا خداوند نیز عشق ایشان را در دل مردم قرار دهد. من با افراد بسیاری مواجه می شوم که سال ها بعد از ناپدیدسازی ایشان به دنیا آمده اند اما محب ایشانند.

با نگاه دیگران به ایشان علاقه مند شدم

وی ادامه داد: این همان مهری بود که در دوران نوجوانی بر دل من هم افتاد. در حدود سال های ۱۳۴۹ و ۵۰ من دانش آموزی دبیرستانی بودم که همراه خانواده در راه سفر عمره، سفرهایی هم به لبنان داشتیم. در آن سفرها تغییر موقعیت و جایگاه شیعیان به خوبی مشخص بود. افرادی که ابتدا هویت خود را پنهان می کردند و صرفا بعد از متوجه شدن هویت ما آن را فاش می کردند، در سفرهای بعدی با افتخار از شیعه بودنشان و از امام موسی صدر می گفتند. از همان زمان محبت ایشان در دل من هم جای گرفت. من ملاقاتی با ایشان نداشتم و از طریق علاقه مردم به ایشان علاقه مند شدم. به همین دلیل زمانی که خانواده ایشان در حوزه بحث های قضایی از من مشورت خواستند از صمیم دل این کار را انجام می دادم.

ناپدیدسزی اجباری، جنایت علیه بشر

سخنگوی سابق قوه قضاییه گفت: سرنوشت امام موسی صدر او را به یکی از مظلوم ترین علمای تشیع تبدیل کرده است. جای تعجب و تأسف است فردی تاریخ ساز که تلاش های بسیاری برای تبدیل مردمی بی هویت به مردمی که هویت مشخصی داشتند انجام داده در اوج شکوفایی که می توانست بسیار به عالم اسلام کمک کند، چنین سرنوشتی پیدا کند. امروز که از اعتدال می گوییم و از نیاز به مسئولانی که بتوانند این رویه را پیاده کنند، در رأس آنان امام موسی صدر به ذهن می رسد که این رویه را از سال های قبل پیاده می کردند.
وی با تأکید بر اینکه انتخاب عنوان این نشست به اصرار وی بوده است، ادامه داد: در حقوق این اتفاق را آدم ربایی نمی دانیم؛ آدم ربایی جرم سبک تری نسبت به ناپدیدسازی اجباری است. در آدم ربایی کسی را می ربایند و مطالبه ای می کنند. اما زمانی که جرم عنوان و ویژگی ناپدیدسازی را می گیرد، بین المللی می شود.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: ناپدیدسازی بنا به تصریح بسیاری از اسناد و مدارک بین المللی جنایت علیه بشریت است. چون وضعیت قربانی این جرم و خانواده قربانی گاه از وضعیت فردی که کشته می شود اسفبارتر است. قربانی این جرم از حمایت های قانونی برخوردار نمی شود. در صورتی که اگر برای مثال فرد را زندانی کنند، خود و خانواده اش حقوقی دارند. حتی اگر اعلام شود فرد کشته شده است باز خانواده فرد حقوقی دارند. نامشخص بودن وضعیت در این جرم باعث شده از آدم ربایی متفاوت باشد.
این استاد دانشگاه به تفاوت دیگر ناپدیدسازی و آدم ربایی نیز اشاره کرد: به طور کلی دو نوع جرم داریم: جرم آنی و جرم مستمر. جرم آنی در یک زمان اتفاق می افتد و رسیدگی به آن نیز مدت زمان خاصی دارد که بعد از گذشت آن، جرم دیگر قابل شکایت و پیگیری نیست. ولی جرم مستمر در طول زمان ادامه دارد. ناپدیدسازی نیز برخلاف آدم ربایی جرمی مستمر است؛ از زمانی که فرد ربوده شود تا زمانی که آزاد شود این جرم ادامه دارد. و مرور زمان برای این جنایت از زمانی آغاز می شود که یا فرد آزاد شود و یا اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت وی به دست آید. در واقع همانطور که این مسئله در اذهان مردم و خانواده امام موسی صدر مشمول مرور زمان نشده، در قانون هم همین طور است.

نگاه بین المللی به ناپدیدسازی اجباری

میرمحمد صادقی ادامه داد: مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ اعلامیه حمایت از همه اشخاص در قبال ناپدیدشدگی اجباری را تصویب و عناصر آن را مشخص کرد که تمام این موارد در مورد امام موسی صدر صادق است. در این علامیه چهار عنصر و ویژگی برای این جرم تعیین شده است؛ فرد بر خلاف میلش توقیف و نگهداری شود؛ جرم به دست مأموران دولتی یا گروه های سازمان یافته یا اشخاص عادی با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم دولتی اتفاق بیفتد؛ هیچ اطلاعاتی در مورد سرنوشت یا مکان نگهداری فرد داده نشود؛ هدف از این کار محروم کردن فرد از حمایت های قانونی در بلندمدت باشد.
سخنگوی سابق قوه قضاییه سپس در مورد جایگاه بین المللی این جرم توضیح داد: امروز در صحنه بین المللی چهار جرم عمده به عنوان ام الجرایم وجود دارد: نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنابت جنگی و تجاوز ارضی. ناپدیدسازی اجباری نیز از مصادیق جنایت علیه بشریت است. در سال ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل به کمیسیون حقوق بشر که امروز شورای حقوق بشر نامیده می شود مأموریت داد راجع به ناپدیدسازی اجباری تحقیق کند. چرا که این جرم در کشورهایی مانند شیلی در زمان پینوشه به دفعات رخ داده بود. این کمیسیون و یا شورا به طور کلی دو بحث را دنبال می کند؛ یک بحث های موضوعی، یعنی موضوعی از حقوق بشر و دو، بررسی موردی کشورها. تعیین گزارشگر حقوق بشر در مرود برخی کشورها تحت همین عنوان در این شورا صورت می گیرد.
وی افزود: در بحث های موضوعی اولین موضوعی که این شورا به آن پرداخت ناپدیدسازی اجباری بود و بعدها موضوعات متعدد دیگری به آن اضافه شد. این امر نشان دهنده دیدگاه بین المللی به این جرم است.

مسئولیت ناپدیدسازی هم متوجه ربایندگان است و هم دولت ها

میرمحمد صادقی بیان کرد: اعلامیه سازمان ملل تصریح کرده است که این جرم هم مسئولیت کیفری شخص را به عهده دارد و هم مسئولیت حقوقی و مدنی دولت ها را. به این معنی که در مورد امام موسی صدر هم ربایندگان و عوامل مسئولیت دارند و هم دولت لیبی به عنوان شخصیت حقوقی. و یکی از راه های پیگیری این است که به این شورا شکایت شود.
وی ادامه داد: اگر دادگاهی بخواهد به جرمی رسیدگی کند باید صلاحیت آن را داشته باشد. برخی جنایات آنقدر سنگین هستند که دادگاه های یک کشور براساس اهمیت جرم، فارغ از اینکه جرم کجا اتفاق افتاده است محاکم خود را قادر و صالح رسیدگی می دانند. در حالت عادی جرمی باید در کشوری رخ داده باشد یا تبعه آن کشور مجرم یا قربانی باشد تا دردادگاه های آن کشور قابل رسیدگی باشد. اما در مورد جرایم بین المللی این شروط صادق نیست. برای مثال امروز برخی کشورها مانند بلژیک به چنین جرایمی رسیدگی می کنند. بر اساس همین ویژگی بود که چند سال قبل گروهی از وکلا ازجمله شبلی ملاط – که وکیل پرونده امام موسی صدر نیز هست – علیه آریل شارون در دادگاه بلژیک شکایت کردند. که البته بعد این کشور به این قانون شروطی اضافه و آن را محدود کرد.
وی افزود: امروز فقط یک محکمه بین المللی در لاهه داریم که از سال ۲۰۰۲ شروع به کار کرده است. طرح شکایت در این دادگاه شرایطی دارد و هر فرد یا نهادی نمی تواند به آن شکایت کند. خوشبختانه ازجمله سازمان هایی که می تواند موضوعاتی را به این دادگاه ارجاع دهد شورای امنیت سازمان ملل است که تا امروز دو موضوع را ارجاع داده است؛ سودان و لیبی. و موضوع لیبی می تواند شامل ناپدیدسازی امام موسی صدر نیز شود.
وی در مورد ایران گفت: تا دوسال قبل طبق قانون نمی شد در ایران در مورد جرمی که قربانی تبعه ایران است شکایت کرد. اما این خلأ دو سال قبل برطرف شد و طبق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ این اصل پذیرفته شده است که چنانچه جرمی اتفاق بیفتد که قربانی تبعه ایران باشد، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.

با فردی مواجهیم که قابل مقایسه با دیگران نیست

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مورد پیگیری لبنان گفت: پیگیری قضایی در لبنان به نقاط خوبی رسیده است. کیفرخواست هایی صادر و بازجویی هایی نیز انجام شده است و می تواند با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. در این پرونده ما با فرد و رژیمی مواجهیم که با دولت ها و افراد دیگر قابل مقایسه نیست. با رژیمی مواجهیم که هر کاری انجام می دهد. در مورد انگیزه قذافی از دست زدن به چنین جنایتی بسیار صحبت می شود. قطعا می توان انگیزه های بسیاری برشمرد اما اصولا این فرد قابل پیش بینی نبود. برای مثال در سال ۲۰۰۵ با همکاری سیلویو برلوسکونی حکمی برخلاف رأی قبلی، از دادگاه ایتالیا گرفتند که امکان دارد امام موسی صدر وارد خاک ایتالیا شده باشد. این حکم اخیرا با حکم جدیدی نقض شده است.

ناپدیدسازی امام موسی صدر نقطه ای تاریک در تاریخ است

میر محمد صادقی در ادامه به لزوم پیگیری پرداخت. وی بیان کرد: زمانی قذافی زنده بود و افراد دخیل در جنایت در رأس امور بودند و می گفتیم بحث اجرای عدالت است. امروز اینکه این قضیه پیگیری شود و خانواده و سایرین آن را زنده نگه داشته اند نه تنها از جهت کیفری، بلکه از این جهت نیز مهم است که نقطه تاریکی درتاریخ مشخص شود. تاریخ نمی داند چه قضاوتی باید کند. اگر اهداف پشت پرده این جنایت مشخص شود متوجه می شویم چه کشورهایی در این ماجرا دخیل بوده اند و این موضوع می تواند کمک کند که در آینده چطور با چنین توطئه هایی مقابله کنیم.

پیگیری سرنوشت امام موسی صدر برای ایران اعتبار می آورد

وی افزود: این پیگیری از جهت دولت ایران هم مهم است. امام موسی صدر تابعیت ایرانی داشته است و امروز جهانیان نسبت به دولتی که به سرنوشت اتباع خود بی تفاوت باشد نگاه خوبی ندارد. پیگیری این قضیه می تواند اعتباری برای دولت ایران در فضای بین المللی فراهم کند. اگر در این زمینه کوتاهی کنیم دور نیست که آیندگان ما را مورد ملامت قرار دهند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بخش پرسش و پاسخ در مورد تابعیت دوگانه امام موسی صدر و تأثیر آن بر پیگیری از طرف ایران گفت: چند نوع صلاحیت برای رسیدگی دادگاهی به جرمی وجود دارد؛ یک: سرزمینی. یعنی هر جا که جرم انجام شده است. دو، تابعیت. در مورد تابعیت، تابعیت منفعل هم تعریف شده است. یعنی قربانی جرم تابع کشوری باشد. تا سال ۱۳۹۲ نمی توانستیم صرفا بر اساس تابعیت ایرانی امام موسی صدر در ایران پیگیری قضایی کنیم. اما امروز به استناد ماده ۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه های ایران به دلیل تابعیت ایرانی امام صلاحیت رسیدگی دارند. تابعیت مضاعف در اینجا تأثیرگذار نیست. چرا که به فرض نپذیرفتن تاین مسئله از طرف دولت ایران، تابعیت ایرانی بر جای خود باقی است.
وی طرح موضوع ناپدیدسازی امام موسی صدر در محاکم بین المللی توضیح داد: دادگاه کیفری بین المللی امروز به دلیل ارجاع موضع لیبی از سوی شورای امنیت قابلیت رسیدگی دارد. اما دیوان بین المللی دادگستری بحث کیفری است. و صرفا دولتی می تواند علیه دولت دیگر شکایت کند. برای مثال در قضیه اشغال سفارت امریکا در تهران، دولت امریکا در این دیوان علیه ایران شکایت کرد و یا در قضیه سقوط ایرباس ایرانی، در همین نهاد علیه امریکا شکایت شد. اما ضمانت اجرایی کیفری آن کم است و در حال حاضر هم بحث کیفری در مورد ناپدیدسازی امام موسی صدر چندان مطرح نیست چرا که متهمان اصلی یا مرده اند و یا برایشان حکم قضایی صادر شده است.
میرمحمد صادقی در مورد امکان طرح تقاضای استرداد سیف الاسلام قذافی به لبنان گفت: مسئله استرداد به موافقت نامه های بین دو شکور بستگی دارد. ولی به طور کلی هیچ کشوری تبعه خودش را به کشور دیگری مسترد نمی کند. در مورد سیف الاسلام علاوه بر این مورد، به این دلیل که در خود لیبی علیه او شکایات و اتهامات زیادی مطرح شده و حکم هم صادر کرده اند، به نظر نمی رسد لیبی با چنین درخواستی موافقت کند.
وی تأکید کرد پیگیری قضایی در صورتی ارزش دارد که امکان اجرایی داشته باشد و در مورد امام موسی صدر نیز به دنبال نتیجه عملی هستیم و نه صرفا احکام نمادین.