نهاد دولت در اسلام چگونه متحول شده است؟

روزنامه اعتماد در صفحه ۲ به انعکاس سخنان سید حسن خمینی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ادیان و مذاهب قم پرداخته و با اشاره به اینکه: «در چند سال گذشته که مساله داعش دامنگیر خاورمیانه و اسلام شده است، همه چهره‌های سیاسی و مذهبی در همه کشورهای اسلامی معمولا در چرایی به وجود آمدن داعش تلاش می‌کردند مسوولیت آن را متوجه دیگران کنند و شاید برای اولین بار است که یک روحانی از یک خانواده سرشناس سیاسی این‌گونه به مساله چرایی پیدایش افراط‌گرایی در جهان اسلام می‌پردازد و بخشی از انتقادها را متوجه جهان اسلام می‌داند» » آورده است:

– شکل‌گیری جریانات غیرعقلانی در جهان اسلام مانند داعش، نتیجه مطلق‌انگاری و براساس این روش فکری است که هر کسی غیر از ماست بد است و باید کشته شود.

– سرایت دادن همه بدی‌ها و خوبی‌ها به رقیب درست نیست و باید توجه کنیم مطلق‌انگاری آفتی در فضای ذهنی ماست.

– تا وقتی موانع همزیستی را نشناختیم نمی‌توانیم آنها را از بین ببریم؛ این کار نیازمند پژوهش‌های قوی است تا بدانیم چه عواملی باعث شد در برهه‌هایی از تاریخ جریانات متضاد، به یکدیگر گرایش پیدا کنند و در مقابل جریانات دیگر که درصد بالایی اشتراک فکری داشته‌اند کارشان به دعوا و خونریزی کشیده شود.

– یکی از موانع همزیستی مسالمت‌آمیز میان ادیان و مذاهب مختلف، مطلق‌انگاری است. مطلق انگاری در عقاید، لازمه دین است زیرا اگر یک دین عقاید خود را کامل و سالم نداند دین واقعی نیست.

– ما پلورالیسم اعتقادی را قبول نداریم زیرا حقیقت یکی است که برخی به آن دسترسی دارند و برخی از آن دور می‌مانند، اما مطلق‌انگاری رفتاری، یک ایراد و مانع همزیستی است.

– اینکه فکر کنیم موحدان، مسلمانان، شیعیان و دوستان‌مان هر کاری که می‌کنند، درست است، خلاف واقع است؛ زیرا هیچ ملازمه عقلی میان عقاید و رفتار ما وجود ندارد و ممکن است عقیده شما درست باشد، اما رفتارتان غلط باشد.

– عدالت مانع خطا نیست، بلکه مانع گناه است و آنچه مقابله خطاست عصمت است؛ بنابراین اگر فکر کنیم هرآنچه پیروان یک دین، مذهب یا فرقه انجام می‌دهند درست است، اشتباه کرده‌ایم.

– ما از عقاید دینی خود دفاع می‌کنیم در حالی که ممکن است مسلمانان در طول تاریخ خطاهایی کرده باشند؛ اینکه فکر کنیم مسلمانان در هر کجای تاریخ هر کاری که کرده‌اند درست است، تصور غلطی است همان‌طور که مسلمانان در دوران حکومت اموی در اروپا اشتباه کردند. بنابراین مطلق‌انگاری در حوزه رفتار آغاز دگماتیسم غلط است.

نهاد دولت در اسلام چگونه متحول شده است؟
اعتماد در صفحه دین(۷) به معرفی کتاب «تاریخ تحول دولت در اسلام» نوشته شجاع احمد‌وند پرداخته و ذیل عنوان «دولت اسلامی در سده نخست» می نویسد:
«در سال‌های اخیر به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در منطقه همیشه بحرانی خاورمیانه رخ داده مطالعات جدی و عمیق اسلامی نیز ضرورتی انکار‌ناپذیر شده است. این روزها از هر‌سو در کشورهای عربی و به خصوص در منطقه بین‌النهرین شاهد بر آمدن گروه‌های افراطی و تندرویی هستیم که با ادعای دروغین انتساب خود به دین دست به خشونت و تعدی به حقوق انسان‌ها می‌زنند و با این اقدامات ناصواب و غیراخلاقی که به تحریک مستقیم یا غیرمستقیم سودجویان داخلی و خارجی صورت می‌گیرد، بهانه‌ای به دست رسانه‌های غربی می‌دهند تا بر طبل اسلام‌ستیزی بکوبند و چهره‌ای مخدوش از مسلمانان و فرهنگ ایشان نزد جهانیان ارایه کنند. در چنین شرایطی است که مطالعات جدی و عالمانه و دانشگاهی به دور از غرض از سنت راستین اسلامی ضرورتی راستین می‌یابد. این آثار عمیق و اساسی همچنین به شناساندن درست و اساسی اسلام به علاقه‌مندان و پیروان فرهنگ اسلامی نیز یاری می‌رساند تا به دفاع عقلانی و به دور از تعصب از فرهنگ غنی اسلامی بپردازند و با خرافه‌ها و دروغ‌ها و پیرایه‌های تبلیغاتی ستیز کنند.

کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام (تا پایان امویان) نوشته شجاع احمدوند، دانشیار دانشگاه علامه‌طباطبایی را که به‌تازگی به همت نشر نی منتشر شده است، از این منظر می‌توان نگریست. این کتاب به اذعان مولف حاصل چند سال تحقیق و تدریس تاریخ تحول دولت در اسلام در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است.

هدف اصلی کتاب شرح و بسط ماهیت دولت به واقع موجود در تاریخ اسلام است. درباره بحث دولت در حوزه تمدن اسلامی از زاویه‌های مختلفی تامل شده هک بر اساس آن دانش‌های مختلفی چون فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی شکل گرفته است. فلسفه سیاسی اغلب به شیوه‌ای انتزاعی با غایات حکومت و ابزار مناسب دستیابی به آن و در نهایت، با بهترین شکل حکومت سر‌وکار دارد. موضوعات اساسی فلسفه سیاسی را مسائلی چون چگونگی احراز حقیقت، عدالت، مبانی خیر و صلاح عمومی، لوازم آزادی و برابری، استوار کردن زندگی سیاسی بر اصول اخلاقی، دلیل و ضرورت وجود حکومت، دلایل اطاعت اتباع از قدرت و‌… آن تشکیل می‌دهد.

پرسش اساسی در این کتاب این است که هویت شاخص‌های بنیانی ساختار دولت کدام است؟ و نهاد دولت در اسلام چگونه متحول شده؟ دولت اسلامی از منظر دوران مدرن در دوره‌های مختلف تاریخی چگونه اداره می‌شد؟ اجزا و نهادهای اولیه آن کدام بود؟ دولت مدرن را به قول پوجی بهتر از هر‌جا می‌توان در مجموعه پیچیده‌ای از ترکیبات نهادی مشاهده کرد که به وسیله فعالیت مداوم و منظم افرادی جریان می‌یابد که پست‌های اداری را در اشغال دارند. دولت به منزله مرجع آن اداره‌ها، اداره جامعه را در محدوده ارضی معین به‌طور انحصاری به خود اختصاص می‌دهد. دولت از طریق ساز‌و‌کارهای قانونی در عمل، تمامی تسهیلات و تاسیسات موجود و لازم را برای اعمال سلطه بر جامعه به انحصار خود در می‌آورد. تمرکز کتاب بررسی تحول نهادهای داخل دولت است، نه سیاست‌های دولت یا چگونگی تاثیر آن سیاست‌ها بر ساختارهای اجتماعی، زیرا فرض بر این است که رفتارها و نهادهای دولت اسلامی نیز از بسیاری جهات مانند دولت‌های مدرن است، به ویژه نهاد اجبار آمیز یا نهاد اعمال حکم و آمریت آن.

از آنجا که تمرکز کتاب بر تحولات ارکان اساسی و مقوم دولت است، نه سیاست‌ها یا چگونگی ایفای نقش دولت در جامعه، لذا بر نهاد دولت در تاریخ اسلام تمرکز می‌کند و به همین دلیل، روش تحقیق آن تحلیلی-توصیفی است. تاریخ نهادهای سیاسی تا حدی با تحلیل حقوقی آنها در آمیخته است. محدودیت این کار آن است که به نظریه‌های دولت نپرداخته. البته مجموعه مباحث موجود درباره سنخ‌شناسی دولت آن را از یک گزارش صرف تاریخی متمایز می‌کند. از درون تداوم و تنوع فراگردهای تاریخی چند مدل نسبتا انتزاعی دولت استنتاج می‌شود. تاریخ نهادهای دولت به لحاظ منابع به بهترین شکل در سنت آلمانی نمود دارد؛ خواه در رهیافت مارکسیستی که مد‌نظر این کتاب نیست و خواه در رهیافت وبری که مورد‌نظر آن است. به هر حال، کتاب می‌کوشد برخی خلأهای اطلاعاتی مورخان دولت اسلامی را پر کند و به علایق عملی آنها پاسخ گوید یا حداقل چارچوبی مبنایی برای توضیح مفهوم دولت در تاریخ اسلام تامین کند.

کتاب تاریخ تحول دولت در اسلام که تحول دولت در تمدن اسلامی تا پایان امویان را بررسی می‌کند، از یک مقدمه و شش فصل تشکیل شده است. نویسنده در فصل اول با عنوان تاریخ نگاری اسلامی و دولت می‌کوشد مساله دولت را در آثار موجود در این زمینه توضیح دهد. لذا با اشاره به سنت تاریخ نگاری اسلامی، تاریخ دولت را در این سنت شرح می‌دهد و با اشاره به آثار موجود توضیح دهد. لذا با اشاره به سنت تاریخ‌نگاری اسلامی، تاریخ دولت را در این سنت شرح می‌دهد و با اشاره به آثار موجود و پر‌مخاطب، تصویری از تلاش‌های انجام شده ارایه می‌دهد تا جایگاه خود را به درستی نشان دهد.

فصل دوم با عنوان چیستی دولت و تحول می‌کوشد نگاهی به مفهوم دولت و تحول بیندازد. از آنجا که بسیاری از نظریه‌ها به ماهیت دولت بی‌توجهند و فقط بر کارویژه‌های آن تمرکز دارند، این فصل بر آن است تا با استفاده از مفهوم وبری دولت به منزله نهاد مدعی اعمال زور مشروع و همچنین مفهوم استینرگری دولت به منزله ترکیبی از امر ذهنی و عینی به ارایه تعریفی واقع‌گرایانه از دولت بپردازد و در عین حال، چارچوبی از تحول ارایه دهد. در ادامه با بحث ارکان اساسی دولت اجزای محسوس‌تر آن امر ذهنی یعنی زور، انحصار، مشروعیت و قلمرو را بررسی می‌کند. سپس با بحث عناصر مقوم دولت، به ویژه ارتش، مالیات و بروکراسی اجزای پیرامونی دولت را بررسی خواهد کرد.

در فصل سوم با عنوان ساخت قدرت در عربستان پیش از اسلام طی چند بخش شرایط اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی عربستان، به ویژه شهر مکه به مثابه محل دعوت جدید اسلامی و مکانی که مبانی فکری دولت اسلامی از آن شکل گرفت، بررسی خواهد شد.

فصل چهارم با عنوان ساخت داخلی و روابط خارجی دولت نبوی با تبیین شرایط دشوار مکه برای تاسیس دولت و ظرفیت‌های شهر یثرب برای این کار و ترسیم مقدمات تاسیس دولت، طی مباحث مختلفی ساخت دولت نبوی، روابط خارجی آن و مختصات نظام بین‌الملل را بر اساس منشور مدینه بررسی و تحلیل خواهد کرد.

فصل پنجم با عنوان انتقال قدرت و استقرار خلافت قریش با بحث مهم روش‌های انعقاد خلافت آغاز می‌شود و با بحث‌گذار از نبوت به خلافت وارد بحث بنیادین ساخت و روابط قدرت در دوره خلفای نخستین خواهد شد و به اقدامات مهم آنها در بعد دولت‌سازی توجه می‌دهد.

در فصل ششم با عنوان ساخت و روابط قدرت در دولت اموی ابتدا سیمای عمومی این دولت ترسیم خواهد شد، آنگاه درباره ماهیت آن با تمرکز بر ویژگی‌های اصلی آن چون قبیله‌گرایی، غیرستیزی، سلطنت‌گرایی، عقل‌ستیزی و ثروت‌گرایی بحث خواهد شد و در نهایت، ارزیابی‌ای از نقاط ضعف و قوت امویان از منظر تحول دولت ارایه خواهد شد.»

ناقلیت سنت رسول‌الله(ص) توسط اهل بیت(ع)، مرز مشترک اهل تسنن و تشیع است
این روزنامه در صفحه ۷ و به مناسبت عید سعید غدیر، مقاله «غدیر، سبب ساز تقریب مذاهب» به قلم سید محمدرضا احمدی بروجردی، پژوهشگر دینی و نواده آیت‌الله‌العظمی بروجردی را به چاپ رسانده و به دلایل مرحوم آیت‌الله بروجردی در محور تقریب قرار دادن زندگی حضرت علی‌(ع) پرداخته است.

درا ین نوشتار می خوانیم:
« …. در گزارش‌های تاریخی آمده است که قرار بر این بود در حجه الوداع، در صفا و مروه و بعد از اتمام اعمال مساله جانشینی بیان شود. اما حضرت رسول(ص) با توجه به شرایطی که وجود داشت انجام ندادند.
بعد از آنکه به مروه رسیدند (قابل توجه است که حجه‌الوداع بسیار با عظمت بود چرا که اعلام شده بود آخرین حج پیامبر است و از همه شهرهای اسلامی آمده بودند تا رسول خدا را در این حج همراهی کنند و حضرت علی (ع) هم از یمن آمده بودند) حضرت رسول ایستادند و به بغل دست خود اشاره کردند و فرمودند این جبرییل است و دستور حج تمتع را بیان می‌کند. در گزارش‌های تاریخی آمده که دستور جانشینی حضرت علی(ع) قرار بوده که در اینجا مطرح شود اما پیامبر اسلام به ملاحظاتی این کار را انجام نداده‌اند. تا اینکه آیه شریفه‌ « یا أیها الرّسُولُ بلِّغْ ما أُنزِل إِلیک مِن رّبِّک…» خطاب به پیامبر نازل شد….

اهل بیت (س)، ناقل سنت رسول‌الله
جد بزرگوار بنده آیت‌الله العظمی بروجردی برخلاف بسیاری دیگر مهر به حضرت علی (ع) و در کل اهل بیت را مبنای اختلاف بین تشیع و تسنن نمی‌دانند. ایشان برعکس می‌فرمایند که مرز اتفاق و تقریب ما همین اهل بیت(ع) هستند. از زاویه تشیع نگاه ما به اهل بیت نگاه امامان است. امامان معصومی که خداوند تبارک تعالی این بزرگواران را مشخص و معین کرده است.

آیت‌الله بروجردی می‌فرمودند که حتی اگر ما امامان را در این مقام هم قبول نکنیم به عنوان راویان سنت پیغمبر هستند. دیگرانی هم بودند که از پیامبر مطلب نقل می‌کردند اهل بیت اگر از آنها بالاتر نباشند، پایین‌تر که نیستند. اهل بیت حداقل ناقل سنت پیامبر هستند و همه هم به پاکی و صداقت این افراد اعتراف دارند.

در روایات اهل بیت که نگاه می‌کنید می‌بینید که این بزرگواران به این نکته عنایت داشتند که هر آنچه می‌گویند کلام پیغمبر باشد. مثلا می‌بینید هنگامی که امام صادق روایتی نقل می‌کنند می‌فرمایند از پدر شنیدم که او هم از پدرش و همین طور ادامه می‌دهند تا به خود پیامبر (ص) برسند.

در حقیقت ناقلیت سنت رسول‌الله توسط اهل بیت همان مرز مشترک اهل تسنن و تشیع است. البته در طول تاریخ این را کتمان کردند. مرحوم بروجردی هم به این نکته توجه داشتند و می‌گفتند شاید این سوال پیش بیاید که اگر مرز مشترک ما و اهل سنت اهل بیت (ع) هستند پس چرا در طول تاریخ چنین حوادثی رخ داد؟ عده‌ای اینها را کتمان کردند، نگذاشتند نشر پیدا کند.

یک اتفاقی که بعد از وفات رسول‌الله اتفاق افتاد بحث مرجعیت علمی اهل بیت است. ما بسیاری روایت داریم که خود اهل سنت هم نقل می‌کنند. ما کتابی داریم با عنوان فضائل الصحابه که احمد بن حنبلی یکی از امامان چهارگانه اهل سنت که او را پایه و اساس مکتب اهل حدیث و همچنین بنیانگذار فقه حنبلی می‌دانند نگاشته است. در این کتاب ایشان نزدیک به ۳۰۰ روایت از فضائل حضرت علی نقل می‌کند و یکی از مراجع مهم روایات فضایل علی بن ابی طالب همین کتاب است. در این کتاب از فضائل حضرت زهرا (س) و امام حسن و حسین هم روایاتی نقل شده است اما به طور مفصل به فضائل حضرت علی (ع) پرداخته است.

آنچه در ادبیات حدیثی اهل سنت اتفاق افتاد این است که نگاه آنها چنین بود که حضرت علی (ع) را به عنوان انسانی والا می‌پذیرفتند اما مرجعیت علمی ایشان را قبول نمی‌کردند. جلوی همین فضائل را گرفتند. در واقع یکی از علل منع حدیث که بعد از رسول خدا اتفاق افتاد همین بود که فضایل علی (ع) و اهل بیت‌ (ع) در قالب حدیث نشر نیافت. بنابراین دو نکته وجود دارد؛ نکته اول این است که اجازه ندادند مشکلات علمی، سوالات شرعی و احکام‌‌الله مردم از زبان علی‌بن‌ابیطالب به عنوان مرجعیت علمی منتقل پیدا کند و به دیگران ارجاع دادند. نکته دوم هم این است که بعد از رحلت رسول خدا و پشت سر گذاشتن بحث مرجعیت علی (ع)، بحث فضیلت‌های ایشان را مطرح کردند. اینها در واقع بحث فضیلت‌های علی (ع) را هم کتمان کردند.

در آن زمان مدینه در دنیای اسلام به عنوان مرکز حدیث، صحابه و تابعین شناخته می‌شد. انس مردم با حدیث بود. در حقیقت بنیان اولیه مکتب اهل حدیث به مالک (بنیان‌گذار مکتب مالکی) نسبت داده می‌شود. این فرآیند در عراق اتفاق نیفتاد. خلیفه مردم از مبلغانی که به عراق می‌فرستاد، خواسته بود که فقط قرآن را تبلیغ کنند و از سنت‌های پیامبر چیزی نقل نکنند. گزارش‌های تاریخی اهل سنت چنین مساله‌‌ای را منعکس کرده‌اند. همین عامل سبب شد که بنیان فقه ابوحنفی در عراق شکل می‌گیرد. یعنی در تاریخ مذاهب فقهی، عراق به عنوان اهل رای شناخته می‌شود. بنیان اهل رای بر قیاس است. علت این است که در عراق به خاطر دور بودن از منابع حدیثی، از قیاس برای مشکلات احکام استفاده می‌شد. حماد استاد ابوحنیفه در کوفه بود که خود شاگرد ابراهیم نخعی از بنیانگذاران قیاس و رای است. بنابراین فقه حنفی شکل گرفته در عراق، فقهی مبتنی بر قیاس اهل رای است. اما فقهی که در مدینه وجود دارد مبتنی بر حدیث فقه مالکی است. کسی هم مثل شافعی پیدا می‌شود که هر دو نوع فقه را درک و به حدیث و سنت تمایل پیدا می‌کند و شاگردی هم به نام احمدبن‌حنبل دارد. بنابراین جغرافیای مذاهب فقهی با چنین وضعیتی مواجه بوده که عراق به خاطر دوری از منابع حدیثی و منع شدن نقل حدیث بعد از رحلت پیامبر در شرایط ویژه‌ای قرار داشت. استدلالی هم که مطرح می‌شد از این قرار بود که مبادا سنت پیغمبر با قرآن مخلوط شود اما واقعیت به خاطر جلوگیری از گسترش نقل فضایل علی (ع) بود. هر آنچه امروزه در رابطه با فضایل علی (ع) در منابع اهل سنت به دست ما رسیده است، با سختی‌ها و سختگیری‌های آن زمان به دست ما رسیده است و از قضای روزگار، احمدبن‌حنبل در فضایل‌الصحابه یکی از منابع اصیلی است که می‌توان این فضایل را در آن یافت.

نکته‌ای که وجود دارد این است که به محوریت علمی اهل بیت قایل نبودند. لذا زمانی که به کتب مکاتب اهل سنت نگاه می‌کنید، متوجه این مساله می‌شوید. مثلا در شرح حال مالک، می‌نویسند اعلم‌تر از مالک کسی در مدینه وجود نداشته است. در حالی که امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در مدینه بودند. تعابیری که ائمه مذاهب در اهل سنت بیان می‌شود به گونه‌ای است که گویا کسی عالم‌تر از اینها در عالم اسلام وجود نداشته است. حضور اما رضا (ع) در منطقه ماوراء النهر و طوس باعث تغییر و تحولاتی شد. در حقیقت بنیان‌های این منطقه بر مبانی اهل سنت بود. مذهب قدیمی فقه شافعی را مکتب خراسان می‌دانند. یعنی بنیان‌‌های این فقه در خراسان آن روزگار که شامل مناطق زیادی از ماوراءالنهر هم می‌شد، به وجود آمد. حضور امام رضا (ع) در این منطقه و تاثیراتی که در گسترش حدیث در این منطقه داشت، به گونه‌ای بود که باعث تغییرات جغرافیای مذهبی فراوانی در ماوراءالنهر شد.

غدیر در نظرگاه آیت‌الله بروجردی
واقعه غدیر در حقیقت می‌تواند موجب تقریب مذاهب باشد. در پاره‌ای از مواقع، نگاه به زندگی علی‌بن‌ابی‌طالب را محور افتراق در نظر گرفته می‌شود اما مرحوم آیت‌الله بروجردی زندگی علی‌بن‌ابی‌طالب را محور تقریب مذاهب می‌دادند چون غدیر جایی است که تمام گرایش‌ها و سلایق در آنجا و در کنار پیامبر (ص) حضور داشتند و با وی بیعت کردند. بعد از آن بود که اتفاقاتی در بحث خلافت و همچنین وسوسه‌های شیطانی به وجود آمد و از نقل حدیث ممانعت به عمل آمد و مسیر تاریخ منحرف شد. مرحوم آیت‌الله بروجردی در طول حیات خود در بحث‌هایی که در رابطه با تقریب مذاهب با شیخ شلتوت در مصر داشتند بر همین محور بود. لذا این مرحوم آیت‌الله بروجردی به یکی از علمای شهر قم دستور دادند که داستان غدیر را به صورت جزوه‌ نوشتند و برای شیخ شلتوت فرستادند و در الازهر چاپ شد. یعنی محوریت تقریب مذاهب را بر غدیرخم و علی‌بن‌ابی‌طالب گذاشته شده بود. این جزوه مورد استقبال اهل سنت هم قرار گرفت چون نگاه و زاویه دید ما به حادثه غدیر بر اساس تقریب مذاهب بود.

همان‌طور که آیت‌الله بروجردی، این حادثه عظیم را محور تقریب قرار دادند، ما هم همین رویه را در پیش بگیریم. دشمنان ما در طول تاریخ تلاش داشته‌اند، غدیر را محور تفریق معرفی کنند اما همه می‌دانیم که این حادثه عامل تقریب است. در واقع آنان که سعی در کمرنگ جلوه دادن غدیر داشته‌اند، بر جانب تفریق آن تاکید کرده‌اند. مرحوم علامه امینی، میرحامد حسین و… در اثبات حقانیت غدیر بر همین محوریت تاکید کرده‌اند.»

مینو مرتاضی، فعال حقوق زنان: آیا زمان آن فرا نرسیده که با استناد به فقه پویا و اجتهاد براساس زمان و مکان به حمایت از زنان برخیزیم: / الهه کولایی، نماینده سابق مجلس: قانونگذاران به سادگی می‌توانند با پذیرش حقوق انسانی زنان و الزامات آن، برای تغییر برخی مقررات اقدام کنند
اعتماد در صفحه ۱۳ به گفتگو با کارشناسان در خصوص «اصلاح قانون اجازه همسربرای خروج زنان از کشور» پرداخته است. غزل حضرتی در مقدمه این گزارش آورده است:

«اصلاح قانون گذرنامه، ‌بار دیگر مطالبه جمع وسیعی از زنان شده است؛ ‌قانونی که بیش از ۴۲ سال از تصویب آن می‌گذرد و همچنان به زنان جامعه، به چشم افرادی نگاه می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در مورد امور اساسی زندگی خود را ندارند. بسیاری از قوانینی که در سال‌های دور قبل از انقلاب تصویب شده، ‌بر اساس نیاز جامعه وقت دیده می‌شد و شاید کسانی که به آن قوانین در آن سال‌ها اعتراض داشتند، ‌آنقدر کم بودند که اکثریت درکی از اعتراض آنان نداشتند. زنان جامعه امروز ایرانی، ‌تعریف متفاوتی از الگوی زنان را نسبت به ۴ دهه پیش ارایه داده‌اند؛ ‌الگویی بر اساس فعالیت‌های مفید و مثبت خارج از خانه و ظاهر شدن در سطح اجتماع. زنان امروز، ‌دانشگاه‌ها را از آن خود کرده‌اند، ‌در خیلی از ادارات و موسسات فرهنگی، ‌اقتصادی و سیاسی حاضرند و در کنار وظایف و دل‌مشغولی‌های خانه و خانواده، ‌به وظایف اجتماعی خود می‌رسند. در این میان، ‌اصرار و پافشاری بر قانونی که نه تنها دردی از این زنان درمان نمی‌کند ‌که بر مشکلات و محدودیت‌های‌شان می‌افزاید، ‌نقصی است که نیازمند برطرف شدن سریع‌تر است.

خبری شدن اجازه نداشتن فوتسالیست تیم ملی فوتسال بانوان برای خروج از کشور و شرکت در مسابقات آسیایی از سوی همسرش، ‌بهانه‌ای شد برای پرداختن چندباره به بحث لزوم اجازه همسر برای صدور گذرنامه برای زنان متاهل. معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، پس از بحثی که در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص لزوم رسیدگی به قانون قدیمی گذرنامه برای زنان داشت، از پیگیر بودن اصلاح این قانون خبر داد. شهیندخت مولاوردی، درباره این موضوع به ایسنا گفته است: معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج» است. قانون گذرنامه و اصلاح آن، ‌ممکن است زمان‌بر باشد یا موانعی سر راه باشد که به راحتی تغییر آن میسر نباشد. مولاوردی ‌با اشاره به موارد خاصی چون ورزشکاران یا متخصصان و پژوهشگرانی که لزوم حضورشان در کنفرانس‌ها یا میادین ورزشی در سطح کلان‌تر مورد نیاز است، ‌از استثنائاتی سخن گفت که شاید قانون در زمینه آنها بتواند راحت‌تر مشکل را حل کند. او معتقد است: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود به دنبال استثناها خواهیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند….

الهه کولایی در این خصوص می گوید: قانون گذرنامه وحی منزل نیست و ادامه می دهد:
«…. متاسفانه شاهدیم که در شرایطی که زنان کشور با محدودیت‌ها و مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند، به ویژه در حوزه‌هایی چون ورزش، توانسته‌اند خود را به سطح مسابقات جهانی و قهرمانی جهانی برسانند، متاسفانه یک مرد به صرف داشتن رابطه همسری این اجازه را پیدا می‌کند تا منافع یک کشور، به دست آوردن یا نیاوردن عنوان قهرمانی برای یک ملت را تابع اراده خود سازد. بدون شک این نوع رفتار، ضرورت تغییر در قانون گذرنامه را گوشزد می‌کند. همان‌گونه که در احکام دینی، منافع عمومی و مصالح جمعی در بسیاری از موارد محدود‌کننده حقوق و آزادی‌های فردی قرار می‌گیرد، در اینجا هم قانونگذاران به سادگی می‌توانند با پذیرش حقوق انسانی زنان و الزامات آن در عمل و نه در شعار، برای تغییر این مقررات اقدام کنند. ….»

اعتماد در بخشی از این گزارش، تقاضای مینو مرتاضی، فعال زنان از «فقیهان و شارعان» را منتشر ساخته و نوشته است:
«…. چرا نباید اجازه و اراده سفر و خروج زنان توانمند اعم از ورزشکار یا غیر ورزشکار که سرمایه‌های اجتماعی و ملی افتخارآفرین مملکت هستند دست خودشان باشد؟ زنان ورزشکار، هنرمند و دانشمند مسلمان ایرانی از مردان مشمول و زنان زایر و زنان مسوول دولتی چه کم دارند که نمی‌توانند در مواقع مقتضی از همان امکانات و راهی که دولت و قانون برای‌شان گشوده استفاده کنند؟؟

آیا وقت آن نرسیده همچنان که به حکم شرع و عرف و در دفاع از حق سفر زن زایری که شوهرش به او اجازه سفر نداده؛ برای او مجوز سفر صادر می‌شود، یا به احترام زیارت پسر جوان مشمول سربازی به او پاسپورت موقت و خروج از کشور داده می‌شود یا به خاطر علم‌اندوزی پسران مشمول با گرفتن مبالغی وثیقه امکان ورود و خروج مکرر آنها از کشور فراهم می‌شود؛ برای زنان ایرانی و به ویژه ورزشکار و هنرمند و دانشمند که در اصل سرمایه‌های ملی و اجتماعی مملکت هستند هم عندالزوم اجازه سفر داده شود؟؟

…. آیا زمان آن فرا نرسیده که با استناد به فقه پویا و اجتهاد براساس زمان و مکان در دفاع از عدالت و اخلاق به حمایت از زنانی برخیزیم که همگان می‌دانیم یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های اسلام به ویژه فقه پویا، اجتهاد براساس زمان و مکان است. فلذا به عهده فقیهان و شارعان است که اینجا وارد شوند و برای کاهش ضریب آسیب‌ها و هزینه‌های ناشی از این فاصله و برای جلوگیری از سوءاستفاده از مجوز‌های گوناگون عرفی و قانونی، براساس فقه پویا به تغییر احکام مبادرت ورزند، چرا که به‌فرموده شهید اول: «تغییر احکام با تغییر عادت‌ها جایز است، همچنان که در نقود متداوله و وزن‌های رایج و نفقه همسر و نزدیکان از عرف یا عادت زمانی تبعیت می‌شود».

….

دیگر عناوین منتشر شده در «اعتماد» امروز:

یادداشت «متحیرم چه نامم، شهِ مُلک لافتی را» به قلم علی‌اصغر شعردوست

یادداشت «فانوسِ غدیر بر بام تاریخ»، گذری بر جریانات تاریخی غدیر / به قلم مصطفی سلیمانی